درباره انواع مرخصی‌ها بدانیم

بر اساس قوانین کشور گرفتن مرخصی یک حق قانونی برای کارگران و کارمندان است که در شرایط ضروری و با هدف ایجاد تعادل بین زندگی کاری و شخصی و به دلایلی همچون بیماری و رسیدگی به امور شخصی داده می‌شود.

به نقل از ایسنا، دریافت مرخصی یک حق قانونی برای کارگران و کارمندان است که در قانون پیش‌بینی شده و به آنها اجازه می‌دهد در روز‌های غیرتعطیل و در شرایط ضروری بدون حضور در محل و به منظور انجام کار شخصی و پیش‌آمده از مرخصی استفاده کنند.

مرخصی انواع مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان به مرخصی استحقاقی، استعلاجی، ساعتی و بدون حقوق اشاره کرد. برابر قانون کار، مرخصی به عنوان یکی از حقوق اساسی کارگران تعریف شده تا رفاه و حفظ سلامت آنها در محیط کار تضمین شود و در صورت نیاز از آن استفاده کنند.

مرخصی استحقاقی

مرخصی استحقاقی، نوعی مرخصی با حقوق است که تمام کارگران و کارمندان بر اساس قانون به ازای هر سال کاری از آن برخوردار می‌شوند. این مرخصی سالانه ۳۰ روز معادل یک ماه کاری به اضافه ۴ روز جمعه است و هر کارگر به طور متوسط ۲.۵ روز مرخصی استحقاقی در هر ماه دریافت می‌کند.

مرخصی استعلاجی

مرخصی استعلاجی، نوعی مرخصی با حقوق است که به کارگر و کارمند اجازه می‌دهد در صورت بیماری و یا نیاز به درمان و مراقبت پزشکی آن را دریافت کند. این مرخصی به منظور حفظ سلامت فرد و اجازه استراحت و درمان برای بهبود بیماری در قوانین کار و تامین اجتماعی دیده شده است.

مرخصی شیردهی زنان (پاس شیر)

طبق ماده ۷۸ قانون کار این مرخصی در ایران به مادران شیرده داده می‌شود و کارگران زن در طول دوران شیردهی، حق دارند از مرخصی شیردهی استفاده کنند. این مرخصی به ازای هر ۳ ساعت کار، نیم ساعت مرخصی و استراحت شیردهی است و تا پایان دو سالگی کودک و تا زمانی که ۲۴ ماهه می‌شود ادامه دارد.

مرخصی ازدواج و فوت

در قانون کار برای مرخصی فوت بستگان درجه یک و مرخصی ازدواج، ۳ روز مرخصی با حقوق در نظر گرفته شده است. این مرخصی‌ها جدا از مرخصی استحقاقی سالانه هستند و قابل انتقال به زمان دیگری نیستند.

طبق ماده ۷۳ قانون کار، در صورت فوت همسر، پدر، مادر و فرزند، کارگر می‌تواند از ۳ روز مرخصی با حقوق استفاده کند. این مرخصی برای شرکت در مراسم خاکسپاری و عزاداری و رسیدگی به امور مرتبط با فوت فرد متوفی در نظر گرفته شده و مستقل از مرخصی استحقاقی سالانه است و امتیاز آن را از بین نمی‌برد.

طبق ماده ۷۳ قانون کار کارگر می‌تواند در صورت ازدواج از ۳ روز مرخصی با حقوق و دستمزد استفاده کند. این مرخصی جهت آماده‌سازی و انجام مراسم ازدواج و رسیدگی به امور شخصی مرتبط با آن در نظر گرفته شده و مستقل از مرخصی استحقاقی سالانه است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

چگونه برای زمین کشاوری سند تک برگ بگیریم؟

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی را پیرامون نحوه دریافت صدور سند تک برگ برای مالکین اراضی کشاورزی ارائه داد.

به نقل از ایسنا، صفدر کشاورز درباره نحوه دریافت سند تک برگ برای مالکین اراضی کشاورزی گفت: کشاورزان باید در سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ثبت‌نام کنند. ثبت نام هم باید در کافی‌نت یا دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. بعد از ثبت نام برای آنها پیامک رسیدگی ارسال می‌شود و موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود و کارشناس از محل بازدید کرده و گزارش تهیه می‌کند و در هیات مطرح و رای صادر می‌شود. بعد از صدور رای، آگهی منتشر می‌شود و اگر پس از سپری شدن دو ماه از زمان انتشار اول آگهی، اعتراضی واصل نشد، سند صادر می‌شود.

کشاورز درباره انتقادات مردم به این موضوع که سازمان ثبت اسناد، نقشه برداری را انجام و سند را صادر کند، زیرا کشاورز وقت این کار را ندارد؟ گفت: در بحث نقشه برداری اراضی تا قبل از اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد این کار را انجام میداد و با شرکت‌های طرف قرارداد، توافق کرده بودیم و روستا به روستا معرفی می‌کردیم و فراخوان می‌دادند؛ گرچه برخی از روستا‌ها کم لطفی می‌کردند و نمی‌آمدند تا سند بگیرند و می‌گفتند اگر سند بگیرند یارانه شان قطع و اموالشان شناسایی می‌شود. کسانی که آمدند کار را انجام دادند و سند هم گرفتند.

وی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون، ما در سازمان ثبت اسناد یک میلیون و ۵۰۰ قطعه سند برای کشاورزان صادر کردیم، گفت: کشاورزانی که قبل از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیامدند و سند نگرفتند، باید بدانند که طبق قانون الزام به ثبت رسمی، صدور سند مالکیت کشاورزی به عهده سازمان مدیریت امور اراضی گذاشته شده است. از این به بعد، سازمان مدیریت امور اراضی، فراخوان برای شناسایی یا صدور سند کشاورزی می‌دهد. اما اگر اشخاص بخواهند از اعتبارات دولت استفاده کنند باید منتظر بمانند تا سازمان مدیریت امور اراضی کار را انجام دهد و شرکت‌ها را تعیین کند و به روستا‌ها بفرستد؛ همان کاری که سازمان ثبت اسناد قبل از اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی انجام می‌داد ولی اگر بخواهند خودشان مشارکت داشته باشند، باید در سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان‌های فاقد سند ثبت نام الکترونیکی کنند و پروسه آن را انجام دهند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز برای تعویض شناسنامه قدیمی

دارندگان شناسنامه‌های قدیمی باید هر چه زودتر شناسنامه خود را تعویض کنند و شناسنامه جدید دریافت کنند. تعویض شناسنامه‌ها، مدارک موردنیاز و محل مراجعه برای این کار از دغدغه‌های بیشتر شهروندان است و آن‌ها می‌خواهند بدانند که برای تعویض شناسنامه با چه مدارکی و به کجا مراجعه کنند.

