جایگاه قراردادهای فرانچایز(فرانشیز) در نظام حقوقی ایران

فرانچایز عبارت است از سیستم بازاریابی زنجیره ای کالاها، خدمات و یا فناوری که مبتنی بر همکاری مداوم بین فرانچایزدهنده و فرانچایزگیرنده است که استقلال حقوقی و مالی از یکدیگر دارند. به موجب این سیستم فرانچایزدهنده به فرانچایزگیرندگانش حق انجام یک کسب و کار مطابق با روش‌های فرانچایزدهنده، تحت استانداردهای یکسان در کل زنجیره را اعطا می‌کند. قراردادهایی که برای استفاده از این سیستم بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرند، قراردادهای فرانچایزهستند که به موجب آن فرانچایزدهنده، حق استفاده از حقوق مالکیت فکری و انجام کسب وکار (شامل تولید و یا فروش کالاها و خدمات) خود را با ارائه کمک های مالی یا فنی لازم و در ازای یک عوض، به فرانچایزگیرنده اعطا می کند. 

ماهیت ویژه و چند بعدی این قراردادها ایجاب می کند که در تنظیم دقیق یک قرارداد فرانچایز مجموعه ای از قوانین مختلف در نظر گرفته شود. توضیح آنکه، از آنجا که فرانچایزگیرنده به موجب قرارداد و در مقابل پرداخت عوض، حق استفاده از نام و علامت تجاری، اسرار تجاری و دانش فنی و گاها حق اختراع فرانچایزدهنده را به دست می آورد، این قراردادها با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در ارتباط هستند. از همین رو در بعضی کشورها قواعد حاکم بر این قراردادها در ضمن قوانین حقوق مالکیت فکری آمده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

ماده۱ـ به‌منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده(۲) این قانون تحت‌پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می‌شود، قرار می‌گیرند.

تبصره۱ـ مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع این ماده براساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین‌نامه­ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می­رسد، تعیین و درجه‌بندی خواهدشد.

تبصره۲ـ دولت مجاز است با پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.

ماده۲ـ حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هرساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب