اظهارنظر رییس اسکودا در مورد درگذشت خانم سحر خدایاری

دکتر مرتضی شهبازی نیا رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به تحلیل جنبه های مختلف ماجرای دستگیری و خودسوزی و فوت خانم سحر خدایاری پرداخت.

دکتر شهبازی نیا این طور نوشت:

همزمان با ایام سوگواری محرم، خبر درگذشت خانم سحر خدایاری که به دنبال تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی و حواشی آن، تحت تعقیب قرار گرفته و در مقابل مرجع قضایی اقدام به خودسوزی کرده بود، احساسات عموم را برانگیخت و حزن مردم را دو چندان کرد. این حادثه تلخ از ابعاد مختلف قابل بررسی است و با توجه به هزینه سنگین آن، نیاز به واکاوی جدی و فوری دارد تا شاید نتیجه این اندوه، مصون ماندن جوانان دیگرمان از حوادث مشابه باشد. با عرض تسلیت به خانواده داغدیده، در این رابطه چند نکته قابل توجه به نظر می رسد:

نخست اینکه فرایند حل مسائل اجتماعی در کشور ما ناکارآمد و پیچیده و پرهزینه است و این مسائل بعضاً یا در نتیجه یک تحمیل(معمولاً بین‌المللی) نادیده گرفته می‌شوند و یا تحولات تکنولوژیک (نظیر مسئله استفاده از ویدئو در دهه های ۶۰  و ۷۰) صورت مسئله را پاک می کند. در این میان، به ندرت می توان مساله ای را یافت که به روش منطقی و درست حل شده باشد. با توجه به ابعاد گسترده ای که مساله حضور زنان در ورزشگاهها در سطح ملی و بین المللی پیدا کرده است، به نظر می رسد ناکارآمدی دولت ها و مجالس دهه های اخیر در این رابطه غیر قابل کتمان و گذشت است. خبرها حاکیست که طبق معمول، فشار سازمان های بین المللی ورزشی، مسئولان ذی‌ربط را به چاره اندیشی برای حل نسبی مساله، واداشته است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

از کجا بفهمیم شرکت برایمان بیمه رد می کند؟

حق بیمه، مبلغی است که کارفرمایان موظفند بابت بیمه کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.

کارفرما همواره مکلف به رد کردن بیمه کارمند یا کارگر مشمول قانون کار می‌باشد. این در حالی است که تخلف از این امر برای کارفرما با ضمانت اجرا همراه خواهد بود. به عبارتی دیگر حق بیمه، مبلغی است که کارفرمایان موظفند بابت بیمه کارکنان خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. مبلغ حق بیمه ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده می‌باشد که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود. جریمه ماهانه عدم پرداخت مبلغ حق بیمه ٢ درصد می‌باشد و بابت عدم ارسال لیست اسامی کارکنان نیز ١٠ درصد به آن اضافه می‌گردد.

اما می‌توانید برای اطلاع حاصل کردن از این امر که آیا کارفرما برای شما بیمه رد می‌کند یا خیر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://account.tamin.ir/auth/login

دعوای حقوقی دو غول بزرگ مسافرکشی آنلاین در ایران

دو غول بزرگ مسافرکشی آنلاین در ایران درگیر یک دعوای حقوقی شده‌اند که حکم این پرونده فارغ از نتیجه آن، یک خروجی قطعی دارد: «مجازشدن تجسس در حریم خصوصی افراد».موضوعی که حقوق‌دانان هم آن را غیرقانونی و قابل پیگیری قضائی می‌دانند.

ماجرا از این قرار است که شرکت اسنپ به عنوان اولین سامانه آنلاین جابه‌جایی مسافر در ایران، به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمی‌دهد با سرویس‌های رقیب به صورت هم‌زمان کار کنند.

شیوه کار به این شکل است که این شرکت با کنترل گوشی هوشمند راننده‌ها از نصب اپلیکیشن‌های شرکت‌های رقیب آگاه شده و به آنها پیام اخطار می‌فرستد.

آن‌گونه که وب‌سایت‌های خبری فعال در حوزه آی‌تی نوشته‌اند، اسنپ برای رانندگانی که این قانون را نقض کنند، جرائمی در نظر گرفته که اخراج از سیستم از جمله آنهاست.

یکی از رانندگان یک شرکت آنلاین در همین زمینه این‌طور گفت: من با اسنپ کار نمی‌کنم و نرخ مسیرهای مشابه برای رانندگان اسنپ گران‌تر از ماست و خب راننده پول بیشتری به دست می‌آورد، به همین خاطر می‌خواستم در وقت‌های دیگر کارم که مسافر ندارم، با این شرکت کار کنم اما وقتی خواستم اپ مخصوص رانندگان اسنپ را نصب کنم، پیام خطا داد چون اپ شرکت رقیب را هم روی گوشی‌ام داشتم. برای این کار یا باید دو تا گوشی داشته باشیم، یا اپ شرکت دیگر را حذف کنیم.

نکته‌ای که در گفته‌های این راننده وجود دارد، حکایت از تلاش این شرکت برای حذف رقبای کوچک‌تر از خود است.
این فرایند در نهایت منجر به حذف یا ضعیف‌شدن بیش از حد رقبا و در نتیجه انحصار مطلق در بازار مسافرکش‌های آنلاین خواهد شد.

به این شکل قابل پیش‌بینی است که در عرصه بدون رقیب و انحصاری، هم قیمت و هم کیفیت خدمات ارائه‌شده در این حوزه در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد شد.

تپسی به عنوان یکی از شرکت‌های اصلی رقیب اسنپ، به دلیل همین تلاش‌ها برای انحصار مطلق در بازار، اقدام به شکایت از اسنپ در شورای رقابت کرده است.

با این حال شورای رقابت با شکایت تپسی مبنی بر انحصار اسنپ مخالفت کرد و نتیجه گرفت که چون رانندگان در انتخاب شرکت آزاد هستند، این موضوع اخلال در رقابت نیست و در نتیجه این اقدام را مصداق وقوع اخلال در رقابت تشخیص نداد.
اما این موضوع فارغ از بحث انحصار و رقابت و تلاش برای حذف رقبا، ابعاد دیگری هم دارد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

رونمایی از نظام حقوقی سایبری ایران

وزیر ارتباطات در توییتر از رونمایی پنج لایحه پیشنهادی خبر داد که به گفته او ترسیم نظام حقوقی سایبری ایران است. این پنج لایحه به گفته آذری‌جهرمی پس از بررسی و گرفتن نظر اندیشمندان و صاحب‌نظران برای ادامه مراحل قانونی به هیات دولت ارسال و در نهایت تقدیم مجلس خواهد شد.

به گفته وزیر ارتباطات در این توییتر، لوایح مذکور عبارتند از: حکمرانی الکترونیکی، تراکنش‌های الکترونیک، شناسه‌های الکترونیکی، مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی که در ادامه به ماده و بندهای مهم آن اشاره می‌شود.

لایحه حکمرانی الکترونیکی

لایحه حکمرانی الکترونیکی، آن دسته از امور سیاست‌گذاری، اجرا و دادرسی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده الکترونیکی می‌شوند. منظور از امور سیاست‌گذاری، همه فرآیندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را دربرمی‌گیرد. امور اجرایی الکترونیکی، همه فرآیندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی، سلب یا حذف اعتبارو حمایت‌های قانونی از اموری مانند هویت‌ها، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، پدیده‌ها، شامل همه دارایی‌های مادی و معنوی، فعالیت‌ها و رویدادها است. امور دادرسی برخط، همه فرآیندها و اطلاعات راجع به دعاوی و پاسخ به ناهنجاری‌ها را درهریک از عرصه‌ها و گستره‌های این قانوندربرمی‌گیرد. هدف از ارائه این قانون، ارتقای کارآیی و اثربخشی بخش‌های تصمیم‌گیری، اداری و دادرسی، افزایش شفافیت فرآیندها و اطلاعات و دسترسی به آنها، ارتقای نظم، ایمنی و امنیت عمومی، افزایش مشارکت شهروندان، به ویژه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های عمومی و افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان است.

عرصه‌های این قانون، جدای از اینکه تولی یا تصدی آنها به کدام یک از دستگاه‌های اجرایی واگذار شده باشد، در عناوین زیر رده‌بندی می‌شوند: عرصه دفاعی و انتظامی، عرصه سیاسی و امنیتی، عرصه اقتصادو بازرگانی، عرصه فرهنگ و رسانه، عرصه حقوقی و قضایی، عرصه آموزش، پژوهش و فناوری و عرصهسلامت و رفاه است. همه نهادهای موضوع این قانون باید با یکدیگر تعامل(شامل تبادل اطلاعات و تایید اعتبار) کنند. البته اطلاعاتی قابل تبادل است که طبق مقررات تامین شده باشد. همچنین همه اطلاعات مورد نیاز برای حکمرانی الکترونیکی باید برپایه برنامه زمانبندی شده به داده‌های دیجیتالی تبدیل شوند. تایید اعتبار نیز علاوه بر فرآیندها و اطلاعات بین‌نهادی موضوع این قانون، فرآیندها و اطلاعات بهره‌برداران حکمرانی الکترونیکی را هم دربرمی‌گیرد. هزینه تعامل میان نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در بودجه سنواتی لحاظ می‌شود. تعرفه تعامل میان این نهادها با بخش غیردولتی از سوی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط تعیین می‌شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

منشور حقوقی دانشجویان/ وظیفه دولت در گسترش تحصیل رایگان

براساس منشور حقوق دانشجویی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

به گزارش ثریا «منشور حقوق دانشجویی» اخیرا توسط معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با هدف آگاه شدن دانشجویان از حقوق خود به دانشگاه ها ابلاغ شد، این منشور از ۶ فصل و ۶۸ ماده تشکیل شده است که فصل اول آن به حقوق اساسی دانشجویان اختصاص دارد که به شرح زیر است :

حق دسترسی به آموزش عالی رایگان

هرکس حق دسترسی به آموزش عالی رایگان را دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور، به طور رایگان گسترش دهد.

حق برخورداری از حقوق برابر

همه افراد ملت باید از همه حقوق انسانی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشند.

حق منع تبعیضات ناروا

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، از فرصت های برابر برخوردارند و اصل بر رفع تبعیضات نارواست.

حق بر آزادی

آزادی های فردی و عمومی افراد مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد، مگر به موجب قانون و به قدر ضرورت.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نقد حقوقی گفته‌های وزیر اقتصاد

«حسام ابراهیم وند» طی یادداشتی نوشت:

مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سابق گمرک ایران، پس از دیدار با دبیر کل سازمان جهانی گمرک در پاسخ به این پرسش که چرا همچنان شاهد قاچاق کالا از مبادی رسمی هستیم، گفته است: «ما از مبادی رسمی قاچاق نداریم؛ ممکن است داشته باشیم اما نام آن قاچاق نیست و باید تخلف را از قاچاق جدا کرد».

کرباسیان در ادامه با بیان اینکه در این مقوله حسابرسی پس از ترخیص را باید مد نظر قرار داد، افزود: «مثلاً کسی آمد و کالایی را اشتباه اظهار کرد، ما سیستمی داریم که تا سه سال می‌توانیم برویم بررسی کنیم و صحت آن را به دست بیاوریم؛ مثل کالاهایی که در زمینه خانگی حسابرسی پس از ترخیص انجام دادیم و سیستم ما آن را پیدا کرد». به گفته وی «اگر کسی کالایی را مثلاً مخفی کرده و آن اظهار نکرده باشد و یا کالای دیگری را به جای کالای دیگری اظهار کند که ممنوع باشد، آن کالا قاچاق محسوب می‌شود که این امر به حداقل رسیده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آن را اعلام کرده است».

این در حالی است که بر اساس «بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، قاچاق هر اقدامی است که به موجب آن تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز نقض گردد و تشریفات قانونی هم همان تشریفات گمرکی و بانکی و اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌صلاح است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

تفکیک قوا

تفکیک قوا در غرب

تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشه‌های "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت کار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند.

در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌شد.

"منتسکیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد.

بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه،‌ آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد:

1) مقننه

2) مجریه

3) قضائیه

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق استخدامی

قواعد استخدام دولتی و حقوق استخدامی، یکی از مباحث مهم حقوق اداری است. در حقیقت در این بحث، از نیروی انسانی که دستگاه‌های اداری را به حرکت درمی‌آورد، صحبت می‌شود. البته در حقوق اداری جنبه‌های حقوقی و قانونی مورد بحث است. و مباحث غیر حقوقی استخدام، موضوع مطالعه برخی از رشته‌های علوم اداری مثل سازمان مدیریت و کارگزینی و امور استخدامی است.

مستخدم عمومی:

در حقوق اداری این واژه یک مفهوم گسترده دارد و شامل گروه‌های مختلفی است که در خدمت اشخاص حقوق عمومی هستند و برای آن‌ها کار می‌کنند، مانند: مستخدمین دولت و مؤسسات دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های دولت و ... .

مستخدم دولت:

طبق بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری:

استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی است.

مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون لایحه مدیریت خدمات دولتی، به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم می‌شوند:

1) رسمی: مستخدم رسمی کسی است که به‌موجب حکم رسمی در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. به‌موجب بند الف ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی،‌استخدام رسمی فقط برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی خواهد بود. و استخدام در دستگاه‌های دولتی فقط از طریق رسمی و پیمانی خواهد بود.

2) مستخدم پیمانی: طبق تبصرۀ 1 ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی 1385، استخدام پیمانی برای پست‌های سازمانی بوده و به‌جز مدت قرارداد، مزایا و تعهدات یکسانی نسبت به مستخدمین رسمی برخوردار هستند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق اقلیت های دینی

اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند تبعه کشور ما هستند و به همین جهت در کنار سایر هموطنان ایرانی خود دارای حقوق و تکالیف هستند.

مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است چرا که داشتن عقیده ومذهب از حقوقی مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته است، محترم بوده و اقلیت‌های دینی دارای حقوقی هستند که به طور خلاصه ذکر می شود.

اقلیت شامل چه کسانی می شود:

سه ویژگی اساسی برای اقلیت وجود دارد که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود که اتباع یک کشور باشند.

رعایت حقوق اقلیت‌ها الزامی یا اختیاری؟

با تأکید نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق اقلیت ها، آیا ما به اجرای مفاد آنها متعهد هستیم یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، و... موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون ها برای کشور ما نیز می شود. چرا که طبق ماده 9قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق و مزایای مستخدمین

در مقابل تکالیف و مسئولیت‌هایی که بر طبق قانون بر عهدۀ مستخدمین دولت می‌باشد، حقوق و مزایایی نیز به‌موجب قانون برای آن‌ها معین و مقرر شده است. و هیچ گونه وجهی خارج از قوانین و مقررات قابل پرداخت نخواهد بود.

مهم‌ترین مزایایی که قانون برای مستخدمین در نظر گرفته است، عبارتند از:

1) حقوق ماهانه و فوق‌العاده‌های شغل؛

2) تغییر گروه و افزایش سالانه حقوق؛

3) خدمات درمانی و امکانات رفاهی؛

4) حقوق بازنشستگی؛

5) حقوق وظیفه از کارافتادگی؛

6) حقوق وظیفۀ وارث.

1) حقوق ماهانه:

پیش از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 1370، پرداخت حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی به‌موجب ماده 32 قانون استخدام کشوری، بر اساس جدولی بنام جدول حقوق صورت می‌گرفت. طبق ماده 1قانون نظام هماهنگ پرداخت، حقوق مبنای مستخدمین رسمی برابر است با حاصلضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذکور در عدد مبنای گروه مربوط.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دادرسی اداری

لزوم کنترل اعمال و تصمیمات اداری بر کسی پوشیده نیست، این کنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق کشورهای خارجی مثل نظام کشورهای لاتین،‌ دعاوی و شکایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. اصولاً دعاوی که در امور حقوقی و روابط انسان‌ها مطرح می‌شود دو دسته‌اند:

1) دعاوی عادی: که هر دو طرف آن افراد عادی هستند و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد.

2) دعاوی اداری: که حداقل یک طرف آن اداره یا نهاد‌های دولتی است و در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. در رأس دادگاه‌های عمومی که به دعاوی عادی رسیدگی می‌کنند، دیوان عالی کشور قرار دارد که وظیفه نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در رأس دادگاه‌های اداری قرار داده است که وظیفۀ نظارت بر دادگاه‌های اداری از جملۀ وظایف این نهاد است.

« به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» (مفاد اصل 173 قانون اساسی)

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور، مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و دارای یک دادسرا می باشد که یک دادستان به همراه تعداد کافی دادیار در آن فعالیت دارند، دیوان بعنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می نماید.

«دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.» (مفاد اصل 54قانون اساسی)

این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.(استنباط از اصل 55قانون اساسی)

اهداف ، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور:

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط، اهداف دیوان محاسبات کشور عبارتند از :

الف- اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال.

ب - عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.

ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده.

د- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

ریاست جمهوری (وظایف و اختیارات)

رئیس جمهور در راس قوه مجریه، دارای وظایف و اختیاراتی است که به مهمترین آنها اشاره می شود.

«پس از مقام رهبری رئیس‌ جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد»

(مفاد اصل 113 قانون اساسی)

شرایط احراز مقام ریاست جمهوری:

رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و به‌مدّت 4 سال انتخاب می‌شود و طبق اصل 114 قانون اساسی انتخاب مجدد او بصورت متوالی فقط برای یک‌بار دیگر ممکن است. حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام رهبری امضا و تنفیذ گردد.

به موجب اصل 115 قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی‌الأصل و دارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ هم‌چنین معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.

رئیس‌جمهور باید پیش از آغاز به کار در مجلس شورای اسلامی به ترتیب مقرر در قانون اساسی، سوگند یاد کند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

سواستفاده از تصویر پروفایل افراد چه مجازاتی دارد؟

با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟

۱- براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حق حمایت از حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است.

۲- در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت داده‌های کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است.

از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و عدم توجه به این موضوع و ساده انگاری آن می‌تواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. در نتیجه قانون گذار تلاش نموده تا با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره نماید.

هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی ایست برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفاده‌ای از تصاویر و فیلم‌های افراد بنمایند و به اصطلاح، خود کرده را تدبیر نیست، اما باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصاویر، فیلم‌ها و سایر داده‌های کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرارگرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتوا‌های افراد اقداماتی انجام میدهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

سازمان اداری

به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.

با توجه به این‌که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم می‌شود و هر یک از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.

هر یک از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.

البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

سازمان بازرسی کل کشور

یکی از سازمان هایی که وظیفه نظارتی دارد،سازمان بازرسی کل کشور می باشد؛

«براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور، واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود» (مفاد اصل 174 قانون اساسی).

رئیس سازمان، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از قضات شرع ( روحانی) یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضائی باشند، منصوب می شود. رئیس سازمان می تواند به تعداد موردنیاز معاون و بازرس داشته باشد. بازرسان باید دارنده پایه قضائی باشند و یا از میان افرادی که صلاحیت قضائی آنان مورد تایید قوه قضائیه قرار گرفته است، انتخاب شوند.

همه مسئولان در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و عمومی وظیفه دارند اسناد، اطلاعات ، مدارک موردنیاز سازمان بازرسی را بدون تاخیر در اختیار بازرس اعزامی بگذارند.

در صورتی که سند مورد مطالبه از اسناد سری باشد، درخواست شخص رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضائیه ضروریست. هر گاه بازرس یا هیات بازرسی به منظورحسن جریان امور، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار داده اند ، ضروری تشخیص دهند مراتب را فوراً و مستدل، به وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه اطلاع داده و تعلیق فرد یا افراد موردنظر را تقاضا می کنند.

وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه مکلف است تقاضای بازرس یا هیات بازرسی را اجرا نماید، درغیر این صورت شخصا مسئول پی آمد امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به قوه قضائیه گزارش می کند.

سازمان در مورد تخلفات و نارساییها و سوء جریان امور اداری و مالی وزارتخانه ها ، نهادها و بنیادها ، مراتب را به رئیس جمهور اعلام می کند.

همچنین تخلفات موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت را به وزیر مربوطه، در مورد شهرداری وموسسات تابعه به وزیر کشور و در مورد موسسات غیر دولتی کمک بگیراز دولت به وزارت امور اقتصاد و دارائی و در موارد مشابه، تخلفات مراجع قضائی و دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاع شده از کمیسیون های اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی را به آن کمیسیون ها اعلام خواهد نمود.

منابع:

1)قانون اساسی جمهوری اسلامی؛

2)سایت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

مقدمه:

اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه 282) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است. ثبت اسناد, ثبت شرکتهای تجاری و غیرتجاری, ثبت اختراعات و علایم, ثبت ازدواج و طلاق هر یک به نوبه خود دارای اهمیت خاصی است. وظیفه این سازمان, ثبت حقوق مالکیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است.

ساختار حقوقی سازمان:

ساختار سازمان ثبت نیمه متمرکز و بسیاری از اختیارات توسط رئیس سازمان به مدیران تفویض گردیده است. سازمان ثبت بنا به اهمیت به تدریج در تمامی کشور گسترش پیدا کرده که در حال حاضر تعداد (28) اداره کل استانی و (282) اداره ثبت شهرستانها و با تعداد (6767) نفر پرسنل در سطح کشور فعالیت دارد. قابل ذکر است که تعداد 1821) دفترخانه اسناد رسمی, (2110) دفتر ازدواج و (627) دفتر طلاق به امور مربوطه مشغولند.

بخش های تخصصی سازمان و اهم وظایف آن ها:

معاونت امور اسناد

معاونت امور املاک

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

شهرداری (وظایف و اختیارات)

شهرداری، سازمان محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساکنان آن شهر، تأسیس می‌شود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است که از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشکیل شده است.

نقاطی که شهرداری در آنجا تشکیل می‌شود: طبق آئین‌نامه مورخ 15/8/63 قانون تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود. طبق ماده 1 قانون شهرداری‌ها، در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشکیل شود. با وجود این قانون به وزارت کشور اجازه داده است در نقاطی که دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثناءً شهرداری تأسیس نماید:

1) در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد؛

2) در بعضی از نقاط که فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی؛

3) برای چند محل که به هم نزدیک‌تر و در مجموع برای تشکیل یک شهرداری مناسبند.

در هر حال، تشکیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت کشور است.

محدودۀ شهر:

در نقاطی که طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای که به تصویب وزارت کشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تکلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده 56 قانون شهرداری)

چون حوزۀ محلی عملکرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده 2 قانون، شهرداری‌ها مکلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسانند. طبق تبصرۀ 1 قانون تصمیمات کشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت کشور و مسکن و شهرسازی تعیین می‌گردد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

شوراهای محلّی

یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است و یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به‌‌شمار می‌رود و اهمیت آن به ‌قدری است که تعدادی از اصول قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است.

