هشدار مهم برای کلاهبرداری با وعده وام فوری

تبلیغاتی که با وعده پرداخت وام بی‌ضامن اعتماد کاربران را جلب می‌کنند، اغلب توسط مجرمان سایبری طراحی شده‌اند؛ پلیس فتا خواستار هوشیاری مردم شد.

به نقل از تسنیم، با افزایش چشمگیر تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان «وام فوری بدون ضامن»، «وام با سود پایین» یا «پرداخت آنی وام»، پلیس فتا در اقدامی پیشگیرانه با ارسال پیامک‌هایی به تلفن همراه شهروندان، نسبت به این شیوه کلاهبرداری هشدار داد.

در این پیامک آمده است:

«وام فوری!
هرگونه تبلیغات در فضای مجازی با عنوان اعطای وام، صرفاً دامی از سوی افراد کلاهبردار برای تاراج سرمایه شماست.
شهروند عزیز؛ هوشیار باشید و هرگز به این تبلیغات فریبنده توجه نکنید.»

افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در پوشش وام‌دهی

گزارش‌های دریافتی از پلیس فتا حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از شهروندان قربانی کلاهبرداری‌هایی شده‌اند که با وعده پرداخت وام‌های فوری، بدون نیاز به ضامن یا بررسی بانکی، سرمایه خود را از دست داده‌اند. مجرمان سایبری با طراحی صفحات مجازی، کانال‌های تلگرامی و حتی وب‌سایت‌های ظاهراً حرفه‌ای، اقدام به جلب اعتماد قربانیان می‌کنند.

یکی از شیوه‌های رایج این افراد، درخواست اطلاعات هویتی شامل عکس کارت ملی و کارت بانکی، همچنین واریز مبالغی تحت عنوان «کارمزد بررسی پرونده» یا «پیش‌پرداخت بیمه وام» است. پس از دریافت این اطلاعات یا مبالغ، ارتباط قطع شده و دسترسی به صفحه تبلیغاتی نیز مسدود می‌شود.

درخواست پلیس فتا از شهروندان: هوشیار باشید

مردم باید توجه داشته باشند که هیچ نهاد رسمی و قانونی در کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی به متقاضیان وام پرداخت نمی‌کند. هرگونه تبلیغ در این بسترها، بدون پشتوانه قانونی بوده و در اغلب موارد با هدف کلاهبرداری طراحی شده‌اند.

قربانیان این پرونده‌ها اغلب افراد کم‌درآمد یا دارای مشکلات مالی هستند؛ مجرمان نیز با سوءاستفاده از نیاز مالی مردم، دام‌های خود را با وعده‌های فریبنده پهن می‌کنند. هوشیاری عمومی در این زمینه، تنها راه مقابله مؤثر با این نوع جرائم است.

پلیس فتا به دفعات به شهروندان توصیه کرده است:

تنها از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی اقدام به دریافت وام نمایند.

از ارسال مدارک هویتی یا اطلاعات بانکی به افراد ناشناس یا صفحات مجازی خودداری کنند.

هرگونه مورد مشکوک را از طریق وب‌سایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش دهند.

در مواجهه با تبلیغات وسوسه‌انگیز در فضای مجازی، با خانواده یا افراد مطلع مشورت کنند و از تصمیم‌گیری عجولانه خودداری نمایند.

در شرایطی که مشکلات اقتصادی برخی از هموطنان را به‌سوی راه‌حل‌های فوری سوق می‌دهد، کلاهبرداران با هوشیاری کامل و روش‌های نوین وارد عمل می‌شوند. با این حال، آگاهی عمومی، استفاده از منابع معتبر و پرهیز از اعتماد بی‌جا به تبلیغات مجازی می‌تواند سد محکمی در برابر سوءاستفاده مجرمان اینترنتی باشد.

توصیه میشود؛ پیش از هرگونه اقدام مالی در فضای مجازی، از اعتبار منبع اطمینان حاصل کرده و در صورت تردید، با پلیس فتا تماس بگیرید.

هشدار درباره انتشار لینک‌های مخرب در پلتفرم‌های داخلی

رییس پلیس فتا پایتخت با تأکید بر ضرورت نظارت اپراتورها، اعلام کرد که با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان انتشار لینک‌های آلوده در برخی پلتفرم‌های داخلی دیده می‌شود و این موضوع نیازمند مدیریت دقیق‌تر است.

به نقل از مهر، سردار داوود معظمی گودرزی، رییس پلیس فتا پایتخت گفت: بیشترین پرونده‌های امسال در پلیس فتا مربوط به جرایم اقتصادی و سرقت‌های مرتبط با بانکداری الکترونیک است.

رئیس پلیس فتا در ادامه گفت: ارسال لینک‌های آلوده، شایع‌ترین شیوه مجرمان برای دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و مالی کاربران است. متاسفانه ارسال این لینک‌ها در پلتفرم‌های داخلی هم دیده می‌شود.

معظمی ادامه داد: انتظار ما از اپراتورها این است که تمام اقدامات‌شان به نحوی باشد که از انتشار لینک‌های مخرب جلوگیری شود. البته اقدامات موثری انجام شده اما انتظار نداریم این اتفاق از بسترهای داخلی رخ دهد و لازم است اقدامات نرم‌افزاری جدی‌تری انجام شود.

هشدارهای پلیس آگاهی برای جلوگیری از سرقت منزل

سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: لازم است شهروندان برای جلوگیری از سرقت منزل به ویژه در زمان مسافرت توصیه های پلیس را رعایت و مد نظر قرار دهند.

به نقل از تابناک، سرهنگ کارآگاه محمدرضا افراز گفت: یکی از راه‌های مقابله با سرقت منازل، ایمن سازی فیزیکی منزل با استفاده از تجهیزات، امکانات نوین و به روز می‌باشد که لازم است شهروندان به غیر از روش‌های سنتی و قدیمی از تجهیزات و امکانات به روز در کشور استفاده بهینه کرده تا منجر به جلوگیری از سرقت منزل آنان در زمان مسافرت‌های کوتاه یا طولانی مدت شود.

وی افزود: زمانی که شهروندان از شهر و محل سکونت اصلی خود خارج و به شهر و یا استانی دیگر مسافرت می‌کنند لازم است مواردی را قبل از خروج رعایت و توصیه‌های پلیسی را مدنظر قرار دهند.

وی با بیان اینکه قبل از خروج از منزل حتماً درب‌ها و پنجره‌ها را بررسی کنید، گفت: حفاظ و نرده برای درب و پنجره‌ها یکی از راه‌های جلوگیری از سرقت می‌باشد.

سرپرست معاونت مبارزه با سرقت پلیس آگاهی فراجا گفت: قبل از خروج از منزل نصب دزدگیر منزل و دوربین مدار بسته و همچنین نصب آیفون‌های تصویری با امکان ضبط تصویر از مهمترین ابزار شناخت سارقین و سرنخ برای کارآگاهان پلیس آگاهی در کشف جرم می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: در منزل حتماً از سنسورهای حرکتی و روشنایی خودکار (حس گر) استفاده و همچنین از درب‌ها با ایمنی بالا (درب‌های تحت عنوان ضد سرقت موجود در بازار) و قفل‌های ایمن استفاده شود.

این مقام انتظامی نصب سیستم آژیر و هشدار دهنده را از بهترین امکانات فنی به منظور جلوگیری از سرقت عنوان کرد و گفت: اطلاعات سفر، عکس و فیلم‌های سفر، تحت هیچ شرایط در زمان مسافرت بودن و خالی بودن منزل در فضای مجازی منتشر نشود (این کار راه را برای سارقین و افراد سود جو باز می‌کند.)

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های سفر، قبل از خروج از منزل یا حین سفر در فضای مجازی منتشر نکنید، تصریح کرد: در حین سفر و خالی بودن منزل حتماً منزل توسط بستگان، همسایه‌ها یا افراد مورد اطمینان، به صورت دوره‌ای یا نوبتی سرکشی و بازدید از مهمترین اقدامات به منظور پیشگیری از سرقت می‌باشد.

سرهنگ کارآگاه افراز با بیان اینکه در زمان سفر به طور کامل به گاوصندوق‌های موجود در منزل خود اطمینان کامل نداشته باشید چرا که امکان سرقت از آن وجود دارد، گفت: از نگهداری طلا و جواهرات، وجوه نقد، ارزهای خارجی، اجناس گرانبها، اسناد و مدارک اموال منقول و غیر منقول و غیره در منازل خودداری و آنها را به صندوق امانات بسپارید.

وی ضمن آرزوی خوشی، سلامتی، تندرستی و اطمینان خاطر برای هموطنان در سراسر کشور، گفت: مردم به کارآگاهان خدوم، زبده و با تجربه پلیس آگاهی در کشف جرم اطمینان داشته و با اقدامات پیشگیرانه کمک شایانی به آنها داشته باشند.

کلاهبرداری بزرگ با آگهی جعلی در دیوار

فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری فردی که با درج آگهی تورهای مسافرتی، اجاره سوئیت و خرید بلیط قطار در سایت دیوار از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

به نقل از ایسنا، سردار محمدقاسم طرهانی اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر اینکه قصد اجاره سوئیت از سایت دیوار را داشته که بعد از انتخاب گزینه مورد نظر، با فرد آگهی‌کننده تماس گرفته و او نیز درخواست واریز مبلغ ۳۰ میلیون ریال بیعانه به حسابی مشخص را کرده که بعد از واریز مبلغ مورد نظر، فرد آگهی‌کننده دیگر پاسخگوی تلفن خود نبوده، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: طی بررسی‌های فنی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد متهم با ترفند درج آگهی تورهای مسافرتی، خرید بلیط قطار و اجاره سوئیت با جلب اعتماد بیش از ۶۰ نفر از شهروندان، از آنان کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا با استفاده از شگردهای پلیسی، پس از شناسایی متهم و انجام هماهنگی قضائی وی را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند، خاطرنشان کرد: این فرد با اعتراف به بزه انتسابی به مرجع قضایی معرفی و با قرار وثیقه مناسب روانه زندان شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین، طرهانی در پایان ضمن اشاره به شگردهای پیشرفته کلاهبرداران در فضای مجازی، بیان کرد: به شهروندان توصیه می‌کنیم قبل از انجام هر گونه خرید و فروش در فضای مجازی از اصالت آگهی یقین کرده و با مشاوره افراد آگاه در این زمینه اقدام کنند تا در دام شیادان گرفتار نشوند.

چگونه برای زمین کشاوری سند تک برگ بگیریم؟

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی را پیرامون نحوه دریافت صدور سند تک برگ برای مالکین اراضی کشاورزی ارائه داد.

به نقل از ایسنا، صفدر کشاورز درباره نحوه دریافت سند تک برگ برای مالکین اراضی کشاورزی گفت: کشاورزان باید در سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی ثبت‌نام کنند. ثبت نام هم باید در کافی‌نت یا دفاتر اسناد رسمی انجام دهند. بعد از ثبت نام برای آنها پیامک رسیدگی ارسال می‌شود و موضوع به کارشناس ارجاع می‌شود و کارشناس از محل بازدید کرده و گزارش تهیه می‌کند و در هیات مطرح و رای صادر می‌شود. بعد از صدور رای، آگهی منتشر می‌شود و اگر پس از سپری شدن دو ماه از زمان انتشار اول آگهی، اعتراضی واصل نشد، سند صادر می‌شود.

کشاورز درباره انتقادات مردم به این موضوع که سازمان ثبت اسناد، نقشه برداری را انجام و سند را صادر کند، زیرا کشاورز وقت این کار را ندارد؟ گفت: در بحث نقشه برداری اراضی تا قبل از اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد این کار را انجام میداد و با شرکت‌های طرف قرارداد، توافق کرده بودیم و روستا به روستا معرفی می‌کردیم و فراخوان می‌دادند؛ گرچه برخی از روستا‌ها کم لطفی می‌کردند و نمی‌آمدند تا سند بگیرند و می‌گفتند اگر سند بگیرند یارانه شان قطع و اموالشان شناسایی می‌شود. کسانی که آمدند کار را انجام دادند و سند هم گرفتند.

وی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون، ما در سازمان ثبت اسناد یک میلیون و ۵۰۰ قطعه سند برای کشاورزان صادر کردیم، گفت: کشاورزانی که قبل از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیامدند و سند نگرفتند، باید بدانند که طبق قانون الزام به ثبت رسمی، صدور سند مالکیت کشاورزی به عهده سازمان مدیریت امور اراضی گذاشته شده است. از این به بعد، سازمان مدیریت امور اراضی، فراخوان برای شناسایی یا صدور سند کشاورزی می‌دهد. اما اگر اشخاص بخواهند از اعتبارات دولت استفاده کنند باید منتظر بمانند تا سازمان مدیریت امور اراضی کار را انجام دهد و شرکت‌ها را تعیین کند و به روستا‌ها بفرستد؛ همان کاری که سازمان ثبت اسناد قبل از اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی انجام می‌داد ولی اگر بخواهند خودشان مشارکت داشته باشند، باید در سامانه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان‌های فاقد سند ثبت نام الکترونیکی کنند و پروسه آن را انجام دهند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز برای تعویض شناسنامه قدیمی

دارندگان شناسنامه‌های قدیمی باید هر چه زودتر شناسنامه خود را تعویض کنند و شناسنامه جدید دریافت کنند. تعویض شناسنامه‌ها، مدارک موردنیاز و محل مراجعه برای این کار از دغدغه‌های بیشتر شهروندان است و آن‌ها می‌خواهند بدانند که برای تعویض شناسنامه با چه مدارکی و به کجا مراجعه کنند.

به نقل از فرارو، هاشم کارگر اظهار داشت: سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع احراز هویت افراد، پاسخگوی استعلامات هویتی مراجعه کنندگان دستگاه‌های اجرایی است و در راستای تسهیل و تسریع در خدمات رسانی به مردم و سرعت بخشی به ارائه خدمات به سمت ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند گام برداشته و با ایجاد سامانه‌های برخط، پاسخگوی استعلامات دستگاه‌های اجرایی است.

رئیس سازمان ثبت احوال بیان کرد: احراز هویت الکترونیکی، بر اساس الگوریتم‌های رمزنگاری شده و به دلیل سرعت و دقت بیشتر در تایید هویت در مقایسه با روش‌های سنتی، به ویژه در زمینه‌های مانند تجارت الکترونیک، بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات اینترنتی موجب ارائه خدمات آسان‌تر و سریعتر به متقاضیان شده است.

به گفته وی، این امر باعث کاهش عملیات‌های دستی و اشتباهات انسانی و افزایش امنیت در فرآیند شناسایی متقاضیان می‌شود.

سازمان ثبت احوال در سال‌های اخیر تلاش کرده تا با توسعه دولت الکترونیک خدمات هویتی را به صورت برخط ارایه نماید. این سازمان وظیفه‌هایی مانند ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت وفات و صدور گواهی، تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم، ثبت ازدواج و طلاق، صدور گواهی ولادت برای شهروندان خارجه و تنظیم دفتر‌های ثبت کل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسنایی ملی و جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را بر عهده دارد.

برای تعویض شناسنامه با چه مدارکی به کجا مراجعه کنیم؟

روند تعویض شناسنامه‌ها، مدارک موردنیاز و محل مراجعه برای این کار از دغدغه‌های بیشتر شهروندان است و آنها می‌خواهند بدانند که برای تعویض شناسنامه با چه مدارکی و به کجا مراجعه کنند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

ثبت شرکت‌های تولیدی تسهیل می‌شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تشکیل کارگروه اجرایی ویژه برای تسهیل ثبت شرکت‌های تولیدی خبر داد.

به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سید صادق سعادتیان اعلام کرد: کارگروهی تخصصی در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها تشکیل شده تا روند ثبت شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری سال ۱۴۰۴ برای ارائه خدمات در حداقل زمان ممکن، افزود: خدمات مربوط به تعیین نام، تأسیس و ثبت تغییرات شرکت‌ها با همکاری اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاران، به‌صورت غیرحضوری و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی ارائه خواهد شد.

سعادتیان همچنین از برگزاری جلسات مشترک با فعالان اقتصادی و بازرگانان برای شناسایی و رفع موانع احتمالی خبر داد و بر الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت شرکت‌ها تأکید کرد. وی افزود: گرچه مراجعه حضوری دیگر ضرورتی ندارد، اما با توجه به تخصصی بودن امور، کارگروهی ویژه زیر نظر مستقیم مدیرکل ثبت شرکت‌ها تشکیل شده که به‌صورت رایگان به مشکلات متقاضیان، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مانند پنل‌های خورشیدی، رسیدگی می‌کند.

معاون امور اسناد همچنین از راه‌اندازی قرارگاه پیگیری امور ثبت شرکت‌ها در این معاونت خبر داد و گفت: عملکرد ادارات ثبت در استان‌ها به‌صورت مداوم رصد می‌شود تا از گرفتار شدن سرمایه‌گذاران در بوروکراسی اداری جلوگیری شود. به گفته وی، در صورت گزارش مشکلات از سوی مقامات قضایی یا اجرایی استان‌ها، تیم‌های رسیدگی فوراً در محل حاضر شده و موضوع را حل‌وفصل می‌کنند.

سعادتیان به‌عنوان عضو شورای تحول و تعالی سازمان ثبت، شماره ۰۹۹۳۰۲۲۶۰۵ را به‌عنوان خط ارتباطی مستقیم سرمایه‌گذاران با این سازمان اعلام کرد و افزود: متقاضیان می‌توانند مشکلات خود در زمینه ثبت شرکت یا اشخاص حقوقی را از این طریق اطلاع‌رسانی کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: جذب سرمایه، افزایش انگیزه تولیدکنندگان و تحقق عملی شعار سال از جمله اهداف اصلی این طرح‌هاست که با خدمت‌رسانی سریع، تخصصی و کم‌هزینه دنبال می‌شود.

حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴

میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری سال ۱۴۰۴، در هیئت وزیران به تصویب رسید.

هیئت وزیران میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان نظام اداری در سال ۱۴۰۴ را به تصویب رساند.

به موجب این مصوبه، ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال جاری با ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل، برابر با ۵۷۹۵ ریال و ضریب حقوق اعضای هیئت علمی و قضات برابر با ۸۲۵۲۰ ریال تعیین شده است.

همچنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۲۷۰۷۵۲۰ ریال است.

بر اساس این تصویب‌نامه، حداقل مبلغ حکم کارگزینی و قرارداد منعقده حقوق بگیران به میزان ۱۳۰ میلیون ریال تعیین شده و سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه حقوق بگیران نیز در سال جاری معادل ۹۱۰ میلیون ریال است.

بر اساس این گزارش در مصوبه مذکور، نسبت به نحوه اعمال ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری (موضوع قانون بودجه ۱۴۰۱ و قانون اصلاح آن) در احکام و قراردادهای مشمولان نیز تصریح شده است؛ به نحوی که در سال جاری با افزایش حقوق و مزایا، صرفا ۲۵ درصد مابه التفاوت مربوطه مستهلک خواهد شد.

در تصویب‌نامه هیئت وزیران، مستمری والدین شهدا ماهیانه ۱۸۰ میلیون ریال تعیین شده است.

مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر در سال ۱۴۰۴

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده طلا و جواهر در سال ۱۴۰۴

به اطلاع کلیه فروشندگان طلا جواهر و پلاتین می رساند بر اساس بند (خ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نرخ مالیات بر ارزش افزوده اجرت ساخت، سود و حق العمل مربوط به فروش طلا، جواهر و پلاتین موضوع جزء (۲) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۴ همچون سایر کالا و خدمات موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد می‌باشد. لذا لازم است مودیان محترم مالیاتی که دارای درآمدهای فوق هستند به جهت پیشگیری از دریافت خطا در سامانه مودیان در هنگام ثبت صورت حساب الکترونیکی نرخ مالیاتی پایانه فروشگاهی سامانه فروش خود را به روزرسانی و سپس مبادرت به صدور صورت حساب الکترونیکی نمایند.

همچنین مطابق با جزء (۱) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده کمافی‌السابق اصل طلا جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور معاف از مالیات و عوارض می‌باشد.

ضمنا اطلاعات کلیه نرخهای مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات و تغییرات آنها در سال ۱۴۰۴ در نشانی اینترنتی stuffid.tax.gov.ir در دسترس مودیان محترم مالیاتی می‌باشد.

نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴

براساس اعلام بیمه مرکزی تعرفه نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴، ۳۶.۵ درصد افزایش یافت.

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، به دنبال اعلام نرخ جدید دیه و با تصمیم شورای عالی بیمه تعرفه حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

براساس این گزارش، در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵» موضوع «تعیین سقف حق‌بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن» مصوب هیات وزیران، نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه برای سال ۱۴۰۴ از سوی شورای عالی بیمه تعیین شد.

با عنایت به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۴۰۴ از سوی قوه قضائیه که متضمّن افزایش ۳۳.۳ درصدی است، تمامی شرکت‌های بیمه موظف شده اند بیمه‌نامه‌های شخص ثالث با تاریخ شروع پوشش از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ و پس از آن را با تعهدات بدنی ۲۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۵۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال، بر اساس حق‌بیمه‌های مندرج در جدول پیوست صادر کنند.

این گزارش می افزاید: نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه ‌نرخ‌های حق‌بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق‌الذکر، و تصویب‌نامه و بخشنامه مرتبط آن خواهد بود.

همچنین در اجرای ماده (۳) قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین‌نامه اجرایی آن – مصوب هیات وزیران»، شرکت‌های بیمه مکلفند بیمه‌نامه‌های حوادث با دریافت پوشش از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ و پس از آن را با تعهدات حداقل ۱۶ میلیارد ریال و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آیین‌نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه‌گذاران، مبلغ تعهدات بیمه‌نامه‌های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق‌بیمه مربوط افزایش دهند.

شایان ذکر است با توجه به اینکه طبق قانون، جبران کسری پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد بود، بنابراین اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه‌نامه‌های صادره قبلی، منتفی است و در صورتی که بیمه‌گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق‎بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

گفتنی است بر اساس این گزارش، شرکت‌های بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه مکلفند جدول یادشده را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اعلام شد

با ابلاغ رئیس قوه قضاییه نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ شانزده میلیارد ریال تعیین شد.

گفتنی‌ست نرخ دیه کامله سال ۱۴۰۳، دوازده میلیارد ریال بود.

دیه در ماه های حرام؛ تغلیظ دیه

مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).

حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳

جزئیات افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۳

شورای عالی کار پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره‌ی سخت و فشرده، سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد.

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا نشست نهایی دستمزد شورای عالی کار که عصر دوشنبه (۲۸ اسفند) با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شد و مدتی بعد با پیوستن وزیر صمت ادامه یافت، پس‌از گذشت ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده، سرانجام با تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی حداقل دستمزد بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنها پایان یافت.

بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافته است که با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.

مبلغ حق مسکن بدون تغییر باقی ماند

شورای‌ عالی کار در خصوص کمک‌هزینه مسکن مصوبه‌ای نداشت و همچنان مبلغ حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند ولی مبلغ بن خواروبار را از یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک‌میلیون و۴۰۰ هزار تومان افزایش داد. حداقل مزد روزانه نیز ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عائله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

اختصاص حق تاهل به کارگران

اما مصوبه مهم و جدید شورای عالی کار اختصاص حق تاهل به کارگران بود. حق تاهل برای اولین‌بار در دریافتی کارگران منظور شده که مبلغ آن ۵۰۰ هزار تومان برای همه کارگران متاهل اعم از زن و مرد است‌.

پایه سنوات هم از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز ۲۰ درصد به‌اضافه ۶۹۰ هزار تومان حدود ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.

به دنبال افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۳ دریافتی کارگران با احتساب مبلغ بن خواروبار، کمک‌هزینه مسکن، حق اولاد و سایر مزایای جانبی، مزد به بیش‌از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت.

نرخ دیه سال ۱۴۰۳

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

نرخ دیه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در خصوص نرخ دیه سال ۱۴۰۳ آمده است:

به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود که برای سال جدید با افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی همراه بوده است.

گفتنی‌ ست نرخ دیه کامله سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بود.

دیه در ماه های حرام؛ تغلیظ دیه

مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).

بنا بر این در صورت وجود شرایط تغلیظ، میزان دیه نفس مرد مسلمان در سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان خواهد بود.

نرخ کامل دیه سال 1402 زن و مرد همراه با جزئیات کامل

نرخ دیه سال ۱۴۰۲ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه اعلام شد.

نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

نرخ و قیمت دیه هر سال با توجه به نرخ تورم و شاخص اعلام شده توسط بانک مرکزی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود. بر همین اساس نرخ دیه کامل انسان در سال ۱۴۰۲، در ماه‌های غیر حرام یا عادی، ۹۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام، معادل ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

با تعیین دیه ۱۴۰۲، مشخص می‌شود که افرادی که به‌دلایلی مثل تصادف با عابر پیاده محکوم به پرداخت دیه کامل در سال ۱۴۰۲ هستند، بسته به نوع آسیب باید چه مبلغی را پرداخت کنند. توجه داشته باشید که دیه، یوم الادا است و اگر در سال‌های قبل محکوم به پرداخت دیه شده‌اید یا آسیبی دیده‌اید و می‌خواهید دیه بگیرید باید آن را با نرخ سال جدید حساب کنید. مبلغ جدید دیه از اول فروروین ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا است.

دیه کامل مرد در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

همان طور که گفتیم دیه کامل مرد در سال ۱۴۰۱ در ماه‌های غیر حرام یا عادی، ۹۰۰ میلیون تومان است و در ماه‌های حرام به مقدار یک سوم دیه به آن اضافه می‌شود. در نتیجه دیه کامل مرد در ماه‌های حرام معادل۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.

دیه کامل زن در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

یکی از چالش برانگیزترین موضوعات قوانین جزایی کشور ما دیه زنان است. چرا که در قانون مجازات اسلامی دیه قتل مردان دوبرابر زنان تعیین شده و همین موضوع، موجب شده تا نقد و انتقادهای زیادی بر این موضوع وارد شود. این قانون، زمانی اجرا می‌شود که مبلغ دیه، بیش از یک سوم دیه کامل باشد. برای مواردی که دیه کمتر از یک سوم دیه کامل است، میان دیه زن و مرد، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.

بر همین اساس، دیه کامل زن نیز در سال ۱۴۰۲، برابر با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان در ماه‌های عادی و ۶۰۰ میلیون تومان در ماه‌های حرام است.

قانون برابری دیه زن و مرد و بیمه شخص ثالث

بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث دیه زیان دیدگان تصادفات رانندگی بدون توجه به جنسیت پرداخت می‌شود و مابه التفاوت میزان دیه زن و مرد در سوانح رانندگی از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نرخ دیه سال ۱۴۰۱ اعلام شد

قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱، ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

به گزارش شناسنامه قانون، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد ریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

براساس قانون، نرخ دیه در ماه‌های حرام به میزان یک سوم افزوده خواهد شد.

دیه چیست ؟

«دیه» در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این طور تعریف شده است: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.»

دیه در ماه های حرام؛ تغلیط دیه

مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).

بنابر این در صورت وجود شرایط تغلیط، میزان دیه نفس مرد مسلمان ۸۰۰ میلیون تومان و دیه نفس زن مسلمان ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخت کننده باید دیه را به قیمت تعیین شده برای زمانی که می خواهد بپپردازد بدهد، حتی اگر خود دیه تقسیط شده باشد، هر قسط را باید به قیمت زمان پرداخت بدهد.

تکلیف پرداخت قسطی دیه

باید بین تقسیط خود دیه و تقسیط قیمت دیه قائل به تفکیک شد، ممکن است مقرر شده باشد جانی هر ماه مثلا یک دهم مقدار دیه ای که محکوم شده است (مثلا دیه کامل مرد مسلمان) را بپردازد، در این صورت در هر نوبت باید به قیمت زمان پرداخت بپردازد، یعنی در همین فرض که مقرر شده جانی هر ماه یک دهم دیه کامل را بپردازد، در اسفند ۱۴۰۰ باید ۴۸ میلیون تومان پرداخت می کرده است ولی در فروردین ۱۴۰۱ باید ۶۰ میلیون تومان بپردازد.

ولی اگر در همین پرونده، مقرر شده بود که جانی ۴۸۰ میلیون تومان (که مثلا قیمت دیه در زمان توافق بوده است) را در ده قسط بپردازد، در هر حال باز هم در هر قسط همان ۴۸ میلیون تومان را باید بپردازد.

رئیس قوه قضاییه: تعرض به متهم، ولو اوباش، مجاز نیست

درحالیکه روز گذشته رئیس پلیس تهران در واکنش به انتقادها نسبت به اجرای طرح «اوباش‌گردانی» گفته بود که پلیس این اقدامات را با حکم مرجع قضایی و نه به دلخواه خودش انجام داده است، امروز اعلام شد که رئیس قوه قضاییه دستور برخورد با متخلفان این جریان، اعم از بازپرس و یا ماموران را صادر کرده است.

به گزارش اختبار، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

«در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت الله رئیسی ازهمان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود. ایشان ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست.»

گفتنی‌ست روز گذشته سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه هفتمین مرحله از طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی به وجود آمده از چرخاندن اراذل و اوباش سطح‌دار و برخورد نیروی انتظامی با آنها با بیان اینکه «پلیس اسیر جوسازی نمی‌شود» گفته بود: پلیس مسائل قانونی را رعایت می‌کند و بدون قانون عمل نمی‌کند.

احتمال بررسی مجدد «لایحه جامع وکالت» در مجلس

معاون حقوقی قوه قضاییه:

رویکرد رئیس قوه قضاییه به بحث «ادغام» مثبت است

اعضای دو نهاد از انتشار مطالب تنش‌زا خودداری کنند

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه برای بررسی مجدد لایحه‌ جامع وکالت و یا تدوین لایحه‌ جدید از آمادگی لازم برخوردار است.

به گزارش روز یکشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در نشستی مشترک که با حضور عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، جعفر کوشا عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، به میزبانی معاونت حقوقی قوه قضاییه برگزار شد، با بیان لزوم تشکیل کارگروه مشترک از کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه گفت: تلاش خواهد شد تا با بررسی لایحه‌ جامع وکالت که در مجلس شورای اسلامی است، اشکالات موجود در این لایحه رفع شود.

مصدق، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را دو نهاد موازی، با اهداف واحد دانست و بر لزوم ادغام و فعالیت آن‌ها در قالب یک نهاد، در آینده تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به دیدگاه مثبت ریاست قوه قضائیه نسبت به ادغام نهادهای مذکور اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست استماع نقطه‌نظرها و سخنان نمایندگان کانون وکلای دادگستری است. این قوه برای برگزاری نشست‌های متعدد با هر دو نهاد، به منظور فراهم کردن بسترها و الزامات قانونی در این حوزه از جمله بررسی مجدد لایحه‌ی جامع وکالت و یا تدوین لایحه‌ی جدید از آمادگی لازم برخوردار است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

اظهارنظر رییس اسکودا در مورد درگذشت خانم سحر خدایاری

دکتر مرتضی شهبازی نیا رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به تحلیل جنبه های مختلف ماجرای دستگیری و خودسوزی و فوت خانم سحر خدایاری پرداخت.

دکتر شهبازی نیا این طور نوشت:

همزمان با ایام سوگواری محرم، خبر درگذشت خانم سحر خدایاری که به دنبال تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی و حواشی آن، تحت تعقیب قرار گرفته و در مقابل مرجع قضایی اقدام به خودسوزی کرده بود، احساسات عموم را برانگیخت و حزن مردم را دو چندان کرد. این حادثه تلخ از ابعاد مختلف قابل بررسی است و با توجه به هزینه سنگین آن، نیاز به واکاوی جدی و فوری دارد تا شاید نتیجه این اندوه، مصون ماندن جوانان دیگرمان از حوادث مشابه باشد. با عرض تسلیت به خانواده داغدیده، در این رابطه چند نکته قابل توجه به نظر می رسد:

نخست اینکه فرایند حل مسائل اجتماعی در کشور ما ناکارآمد و پیچیده و پرهزینه است و این مسائل بعضاً یا در نتیجه یک تحمیل(معمولاً بین‌المللی) نادیده گرفته می‌شوند و یا تحولات تکنولوژیک (نظیر مسئله استفاده از ویدئو در دهه های ۶۰  و ۷۰) صورت مسئله را پاک می کند. در این میان، به ندرت می توان مساله ای را یافت که به روش منطقی و درست حل شده باشد. با توجه به ابعاد گسترده ای که مساله حضور زنان در ورزشگاهها در سطح ملی و بین المللی پیدا کرده است، به نظر می رسد ناکارآمدی دولت ها و مجالس دهه های اخیر در این رابطه غیر قابل کتمان و گذشت است. خبرها حاکیست که طبق معمول، فشار سازمان های بین المللی ورزشی، مسئولان ذی‌ربط را به چاره اندیشی برای حل نسبی مساله، واداشته است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

تصویب ۳۳۱ ماده قانون تجارت در ۱۰ دقیقه !

رکوردشکنی عجیب مجلس/ تصویب ۳۳۱ ماده قانون تجارت در ۱۰ دقیقه !

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه ۳۳۱ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مدت ۱۰ دقیقه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی در مصاحبه با رادیو با اشاره به تصویب 10 دقیقه ای 331 ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: ضرورت داشت با توجه به اهمیت موضوع کمیسیون مزبور بند به بند 331 ماده لایحه قرائت و به لحاظ تخصصی بررسی، مصوب و در نهایت برای رای گیری به صحن ارسال می کرد.

وی همچنین اظهار داشت: اگر این مواد بصورت دقیق و جزئی مورد بررسی قرار می گرفت یا کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون ها در این ارتباط تشکیل می شد شاید متن بهتر و جامع تری به صحن ارائه می گردید.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: کلیات لایحه اصلاح قانون تجارت مورد قبول است منتها اهالی خانه ملت معتقدند برخی مواد لایحه دارای ایرادهای جدی است.

وی افزود: متاسفانه دررسیدگی صحن مجلس به لایحه مزبور علی رغم طرح پیشنهاداتی از سوی نمایندگان متاسفانه به نحو باید و شاید این پیشنهادات مورد توجه و تامل قرار نگرفت و مجلس در مدت دو ساعت بیش از 100 ماده را قرائت و مصوب کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

بررسی طرح وکالت در مجلس

هشدار عیسی امینی:

نابودی سیستماتیک کهن‌ترین نهاد مدنی کشور

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت یادداشتی منتشر کرد.

متن یادداشت عیسی امینی به شرح زیر است:

کانون وکلا به‌عنوان مهم‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور و متولی حق دفاع مردم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ آماج حملات منظم و سازمان‌یافته عده‌ای قرار گرفته که از زمره سخت‌ترین وضعیت آن در طول تاریخ وکالت بوده است.

گویی دیگر تحمل این نهاد مدنی برای عده ای دشوار شده و این بار با ظاهر نادرست اشتغال‌زایی جوانان و در همین مجلس به دنبال نابودی آن هستند.

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع و با تشکیل کمیته ای در کمیسیون مزبور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به محض شروع بررسی این طرح مشخص شد: بجای تعیین ظرفیت وداشتن حداقل نمره قبولی، میانگین رتبه و تعداد شرکت کننده ملاک بوده و به عنوان مثال، اگر این طرح بر آزمون های کانون های وکلا و مرکز مشاوران سال۱۳۹۶ حاکم می بود با معدل چهار از بیست وبا تعداد بیش از  بیست و پنج هزار بجای پنج هزار، قبولی صورت می پذیرفت.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

رونمایی از نظام حقوقی سایبری ایران

وزیر ارتباطات در توییتر از رونمایی پنج لایحه پیشنهادی خبر داد که به گفته او ترسیم نظام حقوقی سایبری ایران است. این پنج لایحه به گفته آذری‌جهرمی پس از بررسی و گرفتن نظر اندیشمندان و صاحب‌نظران برای ادامه مراحل قانونی به هیات دولت ارسال و در نهایت تقدیم مجلس خواهد شد.

به گفته وزیر ارتباطات در این توییتر، لوایح مذکور عبارتند از: حکمرانی الکترونیکی، تراکنش‌های الکترونیک، شناسه‌های الکترونیکی، مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی که در ادامه به ماده و بندهای مهم آن اشاره می‌شود.

لایحه حکمرانی الکترونیکی

لایحه حکمرانی الکترونیکی، آن دسته از امور سیاست‌گذاری، اجرا و دادرسی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده الکترونیکی می‌شوند. منظور از امور سیاست‌گذاری، همه فرآیندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را دربرمی‌گیرد. امور اجرایی الکترونیکی، همه فرآیندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی، سلب یا حذف اعتبارو حمایت‌های قانونی از اموری مانند هویت‌ها، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، پدیده‌ها، شامل همه دارایی‌های مادی و معنوی، فعالیت‌ها و رویدادها است. امور دادرسی برخط، همه فرآیندها و اطلاعات راجع به دعاوی و پاسخ به ناهنجاری‌ها را درهریک از عرصه‌ها و گستره‌های این قانوندربرمی‌گیرد. هدف از ارائه این قانون، ارتقای کارآیی و اثربخشی بخش‌های تصمیم‌گیری، اداری و دادرسی، افزایش شفافیت فرآیندها و اطلاعات و دسترسی به آنها، ارتقای نظم، ایمنی و امنیت عمومی، افزایش مشارکت شهروندان، به ویژه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های عمومی و افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان است.

عرصه‌های این قانون، جدای از اینکه تولی یا تصدی آنها به کدام یک از دستگاه‌های اجرایی واگذار شده باشد، در عناوین زیر رده‌بندی می‌شوند: عرصه دفاعی و انتظامی، عرصه سیاسی و امنیتی، عرصه اقتصادو بازرگانی، عرصه فرهنگ و رسانه، عرصه حقوقی و قضایی، عرصه آموزش، پژوهش و فناوری و عرصهسلامت و رفاه است. همه نهادهای موضوع این قانون باید با یکدیگر تعامل(شامل تبادل اطلاعات و تایید اعتبار) کنند. البته اطلاعاتی قابل تبادل است که طبق مقررات تامین شده باشد. همچنین همه اطلاعات مورد نیاز برای حکمرانی الکترونیکی باید برپایه برنامه زمانبندی شده به داده‌های دیجیتالی تبدیل شوند. تایید اعتبار نیز علاوه بر فرآیندها و اطلاعات بین‌نهادی موضوع این قانون، فرآیندها و اطلاعات بهره‌برداران حکمرانی الکترونیکی را هم دربرمی‌گیرد. هزینه تعامل میان نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در بودجه سنواتی لحاظ می‌شود. تعرفه تعامل میان این نهادها با بخش غیردولتی از سوی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط تعیین می‌شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

پیگیری حقوقی حادثه نفتکش سانچی پس از رمزگشایی جعبه سیاه

معاون دادستان کل کشور می‌گوید منتظر رمزگشایی و بررسی جعبه سیاه نفتکش ایرانی سانچی هستند تا اقدامات حقوقی لازم از لحاظ بین‌المللی را انجام دهند.

 

محمدجواد حشمتی با اشاره به ابلاغ و ماموریت ویژه‌ای که دادستان کل کشور در بحث نفتکش ایرانی سانچی به معاونت حقوق عامه این دادستانی داده است اظهار کرد: در ارتباط با چگونگی اتفاقی که افتاده و مشخص شدن مسئولیت‌ها در وقوع این اتفاق و تصادف دو کشتی، منتظر بازگشایی و مطالعه مفاد جعبه سیاه از سوی متخصصان هستیم.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور توضیح داد: همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در این ارتباط وظیفه داشتند به ویژه شرکت‌های بیمه‌گذار باید به تکالیف و وظایف خود عمل کنند.

حشمتی ادامه داد: در ارتباط با کشتی نفتکش سانچی، خانواده شهدای این نفتکش، یک حق و حقوقی دارند که به دنبال آن هستیم تا حق و حقوق این خانواده‌ها استیفا و حمایت‌های حقوقی و قانون لازم در این راستا انجام شود تا هر چه سریعتر به حقوق خود برسند.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: ضمن اینکه در این قضیه، یک سری قوانین بین‌المللی مشخص هم درباره مالکیت کشتی، صاحب پرچم و ... وجود دارد که این قوانین با قاطعیت هم از سوی مراجع بین‌المللی اجرا می‌شود.

حشمتی گفت که با رمزگشایی و بررسی جعبه سیاه نفتکش ایرانی سانچی، سایر موضوعات مرتباط با این قضیه از جمله مباحث بین‌المللی هم پیگیری می‌شود.

16 دی ماه امسال بود که ساعت هشت و دقیقه به وقت محلی، در 160 مایلی ساحل چین، کشتی فله‌بر چینی با نفتکش ایرانی سانچی که حامل بیش از 111 هزار تن میعانات گازی بود، برخورد کرد که بر اثر این حادثه، کشتی ایرانی دچار آتش‌سوزی و انفجار شد و تمام خدمه آن شامل 30 ایرانی و دو غیرایرانی جان باختند.

منشور حقوقی دانشجویان/ وظیفه دولت در گسترش تحصیل رایگان

براساس منشور حقوق دانشجویی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

به گزارش ثریا «منشور حقوق دانشجویی» اخیرا توسط معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با هدف آگاه شدن دانشجویان از حقوق خود به دانشگاه ها ابلاغ شد، این منشور از ۶ فصل و ۶۸ ماده تشکیل شده است که فصل اول آن به حقوق اساسی دانشجویان اختصاص دارد که به شرح زیر است :

حق دسترسی به آموزش عالی رایگان

هرکس حق دسترسی به آموزش عالی رایگان را دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور، به طور رایگان گسترش دهد.

حق برخورداری از حقوق برابر

همه افراد ملت باید از همه حقوق انسانی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار باشند.

حق منع تبعیضات ناروا

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، از فرصت های برابر برخوردارند و اصل بر رفع تبعیضات نارواست.

حق بر آزادی

آزادی های فردی و عمومی افراد مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد، مگر به موجب قانون و به قدر ضرورت.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نقد حقوقی گفته‌های وزیر اقتصاد

«حسام ابراهیم وند» طی یادداشتی نوشت:

مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سابق گمرک ایران، پس از دیدار با دبیر کل سازمان جهانی گمرک در پاسخ به این پرسش که چرا همچنان شاهد قاچاق کالا از مبادی رسمی هستیم، گفته است: «ما از مبادی رسمی قاچاق نداریم؛ ممکن است داشته باشیم اما نام آن قاچاق نیست و باید تخلف را از قاچاق جدا کرد».

کرباسیان در ادامه با بیان اینکه در این مقوله حسابرسی پس از ترخیص را باید مد نظر قرار داد، افزود: «مثلاً کسی آمد و کالایی را اشتباه اظهار کرد، ما سیستمی داریم که تا سه سال می‌توانیم برویم بررسی کنیم و صحت آن را به دست بیاوریم؛ مثل کالاهایی که در زمینه خانگی حسابرسی پس از ترخیص انجام دادیم و سیستم ما آن را پیدا کرد». به گفته وی «اگر کسی کالایی را مثلاً مخفی کرده و آن اظهار نکرده باشد و یا کالای دیگری را به جای کالای دیگری اظهار کند که ممنوع باشد، آن کالا قاچاق محسوب می‌شود که این امر به حداقل رسیده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آن را اعلام کرده است».

این در حالی است که بر اساس «بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، قاچاق هر اقدامی است که به موجب آن تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز نقض گردد و تشریفات قانونی هم همان تشریفات گمرکی و بانکی و اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌صلاح است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

تشکیل خانه سازمان های مردم نهاد با مشکلات حقوقی روبرو است

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: در دستور العمل مربوط به فعالیت سمن ها (سازمان های مردم نهاد)، تشکیل خانه این تشکل ها پیش بینی نشده و همین امر، تشکیل خانه سمن ها را با مشکلات حقوقی روبرو کرده است.

مسیح الله سلطانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: خانه سمن ها در مقطعی در دولت اصلاحات شکل گرفت ولی در زمان حاضر احیای آن مشروط به رفع مشکلات حقوقی است.
وی ادامه داد: در دستورالعمل مربوط به فعالیت سازمان های مردم نهاد، پیش بینی و اشاره ای به اینکه تشکل ها جمع شوند و یک تشکل صنفی فرادستی را تشکیل دهند، نیامده است.
سلطانی با بیان اینکه تلاش ما این است تا خانه سمن ها در استان تشکیل شود، اظهار کرد: این موضوع از طریق هیأت نظارت بر سازمان های مردم نهاد کشور در دست پی گیری است تا در دستوالعمل مرتبط با فعالیت سمن ها، تمهیداتی برای راه اندازی خانه این تشکل ها در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، به گفته مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان طی فعالیت دولت تدبیر و امید، تعداد تشکل های مردم نهاد در این استان از رقم 142، به 281 مورد رسیده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

۳ توافق مهم مجلس با ستاد کل نیروهای مسلح درباره مشمولان خدمت وظیفه

«حذف شرط سربازی برای اخذ گواهینامه» و «معافیت‌های فرزندان ایثارگران» اجرایی می‌شود.

با توافق رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مقرره‌های قانون درخصوص «حذف شرط سربازی برای اخذ گواهینامه» و «معافیت‌های فرزندان ایثارگران» در مسیر اجرایی‌شدن قرار گرفت.

برای چگونگی اجرای بند (د) ماده ۸۸ قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه جلسه ‌ای به ریاست  علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به همراه چند نفر از مسئولان ستاد کل و نمایندگان مجلس از جمله آقایان نوروزی، امیرآبادی و جعفرزاده ایمن آبادی امروز(دوشنبه ۱۷ مهرماه) در دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شد که پس از بررسی جوانب گوناگون این موضوعات مقرر گردید:

۱- با توجه به تأکید قانون گذار بر رعایت مصالح و نیازهای نیروهای مسلح مقرر گردید مشمولان بند (د) ماده ۸۸ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه در طول برنامه سالانه حداکثر ۲۰ هزار نفر را بر اساس بالاترین درصد و سهم جانبازی، آزادگی و رزمندگی که در این قانون مشخص گردیده از معافیت‌های مقرر در آن بهره‌مند گردند.

۲- بند (۵) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۶ هر چه سریعتر اجرایی گردد.

۳- بند (هـ) ماده ۵۴ قانون بیمه شخص ثالث توسط نیروی انتظامی در اسرع وقت اجرایی گردد.

گفتنی‌ست بر اساس بند د ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه…، معافیت‌های جدید فرزندان ایثارگران به ترتیب زیر خواهد بود: «درصورت اذن فرماندهی کل قوا:

 ـ فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

 ـ فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه

 ـ فرزندان جانبازان به ازای هردرصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه»

همچنین در بند ۵ تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۹۶ آمده است: «فرزندان ایثارگر مشمول ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی، علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفیف می‌شوند.»

در ماده ۵۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث… نیز تصریح شده که «اخذ گواهینامه نیازمند کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست.»

مدیرکل تعزیرات تهران:قیمت ها در فرودگاه مهرآباد و امام خمینی(ره) همچنان نجومی است

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با تاکید بر اینکه در اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای فعال در فرودگاه ها ضعف وجود دارد، گفت: قیمت ها در فرودگاه مهرآباد و امام خمینی(ره) همچنان نجومی است.

کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و کمیته نظارت و بازرسی کارگروه تنظیم بازار در سال ٩٦ به بررسی وضعیت نظارت بر واحدهای مستقر در دو فرودگاه مهر آباد و امام خمینی (ره) پرداخت.
محمد محمدی درباره وضعیت فرودگاه ها افزود: علت قیمت ها نجومی این است که اجاره غرفه های نجومی است به دلیل اینکه فرودگاه ها به دنبال جلب رضایت مردم نیستند بلکه به دنبال درآمدزایی صرف هستند.
وی با بیان اینکه ضعف اعمال نظارت بر عملکرد واحدهای فعال در فرودگاه ها وجود دارد، تصریح کرد: اگرچه بازرسی مستمر از فرودگاه ها ادامه دارد اما به دلیل اینکه قبل از ورود نیاز به هماهنگی است، همه از حضور تیم بازرسی مطلع می شوند و قیمت ها را تغییر می دهند.
وی اظهارکرد: در بازدیدهایی که داشتیم مردم از ما توقع رسیدگی دارند و بر ما نفرین می کنند و اگر به مردم خدمت نکنیم، مدیون آنان می شویم اما واقعیت این است که با اجاره های بالای غرفه ها در فرودگاه، واحد صنفی نمی تواند به درستی فعالیت کند و مجبور به تخلف و تقلب در کسب می شود.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آگهی آزمون قضاوت ۹۶

اطلاعیه‌ قوه قضائیه درباره‌ تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۶

بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹۶ می‌رساند،که ثبت‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۳ آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۳۰ پایان می‌پذیرد. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

الف- شرایط عمومی:

۱. تابعیت اصلی ایران.

۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.

۴. طهارت مولد.

۵. داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

۶. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

۸. حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.

۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.

۱۰.داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال تمام در روز ثبت‌نام.

 

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

 

ادامه مطلب

مسئولیت حقوقدان، مشارکت درسرنوشت سیاسی است

به گزارش خبرنگارحقوقی ایرنا، امیر حسین آبادی عصر دوشنبه هشتم خردادماه در همایش وکلا و حقوقدانان حامیان حسن روحانی در دانشگاه تربیت مدرس، افزود: انتخابات بسیارخوبی در کشور برگزار و مردم رشد خود را به معنای واقعی نشان دادند و آگاهی خود را در انتخابات به اثبات رساندند.
وی با اشاره به سرمقاله نشریه لوموند، اظهار کرد: وقتی این نشریه در قلب اروپا سرمقاله می نویسد که در ایران نه بلژیک و سوئیس درعین نیاز مالی، آزادی را به دریافت یارانه ترجیح دادند، این برای ما افتخار است و این ملت استحقاق یک حکومت و یک دولت شایسته را دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به رئیس دولت دوازدهم با تبریک انتخاب مجدد برای سمت ریاست جمهوری عرض کردم این رای قاطع ملت پشتوانه محکمی برای دولت است تا خواسته های مردم را انجام دهد.
وی ابراز امیدواری کرد، دولت دوازدهم خواسته های به حق مردم را به ثمر برساند و حقوقدانان هم به کمک خود به دولت ادامه دهند.
حسین آبادی با تاکید براینکه وکلا و حقوقدانان نباید درسرنوشت کشور و امور سیاسی بی تفاوت باشند، گفت: برخی نسبت به این موضوع اعتراض دارند درحالیکه سه دوره رییس کانون وکلا سناتور بوده است و باید ادامه این وضعیت را حقوقدانان تداوم دهند و با دولت همکاری و هماهنگی داشته باشند.
وی با بیان اینکه ازحقوقدان در این زمینه ها توقع و انتظار می رود کمک کننده دولت باشد و کار حقوقدان مسائل اجتماعی و سیاسی است ، ادامه داد: وکلای دادگستری در پاکستان کشته می دهند و نسبت به سرنوشت مملکت خود بی تفاوت نیستند؛ ما هم باید مسئولیت داشته باشیم و مسئولیت حقوقدان بودن دخالت در مسایل اجتماعی و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور است.
حسین آبادی با بیان اینکه همکاری به معنای وزیر شدن نیست ، افزود: اگر حقوقدانان در زمینه حقوق شهروندی در حد چند نَفَر آموزش دهند کار بزرگی کردند.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 29 اردیبهشت با حضور چهارنامزد درسراسر کشور برگزار شد که در نهایت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با کسب 23 میلیون و 549 هزار و 616 رای؛ به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شد.

اجرای مجازات‌های جایگزین حبس با پابند الكترونيكي

رییس سازمان زندان‌ها، گفت: قانون آیین دادرسی کیفری، فرصت‌های جدیدی را پیش روی ما قرار داده، اما هنوز زیرساخت‌های اجرای این فرصت‌ها فراهم نشده است.
دکتر اصغر جهانگیر در همایش کارگروه آموزشی سامانه نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان، با اشاره به مشکلات پیش روی زندانبانی در کشور، اظهارکرد: اگرچه قانون آیین‌دادرسی کیفری فرصت‌های جدیدی را پیش روی ما قرار داده است، اما هنوز زیرساخت‌های اجرای این فرصت‌ها فراهم نشده است، با این حال سیستم زندانبانی به کار خود ادامه می‌دهد.
رییس سازمان زندان‌ها با اعلام این مطلب که امروز بیشترین تعداد زندانیان براساس شکایت‌های فردی، زندانی شدند، افزود: بسیاری از افراد هم پس از عدم حصول نتیجه در جریان دادرسی و دادگستری به خصوص در مسائل مالی، به دنبال زندانی کردن افراد هستند؛ برخی از افراد هم پس از زندانی شدن، برائت گرفته و آزاد می‌شوند. در فرآیندهایی که از مرحله تعقیب، محکومیت و اجرای حکم وجود دارد، افرادی بی‌گناه شناخته شده و تبریه می‌شوند، به همین دلیل نباید افراد به این شکل از ابتدا وارد زندان شوند.
جهانگیر به فرآیندهای طولانی رسیدگی به پرونده‌های قضایی اشاره و تصریح کرد: علی‌رغم تمام تلاش‌ها در این حوزه، هنوز با اطاله دادرسی مواجهیم و افرادی که با این عنوان زندانی می‌شوند، افراد بلاتکلیف محسوب می‌شوند. این فرآیند‌های ناقص و دارای اشکال ما را بر این داشت تا راه‌های جایگزین را دنبال کنیم.
 رییس سازمان زندان‌ها به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره و تصریح کرد: در همین زمینه اجرای طرح پابندهای الکترونیک مطرح شد که به دلیل برخی اشکالات، اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاد.