اساسنامه مدرسه مجازی

اساسنامه مدرسه مجازی

مصوب جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵

(بررسی شده در جلسات ۱۰۵۵ ، ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸)

مقدمه

به استناد بندهای ۴ و ۷ راهبرد کلان، هدف‌های عملیاتی ۵ و ۱۷ و راهکارهای ۳- ۵ و ۲-۱۷ و۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ موضوع ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی و به منظور نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت با بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس، اساسنامه مدرسه مجازی به شرح زیر به تصویب می‌رسد.

ماده ۱- تعریف

مدرسه مجازی همانند مدرسه عادی کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیت، در هر یک از دوره‌های تحصیلی است که بر اساس ملاک‌ها و معیارهای وزارت آموزش و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، با رویکرد انعطاف پذیری در زمان و مکان، تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری و شیوه‌های نوین آموزشی، فناورانه محور بودن، شخصی‌سازی آموزش، ارتباط تعاملی، دسترسی برابر و آسان به صورت غیرحضوری (مجازی) در بستر شبکه‌های مورد تأیید وزارت آموزش وپرورش تأسیس/ راه اندازی می‌شود.

ماده ۲- اهداف

۱- افزایش نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان با اولویت بازماندگان از تحصیل، در راستای تحقق عدالت آموزشی تربیتی

۲- ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی با بهره برداری و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین، در راستای تسهیل فرایند آموزش، یادگیری و ارتقاء آن

ماده ۳- شرایط تأسیس و راه اندازی

تأسیس و راه اندازی مدرسه مجازی، به صورت غیردولتی مطابق با قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون مزبور موضوع تصویب‌ نامه شماره ۵۳۴۶۴/ت۵۴۶۱۷ ه- تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره۱- در صورت نیاز به ایجاد یک مدرسه مجازی الگو، راه اندازی مدرسه مجازی به صورت دولتی به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید شورای عالی آموزش و پرورش بلامانع است.

تبصره۲- با توجه به اولویت و اهمیت آموزش‌های حضوری در تحقق تربیت تمام ساحتی، وزارت آموزش و پرورش از توسعه این گونه مدارس جز در موارد ضروری و در حد نیاز جلوگیری نماید.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

۳ روش برای استعلام ممنوع‌الخروجی + جزییات

ممنوع الخروجی تضمینی است که قانونگذار برای جلوگیری از فرار متهمان در موارد کیفری بر اساس قانون آیین‌دادرسی کیفری و در موارد حقوقی برای الزام فرد به انجام تعهد خود بر اساس قوانین مدنی و ثبتی در نظر گرفته است یا گاهی ممنوع الخروجی در اثر قرار ممنوعیت خروج از کشور صادر می‌شود و هر یک از دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، سازمان تعزیرات حکومتی و یا محاکم به صورت مستقل در نتیجه رسیدگی‌ها ممکن است فرد یا افرادی را ممنوع‌الخروج اعلام کنند.

اطلاع از ممنوع الخروجی افراد با ۳ روش

اکنون در دستگاه قضایی، اطلاع از ممنوع الخروجی افراد با سه روش صورت می گیرد. نخست اینکه اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود. دوم اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشه براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود و راه سوم این است که اگر شامل دو مورد مزبور نباشد یعنی مدیون شماره موبایل در سامانه اجرای اسناد رسمی نداشته یا در ثنا ثبت‌نام نکرده باشد، امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و در سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد، می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.

اخیرا نیز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: استعلام ممنوع الخروجی به صورت برخط از طریق سکوی کاتب صورت می‌گیرد و استعلام در هر ساعت شبانه روز امکان پذیر است.

پیش از این هم سردار سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فراجا اعلام کرده بود که دریافت وضعیت ممنوع الخروجی به صورت سامانه ای و غیرحضوری امکان پذیر است و شهروندان می‌توانند افزون بر مراجعه به پنجره واحد خدمات فراجا(سخا)، با نصب و راه‌اندازی نرم‌افزار «پلیس من»، وضعیت ممنوع الخروجی خود را به صورت آنی بررسی و در صورت ممنوعیت در خروج از کشور، برای پیگیری موضوع به یکی از دفاتر گذرنامه مراجعه کنند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

آیین نامۀ اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

آیین نامۀ اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

مصوب جلسه مورخ ۷ خرداد ۱۳۹۳ هیات وزیران

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

ب ـ پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستأجر.

پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ دارای سند رسمی مالکیت می‌باشد.

ت ـ مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره می‌باشد.

ث ـ سرمایه‌گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه‌گذاری می‌نماید و واحد یا واحد‌های ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می‌یابد.

ج ـ سند رسمی: سندی که بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار یا واگذارنده و منتقل‌الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد.

چ ـ عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی‌ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون‌های ساختمان یا دیوار‌های باربر بر روی پی انجام می‌گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می‌شود.

ح ـ مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد.

خ ـ گواهی اتمام ساختمان: برگه‌ای با امضای مهندس ناظر که به موجب آن پایان عملیات ساختمانی براساس مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می‌گردد.

دـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که براساس بند (ز) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می‌شود.

ذـ هیأت داوری: هیأت موضوع ماده (۲۰) قانون.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قانون پیش ‌فروش ساختمان

قانون پیش ‌فروش ساختمان

مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
‌١ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
‌٢ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

ماده ‌٢ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
‌١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
‌٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
‌۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.
‌۵ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
‌۶ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
‌٧ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
‌٨ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
‌٩ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
‌١٠ـ معرفی داوران
‌١١ـ احکام مذکور در مواد (‌۶)، (‌٧) و (‌٨) و تبصره آن، (‌٩)، (‌١١)، (‌١٢)، (‌١۴)، (‌١۶) و (‌٢٠) این قانون

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها

مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا ۱۳۷۱/۱/۳۰

بخش اول- قسمت های مختلف ساختمان

فصل اول- قسمت های اختصاصی

ماده ۱- قسمت هائی از بنا اختصاصی تلقی می شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد.

ماده ۲- علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ ها و پارک های متعلقه برای مالکیت قسمت های اختصاصی نیز باید بطور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود طبقه، شماره، مساحت، قسمت های وابسته، ارزش و غیره باید در سند قید گردد.

فصل دوم- قسمت های مشترک

ماده ۳- قسمت هائی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکاء میباشد قسمت های مشترک محسوب میگردد و نمی توان‏ حق انحصاری بر آنها قائل شد.

تبصره- گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است.

قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء ملک است، هر چند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت عبور نماید.

ماده ۴- قسمت های مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها عبارت از:

الف- زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.

ب- تأسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی انبار عمومی ساختمان، اطاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه ‌های فاضلاب لوله‌ ها از قبیل (لوله‌ های فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکش ها، لوله‌ های بخاری) گذرگاه های زباله و محل جمع آوری آن و غیره.

پ- اسکلت ساختمان.

تبصره- جدارهای فاضل بین قسمت های اختصاصی مشترک بین آن قسمت ها است مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت- درها و پنجره‌ ها، راهروها، پله ‌ها و پاگردها که خارج از قسمت ‏های اختصاصی قرار گرفته اند.

ث- تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسائل تأمین کننده روشنائی، تلفن و وسائل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفن های اختصاصی، شیرهای آتش نشانی، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌ های ایمنی.

ج- بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ بنادر آن احداث گردیده است.

ح- نمای خارجی ساختمان.

خ- محوطه ساختمان، باغ ها و پارک ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حق سنوات چیست؟

آشنایی با حق سنوات یکی از مهم‌ترین حقوق کارکنان

سنوات پایان خدمت یا اصطلاحاً حق سنوات (به انگلیسی: severance pay) یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و موارد خاص دیگری دریافت می‌کند و میزان آن معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر است.

در این مقاله تمام نکات قانونی مرتبط با حق سنوات را با یکدیگر بررسی می‌کنیم. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بررسی حق سنوات می‌تواند دید کارفرمایان و کارکنان را نسبت به حقوق قانونی خود مشخص کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم تا انتها باشید.

حق سنوات؛ بحث داغ پایان سال و شب عید ۱۴۰۳

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال یکی از مهم‌ترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کسب‌وکار پرداخت عیدی و سنوات است و این موارد کاملاً با توجه به پایه حقوق در نظر گرفته‌شده برای افراد، تعیین و پرداخت می‌شود. معمولا واحد حسابداری سازمان‌ها در پایان سال شلوغ‌تر از همیشه است و حسابدارها بیشتر از همیشه در این زمان به سراغ استفاده از نرم افزار مالی و حسابداری می‌روند. اما قانون وزارت کار درباره حق سنوات چه می‌گوید؟

بررسی قانون وزارت کار؛ جایگاه سنوات کجاست؟

کل کارگاه‌هایی که شامل قانون کار هستند وظیفه دارند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش پرداخت نمایند. مبلغ پرداختی به هرکدام از کارمندان و کارگران نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر شود.

طبق ماده ۲۱قانون کار؛ سنوات، مزایای پایان کار، حق سنوات و یا مزایای پایان خدمت، مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران است که کارفرما باید به کارگران خود پرداخت کند. سنوات یا مزایای پایان کار، باید با خاتمه و یا فسخ قرارداد کار، به کارگر پرداخت شود. این مبلغ به افرادی که کمتر از یک سال کارکرد داشته باشند نیز به نسبت مدت کارکردشان تعلق می‌گیرد و باید توسط کارفرما پرداخت شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مسدود کردن کد ملی

هنگامی که فرد به موجب رای قطعی دادگاه، برگه اجرائیه پیرو لایحه تقاضای صدور اجراییه به نفع او صادر می شود. رای برای اجرا به اجرای احکام مدنی منتقل میشود و پرونده اجرایی تشکیل می شود.

زمانی که در اجرای احکام مدنی استعلامات سه گانه گرفته می شود. استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک ، استعلام از پلیس راهور، استعلام از بانک مرکزی و هرگاه هیچ کدام از این موارد مالی از محکوم علیه یافت نشود محکوم له می تواند تقاضای جلب محکوم علیه را بدهد تا او روانه زندان بشود.

عدم شناسایی محل استقرار محکوم علیه

گاهی اوقات به دلیل اینکه مکان محکوم علیه مشخص نیست و نمی‌توان از حکم جلب و یا جلب سیار برای یافتن او و در پیرو آن مالی پیدا کند، به همین دلیل یکی از راهکارهایی که وجود دارد مسدود کردن کد ملی است. که با مسدودیت آن عملاً کارهای دیگر محکوم علیه دچار اختلال خواهد شد و مجبور می‌شود برای پرداخت محکوم به، به اجرای احکام مدنی مراجعه کند.

مزایای مسدود کردن کد ملی

کسی از طریق اجرای احکام مدنی کد ملی وی مسدود شده باشد نمی‌تواند در بانک حساب جدید باز کند و یا حساب بانکی خود را تمدید کند. امکان استخدام در هیچ ارگان دولتی و رسمی را نخواهد داشت. همه این اعمال مذکور با کارت ملی انجام میشود. نقل و انتقال هر مالی از مبادی رسمی مثلا انتقال خانه یا ماشین در بنگاه معاملاتی که توسط کد ملی امکان‌پذیر است در صورت مسدود بودن آن، امکان معاملات وجود نخواهد داشت.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

شرایط اعاده حیثیت پس از برائت در اتهام

اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب اعـاده حیثیـت عبـارت اسـت از بازگردانـدن اعتبـار، آبـرو و حقوق سلب شـدە مجرمیـن و کلیه کسـانی کـه دیگـران حیثیـت آنهـا را زایل کرده انـد و رفـع کلیـه محرومیت هـای حقوقـی اجتماعی و آثـار ناشـی از محکومیـت قطعـی جزایـی پـس از اجـرای مجـازات در مـدت معیـن، از سـابقه محکوم علیـه به صورتـی کـه در قانـون پیش بینی شـده اسـت.

نکات مهم اعاده حیثیت

• گاهـی آسـیب وارده بـه حیثیت و تمامیت شـخص ناشـی از عمـل دیگـران اسـت مانند قذف و گاهی لطمه وارده بـه حیثیـت اجتماعی ناشـی از عمـل خـود شخص با ارتکاب جرم است.

• اگر شخصی ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت داده باشد که با واقعیت مطابقت نداشته باشد، یا اگر علیه دیگری مطالب کذب و دروغی بیان نماید به گونه ای که حیثیت، آبرو و اعتبار فرد دستخوش تغییر شود، طرفی که مورد اتهام واقع گردیده است می تواند اقدام به طرح دعوای افترا و نشر اکاذیب کند.

• به همین جهت تعقیب شخص مفتری، یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت فردی شده با اثبات اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته، موجب خواهد شد آبروی از دست رفته شخص زیاندیده در افکار عمومی یا در جمع خاص به حالت اولیه بازگردد.

• لازم به ذکر است این عمل باید عمدی باشد و مواردی مانند حالت خواب یا مستی که فرد فاقد اراده است را در بر نمی گیرد.

• همچنین اعاده حیثیت نیاز به شاکي خصوصي دارد که با مراجعه به دادسرا علیه فرد مرتکب طرح شکايت نماید.

• لازم به ذکر است هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

معرفی ستاد دیه و نحوه اداره آن

ستاد دیه در سال ۱۳۷۶ به عنوان یک مؤسسه خیریه و مردم نهاد، با هدف کمک به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد که قادر به پرداخت دین خود نیستند و به این خاطر در زندان به سر می برند، تشکیل گردید.

معرفی نهاد موسوم به ستاد دیه

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مؤسسه خیریه غیرتجاری و غیرانتفاعی است. هدف ستاد دیه در حوزه آزادی زندانیان و کمک به محکومان قطعی در جرائم غیرعمدی و محکومیت های قطعی مالی ناشی از تسبیب و موجب ضَمان و دیگر عقود مدنی است.

ارکان ستاد دیه

الف ـ هیئت مؤسس
ب ـ هیئت امناء .
ج ـ هیئت مدیره .
د ـ بازرسان .

نحوه اداره ستاد دیه

هیأت امناء ستاد دیه(مجمع عمومی ستاد دیه) مرکب از حداقل هفت نفر بوده که توسط هیئت مؤسس انتخاب می شوند و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در ستاد دیه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه می دهند. هیئت امناء از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نائب رئیس انتخاب می نمایند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

شرایط انحلال عقد هبه

هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است. هبه در اصطلاح به معنی تملیک مجانی مال است. تملیک به معنای انتقال حق مالکیت خود به دیگری و یا مالی را به مالکیت دیگری در آوردن است. با هبه نیز مالی به ملکیت دیگری در می آید؛ پس هبه عقد است. قید مجانی بودن باعث خارج شدن هبه از شمول عقودی مانند بیع، صلح معوض و معاوضه میشود.

نکات مهم انحلال قرارداد هبه

• هبه اصطلاحی است در فقه اسلام به معنی تملیک مالی به دیگری و به رایگان که شخص بخشنده را «واهب»، طرف گیرنده را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند. عقد هبه با ایجاب و قبول و قبض عین موهوبه تشکیل می‌گردد.

• هر عقدی برای انعقاد نیازمند شرایط صحت معامله است و هبه نیز از این امر مستثنا نیست. در ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر عقدی شرایطی را بیان میکند که عبارتند از :

1- قصد و رضای طرفین
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله

• علاوه بر این چهار مورد، شرط پنجمی نیز برای انعقاد هبه وجود دارد که در ماده 798 قانون مدنی به آن اشاره شده است. شرط پنجم، قبض مال موهوبه است و تا زمانی که مال موهوبه به قبض متهب داده نشده باشد هبه دارای اثر نیست.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

تغییر اسم شناسنامه

تغییر نام

انتخاب نام مناسب از جمله حقوقی است که والدین در مقابل فرزند بر عهده دارند. در موارد متعددی افراد به علت راضی نبودن از نامی که توسط والدین‌شان برای آنان انتخاب شده است، نسبت به تغییر نام خود تمایل دارن و شرط خاصی نیاز ندارد و هرکس می تواند برای یکبار درخواست تغییر نام بدهد. بنابراین هر شخص می تواند برای یکبار نسبت به تغییر نام خود از طریق مراجعه به ادارة ثبت احوال محل صدور شناسنامه اقدام نماید. چنانچه به هر دلیل ادارة ثبت احوال مربوطه درخواست مزبور را نپذیرفت شخص می تواند با مراجعه به مراجع قضایی درخواست خود را مطرح و چنانچه نام جدید مورد درخواست از اسامی ممنوع نباشد دادگاه مربوطه رسیدگی و حکم بر محکومیت ادارة ثبت احوال صادر می نماید.

دستور العمل تغییر اسم

تدوین دستورالعمل جدید تغییراسم در شناسنامه و تصویب آن در شورای عالی ثبت‌احوال اختیار تغییر نام نیز، همچون تغییر نام خانوادگی به سازمان ثبت احوال داده شده و فرایند رجوع به دادگاه برای تغییر نام و گردش قضایی برای این منظور کاملا حذف شده است.

هم‌اکنون تقاضای تغییر نام در کمیته ویژه‌ای با عنوان «کمیته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکیل شده، رسیدگی می‌شود و در صورتی که مغایرتی با دستورالعمل تغییر نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت می‌شود. رویه قبلی تغییر نام این گونه بود که فرد متقاضی باید دادخواست خود را به دادگاه تسلیم و با استفاده از وکیل، در دادگاه از خود دفاع می‌کرد در رویه قبلی، متقاضیان تغییر نام را دچار مشکل می‌کرد و حتی بعضا متقاضیان تغییر نام، ناچار می‌شدند که اظهارات خلاف واقع مطرح کنند تا موافقت دادگاه جلب شود.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مستثنيات دين

افراد ممکن است به طرق متفاوت در مقابل سایرین، طلبکار یا بدهکار شوند. برای مثال ممکن است شخصی چکی حقوقی صادر کند و در سررسید آن نتواند مبلغ چک را پرداخت کند.

در این مثال صادرکننده بدهکار شده است و دارنده چک، طلبکار محسوب می شود اما با این مثال ساده در مسیر تشریح حمایتی قانونی از بدهکار گام برمی داریم.

وقتی که رای دادگاه مبنی بر پرداخت طلب طلبکار صادر می شود، مطابق با قانون اجرای احکام مدنی از تاریخ ابلاغ اجرائیه صادره، مدیون ملزم است در مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند، اما اگر اقدام نکند، طلبکار می تواند نسبت به دستور توقیف اموال بدهکار اقدام کند ولی در این مورد آخر یعنی توقیف اموال بدهکار، قانونگذار، استثنایی را در جهت حمایت از حقوق اولیه بدهکاران پیش بینی کرده است و آن مستثنیات دین می باشد.

مستثنیات دین چیست؟

همانطور که از نامش پیداست در توقیف اموال مدیون، استثنائاتی از دین وجود دارد که قانون گذار با نگاهی حمایتی از شخص مدیون، آن را در قوانین مختلف آورده است، از جمله در ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و در نهایت ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با این تفاوت که معیار مستثنیات دین در هر قانون نسبت به مسیر اجرای آن متفاوت است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

خلع ید چیست و تفاوت های آن با تخلیه ید و تصرف عدوانی

خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.

شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است؛ به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند. در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد، ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید را در دادگاه  مطرح کند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قولنامه چیست و هدف از تنظیم آن

یکی از شرایط صحت قرارداد آن است که وقتی دو نفر تصمیم می گیرند قراردادی با هم منعقد کنند ، در واقع با رضایت خود متعهد می شوند تعهد خود را در موقع مقرر انجام دهند . اما گاهی شرایط لازم برای انجام تعهد وجود ندارد و در واقع مقدمات اولیه تنظیم قرارداد وجود ندارد . با وجود این باز هم دو طرف قرارداد ، مایلند که با یکدیگر معامله کنند . برای مثال خریدار برای انعقاد عقد بیع ،  پول کافی برای خرید خانه ندارد اما می تواند آن را تا مهلت مشخصی فراهم کند . در این مورد و مواردی از این دست ، دو طرف با یکدیگر قراردادی می بندند که به آن وعده قرارداد ، پیش قرارداد و یا در اصطلاح عام ، قولنامه گفته می شود . از این رو در این مقاله برآنیم تا مفهوم قولنامه ، هدف از انعقاد قولنامه و ویژگی ها قولنامه را بیان کنیم . 

قولنامه چیست ؟
قولنامه از دو واژه قول و نامه تشکیل شده است . از ترکیب این دو کلمه متوجه می شوبم که معنی قولنامه چیست . قولنامه ، نامه یا سندی است که در آن تعهد و قولی نوشته می شود . در واقع ، قولنامه هم یک قرارداد است که اعتبار خود را از ماده 10 قانون مدنی*می گیرد . قولنامه که به آن پیش قرارداد یا وعده قرارداد هم گفته می شود ، قراردادی است که بر اساس آن ، دو طرفی که می خواهند در آینده باهم عقد بیع منعقد کنند متعهد می شوند در زمان مشخصی به تعهد خود یعنی انتقال مال به دیگری عمل کنند . 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

وکالت و وکیل

وكالت آن است كه انسان كاری را كه می‌تواند در آن دخالت كند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، ‌مثلاً كسی را وكیل كند كه خانه‌ی او را بفروشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, ص327)

طبق تعریف ماده 656 قانون مدنی "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید." بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است. قراردادهای مختلف آثار مختلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع موجب می شود که مالکیت از شخصی (فروشنده) به شخصی دیگر (خریدار) منتقل شود یا اینکه عقد اجاره موجب می شود که مالکیت منافع مال برای مدت معین از شخصی (موجر) به شخص دیگر (مستاجر) منتقل شود. اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.

در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقه‌ی حضور وکیل در دعاوی و مداخله‌ی وی در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ می‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالت‌هایی صورت می‌پذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیه‌ی وزارت عدلیه‌ی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیم‌بندی می‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌گردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ می‌گردید.   بالاخره با فراز و فرودهایی که در امور وکالت در سال‌های ۱۲۹۶ ،۱۳۰۰ ، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶ و ۱۳۰۹ خورشیدی بوجود آمد، کانون وکلای دادگستری تحت نظر وزارت عدلیه تشکیل گردید و قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید. تفاوت اساسی نظام وکالتی در ایران و دیگرکشورها خصوصاً کشورهای اروپایی در آن بود که عملاً امور وکالت تحت نظر مستقیم وزارت عدلیه قرار داشت؛ ولی با تلاش‌ها و اقداماتی که توسط وکلای وقت صورت پذیرفت، بالاخره قانونی به نام «لایحه‌ی قانونی استقلال وکلا» در سال ۱۳۳۳ خورشیدی تصویب گردید و به طور قانونی استقلال وکلا از وزارت عدلیه اعلام و به رسمیت شناخته شد و کانون‌های وکلاء به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی به امور وکالتی و تربیت وکیل اهتمام نمودند. این قانون کماکان پابرجاست و هم اینک وکلای دادگستری تحت نظارت کانون وکلاء، دارای کانون‌هایی در بیشتر مراکز استان‌های کشور می‌باشند که به نام «کانون وکلای دادگستری» نامیده می‌شود و این کانون‌ها با داشتن سازمانی مستقل از قوه‌ی قضائیه، مطابق قوانین، اقدامات وکالتی و نظارت بر امور وکالت و وکلاء را به انجام می‌رسانند.

واقعیت این است که وکالت به صرف تراضی و توافق وکیل و موکل ایجاد می شود؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها امکان  اثبات وقوع عقد وجود داشته باشد و از اختلافات احتمالی جلوگیری گردد، وکالت به صورتی کتبی منعقد می شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار می گیرد. همچنین هر چند سند عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکاکت کافی است اما نظر به اینکه بسیاری از مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده 568 قانون مدنی).

شرایط حق تعیین مسکن از سوی زوجه

محل زندگی از جمله حقوق مشترک زوجین محسوب می‌شود. به طور خلاصه و کلی باید گفت که هدف اصلی ازدواج، تشکیل یک زندگی مشترک از سوی زن و مرد و زندگی در کنار یکدیگر است و در صورتی که  زوجین، جدا از یکدیگر زندگی کنند، هدف اصلی از ازدواج و تشکیل خانواده محقق نمی‌شود.

 حق سکنی با شوهر است و تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است که بر اساس آن، زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني کند، مگر آن که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد. در این زمینه «حمایت» با دکتر زهرا داور، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری گفت‌وگو کرده است.
دکتر داور در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تعیین مسکن از سوی زوجه اظهار کرد: در قانون مدنی کشور ما، به موجب ماده 1005 اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاهی است که شوهر در آن زندگی می‌کند.
وی ادامه داد: در این ماده آمده است که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

 مسکن از مصادیق نفقه محسوب می‌شود
این حقوقدان اضافه کرد: در صورت آغاز زندگی مشترک، مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد و علاوه بر این موضوع، وظیفه پرداخت نفقه به همسر خود را نیز عهده‌دار است که مسکن نیز یکی از مصادیق نفقه محسوب می‌شود و به همین دلیل باید گفت که شوهر مکلف است مسکن و اقامتگاه مناسب برای همسر خود تهیه کند.
وی افزود: قانونگذار در ماده  1707 قانون مدنی، نفقه را این‌گونه تعریف کرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.

پیشینه

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده است. آن‌ها آنچه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است^[۱] از آنچه مربوط به منافع عمومی افراد است،^[۲] جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی^[۳] نامیده می‌شد.

 

انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.

 

شاخه ها

• حقوق مدنی:
• حقوق تجارت:
• حقوق بین‌الملل خصوصی

شاخه های مرتبط

• حقوق کار
• آئین دادرسی مدنی
• حقوق دریایی

پانویس

1.با عنوان quode ad atatum rei romande

2.ad singularum utilatem

3.civil code

 

منبع : از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تامین هزینه‌های ساختمان برعهده موجر است یا مستأجر؟

فرهنگ اجاره نشینی در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است و بسیاری از مشکلات در روابط موجر و مستاجر به صورت عرفی، حل و فصل می‌شود؛ اما گاهی مستاجر یا مالکانی هستند که بیشتر از حق و حقوق قانونی‌شان می‌خواهند به طرف مقابل تحمیل کنند و همین خرده کدورت‌ها و اختلاف‌ها ممکن است به پرونده‌های حقوقی و قضایی تبدیل شود. یک حقوقدان با توضیح جزئیات قوانین و مسائل حقوقی پیرامون این مساله، به نکاتی اشاره می‌کند که مانع بروز آن کدورت‌های احتمالی می‌شود.

 

مناسبات بین مالک و مستاجر از گذشته تا کنون تغییرات بسیاری کرده است؛ تا حدی که دیگر امروز ضرب‌المثل «اجاره‌نشینی؛ خوشینی» کاربرد ندارد. اما مسائلی مانند پرداخت هزینه‌های ساختمان یا جبران خسارت‌ها وارده به ساختمان درد مشترکی است که گذر زمان هم نمی‌تواند بر آن تاثیر بگذارد و چارچوب خاص خود را دارد. سید محسن بهشتیان حقوقدان و استادیار دانشگاه در این خصوص توضیحاتی را در گفت‌وگو با «حمایت» ارائه می‌دهد که می‌تواند پاسخ ابهامات و پرسش‌های احتمالی بسیاری باشد. 

بهشتیان می‌گوید: رابطه بین مالک و مستاجر هم مانند بسیاری دیگر از روابط اعم از روابط زن و شوهر و کارمند و ارباب رجوع از قاعده و قانون حقوقی برخوردار است. وی در ادامه اضافه می‌کند: بدون شک بین مالک و مستاجر هم ممکن است اختلافاتی به وجود آید که ناشی از هزینه‌ها و مخارج اضافه بر سازمان ساختمان باشد و هیچ یک ندانند که چگونه می‌توانند آنها را رفع و رجوع کنند از این رو قانون‌گذار با تصویب برخی قوانین مختص به موجر و مستاجر، وظایف هر یک را تا حد امکان تعریف کردند تا از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود.  بهشتیان خاطرنشان می‌کند: موجر و مستاجر می‌توانند در قراردادی که هنگام جابجایی ملک تهیه می‌کنند، موارد و هزینه‌های احتمالی را در آن پیش‌بینی کنند که پرداخت شارژ ساختمان، تعویض چراغ‌ها، نقاشی ساختمان و انشعاب فاضلاب شامل این موارد می‌شود. 

 

  هزینه‌هایی که می‌تواند بر حسب عرف تعیین تکلیف شوند 

این حقوقدان تاکید می‌کند: در مواردی که موجر و مستاجر با هم در قراردادی این مسائل را تعیین تکلیف می‌کنند، اغلب اختلافی پیش نمی‌آید اما در صورتی که با هم توافق لفظی کرده باشند و جایی مکتوب و سند آن نباشد، در صورت بروز برخی از هزینه‌ها باید طبق عرف با هم هماهنگ کنند. 

وی این موارد را به دو دسته کلی و جزئی تقسیم‌بندی می‌کند و می‌افزاید: به عنوان مثال در مواردی مانند چکه کردن شیر آب که نیاز به تعویض برخی قطعات است، یک مورد جزئی تلقی شده و مستاجر باید خودش آن را بپردازد اما در برخی موارد مانند زمانی که کولر می‌سوزد، مالک باید هزینه آن را متقبل شود. 

بهشتیان در ادامه اظهارات خود مساله هزینه‌های ساختمان را از خسارت‌های وارده به ساختمان متمایز می‌کند و می‌گوید: هزینه‌های ساختمان همانگونه که از نامش مشخص است می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد و بین موجر و مستاجر هماهنگی لازم صورت گیرد اما در مواردی که ناشی از خسارت وارده به ساختمان است، باید جزئیات آن بررسی شود. 

این حقوقدان یادآور می‌شود: گاهی خسارت وارده به ساختمان ناشی از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله بوده و کسی مسئول آن نیست که بدون شک در چنین مواردی، کسی مسئول خسارت نبوده و در نهایت شخص موجر باید خسارت را جبران کند اما در برخی مواقع، خسارت وارده ناشی از شخصی غیر از مستاجر و مالک است، به عنوان مثال ملک مجاور با یکی از املاک در زمان گودبرداری خسارتی وارد می‌کند که باید از سوی شخص سوم که واردکننده خسارت بوده پرداخت شود و از گردن مالک یا مستاجر ساقط است. 

 

 تقبل خسارت‌های معمول از دوش مستاجر ساقط است

وی در ادامه به انواع خسارتی که از سوی مستاجر وارد می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: خسارت معمول و خسارت غیرمعمول اغلب به مستاجر منتسب می‌شود؛ البته خسارت معمول را هم در غالب اوقات می‌توان از دوش مستاجر برداشت مگر اینکه در قراردادی بینابین، موجر و مستاجر با هم توافق‌هایی کرده باشند. 

بهشتیان توضیح می‌دهد که خسارت معمول اغلب همان استهلاک نام دارد که در موارد رایجی مانند خرابی شیر آب یا فرسوده شدن لوله‌های ساختمان و سیم‌کشی برق‌ها و حتی کثیف شدن دیوارها نمایان است که این موارد در استفاده معمول خود مالک هم اتفاق می‌افتد و بر عهده مستاجر نیست.  این مدرس دانشگاه تهران در خصوص خسارت غیرمعمول نیز می‌گوید: این دسته از خسارت منتسب به تقصیر مستاجر هم نامیده می‌شود که به اعمال و رفتارهایی مربوط می‌شود که مستاجر نباید انجام می‌داده اما انجام داده و خسارت را وارد کرده است.  وی با بیان مثالی اظهار می‌کند: به عنوان مثال در اثر برخورد شیء به یکی از قسمت‌های خانه، قسمتی از آن دچار خرابی می‌شود یا دیوارهای خانه از سوی مستاجر یا فرزندان کوچکی که در خانه هستند، دچار آسیب می‌شوند که تمام آنها غیرمتعارف بوده و مستاجر، مسئول به پرداخت آن است.  بهشتیان اذعان می‌کند: رابطه بین موجر و مستاجر قضیه همان امین و امانتدار است که در زمان بروز خسارت از سوی مستاجر می‌گویند مستاجر تعدی و تفریط در امانت کرده است.  این حقوقدان یادآور می‌شود: ‌از قدیم‌الایام اینگونه رسم بوده که فردی که به طور موقت در یک ملک مسکونی سکونت دارد، امانتدار مالک بوده و عنوان ید امانی به آن تعلق می‌گیرد.   وی همچنین در ادامه اظهارات خود به یکی از نکات قانونی در خصوص موجر و مستاجر اشاره می‌کند و می‌گوید: باید تاکید کرد که املاکی که تا قبل از سال 76 اجاره داده شده‌اند باید از قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 تبعیت کنند اما در صورتی که از سال 76 به بعد قرارداد و اجاره‌نامه‌ای تنظیم شده باشد، باید برای آن به قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 استناد کرد.  بهشتیان در پاسخ به این سوال که در صورتی که یکی از مالکان و مستاجران که قراردادش برای قبل از سال 76 بود، قصد تمدید داشت می‌تواند به کدام قانون استناد کند، می‌گوید: اگر تمدید یک اجاره به همان شکل سابق صورت گیرد، باید تابع قانون مصوب شده در سال 56 بود.

منبع:

http://www.hemayatonline.ir/detail/News/13956