<<طبق دستور قرآن کریم:

«وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ» (شوری/38)

«وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» (آل‌‌عمران/159)

شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آن‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشورند.موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.» (مفاد اصل 7 قانون اساسی)

اصول تشکیلات شوراها:

دورۀ فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل، چهار سال است و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

أ) تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر و بیش از آن 5 نفر است.

ب) تعداد اعضای شوراهای بخش 5 نفر است که با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود.

شرایط انتخاب کنندگان:

طبق ماده 25 قانون انتخابات،شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از:

1) تابعیت ایران؛

2) داشتن حداقل سن 15 سال تمام؛

3) سکونت حداقل یک سال در محل.

شرایط انتخاب شوندگان:

1) تابعیت ایران؛

2) داشتن 25 سال سن؛

3) سکونت حداقل یک‌سال متصل به زمان اخذ رأی در محل؛

4) اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه؛

5) وفاداری به قانون اساسی؛

6) داشتن سواد خواندن و نوشتن.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق کار

حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود و در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد، حاکم است و به عبارتی حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمرانه‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار می‌باشد و هدف آن تأمین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.

بنابراین با تعریفی که از حقوق کار ارائه شد، معلوم می‌شود افرادی که دارای کار مستقل هستند و برای خود کار می‌کنند؛ مانند اصناف، کشاورزان و نیز صاحبان مشاغل آزاد؛ مانند رانندگان، پزشکان و وکلای دادگستری از شمول قانون کار خارج می‌باشند. از طرف دیگر هر نوع تبعیت و کار برای دیگری نیز تابع قانون کار نیست. بدین معنا که افرادی که تابع قوانین خاص استخدامی هستند مانند کارکنان دولت از شمول قانون کار خارج هستند و شرایط آنها تابع حقوق اداری است.

کار برای دیگری، به شرطی مشمول حقوق کار می‌شود که از شمول هر قانون خاص استخدامی خارج باشد. حقوق کار هر چند ناظر به مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرماست؛ ولی همیشه روابط یک کارگر و یک کارفرما منظور نظر نیست و بلکه حقوق کار روابط جمعی کار را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. از این رو پیمان‌های جمعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مباحث حقوق کار است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

سازمان بین المللی کار

عواملی که به ایجاد حقوق کار و تصویب قوانین کار در داخل کشورها منجر شد، انگیزه‌ای برای پدید آمدن ملاک‌های جهانی درباره مسائل کار شد انقلاب صنعتی و ظهور ماشینیسم روستائیان را به شهرها و مراکز صنعتی کشاند این گروه انبوه که در جستجوی کار بودند به مقتضای فلسفۀ رایج آنزمان یعنی نظام آزادی اقتصادی بوسیلۀ هیچ قانونی حمایت نمی‌شدند زیرا فرض بر این بود که از اراده‌ای «آزاد» برخوردار بودند.[1] تا آن که «سازمان بین المللی کار (I.L.O)» به دنبال کوشش‌های فردی و جمعی گوناگون، در پایان جنگ جهانی اول و ضمن عهدنامه صلح ورسای (معروف به معاهده ورسای) در سال 1919 میلادی تأسیس گردید و به عنوان مؤسسه‌ای وابسته به جامعه ملل قلمداد شد. سازمان بین المللی کار به همراه جامعه ملل به وجود آمد، اما پس از انحلال جامعه ملل در سال 1946 میلادی به سازمان ملل متحد ملحق گردید. مقر این سازمان در ژنو در کشور سوئیس قرار دارد.[2]

سازمان بین المللی کار،دارای سه ارگان اساسی است که عبارتند از:

1) کنفرانس بین المللی کار

مهم‌ترین رکن سازمان است.

2) هیات مدیره

ارگان اصلی اجرایی سازمان می‌باشد.

3) دفتر بین المللی کار

مأمور اجرای تصمیمات کنفرانس هیأت مدیره دفتر بین المللی کار می‌باشد.

البته علاوه بر این سه رکن چندین کمیسیون سازمان مذکور را در انجام وظایفش کمک می‌کنند.[3]

اجلاس سازمان سالانه با حضور نمایندگان دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود. تصمیمات سازمان در قالب صدور مقاوله نامه و توصیه نامه صورت می‌پذیرد. متن مقاوله نامه به دولت‌های عضو ابلاغ می‌گردد، تا مدت یکسال الی یکسال و نیم برای تصویب و یا رد به پارلمان‌های خود ابلاغ نمایند. بدیهی است در صورت تصویب، مراتب به سازمان انعکاس یافته. و دولت مذکور به مقاوله نامه‌ها خواهد پیوست. در غیر این صورت دولت مزبور دلایل و یا موانع عدم تصویب را به اطلاع دفتر بین المللی کار می‌رساند. همچنین توصیه‌نامه‌ها که واجد قدرت اجرایی ضعیف‌تری است به دولت‌های عضو ابلاغ می‌شود تا راهنمای قوه مقننه در جهت اعتلای حقوق کارگران باشد. گر چه نام دولتی که در خصوص اجرای مفاد مقاوله نامه‌ها قصور داشته است در لیست مخصوصی درج می‌گردد ولی در مجموع باید اذعان داشت که تنها ضمانت اجرای مقاوله‌نامه و نیز توصیه نامه‌ها حفظ وجاهت سیاسی و موقعیت بین المللی کشورهای عضو می‌باشد. بنابراین عدم اجرای آنها بمانند تعهدات دولت‌های اتحادیه‌های اقتصادی و سیاسی از قبیل اتحادیه اروپا نمی‌باشد بلکه فاقد ضمانت‌های حقوقی و قضایی است.[4]

1) کنفرانس بین المللی کار

این کنفرانس، مهم‌ترین ارگان سازمان بین المللی کار است که وظایف مهم ذیل را بر عهده دارد: خطوط اساسی سیاست اجتماعی و سیاست‌های شغلی و کارگری را در سطح جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد و تصمیماتی به اشکال مختلف مقاوله نامه‌، عهدنامه و توصیه نامه تصویب و منتشر نموده و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌نماید. از دیگر وظایف کنفرانس پذیرش اعضای جدید و تصویب بودجه سازمان بین المللی کار است.

در حقیقت این رکن سازمان بین المللی کار در حکم قوه مقننه است که مقرراتی را برای همانند کردن شرایط کار کارگران در سطح جهانی به تصویب می‌رساند. تقریباً تمامی کشورهای عضو سازمان ملل، عضو این سازمان هستند.

اعضاء این کنفرانس را هیئت‌های نمایندگی کشورها که هر کشور دارای چهار نماینده می‌باشد، تشکیل می‌دهند. از چهار نماینده کشورها، دو نماینده از طرف دولت معرفی می‌شود و یک نماینده از طرف کارگران و یک نماینده از طرف کارفرمایان تعیین و معرفی می‌شود. در کنار این نمایندگان عده‌ای به عنوان مشاور که حق رأی ندارند، می‌توانند در کنفرانس شرکت کنند.

تصمیمات کنفرانس بین المللی کار با اکثریت دو سوم آرای نمایندگان حاضر اتخاذ می‌شود و هر یک از چهار نماینده عضو هیأت نمایندگی یک کشور، یک رأی و در مجموع چهار رأی دارد.[5]

2) هیات مدیره

هیأت مدیره در سال سه یا چهار مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد و مسؤولیت مهمی در هماهنگ نمودن فعالیت سازمان را در همه زمینه‌ها به عهده دارد. دارای 56 عضو است و مدت نمایندگی اعضائ هیأت مدیره سه سال است؛ از تعداد یاد شده، 28 نفر از نمایندگان دولت‌ها، 14 نفر از نمایندگان کارگران کشورها و 14 نفر دیگر از میان نمایندگان کارفرمایات کشورها تعیین می‌شوند. از میان 28 نفر نمایندگان دولت‌ها 10 نفر آن نمایندگان کشورهای صنعتی و بقیۀ اعضاء یعنی 18 نفر از نمایندگان دیگر دولت‌ها برای عضویت در هیأت مدیره سازمان انتخاب می‌شوند.

وظیفه هیأت مدیره، تعیین دستور کار برای کنفرانس بین المللی کار و مراقبت از قراردادهای بین المللی راجع به کار و اجرای مصوبات کنفرانس بین المللی کار و نیز رسیدگی به شکایت اشخاص ذی نفع نسبت به عدم اجرای این مصوبات و تنظیم بودجه سالانه سازمان بین المللی کار می‌باشد. رئیس هیأت مدیره سازمان، از بین نمایندگان دولت‌ها و نائب رئیس‌ها هر یک از میان نمایندگان دو گروه کارگر و کارفرما انتخاب می‌شوند.[6]

3) دفتر بین المللی کار

پیشینه دفتر بین المللی کار به سال 1901 یعنی هجده سال قبل از تأسیس سازمان بین المللی کار برمی‌گردد. در واقع دبیرخانه دائمی سازمان بین المللی کار هست و تحت نظارت هیأت مدیره کار می‌کند و مدیر کل منتخب هیأت مدیره آن را اداره می‌کند و مدیر کل دفتر بین المللی کار از طرف هیئت مدیره انتخاب و در هیئت مزبور دستورات لازم را جهت هر چه بهتر اداره کردن دفتر دریافت می‌کند و در برابر آن مسؤول است. محل دائمی دفتر بین المللی کار در ژنو، در کشورهای سوئیس است و کارمندان آن از میان ملت‌های مختلف انتخاب می‌شوند.[7]

لازم به ذکر است کشور ایران از سال 1921 میلادی با تصویب مجلس وقت، با عضویت ایران در جامعه ملل، اقدام به اعزام نماینده به کنفرانس بین المللی کار نموده است و تا به حال به مقاوله نامه‌های متعددی پیوسته است.

4) صلاحیت سازمان بین المللی کار

با اعلام نظر دیوان دائمی دادگستری بین المللی، بویژه با صدور اعلامیه فیلادلفیا در سال 1944 و در دوران جدید حیات سازمان بین المللی کار بعد از جنگ جهانی دوم دیگر تردیدی در مورد صلاحیت سازمان باقی نماند و امروزه چنانکه مطالعه مصوبه‌های سازمان بین المللی کار نشان می‌دهد، سازمان مذکور در تمامی مسائل مربوط به کار چه از طریق تصویب مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه‌ها و چه از طریق کمکهای فنی و غیره بصورت بزرگترین مرجع جهانی درآمده است، سرنوشت کسانی که کار می‌کنند اعم از کارگر، کارمند، کشاورز چه در بخش خصوصی یا عمومی حتی افرادی که مستقلاً کار می‌کنند یا بیکار شده‌اند، کارگران مهاجر یا آنهائیکه بالفعل شاغل نیستند همه و همه مورد توجه و در قلمرو سازمان بین المللی کار است با توجه به مطالب فوق می‌توان بدست آورد که این سازمان ضمن توسعۀ خود، بصورت هماهنگ کننده بزرگ سیاست اجتماعی در سطح جهانی جلوه‌گری می‌کند.[8]

نویسنده : داریوش سعادتی لیلان , محسن طالبي

منابع:

[1] . عراقی، سید عزت الله؛ حقوق بین المللی کار، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج 1، 1367، ص 27.

[2] . موحدیان، غلامرضا؛ حقوق کار، تهران، فکر سازان، 1385، ص 41.

[3] . رنجبری، ابوالفضل؛ حقوق کار، تهران، انتشارات مجد، 1386، چاپ ششم، ص 38.

[4] . براتی نیا، محمود؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کار، تهران، فکر سازان، 1382، چاپ اول، ص 72 و 71.

[5] . عراقی سید عزت الله، حقوق بین المللی کار، همان، ج 1، ص 101 و 100.

[6] . اباذری فومشی، منصور؛ حقوق کار، تهران، بهنامی، 1386، ص 51.

[7] . همان، ص 52.

[8] . عراقی سید عزت الله، حقوق بین المللی کار، همان، ج1، ص 66.

 

مجازات سوء استفاده نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی

مسئله انتخابات از چنان اهمیتی برخوردار است که مارا بر آن داشت تا چالش‌های انتخاباتی پیش روی را از منظر قانون بررسی و بیان کنیم تا در این میان کمترین آسیب وارد شود، از همین روی تلاشمان بر آن است تا با بیان بایدها و نبایدهای انتخاباتی هشدارهایی قانونی به نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان بدهیم تا بدانند که قانون همواره نگهبان و حامی مردم در برابر قدرت طلبی و زیاده خواهی است.

بر همین اساس و به رسم سابق بایدهای قانونی انتخاباتی پیش روی این افراد را بیان خواهیم کرد. یکی از این بایدها از منظر قانونگذار به حدی دارای اهمیت بوده است که برای تعرض کنندگان به آن، مجازات‌های سنگینی از جمله جلب در نظر گرفته است.

این مطالب در حالی بیان می شود که طرفداران نامزدها باید بدانند که صرف تبلیغ و حمایت آنان از نامزدی خاص که بعضاً از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار می باشد، موجب و مجوز این امر نخواهد بود که آنان خود را تابع قانون ندانند و هر آنگونه که می خواهند اقدام و رفتار نمایند، چه اینکه بیشتر از آنکه قدرت، اختیار ایجاد کند محدودیت در پی خواهد داشت. لذا پایبندی به قانون وظیفه هر شخصی خواهد بود.

یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوء استفاده کردن از امکانات دولتی است به طوریکه قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است:

مطابق قانون الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی ، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و اتومبیلهای دولتی و اتوبوس های شركت واحد اتوبوسرانی در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورین انتظامی مكلفند نسبت به برداشتن و از بین بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند و در صورت مشاهده متخلفین، آنان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل دهند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

«نیم عشر دولتی» چیست؟

نیم عشر دولتی عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند. نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه. پرداخت نیم عشر دولتی معمولا برای خانم ها سخت یا غیر ممکن است. چرا که مبلغ ریالی مهریه غالبا عددی نجومی و سنگین است. متذکر می شوم که نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد چرا که نیم عشر دولتی هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی. لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.
در آن حال شما عدم توانایی مالی خود را در پرداخت نیم عشر دولتی به قاضی اجرای احکام مدنی می گویید و دو شاهد به آن واحد ارائه می کنید. یعنی رسما شما درخواست حکم اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی از مبلغ محکوم به را به دادگاه ارائه می کنید. شهود در نزد قاضی اجرای احکام مدنی با ارائه کارت ملی یا شناسنامه شهادت می دهند که دارایی فلان خانم حدود فلان مبلغ است و در باب معیشت خود از فلان منبع امرار معاش می کند و توانایی پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را ندارد. تشخیص اعسار با دادگاه است. قاعدتا قاضی اجرای احکام مدنی حکم اعسار شما از پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را صادر می کند. دادگاه این امکان را فراهم کرده تا زنان با معرفی ۲ شاهد به دادگاه، این مبلغ را به حساب دولت واریز نکنند و پس از قطعی شدن حکم و دریافت مهریه از مرد، دادگاه خود این مبلغ را از مرد دریافت خواهد کرد و در آن مرحله، نیم عشر براساس قیمت روز سکه محاسبه می ‌شود. حکم اعسار شامل هر کسی است که بر هر دلیلی هزینه دادرسی یا طلبی شخصی یا هزینه اجرای حکمی بر گردن وی بوده اما با ارائه شهود به دادگاه ثابت کند این هزینه را ندارد و دادگاه حکم اعسار وی را صادر کرده باشد. توجه داشته باشید حکم اعسار در اجرای مهریه کاملا به نفع شما بوده و در نهایت از اموال زوج (زوج) برداشت می شود.
پس از تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه، رسیدگی به پرونده مهریه و صدور حکم مستلزم پرداخت یک هزینه کوچک است. زن در این مرحله باید به میزان یک بیستم کل مبلغ مهریه، پولی را بابت نیم‌ عشر دولتی به حساب دادگستری واریز کند، مثلا اگر مهریه زنی ۱۰۰۰‌سکه طلا باشد و قیمت سکه در روزی که او مهریه را به اجرا می‌ گذارد ۲۰۰ هزار تومان باشد، مبلغی که او باید به حساب دولت واریز کند تا پرونده وارد مرحله رسیدگی شود، ۱۰ میلیون تومان است. این مبلغی است که پس از صدور حکم نهایی مهریه و قطعی شدن آن، از داماد اخذ و به زن داده خواهد شد، اما به هر حال تهیه این مبلغ ابتدای دادگاه نیز کار سختی است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت شهرداری نسبت به زیانِ درختان

مسوولیت مدنی هنوز قلمرو‌های ناشناخته‌، فراوان دارد؛ گاه، این نویسندگان‌ حقوقی‌اند که نخستین گام‌ها را برای شناخت گستره‌های تازه برمی‌دارند، گاه نیز، دادرسان به بهانه‌ی تعیین تکلیف یک پرونده‌ چنین فرصتی را می‌یابند. رایی که در این نوشتار، از آن سخن گفته خواهد شد، درباره‌ی مسوولیت شهرداری‌ها نسبت به زیانی است که از شکسته شدن درختان حاصل شده است؛ به این موضوع، در ادبیات حقوقی کمتر پرداخته شده، با این حال، هم دادگاه نخستین و هم دادگاه تجدیدنظر، اگرچه با اندکی کاستی، اما به صورت جدی تلاش می‌کنند تا از موضوع پرده‌ی ابهام را بردارند.

