نرخ دیه سال ۱۴۰۳

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

نرخ دیه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در خصوص نرخ دیه سال ۱۴۰۳ آمده است:

به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود که برای سال جدید با افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی همراه بوده است.

گفتنی‌ ست نرخ دیه کامله سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بود.

دیه در ماه های حرام؛ تغلیظ دیه

مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).

بنا بر این در صورت وجود شرایط تغلیظ، میزان دیه نفس مرد مسلمان در سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان خواهد بود.

آیین دادرسی کیفری Criminal Procedure

جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری:

ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.

مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود.

 

تعریف آئین دادرسی کیفری:

 

«آئین دادرسی کیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است».(مفاد ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری)

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

انواع مزاحمت تلفنی و مجازات آن چیست؟

تعریف مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند.

مزاحمت تلفنی به چه روش هایی انجام میشود؟

سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه.

فحاشی و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن و گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی در بر داشته باشد.

دادن خبرهای دروغ و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن و سلب آرامش افراد و خانواده ها میشود، غوغا برپا میکند و عزا و ماتم ایجاد می‌کند.

مجازات فردی که مزاحمت تلفنی ایجاد میکند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت  است.

یعنی اگر شاکی خصوصی به طور کامل رضایت دهد بازهم ممکن است برای مزاحم تلفنی مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شود و به دلیل رضایت شاکی خصوصی قطعا مزاحم تلفنی مجازات کمتری خواهد شد.

همچنین کسانی که از نیمه شب به بعد به وسیله اعمالی از طریق تلفن، موجب سلب آسایش دیگران شوند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی گردد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون جزا، حسب مورد تعقیب خواهند شد و حتی اگر کسی عمدا و یا با سوء نیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل کیفر خواهد بود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

افراد در کلانتری ها چه حقوقی دارند؟

هرچقدر هم که شما قانونمدار باشید خدای نکرده به واسطه یک سرقت یا مواردی این چنینی احتمال دارد به عنوان شاکی به کلانتری بروید. از آنجا که بخشی از مراجعان کلانتری ها افرادی هستند که برای طرح شکایت حضور می یابند هم از لحاظ قانونی و هم دستورالعمل های سازمانی پلیس، دارای حقوقی هستند که ماموران موظف به رعایت آن می باشند.  حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار تکالیفی را برعهده ضابطان خود گذاشته است که عدم توجه به برخی از  آن براساس ماده ۶۳ این قانون مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است. ضمن آنکه ضمانت اجراهای سازمانی نیز در کلیه موارد نقض حقوق شکات اجرا می گردد.   از مهمترین حقوق شکات می توان به طرح شکایت کتبی و شفاهی در کلیه ساعات شبانه روز در کلانتری ها، عدم افشا مربوط به هویت و محل اقامت بجز در موارد قانونی، عدم تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف، طرح شکایت از سوی وکیل، ذکر کردن اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده در گزارش تنظیمی و ارائه رسید ثبت پرونده اشاره کرد. ماموران کلانتری تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی به انجام وظایف می پردازند و شکات در صورت مشاهده نقض حقوقشان علاوه بر دادخواهی نزد آنان می توانند مراتب را به سامانه های ۱۹۷ (بازرسی پلیس) و ۱۱۶ (حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی) اطلاع دهند.

وظایف قضات اجرای احکام

بیشتر تکالیف این قضات در آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۸۱ آمده است اما با بررسی ‌های انجام شده از سوی این نهاد، پیش‌ بینی‌ های جدید قانون مجازات اسلامی مصوب امسال نیز در جدولی ۲۰ گانه طراحی و به آنان ابلاغ شده است.
مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه می ‌تواند برخی از محکومان را با رعایت شرایط قانون جدید مجازات اسلامی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند که پیشنهاد افزایش یا کاهش یا لغو یا تبدیل مجازات تکمیلی به دادگاه صادرکننده حکم، یکی از تاسیس‌ های جدید قانون مجازات اسلامی است که مربوط به قضات اجرای احکام می باشد.
مجازات تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین شده و شامل ۱۵ بند است. در این قانون پیش‌ بینی شده است قضات اجرای احکام در مواردی که می‌توانند برابر ماده ۲۴ قانون جدید در صورتی که محکوم‌علیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل کند.
همچنین بر اساس این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه می‌ تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند. این موضوع تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌ بینی نشده بود.
در ماده ۲۷ این قانون پیش ‌بینی شده است اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌ شود و در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل ۳ ضربه شلاق تعزیری یا ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌ شود. احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تاسیس جدیدی است که در قانون جدید پیش‌ بینی شده است.

تقاضای تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات
نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی از دیگر موارد مطرح‌ شده در قانون فعلی مجازات اسلامی است. این یعنی نباید به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بازداشت بدل از جزای نقدی از ۳ سال تجاوز کند. تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید بشمار می ‌رود.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب