حقوق اقلیت های دینی

اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند تبعه کشور ما هستند و به همین جهت در کنار سایر هموطنان ایرانی خود دارای حقوق و تکالیف هستند.

مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است چرا که داشتن عقیده ومذهب از حقوقی مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته است، محترم بوده و اقلیت‌های دینی دارای حقوقی هستند که به طور خلاصه ذکر می شود.

اقلیت شامل چه کسانی می شود:

سه ویژگی اساسی برای اقلیت وجود دارد که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود که اتباع یک کشور باشند.

رعایت حقوق اقلیت‌ها الزامی یا اختیاری؟

با تأکید نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق اقلیت ها، آیا ما به اجرای مفاد آنها متعهد هستیم یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، و... موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون ها برای کشور ما نیز می شود. چرا که طبق ماده 9قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب

سواستفاده از تصویر پروفایل افراد چه مجازاتی دارد؟

با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟


۱- براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حق حمایت از حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است.

۲- در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت داده‌های کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است.

از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و عدم توجه به این موضوع و ساده انگاری آن می‌تواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. در نتیجه قانون گذار تلاش نموده تا با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره نماید.

هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی ایست برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفاده‌ای از تصاویر و فیلم‌های افراد بنمایند و به اصطلاح، خود کرده را تدبیر نیست، اما باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصاویر، فیلم‌ها و سایر داده‌های کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرارگرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتوا‌های افراد اقداماتی انجام میدهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.
 
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب

سازمان بازرسی کل کشور

یکی از سازمان هایی که وظیفه نظارتی دارد،سازمان بازرسی کل کشور می باشد؛

«براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور، واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود» (مفاد اصل 174 قانون اساسی).

رئیس سازمان، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه از قضات شرع ( روحانی) یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضائی باشند، منصوب می شود. رئیس سازمان می تواند به تعداد موردنیاز معاون و بازرس داشته باشد. بازرسان باید دارنده پایه قضائی باشند و یا از میان افرادی که صلاحیت قضائی آنان مورد تایید قوه قضائیه قرار گرفته است، انتخاب شوند.

همه مسئولان در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و عمومی وظیفه دارند اسناد، اطلاعات ، مدارک موردنیاز سازمان بازرسی را بدون تاخیر در اختیار بازرس اعزامی بگذارند.

در صورتی که سند مورد مطالبه از اسناد سری باشد، درخواست شخص رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضائیه ضروریست. هر گاه بازرس یا هیات بازرسی به منظورحسن جریان امور، تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار داده اند ، ضروری تشخیص دهند مراتب را فوراً و مستدل، به وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه اطلاع داده و تعلیق فرد یا افراد موردنظر را تقاضا می کنند.

وزیر یا رئیس دستگاه مربوطه مکلف است تقاضای بازرس یا هیات بازرسی را اجرا نماید، درغیر این صورت شخصا مسئول پی آمد امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به قوه قضائیه گزارش می کند.

سازمان در مورد تخلفات و نارساییها و سوء جریان امور اداری و مالی وزارتخانه ها ، نهادها و بنیادها ، مراتب را به رئیس جمهور اعلام می کند.

همچنین تخلفات موسسات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت را به وزیر مربوطه، در مورد شهرداری وموسسات تابعه به وزیر کشور و در مورد موسسات غیر دولتی کمک بگیراز دولت به وزارت امور اقتصاد و دارائی و در موارد مشابه، تخلفات مراجع قضائی و دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاع شده از کمیسیون های اصول 88 و 90 قانون اساسی نتیجه بازرسی را به آن کمیسیون ها اعلام خواهد نمود.

منابع:

1)قانون اساسی جمهوری اسلامی؛

2)سایت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران.

قانون اساسی Constitutional Law

نویسنده : عبدالصمد جودتی استیار

عبارت قانون اساسی ترجمه واژه انگلیسی (constitutional law) است. این ترجمه در آغاز انقلاب مشروطه به وسیلۀ رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسی رایج گردید.

در طول قرن بیستم اغلب کشورهای آسیایی در اثر تحوّلات داخلی، سیستم حکومت استبدادی را کنار زده حکومت پارلمانی و نظام قانونی را بنا نهادند. همه این کشورها دارای یک قانون بنیادی و تعداد فراوانی قوانین عادی هستند. تقریباً در همۀ کشورها قانون اساسی به وسیلۀ مجلس منتخب خاصّی تهیّه و به تصویب می‌رسد. و یا این که پس از تهیه و تصویب در آن مجلس برای تصویب نهایی توسط ملّت به آراء عمومی گذارده می‌شود.

قانون اساسی مجموعۀ مقرّرات و اصول کلّی است که شکل و محتوای حکومت را ترسیم نموده ساختار حاکمیّت و مرزهای بین اقتدارات و حوزۀ اختیارات سه قوّۀ (مقننه، مجریه، قضائیه) را تعیین می‌کند هم چنان که حقوق و آزادی‌های افراد و گروه‌های جامعه را در قبال دولت مشخص می‌نماید، این‌که شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی، پارلمان از یک مجلس تشکیل شود یا دو مجلس و این که وضع قانون به چه ترتیب صورت گیرد یا این‌که در نظام جمهوری رئیس جمهور براساس رأی مستقیم ملّت انتخاب ‌گردد یا با رأی نمایندگان و بالاخره این‌که تفکیک قوا نسبی است یا مطلق و مسائلی از این قبیل در اصول قانون اساسی مطرح می‌گردد.

قانون اساسی هر کشور نمادی از هویّت فرهنگی مردم آن است که تمام مناسبات، گرایش‌ها و دیدگاه‌های بومیان آن سرزمین را نمودار می سازد. اهمیّت آن موقعی فزونی پیدا می‌کند که آحاد جامعه و نیز نهادهای مردمی و دولتی سخت بر آن پای بفشارند و از حدود آن فراتر نروند. قانون اساسی هر کشور، حدود و ثغور فعالیت‌ها و تحرکات و حتّی اعتراضات و انتقادهای قابل طرح در مقابل حاکمیّت و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی را معیّن می‌کند.

محتوای قانون اساسی

احکام و محتوای قانون اساسی هر کشور به سه عامل مهم بستگی دارد:

الف) آراء و نظرات سیاسی خبرگان و کارشناسان پذیرفته شده به هنگام تهیّه یا بازنگری قانون اساسی.

ب) شرائط و اوضاع خاصّ حاکم بر آن زمان.

ج) سنّت‌ها، عقاید دینی و هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده و غیرقابل تغییر مردم آن عصر.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قانون Law

نویسنده : عبدالصمد جودتی استیار

قانون در اصل کلمه‌ای است یونانی به معنی قاعده که وارد زبان عربی شده،معرّب گردیده و از عربی به فارسی راه یافته است.

قانون به طور کلّی عبارت است از رابطۀ ثابتی که بین اشیاء وجود دارد. در علم حقوق قانون گاهی به معنی عامّ و گاهی به معنی خاصّ به کار گرفته می‌شود.

قانون به معنی عام، هر قاعده یا دستور کلّی است که از طرف قدرت حاکمه کشور وضع و اطاعت از آن اجباری گردد.

پس قانون به معنای اعمّ شامل قانون اساسی، قانون‌های مصوب مجلس، و مصوبات هیئت دولت اطلاق می شود.

قانون به معنی خاص را قوۀ مقنّنه وضع می‌کند که به عنوان نمونه می‌توان در ایران به قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قوانین مربوط به شرایط قضات و ارکان قوّۀ قضائیّه اشاره کرد.

منابع:

مدنی، سیدجلال الدین؛ کلیّات حقوق اساسی، تهران، انتشارات‌پایدار، 1376، چاپ اول، صص 42- 41.

حقوق عمومی

حقوق عمومی[۱] قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند.[۲] مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدیگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع

قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.[۳]

 

پانویس

1.(به فرانسوی: Droit public) - (به انگلیسی: Public law)

2.دوپاکیه، ص ۲۰

3.دوپاکیه، ص ۲۳

 

منابع

کلود دو پاکیه. مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، علی محمد طباطبائی، طهران: بوذرجمهوری، ۱۳۳۲

 

منبع : از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 


 

معرفی اجمالی حقوق عمومی

موضوع حقوق، تنظيم روابط انسان است. با توجه به طرف مقابل رابطه، حقوق را مي‌توان به دو دسته حقوق خصوصي و حقوق عمومي تقسيم نمود.

موضوع حقوق خصوصي، تنظيم رابطه انسان با انسان است؛ اما موضوع حقوق عمومي تنظيم رابطه انسان با قدرت است.

قدرت جلوه‌هاي مختلفي دارد: قدرت ديني، قدرت علمي، قدرت اقتصادي، قدرت سياسي و ... . از آنجا كه از ابتداي تاريخ تاكنون، قدرت سياسي، برترين نوع قدرت بوده است، موضوع حقوق عمومي به سوي تنظيم رابطه انسان با صاحبان قدرت سياسي متمركز شد. ماهيت حقوق عمومي، نابرابر بودن طرفين رابطه از حيث دارا بودن قدرت تأثيرگذاري بر قواعد حاكم بر رابطه است. به عنوان نمونه، غالبا صاحبان قدرت سياسي به دنبال شكلي از تنظيم رابطه خود با مردم بوده‌اند كه منافع آنها را تضمين كند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب