«دفاع مشروع» چیست و تحت چه شرایطی جرم محسوب نمی‌شود؟

بر اساس مقررات قانونی، هرگاه فردی برای دفاع از جان، مال، ناموس، آزادی یا حیثیت خود یا دیگری در برابر خطر یا تجاوزی فعلی یا قریب‌الوقوع دست به اقدامی بزند که در شرایط عادی جرم تلقی می‌شود، در صورت تحقق شرایط خاص، از مجازات معاف خواهد بود. این قاعده، یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری است که بر ضرورت حمایت از حق دفاع مشروع تأکید دارد.

«دفاع مشروع» از جمله «عوامل موجهه» جرم به شمار می‌رود.

عوامل موجهه عواملی هستند که با زایل کردن «عنصر قانونی جرم» باعث «مباح» شدن عمل ارتکابی می‌شوند. در نتیجه احراز این عوامل در مرحله تحقیقات مقدماتی، «قرار منع تعقیب» و در مرحله رسیدگی «حکم برائت» صادر می‌شود.

عوامل موجهه عبارتند از امر آمر قانونی، دفاع مشروع، ضرورت و رضایت مجنی‌علیه در برخی موارد استثنایی.

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی در باره دفاع مشروع مقرر داشته است: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

اعلامیه حقوق بشر شامل یک دیباچه و 30 ماده، در تاریخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و همه ساله  جهانیان این روز را به نام " روز حقوق بشر" جشن می گیرند.با توجه به اهمیت جهانی این اعلامیه واینکه امروزه میزان پایبندی کشورها نسبت به حقوق بشر با این سند سنجیده می شود متن کامل آن ارائه می گردد.

 مقدمه

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد. 

از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است بشریت را که رو به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.

از آنجا که اساسا" حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشربه عنوان آخرین علاج، به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.

ازآنجا که اساسا" لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.

از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجددا" در منشور، اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتمایی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری بوجود آورند.

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل تامین کنند.

از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام میکند و افراد همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دایما"، در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد، تامین گردد.

 

ماده 1- همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان می باشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.

 

ماده 2- هرکس می تواند از کلیه آزادیها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده، بی هیچگونه برتری، منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت، خواه سرزمین مزبورمستقل باشد یا زیر سرپرستی خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.

ماده 3- هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خویش برخوردار باشد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

کار اجباری

یکی از اصطلاحاتی که در اسناد حقوق بشری با آن مواجه می‌شویم اصطلاح «کار اجباری یا کار قهری»[1] است. اصطلاح مذکور در بند ماده 2 مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار در خصوص کار اجباری یا قهری بدین شرح تعریف شده است:

«اصطلاح کار قهری یا کار اجباری به کار خدماتی اطلاق می‌شود که با تهدید به مجازات و بی آنکه شخص ذینفع، به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد، به وی تحمیل شود.»[2]

کار اجباری از جمله اولین مسایلی بود که سازمان بین المللی کار در بدو تأسیس خود با آن مواجه شد زیرا وجود چنین کاری مغایر با آزادی انسان و شخصیت اوست و احترام به حقوق انسان و شخصیت او ایجاب می‌کند که هیچ کس بدون رضای خود به کار گمارده نشود.[3] از این روی در اسنادی که توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسید و در سایر اسناد حقوق بشری که در خصوص تضمین حقوق و آزادیهای اساسی به تصویب رسید، به ممنوعیت کار اجباری تصریح شده است. به عنوان نمونه به برخی از مهمترین اسناد مربوطه در این خصوص اشاره می‌نماییم. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[4] به عنوان یکی از مهمترین اسناد الزام آور بین المللی در خصوص حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی بشر در بند 3 ماده 8 خود به ممنوعیت کار اجباری تصریح کرده است. سازمان بین المللی کار نیز مقاوله نامه شماره 29 را بطور خاص در خصوص ممنوعیت کار اجباری به تصویب رسانده است.[5] و در سال 1957 نیز مقاوله نامه شماره 105 را در خصوص الغاء کار اجباری تصویب کرده است.[6]

همچنین سازمان بین المللی کار در مقاوله شماره 182 در ماده 3 به ممنوعیت کار اجباری تصریح نموده است.

لازم به تذکر است که اسناد مذکور در زمره اسناد الزام آور بین المللی است که اجرای آنها توسط مکانیزمهای سازمان بین المللی کار مورد نظارت قرار می‌گیرد.

ممنوعیت کار اجباری همچنین در برخی از اسناد منطقه‌ای حقوق بشر نظیر بند 2 ماده 6 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[7]، ماده 31 منشور عرب راجع به حقوق بشر[8] ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[9] و در برخی از قوانین اساسی نظیر اصل هجدهم قانون اساسی ژاپن [10] اصل دهم قانون اساسی اسپانیا[11] و بند 4 اصل چهارم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان شده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آزادی عقیده

نویسنده : محمد ابراهيمي

واژه «عقیده»[1] و «حق آزادی عقیده»[2] در کنار حق آزادی مذهب در بیشتر اسناد بیان شده است، اما این اصطلاح نظیر آزادی مذهب مورد تعریف قرار نگرفته است. بطور کلی عقیده و اعتقاد مفهومی گسترده تر از واژه مذهب دارد. این واژه بیشتر به جهت جلوگیری از اختلافهای سیاسی بین کشورهای غربی و کشورهای کمونیست بعد از واژه مذهب در اسناد مربوطه به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) گنجانده شده است.

هدف این واژه‌ها این است که هر دو دیدگاه معتقدان به خدا و منکران خدا و سایر رویکردهای موجود که الگوهای مذهبی و مذهب را به رسمیت نمی‌شناسند، بطور یکسان و برابر مورد حمایت قرار دهد.[3]

بنابراین واژه مذهب که در این اسناد آمده است را باید در ارتباط با واژه مذهب و بطور مضیق مورد تفسیر قرار داد که اشاره به عقاید سیاسی، اقتصادی، علوم تجربی یا دیگر عقاید ندارد بلکه این واژه بیان شده است تا از حق اظهار عقاید غیر مذهبی یا منکران خدا حمایت کند.[4]

از این روی همانگونه که هر کس حق داشتن مذهب یا اظهار آن را دارد و هیچ کس نباید این حق او را مورد تعرض قرار دهد، بطور یکسان هر کس حق دارد هیچ مذهبی نداشته باشد یا عقایدی مغایر با مذهب دیگران را داشته باشد و این دو حق بطور یکسان توسط اسناد حقوق بشری تضمین شده‌اند.

تقریباً در تمامی اسنادی که به حق آزادی مذهب تصریح نموده‌اند در کنار آن حق آزادی عقیده نیز بطور عطف تضمین شده است. به عنوان نمونه در اسناد بین المللی نظیر ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[5]، ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[6]سازمان بین المللی کار در ارتباط با تبعیض در استخدام و شغل[7]، قسمت (a) بند 1 ماده 1 کنوانسیون شماره 111 بر اساس مذهب یا عقیده (1981)[8] و....حق آزادی عقیده و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده به رسمیت شناخته شده‌اند. علاوه بر این حق آزادی عقیده در اسناد منطقه‌ای مهمی نظیر ماده 9 کنوانسیون اروپای حقوق بشر[9]، ماده 12 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[10] ماده 8 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها[11] و....نیز تضمین شده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

کنوانسیون حقوق کودک

أ‌) فرآیند تصویب کنوانسیون

کنوانسیون حقوق کودک[1] در زمره معاهدات حقوق بشری خاصی است که در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های کودکان در سال 1989 به تصویب رسیده است. کودکان از جمله گروههای آسیب پذیری هستند که علاوه بر آنکه از حمایت‌های مندرج در اسناد عام حقوق بشر برخوردارند،[2] اسناد خاص حقوق بشر نیز در حمایت از آنها به تصویب رسیده که از جمله مهمترین این اسناد کنوانسیون حقوق کودک است. در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک در راستای حمایت از حقوق کودکان به تصویب رسید. اما از آنجایی که این اعلامیه تعهد الزام آوری برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نمود و از طرف دیگر رشد فزاینده تضییع حقوق و آزادی‌های کودکان در سراسر جهان همچنان ادامه داشت، لذا تدوین سندی الزام آور در راستای حمایت از حقوق کودکان امری ضروری به شمار می‌آمد. گزارش‌های بسیار نگران کننده از وضعیت کودکانی که در کارهای سخت به کار گمارده شده‌اند یا مجبور به ترک تحصیل و ترک خانواده‌هایشان شده‌اند و همچنین کودکانی که در فحشاء و بهره برداری جنسی مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین وضعیت نامناسب بهداشتی کودکان و.... همگی لزوم توجه به حقوق آنها را گوشزد می‌نماید.[3] از این روی در راستای حمایت مؤثر از حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ 20 نوامبر 1989 به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و تنها در نخستین روز 61 دولت آن را امضاء کردند و درتاریخ 2 سپتامبر 1990 قابل اجرا شد. تا نوامبر سال 2004 بیش از 192 کشور به آن پیوسته‌اند و تنها دولت آمریکا که در فوریه 1995 این سند را امضاء نموده، هنوز کنوانسیون مزبور را تصویب نکرده است.[4]

 

ب‌) محتوای کنوانسیون

کنوانسیون حقوق کودک از یک مقدمه و 54 ماده که در سه بخش بیان شده، تشکیل گردیده است. در بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون (ماده 1 تا 41) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت‌های عضو برای رعایت آن حقوق پرداخته شده است. بخش دوم کنوانسیون هم از ماده 42 تا 45 را شامل می‌شود، که در آنها به سازوکارهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک به عنوان نهاد ناظر بر اجرای مقررات این کنوانسیون توجه شده است. بخش سوم کنوانسیون نیز شامل مواد 46 تا 54 می‌باشد که مقرراتی را درباره نحوه امضاء، تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون مقرر نموده است.

در مقدمه کنوانسیون با اشاره به منشور سازمان ملل متحد نوعی عطف میان مقررات  مندرج در کنوانسیون حاضر با اصول مدرج در این منشور را گوشزد می‌نماید و باز هم مشابه مقدمه بسیاری از اسناد دیگر به ارزش و کرامت اعضای خانواده بشری و اصل عدم تبعیض توجه می‌دهد. سپس طی اشاره‌ای کوتاه به فرآیند طی شده در حمایت از حقوق کودکان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کنوانسیون حاضر را در راستای همین فرآیند در جهت لزوم توجه به ویژه به کودکان برمی‌شمارد.[5]

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.^[۱] این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود.^[۲] دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است.^[۳] در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث‌برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.^[۴]

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد.^[۵] در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد؛ لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است.^[۶] و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب