قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها

مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۱

ماده ۱. مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

‌ماده ۲. قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

‌ماده ۳. حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

‌ماده ۴ (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱) . حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت‌اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم‌خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه‌ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ۱ ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین می‌کند.
‌تبصره ۲ ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک براساس نرخ معینی که به‌تصویب مجمع عمومی ساختمان می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.
تبصره ۳ ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی‌به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

ترفند جدید کلاهبرداران اینترنتی

ترفند جدید کلاهبرداران اینترنتی / چطور بی‌خبر مجرم می‌شوید؟

مجرمان اینترنتی فقط به فکر خالی کردن حساب بانکی شما و سرقت پس‌اندازتان نیستند. آنها گاهی پا را فراتر می‌گذارند و با اقداماتی که انجام می‌دهند باعث می‌شوند که شما بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته تبدیل به شریک جرم آنها شوید. آن‌وقت است که ممکن است پلیس فتا سراغتان بیاید و حالا این شما هستید که باید ثابت کنید خودتان یک قربانی هستید نه مجرم.

روایت اول
در خانه نشسته‌اید که ناگهان گوشی‌تان آلارم می‌دهد. این یعنی پیامکی به گوشی ارسال شده است. آن را باز می‌کنید و در کمال تعجب با پیامک واریز روبه‌رو می‌شوید. حالا ممکن است رقمش متفاوت و از یک تا مثلا 10میلیون تومان باشد. برای لحظه‌ای خوشحال می‌شوید. اصلا مگر کسی هست که از پیامک واریز وجه خوشحال نشود. با خودتان فکر می‌کنید که این مبلغ از کجا واریز شده و هزار احتمال از ذهن‌تان می‌گذرد تا اینکه گوشی‌تان زنگ می‌خورد. فردی از پشت تلفن با لحنی مضطرب و نگران به شما می‌گوید:« آقا ببخشید. پدرم در بیمارستان است و می‌خواهم او را مرخص کنم و قرار بود برادرم از شهرستان به حسابم پول بریزد اما اشتباهی پول را به کارت شما ریخته است. با کلی زحمت توانستم شماره تلفن شما را از بانک بگیرم و خواهش می‌کنم مبلغی را که اشتباهی به حسابتان واریز شده‌ به این حساب واریز کنید تا بتوانم هر چه زودتر پدرم را مرخص کنم.» فرد تماس‌گیرنده التماس می‌کند که تا دیر نشده، مبلغ مورد نظر را به شماره حسابی که گفته واریز کنید و شما که دلتان به رحم آمده و نمی‌خواهید یک بیمار در بیمارستان معطل شما شود، فوری دست به‌کار می‌شوید و مبلغی را که همین چند دقیقه پیش به حسابتان واریز شده بود به حسابی که فرد ناشناس گفته بود، واریز می‌کنید. حالا خیالتان راحت می‌شود که مشکل آن بنده خدا را حل کرده‌اید اما چند روز بعد، مأموران پلیس به سراغتان می‌آیند و شما به جرم کلاهبرداری اینترنتی بازداشت می‌شوید. حالا می‌پرسید چرا؟

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آیا خرید و فروش تتر جرم است؟

ارز دیجیتال یا رمز ارز که در بین مردم به کریپتو نیز شناخته می‌شود، به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، بیش از یک دهه است، مورد توجه مردم به عنوان موقعیتی برای سرمایه‌گذاری و ابزاری برای پرداخت قرار گرفته است. در حال حاضر، خرید و فروش رمزارز در ایران جرم‌انگاری نشده است.

گرچه دولت ایران رسما خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را جرم نمی‌داند، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بررسی قوانین ایران در مورد ارز دیجیتال و رمزارز، از این نظر اهمیت دارد که با توجه به شرایط بازارهای داخلی، مردم، مخصوصا جوان‌ها به سرمایه‌گذاری در این حوزه علاقه‌مند هستند.

رمزارز چیست؟

رمزارز یا ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) در زبان انگلیسی شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.

ارزهای دیجیتال الگوی جدیدی برای پول هستند. یک نوع پول مجازی که امنیت آن از طریق رمزنگاری تأمین می‌شود. ارز دیجیتال، سیستم‌های پولی را غیرمتمرکز کرده و توسط هیچ نهاد و سازمانی کنترل نمی‌شود و امکان مبادله پول را به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات واسطه‌ای مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می‌کند.

هدف از ایجاد ارز دیجیتال، کاهش تقلب، ممانعت از جعل و هرگونه کلاه‌برداری، آسان‌تر کردن و افزایش سرعت مبادلات و حذف واسطه‌هاست.

برخی از محبوب‌ترین و معروف‌ترین انواع رمزارزها در بین مردم: بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC) تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) و ترون (Tron / TRX) هستند.

تفاوت رمزارز با ارز دیجیتال چیست؟

معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آن‌ها را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی با هم متفاوت است.

ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارزهایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. اما کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.

تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارزها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیندی که طی آن داده‌های کامپیوتری شروع به تولید ارزهای مختلف می‌کنند) تولید می‌شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند.

بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال هم محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست. بیت‌کوین یکی از معروف‌ترین رمزارزها در سطح جهان است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک

دستورالعمل اجرایی چک الکترونیک

با استناد به تبصره الحاقی ماده (۱) قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب سال ۱۳۹۷)؛ دستورالعمل اجرایی تبصره مذکور، که زین پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود به شرح ذیل تدوین گردیده و در مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ به تصویب کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی رسید:

فصل اول – تعاریف

ماده ۱- در این «دستورالعمل» عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می رود. سایر عناوینی که در این «دستورالعمل» تعریف نگردیده است، تابع مفاد دستورالعمل حساب جاری مصوب یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ شورای پول و اعتبار و دستورالعمل اجرایی ماده (۷) اصلاحی قانون صدور چک مصوب یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ شورای پول و اعتبار می‌باشد:

۱-۱- قانون اصلاح قانون صدور چک: قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحافات بعدی أن؛

۲-۱- بانک: مؤسسه اعتباری است که به موجب قانون تحت عنوان «بانک» فعالیت می‌نماید و یا تحت عنوان «بانک» از بانک مرکزی مجوز تأسیس یا فعالیت دریافت کرده است و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌نماید.

۳-۱- مشتری: به شخص حقیقی یا حقوقی دارنده حساب جاری با دسته چک اطلاق می گردد.

۴-۱- قانون تجارت الکترونیکی: «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب سال ۱۳۸۲

۵-۱- داده پیام (Data Message): وفق بند (الف) ماده (۲) قانون تجارت الکترونیکی هر نمادی از واقعه اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید، ارسال دریافت ذخیره یا پردازش می‌شود.

۶-۱- امضای الکترونیکی: وفق بند(ی) ماده (۲) «قانون تجارت الکترونیکی» عبارت است از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده پیام» که برای شناسایی امضای کننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد.

۷-۱- چک الکترونیکی: «چک الکترونیکی» موضوع تبصره ماده (۱) قانون اصلاح قانون صدور چک» است که صدور، دریافت، تایید اطلاعات و انتقال آن به شخص دیگر در قالب «داده پیام» صورت گرفته و صدور آن منوط به «امضای الکترونیکی» صادر کننده است و مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک کاغذی حسب مورد می باشد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

چک صیادی چیست؟

چک صیادی، نوع جدیدی از چک بوده که مطابق مقررات قانون جدید صدور چک، از طریق سامانه صیاد و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی صادر می گردد. رنگ بنفش، شناسه صیادی چک، امکان اجرای مستقیم و لزوم ثبت در سامانه صیاد از ویژگی های چک صیاد می باشد. نحوه گرفتن دسته چک صیادی از طریق درخواست به شعبه و احراز اعتبار متقاضی توسط بانک مرکزی می باشد.

چک، سفته و برات، سه گروه اصلی از اسناد تجاری می باشند. در این میان، چک به دلیل ویژگی های خاص خود همچون امکان تعقیب کیفری صادرکننده از محبوبیت بیشتری در میان درست اندرکاران عرصه تجارت و افراد عادی غیر تاجر برخوردار بوده و در نتیجه در بیشتر مبادلات تجاری، از چک به عنوان وسیله پرداخت استفاده می شود.

با این وجود، در سال های اخیر به دلیل نبود نظارت کافی بر روی روند صدور دسته چک از سوی بانک ها، افراد بسیاری که بخش بزرگی از آن ها هیچ گونه آشنایی با مقررات چک و الزامات آن نداشتند، اقدام به گرفتن دسته چک از بانک و صدور چک نمودند، که طبیعتا به دلیل عدم آگاهی از مقررات چک و تبعات صدور چک بلامحل، تعداد قابل توجهی از این چک ها برگشت خورده و پرونده های بسیاری با موضوع چک برگشتی در سیستم قضایی کشور ما تشکیل گردید.

در سال 96 بانک مرکزی با هدف حل این مشکل، سامانه ای را با نام سامانه صیاد راه اندازی نمود و اقدام به صدور چک هایی از طریق این سامانه کرد که چک صیاد نامیده می شود. از آنجا که چک صیاد، دارای ویژگی های منحصر به فرد بوده و نحوه گرفتن دسته چک صیاد نیز از قواعد خاصی تبعیت کرده، در این مقاله ابتدا به این سوال پاسخ داده که چک صیاد چیست؟ سپس ویژگی های چک صیادی و تفاوت آن با چک های سنتی را بررسی نموده و در پایان، نحوه گرفتن دسته چک صیادی را توضیح خواهم داد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

شرایط اعاده حیثیت پس از برائت در اتهام

اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب اعـاده حیثیـت عبـارت اسـت از بازگردانـدن اعتبـار، آبـرو و حقوق سلب شـدە مجرمیـن و کلیه کسـانی کـه دیگـران حیثیـت آنهـا را زایل کرده انـد و رفـع کلیـه محرومیت هـای حقوقـی اجتماعی و آثـار ناشـی از محکومیـت قطعـی جزایـی پـس از اجـرای مجـازات در مـدت معیـن، از سـابقه محکوم علیـه به صورتـی کـه در قانـون پیش بینی شـده اسـت.

نکات مهم اعاده حیثیت

• گاهـی آسـیب وارده بـه حیثیت و تمامیت شـخص ناشـی از عمـل دیگـران اسـت مانند قذف و گاهی لطمه وارده بـه حیثیـت اجتماعی ناشـی از عمـل خـود شخص با ارتکاب جرم است.

• اگر شخصی ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت داده باشد که با واقعیت مطابقت نداشته باشد، یا اگر علیه دیگری مطالب کذب و دروغی بیان نماید به گونه ای که حیثیت، آبرو و اعتبار فرد دستخوش تغییر شود، طرفی که مورد اتهام واقع گردیده است می تواند اقدام به طرح دعوای افترا و نشر اکاذیب کند.

• به همین جهت تعقیب شخص مفتری، یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت فردی شده با اثبات اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته، موجب خواهد شد آبروی از دست رفته شخص زیاندیده در افکار عمومی یا در جمع خاص به حالت اولیه بازگردد.

• لازم به ذکر است این عمل باید عمدی باشد و مواردی مانند حالت خواب یا مستی که فرد فاقد اراده است را در بر نمی گیرد.

• همچنین اعاده حیثیت نیاز به شاکي خصوصي دارد که با مراجعه به دادسرا علیه فرد مرتکب طرح شکايت نماید.

• لازم به ذکر است هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

معرفی ستاد دیه و نحوه اداره آن

ستاد دیه در سال ۱۳۷۶ به عنوان یک مؤسسه خیریه و مردم نهاد، با هدف کمک به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد که قادر به پرداخت دین خود نیستند و به این خاطر در زندان به سر می برند، تشکیل گردید.

معرفی نهاد موسوم به ستاد دیه

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مؤسسه خیریه غیرتجاری و غیرانتفاعی است. هدف ستاد دیه در حوزه آزادی زندانیان و کمک به محکومان قطعی در جرائم غیرعمدی و محکومیت های قطعی مالی ناشی از تسبیب و موجب ضَمان و دیگر عقود مدنی است.

ارکان ستاد دیه

الف ـ هیئت مؤسس
ب ـ هیئت امناء .
ج ـ هیئت مدیره .
د ـ بازرسان .

نحوه اداره ستاد دیه

هیأت امناء ستاد دیه(مجمع عمومی ستاد دیه) مرکب از حداقل هفت نفر بوده که توسط هیئت مؤسس انتخاب می شوند و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در ستاد دیه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه می دهند. هیئت امناء از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نائب رئیس انتخاب می نمایند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

کلاهبرداری از طریق ترغیب به سرمایه گذاری

جرم کلاهبرداری ازجمله جرایم علیه اموال و مالکیت است که عبارت است از تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد.

کلاهبرداری از جرایم مالی است؛ مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. در جرم کلاهبرداری هر چیزی که مالیت داشته باشد اعم از منقل و غیرمنقول موضوع جرم کلاهبرداری قرار می گیرد و اگر کسی با تثبیت به وسایل متقلبانه مال دیگری را از ید مالک آن خارج کند و به تصاحب خود در بیاورد یا آن را با انجام مانورهایی متقلبانه با قیممت پایین تر از قیمت واقعی بخرد با تحقق سایر شرایط، کلاهبرداری تلقی می گردد. لازم به ذکر است در کلاهبرداری بردن مال قربانی باید از طریق فریب دادن باشد.

احکام کلی و خصوصیات جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سونیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

رکن قانونی کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آمده است. این ماده مقرر می دارد هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
همانگونه که مشاهده می گرددد در این ماده هم جرم و هم مجازات در متن ماده آمده است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

جایگاه قراردادهای فرانچایز(فرانشیز) در نظام حقوقی ایران

فرانچایز عبارت است از سیستم بازاریابی زنجیره ای کالاها، خدمات و یا فناوری که مبتنی بر همکاری مداوم بین فرانچایزدهنده و فرانچایزگیرنده است که استقلال حقوقی و مالی از یکدیگر دارند. به موجب این سیستم فرانچایزدهنده به فرانچایزگیرندگانش حق انجام یک کسب و کار مطابق با روش‌های فرانچایزدهنده، تحت استانداردهای یکسان در کل زنجیره را اعطا می‌کند. قراردادهایی که برای استفاده از این سیستم بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرند، قراردادهای فرانچایزهستند که به موجب آن فرانچایزدهنده، حق استفاده از حقوق مالکیت فکری و انجام کسب وکار (شامل تولید و یا فروش کالاها و خدمات) خود را با ارائه کمک های مالی یا فنی لازم و در ازای یک عوض، به فرانچایزگیرنده اعطا می کند. 

ماهیت ویژه و چند بعدی این قراردادها ایجاب می کند که در تنظیم دقیق یک قرارداد فرانچایز مجموعه ای از قوانین مختلف در نظر گرفته شود. توضیح آنکه، از آنجا که فرانچایزگیرنده به موجب قرارداد و در مقابل پرداخت عوض، حق استفاده از نام و علامت تجاری، اسرار تجاری و دانش فنی و گاها حق اختراع فرانچایزدهنده را به دست می آورد، این قراردادها با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در ارتباط هستند. از همین رو در بعضی کشورها قواعد حاکم بر این قراردادها در ضمن قوانین حقوق مالکیت فکری آمده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

بورس چیست؟

بورس (به فرانسوی: Bourse) یا بهابازار به بازاری سازمان‌یافته گفته می‌شود که قیمت‌گذاری، خرید و فروش کالا، قرارداد آتی و اوراق بهادار در آن انجام می‌پذیرد. بورس به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار طبقه‌بندی می‌شود. در بورس کالا، کالا و در بورس اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه مورد معامله قرار می‌گیرد. هر چند کلمهٔ بورس عموماً در معنی بورس اوراق بهادار به‌کار گرفته می‌شود.

تاریخچه
به روایتی واژهٔ بورس از نام خانوادگی شخصی به نام «واندر بورس» وام گرفته شده که در اوایل قرن پانزدهم میلادی در شهر بروژ، بلژیک می‌زیسته و صرافان شهر در مقابل خانهٔ او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدها به کلیهٔ اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده‌اند. سال ۱۴۶۰ میلادی اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان، در شهر «انورس» بلژیک تأسیس شد. اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند در سال ۱۶۰۲ میلادی در بورس آمستردام شکل گرفت. البته کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکت سهامی به‌شمار نمی‌آید، بلکه اولین شرکت سهامی در سال ۱۵۵۳ میلادی با نام «مسکووی» در روسیه ایجاد شد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

تصویب ۳۳۱ ماده قانون تجارت در ۱۰ دقیقه !

رکوردشکنی عجیب مجلس/ تصویب ۳۳۱ ماده قانون تجارت در ۱۰ دقیقه !

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه ۳۳۱ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مدت ۱۰ دقیقه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی در مصاحبه با رادیو با اشاره به تصویب 10 دقیقه ای 331 ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: ضرورت داشت با توجه به اهمیت موضوع کمیسیون مزبور بند به بند 331 ماده لایحه قرائت و به لحاظ تخصصی بررسی، مصوب و در نهایت برای رای گیری به صحن ارسال می کرد.

وی همچنین اظهار داشت: اگر این مواد بصورت دقیق و جزئی مورد بررسی قرار می گرفت یا کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون ها در این ارتباط تشکیل می شد شاید متن بهتر و جامع تری به صحن ارائه می گردید.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار گفت: کلیات لایحه اصلاح قانون تجارت مورد قبول است منتها اهالی خانه ملت معتقدند برخی مواد لایحه دارای ایرادهای جدی است.

وی افزود: متاسفانه دررسیدگی صحن مجلس به لایحه مزبور علی رغم طرح پیشنهاداتی از سوی نمایندگان متاسفانه به نحو باید و شاید این پیشنهادات مورد توجه و تامل قرار نگرفت و مجلس در مدت دو ساعت بیش از 100 ماده را قرائت و مصوب کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مراحل قانونی رفع سوء اثر چک‌های برگشتی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

 

بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سالهای اخیر همواره برای سوء اثر آن نیز گروههای مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

 

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی  را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

 

مراحل قانونی سوء اثر چک

 

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

 

بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به  رفع سوء اثر چک‌  برگشتی اقدام می کند.

 

دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

 

ذینفع چک باید در مرحله بعد رضایت نامه محضری را به بانک‌ها ارائه دهد که در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر می شود) می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

کارت بازرگانی چه مزایایی دارد

با شنیدن نام کارت بازرگانی در ابتدا، می‌توان فهمید که این کارت، در واقع مربوط به امور بازرگانی و تجارت است. بازرگان به شخصی اطلاق می‌شود که شغل اصلی وی امور تجارتی از انواع مختلف مانند صادرات و وارداتِ کالا و اموری از این قبیل است. اما دانستن این نکته ضروری است که بر اساس قانون هر شخصی که تمایل به این قبیل امور تجاری و بازرگانی دارد، نمی‌تواند بدون داشتن مجوزی که به آن «کارت بازرگانی» می‌گویند، اقدام به تجارتِ عمده نماید. دارنده‌ی این کارت می‌تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد (شخص حقیقی مانند افراد عادی جامعه و اشخاص حقوقی از قبیل شرکت‌ها هستند). منظور از امور تجاری که با این کارت انجام می‌شود، اموری از قبیل ثبت و سفارش کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل کاری (امور مشابه دلالی) در گمرک و صادرات کالاهای مجاز است. صدور این کارت شرایط و محدودیت‌هایی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

مرجع صدور این کارت برای داوطلبانی که بخواهند از این امتیاز بهره‌مند شوند، شعب اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در تهران و شهرستان‌هاست که در حال حاضر برخی شرکت‌های مختلف این امر را به عنوان نماینده برای اشخاص می‌توانند انجام بدهند. در مورد اشخاصِ حقوقی از قبیل شرکت‌های مختلف، صدور این کارت منوط به آن است که بازرگانان، مؤسسه یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کنند (یعنی به‌صورت شرکت‌های ثبت شده نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، به فعالیت بپردازند). همچنین این کارت برای شاغلین اداره‌جات دولتی که به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار باشند صادر نمی‌شود.
حداقل مدرک تحصیلی برای اخذ این کارت دیپلم و حداقل سن ۲۴ سال است. دارنده‌ی این کارت می‌تواند انصراف خود را از داشتن آن به اتاق بازرگانی و تعاون (همان مرجع صدور) اطلاع بدهد. همچنین برای هر شرکت و شخص حقیقی، تنها یک کارت صادر می‌شود.

مزایای کارت بازرگانی
۱- دارنده‌ی این کارت اگر شخص حقیقی باشد، به عنوان تاجر شناخته می‌شود، مزیت این مسئله در این است که تجار دارای امتیازات خاص و ویژه‌ای به نسبت افراد عادی هستند که صاحبِ کارت بازرگانی نیز از آنها بهره‌مند خواهد شد.
۲- برای افرادِ دارای این کارت که به دلیل تجارت مجبور به سفرهای متعدد هستند، ویزای تجاری صادر می‌شود (که البته با توجه به قوانین هر کشوری این مسئله متفاوت خواهد بود).
۳- سومین مزیتِ داشتن کارت بازرگانی برای صاحب آن، امکان عضویت وی در اتاق‌های بازرگانی است.
۴- چهارمین و یکی از جالب‌ترین مزایای خاصِ کارت بازرگانی، این است که امکان ثبتِ نام و علائم تجاری غیرفارسی (لاتین) را به صورت استثنا به دارنده‌ی آن می‌دهد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق تجارت

حقوق تجارت شعبه‌ای از حقوق خصوصی است، كه اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاكم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.

  در حقوق تجارت ایران مجموعۀ قواعدی وجود دارد كه به طریق مخصوص به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را  اعمال می‌نماید.

 

روابط تجارتی

  عبارت است از عملیات حقوقی كه تجار بین خود و مشتریان انجام می‌دهند.

  حقوق تجارت شامل قوانین و مقرراتی است كه از تجار و معاملات تجارتی مانند خرید و فروش دلالی، حمل ونقل، عملیات بیمه، معاملات برواتی، بانك­داری، سرمایه و سود، دفاتر تجارتی و شركت‌های سهامی عام و خاص شركت‌های با مسؤلیت محدود و تضامنی و تعاونی تولید، توزیع و مصرف، انواع سهام و چگونگی تأسیس و نحوه اداره شركت‌ها و وظایف مدیران و بازرسان آنها بحث و گفتگو می‌نماید و همچنین اسناد تجارتی مانند چك، برات، سفته، قبض انبار، فاكتورهای فروش مسئولیت‌های تضامنی و كیفری؛ ورشكستگی تجار و شركت‌های تجارتی و نحوه تصفیه اموال و دارائی تاجر ورشكسته و وظایف مدیران تصفیه و سازمان امور تصفیه و قرارداد ارفاقی و خاتمه ورشكستگی سنجش دیگری از مباحث مربوط به آن می‌باشد.

 

نكته 1) همه فعالیت‌ تاجران حتماً ‌مشمول مقررات حقوق تجارت نیست، زیرا این مقررات جنبه‌ خاص دارند و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است. و در سایر موارد، مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار نیز اعمال می‌شود. مثلاً اگر تاجری در اثر كوتاهی، سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، مقررات مسؤلیت مدنی دربارۀ او اجرا می‌شود.

 نكته 2) اگر قانون خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد و یا قانون تجارت ابهام و اجمال داشته باشد به قانون عام كه همان قانون مدنی است، مراجعه می‌شود.

 

 

 

 

منابع

1) اسكینی، ربیعا؛ حقوق تجارت كلیات...، تهران؛ سمت، چاپ چهارم، 1382.

2) رسائی‌نیا، ناصر؛ حقوق تجارت، تهران؛ آوای نور؛ 1380.

3)عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده؛ تهران؛ میزان؛ 1385.

4)منصور، جهانگیر؛ قانون تجارت، تهران، انتشارات دیدار، 1384.