فلسفه وجودی حقوق حیوانات
نویسنده: کوهیار گردی، وکیل دادگستری
نسل های نو حقوق بشر، گسترش دایره حق ها، مسأله محیط زیست، تماشا شدن و تماشا کردن از طریق جهان مجازی و… از مهم ترین عواملی است که از آغاز دهه ٩٠ خورشیدی، حقوق حیوانات را برای بسیاری درشت کرده است. به کاربردن عبارات، انجام فعالیت ها و حتی تجمع برای حقوق حیوانات، کنش‌های نویی است که جامعه ایرانی در سال های اخیر باگسترش بسیار به خود دیده است اما در مقابل اعتنای نه چندان زیاد بخش بزرگی از جامعه، عدم تفاوت نسبی دولت نسبت به این قضیه یا عدم واکنش قابل توجه ازسوی قوای قانون گذاری و قضائی و از همه مهم تر عدم طرح اولویت حقوق موجوداتی غیر از انسان در جامعه ای که شاید بخش بزرگی از فعالیت کنشگران اش مصروف حقوق دست نخست آدمی می شود، نیمه تاریک قضیه را تشکیل می دهد. پرسش اصلی ما به بخش اخیر یعنی اولویت بندی باز می گردد. با چشم پوشی از آن افرادی که با سونیت و مغرضانه به حیوانات آسیب می زنند؛ شاید برای حاکمیت (سه قوه) این پرسش به میان آید که آیا نمی بایست با وجود حجم کارهای بر زمین مانده، پرونده های متعدد قضایی، قوانین مهم در دست بررسی و تصویب، حقوق حیوانات را به زمانی دیگر با آرامش و رونق بیشتر موکول کرد؟ شاید برای بخشی از جمعیت روشن فکر نیز چنین ابهامی پیش آید که دغدغه های بدیهی و اساسی انسانی بسیاری بی پاسخ و کم فعالیت مانده، با این وجود آیا فرصتی برای حقوق حیوانات باقی خواهد ماند؟ آیا بهتر نیست وضع حقوق بشر سامان نسبی یابد و سپس آن انسان سامان یافته به داد غیرهمنوع برسد؟
پاسخ روشن است: خیر، چرا که اصولا «حق‌ها» به معنای بنیادین خود، کلی واحد را تشکیل می دهند، آنچه با عنوان حقوق می شناسیم، هندسه ای عظیم از بایسته ها و ضمانت اجراهایی است که حقوق بشر تنها یک ضلع اش را تشکیل می دهد. این نگاه به پنجره ای بازمی گردد که به روی هستی می گشاییم، نهادن انسان بر رأس هرم حیات و به عبارت دیگر تصور هستی به علت وجودی خدمتگزاری انسان، سبب شکل گیری آرا و قوانینی می شود که ملاک و مقصود انسان خواهد بود. در این دیدگاه تا زمانی که انسان با رنج مستقیم مواجه نباشد، سخن از ضرر و حقوق دیگری (جاندار و غیرجاندار) به میان نخواهد آمد. همان گونه که شاید تا اواسط قرن بیستم و نمایان شدن آثار تخریب زیست بوم، گوش انسان کمتر با محیط زیست و مبارزه با آلودگی آشنا بود. دودکش های کارخانه ها تا آن اندازه کار کنند که انسان سیراب شود، ماهی ها در دریا و حیوانات در جنگل و دشت تا سرحد انقراض پیش روند تا انسان از بیم آخرین دیدار، دست به جرم انگاری بزند. در مقابل در دیدی کروی یا دایره وار که آدمی را نه در رأس، بلکه پاره ای از طبیعت می داند، از آغاز برای مراقبت از طبیعتی که جزیی از آن است، دست به فعالیت می زند، اساسا نیز امروزه با دیدی میدانی، کمتر جامعه مترقی را شاهد هستیم که حقوق بشرش رشد بسیار داشته اما حقوق حیوانات در آن در مرحله جنینی باشد، چرا که این به درک انسانی از چرخه طبیعت و منزلت انسانی باز می گردد، جامعه ای که به لحاظ خرد و اخلاق رشد مناسبی داشته، اصولا نمی تواند به وضع دیگر موجودات بی تفاوت باشد، نمی تواند بر حق فراغت، حیات، آزادی و خلوت پای فشارد، حال آن که «دیگری» را فراموش کند. شاید تا چندی پیش بودن حقوق انسان در رعایت میان آدم ها معنا می شد، اما امروزه نمی توان سخن از حقوق بشر گفت، بدون آن که این بشر، همسایگان ناهمنوع را فراموش کرده باشد. حال با این تفاسیر اگر بنای پیشرفت در حقوق انسان را درکشور خود داریم، این حقوق قابل تفکیک و تبعیض نخواهد بود، فراموشی حقوق حیوانات، فراموشی جز عقلانی و اخلاقی شهروندان است. همان گونه که نادیده گرفتن حقوق حیوانات جز از انسان های ضعیف اخلاقی و عقلانی برنمی آید. اکنون برای بشری که شاید میل به تباهی و خودخواهی اش چیره بر همسایگی بی آزار باشد جدا از آموزش و پرورش اجتماعی قانون و ضمانت اجرا، بهترین ترکیب است.
درحال حاضر حقوق حیوانات به طور مستقیم در قوانین ایران تنها در دو جا برجسته شده است: قانون شکار و صید مصوب ١٣٤٦ و اصلاحیه بعدی آن (تنها درباره حیوانات وحشی) ماده ٦٧٩ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (تنها برای حیوانات حلال گوشت)، بنابراین حیوانات شهری و خانگی و آنچه از دایره شمول این مواد خارج است، هیچ گونه پشتوانه قانونی ندارند. بنابراین برحفاظت از حیوانات، جلوگیری از خشونت های فیزیکی و روانی، بد سرپرستی و بی سرپرستی، بدرفتاری های علمی و پزشکی و تعرض به حریم آن ها چه باید کرد؟ اگر از خروجی این روند درنظر بگیریم، مجلس شورای اسلامی، مسئول تقنین است. مجلس به دو صورت می تواند به پیش نویس قوانین برسد یا با پیشنهاد نمایندگان که به آن «طرح» گفته می شود یا با ارایه و پیشنهاد دولت که «لایحه» نامیده می شود. حتی با فرض عدم وفاق و توجه کافی از سوی مجلس نسبت به حقوق حیوانات دولت می تواند لایحه ارایه دهد. سازمان حفاظت از محیط زیست نیز به عنوان متولی مستقیم و حتی مسئول و پاسخگوی این موضوع و البته با رویکرد متفاوت و پیگیرش در دولت کنونی، توان آن را دارد که با مشورت با حقوقدانان متخصص و جمعیت های مردم نهاد (NGO)، متنی را آماده سازد و تحویل هیأت دولت و سپس مجلس شورای اسلامی دهد. مسأله ای که باز هم اهمیت فعالیت های مدنی و نقش آن در قانونگذاری را یادآور می شود. با این روش هم حق و نظر جامعه جلب خواهد شد و هم سازمان یاد شده به جای مصاحبه های مکرر در باب خلأ قانونی حقوق حیوانات، وظیفه قانونی اش را انجام خواهد داد.
