ورود به حرفه وکالت دادگستری در ایران، از مجاری مختلف و متعددی صورت میگیرد و برخی از دانشآموختگان حقوق از طریق شرکت در آزمون ورودی وکالت، از همان ابتدا ردای وکالت را بر تن میکنند و برخی دیگر به سراغ مشاغلی مانند قضاوت و مشاوره حقوقی در دستگاههای دولتی رفته و پس از بازنشستگی یا کسب سوابق لازم، بدون شرکت در آزمون ورودی به جرگه وکلای دادگستری میپیوندند.
به گزارش ایسنا، طبق قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، امکان صدور پروانه وکالت برای افرادی که واجد سابقه خدمات قضایی هستند، پیشبینی شده است ولی با این حال صدور پروانه برای قضات منتزع از دستگاه قضایی و کارشناسان حقوقی دستگاههای دولتی، باعث شده تا کانونهای وکلای دادگستری، به لحاظ وجود قانون آمره، مجبور به صدور پروانه برای افراد متقاضی پروانه وکالت مازاد بر ظرفیت تعیین شده باشند. برخی از فارغ التحصیلان حقوق که در پشت کنکور وکالت مانده اند به این امر معترض بوده و تعدادی از وکلای دادگستری نیز صدور پروانه برای قضات و کارشناسان حقوقی منتزع از دستگاههای حاکمیتی را منطبق با شرایط فعلی نمیدانند. در همین زمینه در گفتوگوهایی که با برخی از حقوقدانان انجام شد، آنها بر این نکته تاکید داشتند که باید این قوانین و نیز لایحه وکالت که موضوع ورود قضات به عرصه وکالت در آن آمده و در حال حاضر در مجلس است، تغییر پیدا کند.
* قوانین مربوط به ورود قضات به عرصه وکالت همچنان باقی است
بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در گفت وگو با ایسنا نسبت به این موضوع که قوانین مربوط به ورود قضات به عرصه وکالت همچنان باقی است، انتقاد کرد و گفت: امروزه چیزی در حدود ۱۵۰ دانشکده حقوق در سراسر کشور داریم که آمار فارغ التحصیلان آن را در دست ندارم، اما از تعداد داوطلبان ورود به حرفه وکالت که همه ساله برای آزمون ورودی ثبت نام میکنند، میتوان تعداد این فارغ التحصیلان را حدس زد.
وی افزود: بند “د” ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند، حق داده است که اگر بعد از اجرای این قانون یعنی سال ۱۳۷۳ با داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شوند و بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت کارآموزی پروانه وکالت دریافت کنند. به این ترتیب انبوهی از کارمندان دولت متقاضی پروانه وکالت خواهند بود و – هستند – و قضات محترمی هم که از خدمت قوه قضاییه خارج می شوند ایضا می توانند پروانه وکالت بگیرند.
این حقوقدان ادامه داد: قضات و کارمندانی که بازنشسته می شوند یا به دلیلی مشمول بازخریدی قرار میگیرند و یا استعفا میدهند در طول مدت خدمت خود ارتباطاتی با سازمان متبوعشان ایجاد میکنند و آشناییهای فراوان پیدا میکنند. بدون تردید این ارتباط ها و آشناییها در کار وکالت موثر خواهد بود و در بهترین حالت همان سلام و علیک و سابقه دوستی و رفت و آمد و همکار بودن آثاری دارد و وکیلی از این نوع را در موضعی قرار می دهد که جوان کارآموزی که پس از ۱۸ ماه کارآموزی پروانه وکالت گرفته است هرگز در آن موضع و موقعیت قرار نمیگیرد. به عبارت دیگر زمانی که وکیل یک طرف دعوا فرد وابسته به تشکیلات قضایی با سابقه طولانی و آشناییها و ارتباطهاست و وکیل طرف دیگر وکیل جوان تازه ازگرد راه رسیده است، مطمئنا بین طرفین تعادل وجود نخواهد داشت و آنچه” تناظر امکانات ” نامیده می شود، در این میان به نفع آنکه وکیل وابسته به تشکیلات دارد و به ضرر طرفی که وکیلش به اصطلاح “صفر کیلومتر” است بهم خواهد خورد؛ البته این تناظر در موارد دیگری نیز مخدوش می شود و به همین علت است که در بسیاری از کشورها وکلا باید با تعداد سال های مشخص سابقه قضایی وارد کار وکالت شوند نه بالعکس.
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۵ ساعت 0:45 توسط محمد نصری مهاجری
|
