سواستفاده از تصویر پروفایل افراد چه مجازاتی دارد؟

با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟

۱- براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حق حمایت از حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است.

۲- در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت داده‌های کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است.

از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و عدم توجه به این موضوع و ساده انگاری آن می‌تواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. در نتیجه قانون گذار تلاش نموده تا با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره نماید.

هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی ایست برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفاده‌ای از تصاویر و فیلم‌های افراد بنمایند و به اصطلاح، خود کرده را تدبیر نیست، اما باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصاویر، فیلم‌ها و سایر داده‌های کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرارگرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتوا‌های افراد اقداماتی انجام میدهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

سامانه ملی کارانه تخلف انتخاباتی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که وعده ایجاد پنج میلیون شغل را مطرح کرده، در روزهای اخیر از راه اندازی سامانه ای برای ثبت نام از همه کارآفرینان و کسانی که به دنبال کار هستند، با هر مهارت و تخصصی خبر داده است.
سامانه ملی کارانه شب گذشته فیلتر شده است اما موضوع فعالیت این سایت توسط حقوقدان و وکیل دادگستری از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
مسعود بوجاری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، گفت: در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نامزدها متناسب با برنامه ها و اهداف انتخاباتی خویش اقدام به بیان شعارها و اجرای اقداماتی برای جلب آرای مردم می کنند که در برخی موارد در راستای این تبلیغات با ارتکاب اعمالی مرتکب نقض مقررات و انجام تخلفات انتخاباتی می شوند.
وی با اشاره به نامگذاری سال 96 با شعار محوری «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی می توانند دیدگاه ها و نقاط نظرات خود در زمینه تولید و اشتغال را مطرح کنند.
بوجاری افزود: تشکیل سامانه مذکور در سطح ملی و امید و وعده واهی دادن بدون اختیارات قانونی به امر اشتغال و تخصیص وام علاوه بر سو استفاده از نیاز بخشی از آحاد جامعه، از مظاهر مانورهای متقلبانه برای تحصیل و جلب آرای عمومی است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی قابلیت تعقیب قانونی دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تشکیل سامانه ملی کارانه و درج اطلاعات مراجعین برای ثبت نام از عموم با اخذ کد ملی و شماره تلفن همراه و در ادامه ایجاد امید به اشتغال و دریافت وام از مواردی است که به جهات مختلف از حیث مقررات عمومی و جزایی کشور و همچنین از باب تخلفات برشمرده شده در قانون حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری قابلیت بررسی دارد و به سبب مقررات مذکور قابلیت رسیدگی قضایی را دارا است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

پلاک های مسروقه

قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است.
آنچه که مانند سرقت اتومبیل بسیار اتفاق می‌افتد، سرقت پلاک ماشین است. به عبارتی دیگر عده‌ای از سارقین فقط پلاک‌های اتومبیل را سرقت می‌کنند و با تعویض این پلاک‌ها اقدام به انجام اعمال خلاف خود می‌کنند. این در حالی است که سرقت پلاک برای سارقان بسیار مقرون به صرفه تر و کم خطرتر از سرقت خود ماشین خواهد بود. چه اینکه در صورت دستگیری مجازات سرقت اتومبیل مشمول آنها نخواهد شد، زیرا این افراد معمولاً با اتومبیل‌های غیر مسروقه ولی با پلاک سرقتی متعلق به دیگری اعمال خلاف قانون خود را انجام می‌دهند.
_این اتفاق در حالی می‌افتد که ممکن است مالکین اتومبیل‌ها بنا به دلایلی این اتفاق را گزارش نمی‌دهند، که این امر خود زمینه ساز وقوع بسیاری جرایم دیگر می‌باشد. از همین روی و به منظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرایم، قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی درنظر گرفته است.
_مطابق ماده 722 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت:
چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب