پیگیری حقوقی حادثه نفتکش سانچی پس از رمزگشایی جعبه سیاه

معاون دادستان کل کشور می‌گوید منتظر رمزگشایی و بررسی جعبه سیاه نفتکش ایرانی سانچی هستند تا اقدامات حقوقی لازم از لحاظ بین‌المللی را انجام دهند.

سانچی

 

محمدجواد حشمتی با اشاره به ابلاغ و ماموریت ویژه‌ای که دادستان کل کشور در بحث نفتکش ایرانی سانچی به معاونت حقوق عامه این دادستانی داده است اظهار کرد: در ارتباط با چگونگی اتفاقی که افتاده و مشخص شدن مسئولیت‌ها در وقوع این اتفاق و تصادف دو کشتی، منتظر بازگشایی و مطالعه مفاد جعبه سیاه از سوی متخصصان هستیم.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور توضیح داد: همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در این ارتباط وظیفه داشتند به ویژه شرکت‌های بیمه‌گذار باید به تکالیف و وظایف خود عمل کنند.

حشمتی ادامه داد: در ارتباط با کشتی نفتکش سانچی، خانواده شهدای این نفتکش، یک حق و حقوقی دارند که به دنبال آن هستیم تا حق و حقوق این خانواده‌ها استیفا و حمایت‌های حقوقی و قانون لازم در این راستا انجام شود تا هر چه سریعتر به حقوق خود برسند.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: ضمن اینکه در این قضیه، یک سری قوانین بین‌المللی مشخص هم درباره مالکیت کشتی، صاحب پرچم و ... وجود دارد که این قوانین با قاطعیت هم از سوی مراجع بین‌المللی اجرا می‌شود.

حشمتی گفت که با رمزگشایی و بررسی جعبه سیاه نفتکش ایرانی سانچی، سایر موضوعات مرتباط با این قضیه از جمله مباحث بین‌المللی هم پیگیری می‌شود.

16 دی ماه امسال بود که ساعت هشت و دقیقه به وقت محلی، در 160 مایلی ساحل چین، کشتی فله‌بر چینی با نفتکش ایرانی سانچی که حامل بیش از 111 هزار تن میعانات گازی بود، برخورد کرد که بر اثر این حادثه، کشتی ایرانی دچار آتش‌سوزی و انفجار شد و تمام خدمه آن شامل 30 ایرانی و دو غیرایرانی جان باختند.

پرونده خزر یک معادله پنج مجهولی حقوقی محسوب می‌شود

حنیف غفاری، کارشناس مسائل بین‌المللی با اشاره به نشست وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، می‌گوید برگزاری نشست اخیر وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خزر، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. مباحث مطرح شده در این نشست نشان داده است که هر 5 کشور ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان برای ایجاد تفاهم مشترک حول دریای خزر، آن هم بر اساس حسن همجواری، اتفاق نظر دارند. طی شش نشست وزرای امور خارجه کشوهای حاشیه دریای خزر، مباحث زیادی مورد بحث و بررسی قرار گفت. در این نشست‌ها، مباحث حقوقی، امنیتی ، اقتصادی و حتی همکاری‌های فرهنگی میان کشورهای حاشیه دریای خزر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در این خصوص توافقات خوبی میان پنج کشور به دست آمده است.

به گفته وی؛ با این حال تا زمانی که همه اختلافات، خصوصا اختلافات حقوقی موجود میان کشورهای شرکت کننده حل و فصل نشود، نمی‌توان از ایجاد و استمرار مناسبات پایدار و مطلوب در میان کشورهای ساحلی دریای خزر سخن به میان آورد. در نشست اخیر در مسکو، علاوه بر مسائل حقوقی، مسائل اقتصادی و امنیتی و حمل و نقل در دریای خزر نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزرای امور خارجه ایران و 4 کشور دیگر در این نشست تلاش می‌کنند تا بیانیه پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر در آستانه را نیز تکمیل کنند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب

حقوق بين الملل عمومي

حقوق بین الملل مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی است كه ناشی از روابط بین الملل و تنظیم كنندۀ مناسبات میان اعضای جامعۀ بین‌المللی است. این رشته حقوقی بر حقوق ملی كشورها تقدم داشته و كشورها و سازمان‌های بین المللی ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. یكی از وظایف عمدۀ نظام معاصر بین المللی ایجاد و تنظیم قواعدی حقوقی بوده است كه جامعه جهانی بتواند آن را بپذیرد و همین امر علت و فلسفۀ كنفرانس‌های بین المللی همچون كنفرانس‌های مربوط به حقوق دیپلماتیك و حقوق دریاها و...بوده است. هر چند این فعالیت‌ها غالباً به معیارهای موجود اعتبار بخشیده ولی معیارهای جدید و تغییراتی در رویه‌های عرفی گذشته هم كم نبوده است
اگر بخواهیم مفاهیم حقوق بین الملل را به ترتیب اهمیت ذكر نمائیم به شرح زیر می‌باشد:
 
1- حقوق بشر human rights
اولین سند معتبری كه در این زمینه تنظیم و منتشر شد اعلامیه حقوق بشر (1789) بود كه در آن اعلام شده بود كه افراد بشر آزاد متولد شده‌اند، آزاد می‌مانند و از لحاظ برخورداری از حقوق اجتماعی یكسان می‌باشند. بعد از آن در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط كمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسید كه در ماده دوم آن متذكر می‌شد همۀ انسان حق دارند از حقوق و آزادی خود بدون تبعیض نژادی، رنگ، جنسیت،‌ زبان، مذهب، عقاید سیاسی بهره‌مند گردند.[1] ماده 55 منشور سازمان ملل احترام جهانی و رعایت حقوق بشر را متذكر می‌گردد.[2]
 
2- حقوق دریاها Law of the sea
عبارت است از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه‌ای است كه رفتار متقابل دولت‌ها را در دریاها و آبراه‌های جهان تنظیم می‌كند حقوق دریاها به عنوان جزیی از حقوق ملل از اولین قرن‌های نظام نوین دولت سرزمین پدید آمد در مورد این حقوق 2 كنوانسیون ژنو 1958 و مونتگوبی 1982 وجود دارد.[3]
 
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.
 
ادامه مطلب