استفاده از مدرک دانشگاهی جعلی چند سال حبس دارد؟

جعل مدرک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی و یا استفاده از آن علاوه بر جبران خسارت، یک تا ۳ سال حبس خواهد داشت.

به نقل از مهر، وحید قاسمی عهد، نایب رئیس اول کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص قانونی بودن فروش مدارک تحصیلی در سایت‌های معتبر بیان کرد: اگر شخصی مبادرت به فروش مدرک تحصیلی در سایت یا سایر پلتفرم‌ها کند از لحاظ قانونی رفتار وی مصداق مانور متقلبانه باشد. با توجه به تعریف جرم کلاهبرداری، در صورت وجود سایر ارکان جرم، دادگاه می‌تواند شخص را به کلاهبرداری محکوم کند؛ مراد از سایر ارکان مواردی چون دریافت وجه است.

وی افزود: در صورت دریافت وجوه توسط شخص و عدم ارائه مدرک تحصیلی مورد نظر، به نظر می‌رسد بزه کلاهبرداری، برابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین در امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محقق شده است.

قاسمی عهد اظهار کرد: جعل مدارک تحصیلی و ریز نمرات دانشگاهی و مؤسسات آموزشی جرم محسوب می‌شود. بدیهی است که استفاده از مدارک جعلی تحصیلی نیز چنانچه با علم و اطلاع باشد نیز جرم است و استفاده کننده به جرم استفاده از سند مجعول محکوم می‌شود.

نایب رئیس اول کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان کرد: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌ های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

قاسمی عهد در پایان گفت: در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

مجازات جعل قرارداد وام بانکی

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که بین بانک و مشتری منعقد می‌شود، «جعل در اسناد رسمی» موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود، جعل این اسناد از مصادیق «جعل در اسناد عادی» موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب می‌شود.

استعلام

چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تلقی می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶ که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک‌ها یا غیر آن‌ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش‌گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد. ثانیاً، مقنن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی‌شود. ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محسوب می‌شود.