به نقل از فرارو، هاشم کارگر اظهار داشت: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع احراز هویت افراد، پاسخگوی استعلامات هویتی مراجعه کنندگان دستگاه‌های اجرایی است و در راستای تسهیل و تسریع در خدمات رسانی به مردم و سرعت بخشی به ارائه خدمات به سمت ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند گام برداشته و با ایجاد سامانه‌های برخط، پاسخگوی استعلامات دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس سازمان ثبت احوال بیان کرد: احراز هویت الکترونیکی، بر اساس الگوریتم‌های رمزنگاری شده و به دلیل سرعت و دقت بیشتر در تایید هویت در مقایسه با روش‌های سنتی، به ویژه در زمینه‌های مانند تجارت الکترونیک، بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات اینترنتی موجب ارائه خدمات آسان‌تر و سریعتر به متقاضیان شده است.

به گفته وی، این امر باعث کاهش عملیات‌های دستی و اشتباهات انسانی و افزایش امنیت در فرآیند شناسایی متقاضیان می‌شود.

سازمان ثبت احوال در سال‌های اخیر تلاش کرده تا با توسعه دولت الکترونیک خدمات هویتی را به صورت برخط ارایه نماید. این سازمان وظیفه‌هایی مانند ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت وفات و صدور گواهی، تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم، ثبت ازدواج و طلاق، صدور گواهی ولادت برای شهروندان خارجه و تنظیم دفتر‌های ثبت کل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی و جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را بر عهده دارد.

برای تعویض شناسنامه با چه مدارکی به کجا مراجعه کنیم؟

روند تعویض شناسنامه‌ها، مدارک موردنیاز و محل مراجعه برای این کار از دغدغه‌های بیشتر شهروندان است و آنها می‌خواهند بدانند که برای تعویض شناسنامه با چه مدارکی و به کجا مراجعه کنند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

۳ روش برای استعلام ممنوع‌الخروجی + جزییات

ممنوع الخروجی تضمینی است که قانونگذار برای جلوگیری از فرار متهمان در موارد کیفری بر اساس قانون آیین‌دادرسی کیفری و در موارد حقوقی برای الزام فرد به انجام تعهد خود بر اساس قوانین مدنی و ثبتی در نظر گرفته است یا گاهی ممنوع الخروجی در اثر قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر می‌شود و هر یک از دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و یا محاکم به صورت مستقل در نتیجه رسیدگی‌ها ممکن است فرد یا افرادی را ممنوع‌الخروج اعلام کنند.

اطلاع از ممنوع الخروجی افراد با ۳ روش

اکنون در دستگاه قضایی، اطلاع از ممنوع الخروجی افراد با سه روش صورت می گیرد. نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود. دوم اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود و راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد، امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و در سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد، می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.

اخیرا نیز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: استعلام ممنوع الخروجی به صورت برخط از طریق سکوی کاتب صورت می‌گیرد و استعلام در هر ساعت شبانه روز امکان پذیر است.

پیش از این هم سردار سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فراجا اعلام کرده بود که دریافت وضعیت ممنوع الخروجی به صورت سامانه ای و غیرحضوری امکان پذیر است و شهروندان می‌توانند افزون بر مراجعه به پنجره واحد خدمات فراجا(سخا)، با نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار «پلیس من»، وضعیت ممنوع الخروجی خود را به صورت آنی بررسی و در صورت ممنوعیت در خروج از کشور، برای پیگیری موضوع به یکی از دفاتر گذرنامه مراجعه کنند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

ثبت شرکت‌های تولیدی تسهیل می‌شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تشکیل کارگروه اجرایی ویژه برای تسهیل ثبت شرکت‌های تولیدی خبر داد.

به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان اعلام کرد: کارگروهی تخصصی در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها تشکیل شده تا روند ثبت شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری سال ۱۴۰۴ برای ارائه خدمات در حداقل زمان ممکن، افزود: خدمات مربوط به تعیین نام، تأسیس و ثبت تغییرات شرکت‌ها با همکاری اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاران، به‌صورت غیرحضوری و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی ارائه خواهد شد.

سعادتیان همچنین از برگزاری جلسات مشترک با فعالان اقتصادی و بازرگانان برای شناسایی و رفع موانع احتمالی خبر داد و بر الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت شرکت‌ها تأکید کرد. وی افزود: گرچه مراجعه حضوری دیگر ضرورتی ندارد، اما با توجه به تخصصی بودن امور، کارگروهی ویژه زیر نظر مستقیم مدیرکل ثبت شرکت‌ها تشکیل شده که به‌صورت رایگان به مشکلات متقاضیان، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی، رسیدگی می‌کند.

معاون امور اسناد همچنین از راه‌اندازی قرارگاه پیگیری امور ثبت شرکت‌ها در این معاونت خبر داد و گفت: عملکرد ادارات ثبت در استان‌ها به‌صورت مداوم رصد می‌شود تا از گرفتار شدن سرمایه‌گذاران در بوروکراسی اداری جلوگیری شود. به گفته وی، در صورت گزارش مشکلات از سوی مقامات قضایی یا اجرایی استان‌ها، تیم‌های رسیدگی فوراً در محل حاضر شده و موضوع را حل‌وفصل می‌کنند.

سعادتیان به‌عنوان عضو شورای تحول و تعالی سازمان ثبت، شماره ۰۹۹۳۰۲۲۶۰۵ را به‌عنوان خط ارتباطی مستقیم سرمایه‌گذاران با این سازمان اعلام کرد و افزود: متقاضیان می‌توانند مشکلات خود در زمینه ثبت شرکت یا اشخاص حقوقی را از این طریق اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: جذب سرمایه، افزایش انگیزه تولیدکنندگان و تحقق عملی شعار سال از جمله اهداف اصلی این طرح‌هاست که با خدمت‌رسانی سریع، تخصصی و کم‌هزینه دنبال می‌شود.

حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴

میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری سال ۱۴۰۴، در هیئت وزیران به تصویب رسید.

هیئت وزیران میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.

به موجب این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال جاری با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، برابر با ۵۷۹۵ ریال و ضریب حقوق اعضای هیئت علمی و قضات برابر با ۸۲۵۲۰ ریال تعیین شده است.

همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۲۷۰۷۵۲۰ ریال است.

بر اساس این تصویب‌نامه، حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق بگیران به میزان ۱۳۰ میلیون ریال تعیین شده و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق بگیران نیز در سال جاری معادل ۹۱۰ میلیون ریال است.

بر اساس این گزارش در مصوبه مذکور، نسبت به نحوه اعمال ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (موضوع قانون بودجه ۱۴۰۱ و قانون اصلاح آن) در احکام و قراردادهای مشمولان نیز تصریح شده است؛ به نحوی که در سال جاری با افزایش حقوق و مزایا، صرفا ۲۵ درصد مابه التفاوت مربوطه مستهلک خواهد شد.

در تصویب‌نامه هیئت وزیران، مستمری والدین شهدا ماهیانه ۱۸۰ میلیون ریال تعیین شده است.

حقوق استخدامی

قواعد استخدام دولتی و حقوق استخدامی، یکی از مباحث مهم حقوق اداری است. در حقیقت در این بحث، از نیروی انسانی که دستگاه‌های اداری را به حرکت درمی‌آورد، صحبت می‌شود. البته در حقوق اداری جنبه‌های حقوقی و قانونی مورد بحث است. و مباحث غیر حقوقی استخدام، موضوع مطالعه برخی از رشته‌های علوم اداری مثل سازمان مدیریت و کارگزینی و امور استخدامی است.

مستخدم عمومی:

در حقوق اداری این واژه یک مفهوم گسترده دارد و شامل گروه‌های مختلفی است که در خدمت اشخاص حقوق عمومی هستند و برای آن‌ها کار می‌کنند، مانند: مستخدمین دولت و مؤسسات دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های دولت و ... .

مستخدم دولت:

طبق بند الف ماده 1 قانون استخدام کشوری:

استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی است.

مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون لایحه مدیریت خدمات دولتی، به دو دسته رسمی و پیمانی تقسیم می‌شوند:

1) رسمی: مستخدم رسمی کسی است که به‌موجب حکم رسمی در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. به‌موجب بند الف ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی،‌استخدام رسمی فقط برای تصدی پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی خواهد بود. و استخدام در دستگاه‌های دولتی فقط از طریق رسمی و پیمانی خواهد بود.

2) مستخدم پیمانی: طبق تبصرۀ 1 ماده 48 لایحه مدیریت خدمات دولتی 1385، استخدام پیمانی برای پست‌های سازمانی بوده و به‌جز مدت قرارداد، مزایا و تعهدات یکسانی نسبت به مستخدمین رسمی برخوردار هستند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق و مزایای مستخدمین

در مقابل تکالیف و مسئولیت‌هایی که بر طبق قانون بر عهدۀ مستخدمین دولت می‌باشد، حقوق و مزایایی نیز به‌موجب قانون برای آن‌ها معین و مقرر شده است. و هیچ گونه وجهی خارج از قوانین و مقررات قابل پرداخت نخواهد بود.

مهم‌ترین مزایایی که قانون برای مستخدمین در نظر گرفته است، عبارتند از:

1) حقوق ماهانه و فوق‌العاده‌های شغل؛

2) تغییر گروه و افزایش سالانه حقوق؛

3) خدمات درمانی و امکانات رفاهی؛

4) حقوق بازنشستگی؛

5) حقوق وظیفه از کارافتادگی؛

6) حقوق وظیفۀ وارث.

1) حقوق ماهانه:

پیش از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 1370، پرداخت حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی به‌موجب ماده 32 قانون استخدام کشوری، بر اساس جدولی بنام جدول حقوق صورت می‌گرفت. طبق ماده 1قانون نظام هماهنگ پرداخت، حقوق مبنای مستخدمین رسمی برابر است با حاصلضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذکور در عدد مبنای گروه مربوط.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دادرسی اداری

لزوم کنترل اعمال و تصمیمات اداری بر کسی پوشیده نیست، این کنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق کشورهای خارجی مثل نظام کشورهای لاتین،‌ دعاوی و شکایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. اصولاً دعاوی که در امور حقوقی و روابط انسان‌ها مطرح می‌شود دو دسته‌اند:

1) دعاوی عادی: که هر دو طرف آن افراد عادی هستند و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد.

2) دعاوی اداری: که حداقل یک طرف آن اداره یا نهاد‌های دولتی است و در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. در رأس دادگاه‌های عمومی که به دعاوی عادی رسیدگی می‌کنند، دیوان عالی کشور قرار دارد که وظیفه نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در رأس دادگاه‌های اداری قرار داده است که وظیفۀ نظارت بر دادگاه‌های اداری از جملۀ وظایف این نهاد است.

« به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» (مفاد اصل 173 قانون اساسی)

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور، مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و دارای یک دادسرا می باشد که یک دادستان به همراه تعداد کافی دادیار در آن فعالیت دارند، دیوان بعنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می نماید.

«دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.» (مفاد اصل 54قانون اساسی)

این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.(استنباط از اصل 55قانون اساسی)

اهداف ، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور:

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط، اهداف دیوان محاسبات کشور عبارتند از :

الف- اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال.

ب - عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.

ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده.

د- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

ریاست جمهوری (وظایف و اختیارات)

رئیس جمهور در راس قوه مجریه، دارای وظایف و اختیاراتی است که به مهمترین آنها اشاره می شود.

«پس از مقام رهبری رئیس‌ جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد»

(مفاد اصل 113 قانون اساسی)

شرایط احراز مقام ریاست جمهوری:

رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و به‌مدّت 4 سال انتخاب می‌شود و طبق اصل 114 قانون اساسی انتخاب مجدد او بصورت متوالی فقط برای یک‌بار دیگر ممکن است. حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام رهبری امضا و تنفیذ گردد.

به موجب اصل 115 قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی‌الأصل و دارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ هم‌چنین معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.

رئیس‌جمهور باید پیش از آغاز به کار در مجلس شورای اسلامی به ترتیب مقرر در قانون اساسی، سوگند یاد کند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

سازمان اداری

به مجموعه سازمان‌هائی که دولت توسط آنها در تمامی مناطق کشور اعمال حاکمیت می‌کند، سازمان اداری گفته می‌شود.

با توجه به این‌که امور و خدمات عمومی، در کشور ما با نظام متمرکز اداره می‌شود؛ یعنی مأمورانی که از طرف دولت مرکزی منصوب می‌شوند، کارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مرکز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانه‌ها تقسیم می‌شود و هر یک از وزارت‌خانه‌ها تحت اداره و مسئولیت یک وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانه‌ها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشکیل می‌دهند.

هر یک از وزارتخانه‌ها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشکیلاتی دارند که از مرکز تبعیت می‌کنند.

البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمرکز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمرکز اداره می‌شود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، که به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

سازمان بازرسی کل کشور

یکی از سازمان هایی که وظیفه نظارتی دارد،سازمان بازرسی کل کشور می باشد؛

«براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور، واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود» (مفاد اصل 174 قانون اساسی).

رئیس سازمان، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از قضات شرع ( روحانی) یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضائی باشند، منصوب می شود. رئیس سازمان می تواند به تعداد موردنیاز معاون و بازرس داشته باشد. بازرسان باید دارنده پایه قضائی باشند و یا از میان افرادی که صلاحیت قضائی آنان مورد تایید قوه قضائیه قرار گرفته است، انتخاب شوند.

همه مسئولان در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و عمومی وظیفه دارند اسناد، اطلاعات ، مدارک موردنیاز سازمان بازرسی را بدون تاخیر در اختیار بازرس اعزامی بگذارند.

در صورتی که سند مورد مطالبه از اسناد سری باشد، درخواست شخص رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضائیه ضروریست. هر گاه بازرس یا هیات بازرسی به منظورحسن جریان امور، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار داده اند ، ضروری تشخیص دهند مراتب را فوراً و مستدل، به وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه اطلاع داده و تعلیق فرد یا افراد موردنظر را تقاضا می کنند.

وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه مکلف است تقاضای بازرس یا هیات بازرسی را اجرا نماید، درغیر این صورت شخصا مسئول پی آمد امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به قوه قضائیه گزارش می کند.

سازمان در مورد تخلفات و نارساییها و سوء جریان امور اداری و مالی وزارتخانه ها ، نهادها و بنیادها ، مراتب را به رئیس جمهور اعلام می کند.

همچنین تخلفات موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت را به وزیر مربوطه، در مورد شهرداری وموسسات تابعه به وزیر کشور و در مورد موسسات غیر دولتی کمک بگیراز دولت به وزارت امور اقتصاد و دارائی و در موارد مشابه، تخلفات مراجع قضائی و دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاع شده از کمیسیون های اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی را به آن کمیسیون ها اعلام خواهد نمود.

منابع:

1)قانون اساسی جمهوری اسلامی؛

2)سایت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

مقدمه:

اهمیت ثبت و مسائل مربوط به آن تا حدی است که در قرآن نیز به آن اشاره شده (سوره بقره آیه 282) و به آیه ثبت مشهور میباشد. وسعت و دامنه ثبت, امروزه به مراتب بیشتر از زمان گذشته است. ثبت اسناد, ثبت شرکتهای تجاری و غیرتجاری, ثبت اختراعات و علایم, ثبت ازدواج و طلاق هر یک به نوبه خود دارای اهمیت خاصی است. وظیفه این سازمان, ثبت حقوق مالکیت اشخاص و ویژگی آن در گستردگی, حجم فعالیت و تنوع و تخصص است, این سازمان علاوه بر ارائه خدمات به توده مردم و ارگانها و سازمانها در تعالی فرهنگ جامعه تاثیر بسزایی میگذارد که نتیجه آن تضمین امنیت اقتصادی, اجتماعی و قضایی است.

ساختار حقوقی سازمان:

ساختار سازمان ثبت نیمه متمرکز و بسیاری از اختیارات توسط رئیس سازمان به مدیران تفویض گردیده است. سازمان ثبت بنا به اهمیت به تدریج در تمامی کشور گسترش پیدا کرده که در حال حاضر تعداد (28) اداره کل استانی و (282) اداره ثبت شهرستانها و با تعداد (6767) نفر پرسنل در سطح کشور فعالیت دارد. قابل ذکر است که تعداد 1821) دفترخانه اسناد رسمی, (2110) دفتر ازدواج و (627) دفتر طلاق به امور مربوطه مشغولند.

بخش های تخصصی سازمان و اهم وظایف آن ها:

معاونت امور اسناد

معاونت امور املاک

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

شوراهای محلّی

یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است و یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به‌‌شمار می‌رود و اهمیت آن به ‌قدری است که تعدادی از اصول قانون اساسی به آن اختصاص داده شده است.

<<طبق دستور قرآن کریم:

«وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ» (شوری/38)

«وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» (آل‌‌عمران/159)

شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آن‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشورند.موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.» (مفاد اصل 7 قانون اساسی)

اصول تشکیلات شوراها:

دورۀ فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل، چهار سال است و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

أ) تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت، سه نفر و بیش از آن 5 نفر است.

ب) تعداد اعضای شوراهای بخش 5 نفر است که با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای واقع در محدوده بخش تشکیل می‌شود.

شرایط انتخاب کنندگان:

طبق ماده 25 قانون انتخابات،شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از:

1) تابعیت ایران؛

2) داشتن حداقل سن 15 سال تمام؛

3) سکونت حداقل یک سال در محل.

شرایط انتخاب شوندگان:

1) تابعیت ایران؛

2) داشتن 25 سال سن؛

3) سکونت حداقل یک‌سال متصل به زمان اخذ رأی در محل؛

4) اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه؛

5) وفاداری به قانون اساسی؛

6) داشتن سواد خواندن و نوشتن.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

فرمانداری

شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است که از به هم پیوستن چند بخش همجوار تشکیل می‌شود؛ طوریکه همۀ بخش‌ها از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،‌ واحدی را بنام شهرستان تشکیل می‌دهند.

طبق قانون تقسیمات کشوری،شهرستان از لحاظ تراکم جمعیت به دو درجه تقسیم می شود:

1) تراکم زیاد با 120 هزار نفر؛

2) تراکم متوسط با 80 هزار نفر جمعیت.

البته در شرایط استثنایی و در نقاط مرزی با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی و با تصویب هیأت وزیران با جمعیت حداقل 50 هزار نفر هم قابل تشکیل است.

فرماندار:

اداره هر شهرستان به‌عهدۀ یک نفر مأمور بلند پایۀ کشوری است که فرماندار نام دارد. برعکس استاندار که می‌توانست از افراد فاقد خدمات دولتی و فاقد سابقه خدمت باشد، طبق قانون، فرماندار از بین مستخدمین رسمی، از طرف وزیر کشور با جلب نظر استاندار منصوب می‌شود؛ البته در موارد لزوم می‌توان از افراد فاقد سابقه خدمات دولتی برای فرمانداری انتخاب کرد و علت این امر این است که فرمانداری هم مقام سیاسی شهرستان محسوب می‌شود. فرماندار که زیرنظر استاندار، انجام وظیفه می‌کند، مثل استاندار مقام سیاسی می‌باشد و مسئول حفظ سیاست عمومی دولت مرکزی است.

وظایف و اختیارات فرماندار:

فرماندار به علت مسئولیت خود در شهرستان دارای وظایف و اختیاراتی است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

1) نمایندگی سیاسی دولت در شهرستان: فرماندار نمایندۀ اوّل دولت در شهرستان می‌باشد و به این عنوان برتمام ادارات کشوری محل مأموریت خود به‌جز دادگاه‌ها و امور نظامی نظارت عالیه دارد؛

2) ابلاغ قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن‌ها در شهرستان:

«وزارتخانه‌ها و ادارات دولت موظفند یک نسخه از دستورها و بخشنامه‌ها را که در موضوعات کلی و اساسی به دوایر تابعه خود در شهرستان‌ها صادر می‌کنند، برای آگاهی استاندار بفرستند که توسط او به فرماندار نیز ابلاغ شود» (مفاد ماده 12 قانون اختیارات استاندارن و فرمانداران)؛

3) رسیدگی به شکایات مردم: که جنبۀ قضائی ندارد بلکه بیشتر دارای جنبه تفتیش و نظارت است که در صورت مشاهده تخلف به استاندار گزارش می‌دهد؛

4) حفظ نظم عمومی: برقراری امنیت و حفظ نظم عمومی شهرستان از وظایف فرماندار می‌باشد و نیروهای انتظامی که تابع وزارت کشور هستند، مکلفند دستورات فرمانداری را اجرا نمایند؛

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قراردادهای اداری

مفهوم قرارداد اداری:

قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری‌که این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌کنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن‌آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی‌باشند، بنابراین قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.

تعریف قراردادهای اداری:

این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی که به‌وسیله آن کشیدن خطوط آهن به شرکت مشخصی اعطاء می‌گردد.

عناصر قراردادهای اداری:

1) لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی: منظور از سازمان عمومی، سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه عمومی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد؛

2) هدف عمومی: هدف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا که دولت برای تأمین و ارائه خدمات عمومی است، مثل قرارداد راه‌سازی؛

3) پیروی این قراردادها از احکام مخصوص: این احکام لازمه قراردادهای اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی‌بودن؛

4) صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری؛ منظور از دادگاه‌های اداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد.

اقسام مهم قراردادهای اداری:

1) قرارداد مقاطعه: قراردادی است که به‌موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی، فروش کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین و با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌کار واگذاری می‌کند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعی مثل مقاطعه ساختمانی و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور دیگر دارد. قرارداد مقاطعه ترکیبی از عقد اجاره و بیع می‌باشد؛

2) قرارداد قرضه عمومی: قراردادی که به‌موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهرۀ معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام دهنده، کارسازی نماید؛

3) قرارداد امتیاز امر عمومی: عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یک امر عام المنفعه و یا مربوط به ثروت عمومی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین می‌باشد که شخص امتیاز گیرنده حق تولید و عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی دارا خواهد بود؛

4) پیمان استخدامی: یکی از قراردادهای رایج در نظام‌های اداری، قرارداد استخدام عمومی است که توسط آن کارمند غیررسمی یا پیمانی توسط سازمان‌های عمومی استخدام می‌شوند. طبق ماده 6 قانون استخدام کشوری،‌ مستخدم پیمانی کسی است که موجب قرارداد، به طور موقت و برای مدت معین و برای کار مشخصی استخدام می‌شود؛

5) قرارداد عاملیت: که موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حق‌العمل کاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی که از طرف سازمان عمومی، به عهدۀ آن‌ها گذارده شده است، می‌پردازد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مزایده و مناقصه

به طور کلی شیوه های انعقاد پیمان های اداری را می توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:

گروه اول: پیمان های مبتنی بر رقابت:

گروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق؛

1) روش مناقصه:

مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.

اصول مناقصه

أ) اصل آزادی رقابت؛

ب) اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه؛

ج) اصل معلوم بودن نصاب معامله؛

د) اصل حضور یک شخص اداری.

اقسام مناقصه:

أ‌)مناقصه عمومی: روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز خود را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد.

ب‌) مناقصه محدود: روشی که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه‌گذار، محدود بودن و ادلۀ آن تأئید می‌گردد. مناقصه در بین عده معدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد شناسایی سازمان‌ها عمومی است، برگزار می‌شود؛

ج) مناقصه اختیاری: که از طریق اعلان عمومی است ولی اختیار انجام مناقصه با بهترین پیشنهاد دهنده، یا سازمان دولتی است؛

2) روش مزایده:

یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد. مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالأنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بهاء را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد. مزایده خود بر دو نوع می‌باشد:

أ) حضوری؛

ب) کتبی.

مزایده حضوری:

به مزایده حضوری اصطلاحاً حراج هم گفته می‌شود و انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است. البته استفاده از این روش نمی‌تواند، همیشگی باشد؛ بلکه منحصر در موارد فوری و غیر مهم می‌باشد.

مزایده کتبی:

در این نوع روش، مزایده به صورت کتبی و با تشریفاتی خاص انجام می‌پذیرد و در معاملات مهم، همراه با درج آگهی و انتشار آن و تشکیل کمیسیون، مزایده و نتایج مزایده اعلام می‌شود.

پیمان های مبتنی بر توافق:

1) روش توافق مستقیم:

این روش شبیه قراردادهای خصوصی است و طرفین قرارداد، آزادی عمل بیشتری دارند، البته این مورد محدود و منحصر در معاملات ساده و کم اهمیت می‌باشد؛

2) روش جلب نظر کارشناس:

به‌موجب قانون محاسبات ، خرید یا استجاره اموال غیرمنقول یا تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب‌ نظر کارشناس رسمی یا معتمد انجام می‌گیرد.

اجباری یا اختیاری بودن روش ها:

در نظام حقوقی ایران، هر دو روش توافقی و مسابقه‌ای پذیرفته شده است؛ ولی اصل بر اجباری بودن کاربرد روش مسابقه‌ای است. یعنی قانون‌گذار تمایل دارد معاملات دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام پذیرد.

برای انجام مزایده و مناقصه، قانون‌گذار، نصاب و حدی معین نموده است،

طبق قانون مناقصات ، معاملات کوچک، معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از2000000 ریال باشد و معاملات متوسط، معاملاتی که مبلغ آن بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک باشد و از ده برابر سقف آن تجاوز نکند؛ و معاملات بزرگ، معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک باشد.

ادارۀ امور مناقصه:

مرجع اداری صالح برای ادارۀ امور مناقصه در هر وزارتخانه یا مؤسسه عمومی یا شرکت دولتی و شهرداری‌ها، یک واحد اداری است که به‌نام ادارۀ مناقصات شناخته می‌شود و دارای وظایفی هم‌چون تشکیل کمسیون مناقصه می‌باشد.

وظیفۀ این کمسیون، بررسی پیشنهادات رسیده از داوطلبان شرکت در مناقصه، تعیین برنده و اعلام برنده مناقصه می‌باشد.

محاسن مزایده و مناقصه:

حسن‌ روش‌های مناقصه و مزایده، آن است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه‌ها دست یافت؛ هم‌چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می شود. البته معایبی هم‌چون سوق دادن شرکت کنندگان به‌سوی کمیت و عدم توجه به کیفیت که معمولاً در مناقصات مشاهده می‌شود، در این روش‌ها وجود دارد.

نویسنده : شعبانعلی جباری

منابع:

1- انصاری، ولی‌الله؛ کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، نشر حقوقدان،1380، چاپ دوّم، ص 130-115.

2- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 340.

3- ابوالحمد، عبدالحمید؛ حقوق اداری ایران، تهران، انتشارات توس، 1379، چاپ ششم، ص 50-47.

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی به معنی اخص آن، به ضرر و زیان‌هایی اطلاق می‌شود که خارج از قراردادی که بین طرفین است، به کسی وارد شود. مسئولیت مدنی نوعی ضمان قهری است. برخلاف گذشته که معتقد به مصونیت دولت نسبت به ضررها و خسارات وارده از طرف او به دیگران بودند، امروزه مسئولیت مدنی دولت امری پذیرفته شده است.

طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی:کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها، اگر در حین انجام وظیفه یا به‌مناسبت آن، به عمد یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصاً مسئول جبران خسارات هستند. این ماده در مورد مسئولیت شخصی مستخدمین است و خود آن‌ها مسئول جبران زیان‌های وارده می‌باشند.

خطای اداری دولت:

مسئولیت مدنی دولت وقتی تحقق دارد که خسارات وارده مستند و مربوط به عمل کارمندان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی آمده است.

منظور از نقص وسایل اداره، مجهز نبودن اداره به وسایل و تدابیر و روش‌های صحیح مدیریت برای انجام کارهای اداری است طوری که موجب بی‌نظمی در سازمان و در نتیجه موجب ایجاد ضرر و زیان می‌شود.

انواع خطاهای اداری دولت:

1) عدم انجام وظایف اداری: یعنی این‌که ضررهای وارده، به علت قصور و کوتاهی اداره باشد؛ مثل عدم نصب علائم خطر در جاده که موجب خسارت عابرین شود؛

2) مطلوب نبودن انجام وظایف اداری: یعنی اگرچه اداره وظایفش را انجام داده ولی به طور ناقص بوده است؛ مثل خرابی یا اختلال در چراغ راهنمایی که موجب خسارت شود؛

3) تأخیر در انجام وظایف اداری: در این‌صورت نیز وظیفه را انجام می‌دهد ولی با تأخیر، مثل تأخیر در تحویل مراسلات.

موسسات مشمول مسئولیت مدنی:

ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت را به‌طور مطلق مسئول قرار داده که شامل تمام مؤسسات و سازمان‌هایی دولتی و محلی؛ یعنی شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن می‌شود.

حدود مسئولیت مدنی دولت:

در حقوق اداری اعمال و اقدامات دولت یا به لحاظ تصدی‌گری است که شامل امور خدماتی و فرهنگی می‌باشد و دولت متصدی امور می‌شود که می‌تواند حتی از طریق اشخاص حقوق خصوصی نیز اعمال شود، و یا به‌لحاظ حاکمیتی است که دولت در آن حاکم و قدرت مطلق است و این اعمال نمی‌تواند توسط اشخاص اعمال شود.

مسئولیت مدنی دولت به طور مطلق نمی‌باشد، بلکه این مسئولیت در مورد خساراتی است که ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت است که در آن نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش و .... که دولت آن‌ها را به عنوان این‌که دارای شخصیت حقوقی و مسئول حفظ دارائی و منافع و اموال عمومی است، انجام می‌دهد. در مورد اعمال تصدی گری، دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد می‌کند و در این قبیل اعمال، دلیلی بر سلب مسئولیت دولت وجود ندارد. اگرچه نظریه ذکر شده امروزه قابل انتقاد می‌باشد و نظریه مسئولیت مطلق دولت به‌جز مواردی که قانون‌گذار تصریح کرده است، مقبولیت بیشتری دراد؛ ولی، در مورد اعمال حاکمیتی، دولت مسئول خسارات وارده نمی‌باشد. همان‌طور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی آمده:

هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

قانون‌گذار ما نظریه عدم مسئولیت دولت در اقدامات حاکمیتی را پذیرفته است؛ در واقع در این مرحله بحث تعارض منافع عمومی با منافع خصوصی افراد است که در بیشتر‌ موارد، منافع خصوصی افراد، به علت اهمیت منافع عمومی نادیده گرفته می‌شود، طبق قانون لایحه مدیریت خدمات کشوری، امور کشوری منحصر در اعمال حاکمیتی و خدماتی و فرهنگی و زیربنائی می‌باشد. اصولاً مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است و تقصیر دولت نیز در مورد اعمال تصدی‌گری که موجب خسارات شده باید اثبات شود.

مسئولیت بدون تقصیر:

امروزه نظریه‌ای مطرح شده است که دولت را مسئول خساراتی می‌داند که بدون تقصیر ایجاد شود و در کشورهای پیشرفته، دادگاه‌ها به استناد اصل حقوق و آزادی فردی، دولت را مسئول خساراتی دانسته‌اند که حتی بدون تقصیر ایجاد شده است. این نوع مسئولیت به‌نام مسئولیت ناشی از خطر نیز نام گرفته و در حقیقت دولت را به علت ایجاد خطر مسئول دانسته است؛ برای مثال دولت به لحاظ منافع افراد،‌ سدی ایجاد می‌کند و در این میان خساراتی به افراد وارد می‌شود، دولت مسئول پرداخت خسارات می‌باشد.

شرایط تحقق مسئولیت بدون تقصیر:

1) وجود رابطه‌‌ سببیت میان خسارات و اعمال دولت؛

2) زیان وارده عمومی نبوده بلکه اختصاصی و غیرعادی باشد.

منابع:

1- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 399-390.

2- مؤمن‌زاده، رضا؛ حقوق اداری،‌ تهران، میزان،‌ 1381، چاپ سوم، ص 258.

3- زوردن، پاتریس؛ اصول مسئولیت مدنی، مترجم ادیب،‌ مجید، میزان، 1382، چاپ دوّم، ص 160.

هیئت وزیران و وزارتخانه‌ها

وزراء پس از تعیین توسط رئیس‌جمهور و اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، هیأتی را تشکیل می‌دهند که هیأت وزیران یا هیأت دولت و کابینه دولت نامیده می‌شود. پس از رئیس‌جمهور، هیأت دولت عالی‌ترین مقام سازمان اداری محسوب می‌شود. مسئولیت هیآت وزیران با رئیس‌جمهور است.

مصوبات هیأت وزیران اعم از این‌که سیاسی باشد یا اداری و یا مربوط به مسائل کلی یا جزئی باشد، تصویب‌نامه نامیده می‌شود. اگر مصوبات هیأت وزیران به صورت آئین نامه باشد، جزء مقررات عمومی بوده و رعایت آن برای عموم الزامی است.البته مصوبات هیات وزیران نباید مخالف و ناقض قانون باشد و تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران از لحاظ سلسله مراتب اداری، بر تصمیمات و آئین‌نامه‌های خود وزیران مقدم است.

مسئولیت هیات وزیران:

« هر یک از وزیران مسئول وظائف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است؛ و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.» (مفاد اصل 137 قانون اساسی)

وزارتخانه:

وزارتخانه مجموع ادارات و دوایر دولتی است که به‌منظور ادارۀ یک سلسله امور و خدمات عمومی تشکیل شده است. به‌موجب اصل 133 قانون اساسی، تعیین تعداد وزارتخانه‌ها و حدود اختیارات هر یک از آن‌ها با مجلس شورای اسلامی است. اگر چه قانون تعداد وزارتخانه و حدود اختیارات آن‌ها را به عهدۀ مجلس شورا گذاشته است، ولی در عمل تغییر و تبدیل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط به آن‌ها، منوط به تصمیم دولت است که البته با مسئولیت دولت که حسن اداره امور است همخوانی دارد.

سازمان کلی وزارتخانه:

هر وزارتخانه تحت مسئولیت یک نفر وزیر قرار دارد و هر وزیر بر حسب حجم کار وزارتخانه، دارای چند معاون است. امور و مشاغل هر وزارتخانه بر اساس اصل تقسیم کار،‌ بین ادارات کل، ادارات، دوایر و شعب تقسیم می‌شود. هر ادارۀ کل مرکب از چند اداره و هر اداره مرکب از چند دایره و هر دایره مرکب از چند شعبه است؛ و بین واحدهای مزبور سلسله مراتب اداری وجود دارد. ادارۀ کل، بالاترین تقسیمات وزارتخانه و شعبه پایین‌ترین آن‌هاست. در رأس هر اداره کل، یک مدیر کل قرار دارد که تحت نظارت معاون وزارتخانه انجام وظیفه می‌کند.

سازمان اصلی و ستادی وزارتخانه:خدمات و مشاغل وزارتخانه نوعا بر دو قسم است:

1) خدمات عملیاتی یا اجرایی وزارتخانه‌ها، در اصل به‌منظور تأمین و انجام دادن آن خدمات به‌وجود آمده‌اند؛ مثل وزارت آموزش پرورش که عهده‌دار آموزش و پرورش و وزارت بهداری که مسئول امور مربوط به بهداشت و سلامتی است.

2) خدمات اداری یا ستادی وزارتخانه: از قبیل کارگزینی، حسابداری، کارپردازی و ... که تحت عنوان خدمات اداری در تمام وزارتخانه‌ها وجود دارند.

اختیارات وزیر:

مهم ترین اختیارات وزیر عبارتند از:

1) اختیار سازمانی: سازمان دادن، تقسیم‌کار، توزیع صلاحیت بین واحدهای مختلف و نهایتاً حسن اداره امور از اختیارات وزیر است.

2) اختیار استخدامی: وزیر اختیار‌دارد کارمندانی را استخدام و هر یک از آنان را به منصب و مقامی بگمارد.

3) اختیار تصمیم‌گیری: اخذ تصمیم دربارۀ امور مربوط به وزارتخانه از اختیارات مسلم هر وزیر است و بر اساس اصل 138 قانون اساسی، وزیر می‌تواند آئین‌نامه اجرائی صادر نماید.

4) اختیار نظارت: که بر آن کنترلِ سلسله مراتب نیز گفته می‌شود، و شامل اختیارات و اقداماتی است که مانع انحراف وزارتخانه از اهداف و وظائف قانونی می‌گردد. اختیار نظارت ممکن است به‌صورت ارشادی و تعقیبی صورت پذیرد.

5) اختیار مالی: مطابق قانون محاسبات عمومی، تشخیص هر هزینه، و حواله پرداخت آن در وزارتخانه و یا دستگاه اجرائی برعهده وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی است. در ضمن قبول هر نوع تعهد مالی علیه وزارتخانه، فقط از اختیارات وزیر است.

6) صدور دستور یا بخشنامه: دستورالعمل‌های صادره از طرف وزیر، گاهی در موردی خاص و خطاب به اداره‌ای معین است، که به آن دستور یا حکم وزارتی گفته می‌شود و یا گاهی ناظر به ادارات و مأموران مختلف است که در این صورت بخشنامه نامیده می‌شود. بخشنامه از لحاظ اداری، جزء مقررات عمومی نبوده، بلکه جزء دستورات و تعلیمات داخلی اداری است، و به منظور بهتر شدن جریان امور از طرف مقامات اداری صادر می‌شود.

نویسنده : شعبانعلی جباری

منابع:

1- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، صص 40-30

2- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، میزان، 1381، چاپ سوم، ص 110.

3- انصاری، ولی‌ا...؛ کلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374، چاپ اول، ص 186.

حقوق اداری

حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً سازمان‌هاي اجرائي آن و روابط آن‌ها با مردم را تعيين مي‌كند.

  حقوق اداري ناظر بر برخي از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضائي، قانون‌گذاري سازمان‌ها نخواهد بود. فعاليت سازمان‌هاي اداري به دو منظور خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي انجام مي‌شود.

 

 الف) خدمات عمومي:

  نيازمندي‌هائي كه با تصميم دولت­مردان در برهه‌اي از زمان از طريق سازمان‌هاي عمومي يا دولتي برآورده مي‌شود.

 

 ب) حفظ نظم عمومي:

  این مهم بر عهده پليس اداري است که خود داراي دو مفهوم عمومي و اختصاصي است.

 

پليس اداري عمومي

  این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:

  الف) امنيت عمومي: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تماميّت ارضي كشور، برقراري نظم و... مي‌باشد.

  ب) آسايش عمومي: جلوگيري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، مزاحمت‌ها و ...مي‌باشد.

  ج) بهداشت عمومي: اقدامات دولت براي بهبود وضع زندگي و سلامتي آحاد مردم مي‌باشد.

 

پليس اداري اختصاصي

  اختصاص به فعاليت‌هائي دارد كه نياز به آن­ فعاليت‌ها، در دهه‌هاي اخير احساس شده است. مثل پليس زيبائي شهر، پليس ساختمان‌ها، پليس حفظ آثار باستاني.

 

سازمان‌هاي اداري

  با توجه به اين‌كه سازمان‌هاي اداري، داراي شخصيت حقوقي هستند و شخصيت حقوقي يعني توانائي دارا شدن حقوق و تكاليف و توانائي اجراي آن، لذا به طور مستقل و جداي از تشكيل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقي را مي‌توان به دو دسته  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي تقسيم كرد كه از جهت منشأ پيدايش و هدف و مقررات حاكم بر آن‌ها فرق دارند.

 

  الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصي؛ مثل شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري مي‌باشند.

 

  ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومي؛ که با توجه به مشخصات آن مي‌توان به بخشهای ذیل تقسيم كرد:

  1) سازمان‌هاي مركزي كشور؛ كه اركان اصلي نظام هستند و در رأس آن‌ها دولت قرار دارد و بر كل كشور اعمال قدرت مي‌كنند.

 

  2) شوراهاي محلي؛ كه شهرداري‌ها نمونه بارز آن است و داراي استقلال مالي می­باشند.   

 

  3) سازمان‌هاي فني – تخصصي؛ كه شامل شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي می­باشد و اهداف دولت را پيگيري و تحقق مي‌بخشند.

 

  4) نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ كه شامل بنياد مستضعفان، هلال‌احمر، كميته امداد امام، بنياد شهيد، بنياد مسكن، كميته ملي المپيك، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد.

 

  5) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتا خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است.

 

حقوق استخدامي

  يكي ديگر از مباحث حقوق اداري بحث حقوق استخدامي مي‌باشد كه در آن، مباحث تعريف مستخدم، انواع مستخدمين دولت؛ مثل مستخدم رسمي، خريد خدمتي، روز مزد، و شرائط آن‌ها آمده است.

  همچنين در مورد طبقه‌بندي مشاغل، و حالات استخدامي؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمايشي، بازنشستگي، استعفا و ... بحث مي‌كند.

  يكي ديگر از مباحث حقوق استخدامي حقوق و مزاياي مستخدمين دولت است كه عمده‌ترين آن‌ها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزاياي مختلف، حقوق بازنشستگي، حقوق از كار افتادگي مي‌باشد.

 

تكاليف و مسئوليت‌هاي مستخدمين دولت

  موضوع بحث آن تكاليفي است كه مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبيل رعايت سلسله مراتب اداري، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعيت‌ اداري، رازداري، وفاداري، اقامتگاه اجباري و... همچنين در مورد مسئوليت مستخدمين دولت  بحث می­شود كه طبق ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، با متخلفين به چه صورتی برخورد مي‌شود؟ و نیز مجازات‌هاي اداري و دادگاه‌هاي اداري در آن پيش‌بيني شده است.

 

 

 

 

منابع:

1) موتمنی ­طباطبائي، منوچهر؛ حقوق اداري، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 20.

2) انصاري، ولي ا...؛ كليات حقوق اداري، تهران، نشر ميزان، 1374، چاپ اول، صص 140- 100.

3) موسي‌زاده، رضا؛ حقوق اداري (2 - 1)، تهران، نشر ميزان، 1381، چاپ سوم، ص 220 - 160.