مبحث نخست-شرح رویدادهای پرونده

شخصی که خودروی او در هنگام حرکت از خیابان، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، آسیب دیده بود، در دادخواستی به طرفیت شهرداری، خواستار مطالبه زیانش شد. در این دادخواست، از جمله، به گزارش کارشناس منتخب در پرونده تأمین دلیل استناد شده است. دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. خوانده در مقام پاسخ در لایحه دفاعیه خود چنین نوشت: «در دادخواست تقدیمی، خواهان علت خسارت وارده را افتادن درخت بر روی خودرو اظهار نموده­اند، نظر به اینکه عوامل متعددی می­توانند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداری خارج می­باشند؛ چه بسا بی­احتیاطی و بی­مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب باعث بروز حادثه فوق گردیده است و همان­گونه که استحضار دارید، در اثبات مطالبه خسارت بر اساس قانون مسوولیت مدنی در مواد یک و دو آن قانون، بایستی رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیان­بار وجود داشته باشد که اساساً در پرونده فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناسی نیز صرفاً به میزان خسارت وارده است و به هیچ­وجه نمی­تواند مثبِتِ تقصیر شهرداری باشد، نکته حائز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی مرجع انتظامی صرفاً بر پایه اظهارات شاکی می­باشد و عنوان نموده که شاکی به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روی خودرو ایشان باعث خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوی شاهدی رؤیت نشده است».

سرانجام، دادگاه در دادنامه چنین نوشت: «در خصوص دعوای آقای (ح. ن. الف.) به طرفیت شهرداری منطقه .. تهران، به خواسته مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه پراید به مبلغ دوازده ­میلیون و پانصدهزار ریال با این توضیح که خواهان در دادخواست مذکور بیان نمود که در حین حرکت از خیابان جردن، بلوار ستاری، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، به وسیله نقلیه وی خسارت وارد شده… نظر به اینکه شهرداری بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مسوول حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهر می­باشد و در صورتی ­که بر اثر عدم حفظ و نگهداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اموال گردد، باید خسارت وارده را جبران نماید، بنابراین، نظر به احراز مالکیت خواهان، سقوط درخت بر روی وسیله نقلیه، پذیرش نظر کارشناس در پرونده تأمین دلیل که با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرت و مباینتی ندارد، خوانده را از باب تسبیب به استناد قانون فوق­الذکر و مواد یک و دو از قانون مسوولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از قانون آیین دارسی مدنی، به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته… در حق خواهان محکوم می­نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد».

با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین اظهار نظر کرد : «در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه … تهران، نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۲ ریال از بابت اصل خواسته محکوم گردیده است، اعتراض وارد به نظر می­رسد به این شرح که: با توجه به اوراق پرونده و گزارش مأمور محترم نیروی انتظامی که در برگ سوم پرونده منعکس است: آقای (ح. ن. الف.) به واحد گشت مراجعه نمود و اظهار داشت خودرو موصوف در ساعت نوزده پارک بوده که به دلیل بارندگی، یک عدد درخت از حاشیه بلوار ستاری شکسته شده و بر اثر اصابت به سقف خودرو پراید، باعث خسارت گردیده است و تجدیدنظر خوانده در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب مالک خودروی پراید، در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ در حین حرکت در اثر سقوط و شکسته شدن شاخه درخت، وسط خودروی اینجانب، منجر به خسارت گردیده است. عنایتاً به اینکه دلیل و مدرکی یا نظریه کارشناس که اثبات نماید شهرداری از جریان شکسته شدن درخت در اثر بارش برف مطلع بوده و کوتاهی کرده است یا مقصر اعلام و شناخته شود، به چشم نمی­خورد؛ علی­هذا دادگاه رأی معترضٌ­عنه را که موافق موازین شرعی و قانونی اصدار نیافته است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استناداً به بند چهار ماده ۸۴ قانون مارالذکر، قرار رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است».

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

 

ادامه مطلب

حقوق عمومی

حقوق عمومی^[۱] قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند.^[۲] مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدیگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع

قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.^[۳]

 

پانویس

1.(به فرانسوی: Droit public) - (به انگلیسی: Public law)

2.دوپاکیه، ص ۲۰

3.دوپاکیه، ص ۲۳

 

منابع

کلود دو پاکیه. مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، علی محمد طباطبائی، طهران: بوذرجمهوری، ۱۳۳۲

 

منبع : از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 

---

 

معرفی اجمالی حقوق عمومی

موضوع حقوق، تنظيم روابط انسان است. با توجه به طرف مقابل رابطه، حقوق را مي‌توان به دو دسته حقوق خصوصي و حقوق عمومي تقسيم نمود.

موضوع حقوق خصوصي، تنظيم رابطه انسان با انسان است؛ اما موضوع حقوق عمومي تنظيم رابطه انسان با قدرت است.

قدرت جلوه‌هاي مختلفي دارد: قدرت ديني، قدرت علمي، قدرت اقتصادي، قدرت سياسي و ... . از آنجا كه از ابتداي تاريخ تاكنون، قدرت سياسي، برترين نوع قدرت بوده است، موضوع حقوق عمومي به سوي تنظيم رابطه انسان با صاحبان قدرت سياسي متمركز شد. ماهيت حقوق عمومي، نابرابر بودن طرفين رابطه از حيث دارا بودن قدرت تأثيرگذاري بر قواعد حاكم بر رابطه است. به عنوان نمونه، غالبا صاحبان قدرت سياسي به دنبال شكلي از تنظيم رابطه خود با مردم بوده‌اند كه منافع آنها را تضمين كند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب