قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۲)

قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

فصل اول- ساختار و تشکیلات

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

تبصره- مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.

تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.

ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.

ریاست و نظارت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین‌نامه ماده (۴٠) این قانون تعیین می‌شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

ویژگی های یک مشاور حقوقی خوب چیست؟

به طور کلی یک مشاور حقوقی خوب باید ویژگی های حرفه ای، اخلاقی، شخصی و فنی در سطح مطلوب را دارا باشد تا افراد را به خوبی راهنمایی نموده و در جهت پیشبرد عدالت تاثیرگذار باشد.

مهم ترین ویژگی های یک مشاور حقوقی خوب

امین و قابل اعتماد بودن

اولین و مهم ترین ویژگی یک مشاور حقوقی خوب، امین و قابل اعتماد بودن او است. باید توجه داشت که مشاور حقوقی در جلسه مشاوره، محرم اسرار طرف مقابل است و در این زمینه یک مسئولیت و تعهد اخلاقی مهمی بر عهده اوست.

داشتن دانش حقوقی کافی

دومین ویژگی یک مشاور حقوقی خوب، تسلط کامل بر همه قوانین و مقررات مرتبط با مسائل حقوقی است. با توجه به این ویژگی، مشاور می تواند افراد را نسبت به حقوقی که قانونگذار برای آن ها در نظر گرفته است آگاه سازد و با دادن ذهنیت به افراد، آنان را نسبت به عواقب اقدامات خود هشیار سازد.

داشتن قدرت تصمیم گیری لازم

یک مشاور حقوقی خوب باید بتواند در یک بازه زمانی کوتاه و در همان جلسه مشاوره بهترین و درست ترین تصمیم را گرفته و با توجه به همان تصمیم طرف مقابل را راهنمایی نماید.

داشتن قدرت کلام

یک مشاور حقوقی خوب باید از قدرت سخنوری لازم برای متقاعد نمودن افراد جامعه بهره مند باشد. در برخی مواقع ممکن است یک مشاور حقوقی دارای اطلاعات حقوقی کافی باشد ولی به دلیل فقدان این ویژگی نتواند افراد را به روش درست و موثر راهنمایی نماید.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قانون Law

نویسنده : عبدالصمد جودتی استیار

قانون در اصل کلمه‌ای است یونانی به معنی قاعده که وارد زبان عربی شده،معرّب گردیده و از عربی به فارسی راه یافته است.

قانون به طور کلّی عبارت است از رابطۀ ثابتی که بین اشیاء وجود دارد. در علم حقوق قانون گاهی به معنی عامّ و گاهی به معنی خاصّ به کار گرفته می‌شود.

قانون به معنی عام، هر قاعده یا دستور کلّی است که از طرف قدرت حاکمه کشور وضع و اطاعت از آن اجباری گردد.

پس قانون به معنای اعمّ شامل قانون اساسی، قانون‌های مصوب مجلس، و مصوبات هیئت دولت اطلاق می شود.

قانون به معنی خاص را قوۀ مقنّنه وضع می‌کند که به عنوان نمونه می‌توان در ایران به قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قوانین مربوط به شرایط قضات و ارکان قوّۀ قضائیّه اشاره کرد.

منابع:

مدنی، سیدجلال الدین؛ کلیّات حقوق اساسی، تهران، انتشارات‌پایدار، 1376، چاپ اول، صص 42- 41.

مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، از جمله اموالی که افراد می‌توانند در تملک خود داشته باشند، حیوانات هستند و همانطور که هر فرد می‌تواند در اموال خود، هرگونه دخل و تصرفی که خواست داشته باشد، می‌تواند از حیوانات متعلق به خود نیز به هر روشی که مد نظرش بود، استفاده کند. این در حالی است که استفاده از حیوانات برای مقاصد مختلف، نباید منجر به ورود ضرر و زیان به سایر افراد شود.
 
مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با در رابطه با مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات و بروز خسارت از سوی آنها اظهار کرد: هر فردی وظیفه دارد مراقبت‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد تا مانع از ورود صدمه و آسیب از ناحیه حیوان متعلق به خود به سایرین شود.

وی با بیان اینکه کوتاهی از انجام این وظیفه باعث ایجاد مسئولیت برای وی خواهد شد، افزود: در این صورت مالک حیوان باید خسارات وارده را جبران کند.
 
مسئولیت مالک در صورت تقصیر در نگهداری حیوان

این حقوقدان با بیان اینکه چنانچه مالک در نگهداری از حیوان کوتاهی کرده یا مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول است، ادامه داد: در اینجا برای مالک فرض تقصیر نیز پیش‌بینی شده و آن زمانی است که شخص، مالک یا متصرف حیوانی باشد که توانایی حفظ آن را ندارد.

وی با اشاره به ماده 522 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عنوان کرد: بر اساس این ماده، متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است، بايد آن را حفظ کند و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد کند، ضامن است. این در حالی است که اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.

ناجی اضافه کرد: طبق تبصره یک این ماده، نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌شود. همچنین بر اساس تبصره 2، نگهداري از هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب‌رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره یک اين ماده است.
 
جبران ضرر و زیان ایجادشده به وسیله حیوان، بر عهده مالک و متصرف

وی با بیان اینکه در مواردی، شناسایی مالک یا متصرف حیوان، کار چندان ساده‌ای نیست، گفت: برای شناسایی مالک یا متصرف حیوان مانند اشیای دیگر باید اقدام کرد. در صورتی که حیوان دارای شناسنامه بوده و مشخصات مالک، در آن درج شده باشد، تشخیص مالک آسان است. اما در بیشتر مواقع و به خصوص در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد بنابراین در چنین شرایطی ضروری است متصرف حیوان و شخصی را که از آن استفاده می‌کند، به دلیل ارتباط نزدیکی که با حیوان دارد، مالک دانست.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز افزود: از مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت که جبران ضرر و زیان ایجادشده به وسیله حیوان، بر عهده مالک و متصرف است. بنابراین در زمان ایجاد ضرر، این مالک یا متصرف است که باید نبود سلطه و عدم تسلط را حسب مورد اثبات کند. هر چند وجود و تحقق فعل زیان‌آور و غیرمشروع برای تحقق مسئولیت ضروری است اما نمی‌تواند کافی باشد.

وی بیان کرد: قانونگذار در ماده 523 می‌گوید: هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف او است، شود و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است، صدمه و خسارت ببيند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسيب‌رساني آن علم داشته یا نداشته باشد. همچنین طبق تبصره این ماده، در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آن كه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن‌دهنده از آن آگاه نيست يا قادر به رفع خطر نباشد، ضمان منتفي است.
 
چنانچه مهار حيوان در دست فرد ديگري باشد مهاركننده ضامن است

ناجی با اشاره به ماده 524 این قانون نیز اظهار کرد: هرگاه كسي كه سوار حيوان است، آن را در معابر عمومي يا ديگر محل‌هاي غيرمجاز متوقف کند، در مورد تمام خسارت‌هايي كه آن حيوان وارد مي‌كند و مستند به فعل شخص مزبور بوده، ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن خواهد بود.

وی ادامه داد: از این ماده‌ چنین استنباط می‌شود که چون به طور معمول صاحب حیوان می‌تواند آن را مهار کند، اگر خسارتی وارد شد، به این معنا است که او در حفاظت کوتاهی کرده و به همین دلیل قانونگذار برای صاحب‌خانه، تقصیر را فرض کرده است مگر اینکه اثبات شود یک عامل خارجی و پیش‌بینی‌نشده در این میان دخیل بوده است

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده 334 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد اما در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر شود، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.

 

جریمه خودروهای امدادی و نحوه ابطال آن

جریمه خودروهای امدادی اتفاق جدیدی نیست، موضوعی که هر چند وقت یکبار در فضای رسانه‌ای کشور خبری از آن شنیده شده و برخی از افراد نیز نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. اما اینکه چرا یک خودروی امدادی جریمه می‌شود و چه شرایطی برای ابطال این جرایم وجود دارد تا کنون مطرح نشده است. معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا در این باره توضیح داده است.

سرهنگ علی اصغر مهری درباره جریمه خودروهای امدادی اظهار کرد: آئین‌نامه‌ای در این زمینه وجود دارد که به آیین نامه راهور برای چگونگی تردد خودروهای امدادی در حال ماموریت مشهور است.

وی با بیان اینکه بر اساس بند ۱۰۰ ماده یک و مواد ۶۰ و ۱۸۶ آیین نامه پلیس راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۴ وسایل امدادی در زمان انجام ماموریت از اعمال قانون یک سری تخلفات استثنا هستند، گفت: منظور از وسایل نقلیه امدادی بر اساس قانون وسایل نقلیه ویژه خدمات انتظامی ترافیکی، وسایل نقلیه پزشکی، وسایل نقلیه آتش نشانی و وسایل نقلیه امداد اضطراری، آب، برق و گاز هستند.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه این خودروها نیز تنها در زمان انجام ماموریت مشمول این قانون می‌شوند، درباره چگونگی محرز شدن عملیات این خودروها نیز گفت: طبق قانون این خودروها باید در مرتفع‌ترین نقطه خود که قسمت سقف است چراغ گردان همراه با آژیر را نصب کنند و از نظر پلیس تنها آن دسته از خودروهایی در حال ماموریت هستند که یا چراغ گردان‌شان روشن بوده یا آژیرشان روشن باشد یا هر دو عامل روشن باشد، در غیر اینصورت خودرو در گروه خودروهای عادی ارزیابی شده و مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
مهری اضافه کرد: رنگ چراغ‌های گردان و نوع آژیر نیز بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور در تاریخ ۱۱ آذرماه سال ۹۱ مشخص و ابلاغ شده است.

تخلفاتی که برای خودروهای امدادی در حال ماموریت مجاز است
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا درباره تخلفاتی که خودروهای امدادی در حین ماموریت ممکن است مرتکب شده اما جریمه‌ای برایشان در نظر گرفته نمی‌شود گفت: رانندگان این خودروها هنگام انجام ماموریت و تا حدی که اقدام‌شان منجر به بروز تصادف نشود، مجاز به توقف در محل ممنوعه، تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست، عبور از خط ویژه اتوبوس، عبور از طرف چپ راه و دور زدن در نقاط ممنوعه و عبور از چراغ قرمز و رعایت نکردن علائم دیگر هستند. البته هنگام عبور از چراغ قرمز سرعت این خودروها باید به حداقل برسد.
وی با تاکید بر اینکه اقدام رانندگان این خودروها نباید منجر به تصادف شود خاطرنشان کرد: در صورتی که این خودروها مرتکب تصادف شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و تفاوتی میان این خودروها و دیگر خودروها در تشخیص علت حادثه وجود نخواهد داشت، بنابراین چنانچه در حین ارتکاب این تخلفات حادثه‌ای رخ دهد راننده وسایل نقلیه امدادی به عنوان مقصر حادثه قلمداد خواهد شد.
مهری گفت: به همین دلیل مسئولان مربوطه باید به رانندگان این خودروها آموزش‌های لازم را داده و از رانندگان حرفه‌ای و مسلط استفاده کنند.

راه ندادن به وسایل امدادی در حین ماموریت تخلف است
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا درباره خودروهایی که هنگام عملیات وسایل نقلیه امدادی مسیر را برای این خودروها باز نمی‌کنند، گفت: این یک موضوع فرهنگی و اخلاقی است و خوشبختانه در کشور ما چنین مواردی کمتر مشاهده می‌شود، اما اگر به هر دلیلی خودرویی به وسایل نقلیه امدادی راه نداده و امکان حرکت سریع را از او سلب کند، مطابق قانون تخلف کرده و در صورت رویت ماموران پلیس جریمه خواهد شد.
مهری با بیان اینکه موارد ذکر شده مربوط به سراسر کشور در تمام راه‌ها اعم از راه‌های شهری، روستایی و بین شهری است، اظهار کرد: البته اگر خودروهای امدادی در حال ماموریت نباشند همانطور که گفتم همچون دیگر خودروها بوده و باید تمامی قوانین را رعایت کنند در غیر اینصورت جریمه خواهند شد.

نحوه ابطال جرایم خودروهای امدادی
وی درباره نحوه ابطال جریمه خودروهای امدادی نیز گفت: تمامی خودروهایی که مطابق ماده ۱۸۶ راهنمایی رانندگی جزو خودروهای امدادی دسته‌بندی شده باشند، اگر چنانچه در حین ماموریت جریمه‌ای برایشان صادر شود، مسئولان مربوط به آن می‌توانند به همراه مستندات موجود به مرکز اجرائیات پلیس راهور در استان‌های مربوطه مراجعه کرده و در این مراکز کمیسیون‌ اجرائیات با حضور کارشناس راهور و قاضی نسبت به بررسی موارد ادعا شده اقدام کرده و درصورتی که حق با طرف مقابل باشد جریمه آنان ابطال خواهد شد.
به گفته معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجا در صورتی که دوربین‌های ثبت تخلفات نیز نسبت به اعمال قانون این خودروها اقدام کرده باشند با توجه به آنکه روشن بودن آژیر در تصویر مشخص است، جریمه آنان ابطال خواهد شد.

توصیه پلیس به دارندگان خودروهای امدادی
مهری با اشاره به دارندگان خودروهای امدادی خاطرنشان کرد: بیمارستان‌ها، ایستگاه‌های آتش نشانی، پایگاه‌های پلیس و هر سازمانی که دارای خودروی امدادی است، باید جای مناسبی برای پارک خودروهای خود در نظر گرفته و از متوقف کردن این خودروها در مقابل «دَر» یا محل‌های ممنوعه توقف خودداری کنند با توجه به اینکه این خودروها هنگام توقف در حال عملیات محسوب نمی‌شوند، پلیس می‌تواند نسبت به جریمه آنها اقدام کند.
وی با بیان اینکه معیار تشخیص خودروی امدادی برابر ماده ۱۸۶ قانون مشخص است تاکید کرد که نوع پلاک تاثیری در تشخیص خودروی امدادی ندارد.

منبع:

http://dadnegar.com/?p=9279

پدیده اتانازی در نظام حقوقی ایران

 

اتانازی در معنانی زیادی ترجمه شده از قبیل خودکشی قانونی، مرگ ترحم‌آمیز، قتل شیرین و بنابر برخی اقوال دارای چندین‌ هزار ‌سال تاریخ بوده و ریشه این اصطلاح از یونان باستان آمده است. در روزهای اخیر با انتشار خبر خودکشی قانونی بتسی دیویس در ایالت کالیفرنیا، بار دیگر مباحثات حقوقی، اخلاقی و دینی پیرامون این‌ گونه مرگ خاص جدی شده است. درباره پروانه خودکشی قانونی در ایالت کالیفرنیای آمریکا قانونی تصویب شده که براساس آن به افرادی که به بیماری لاعلاجی مبتلا هستند، مجوز خودکشی قانونی داده شده است. براساس این قانون همه افراد مبتلا به بیماری‌های مهلک می‌توانند تا قبل از مشاهده علایم بیماری خود، با مصرف داروهایی با دوز بالا به زندگی خود پایان دهند. تا قبل از تصویب این مصوبه مخالفان زیادی وجود داشتند که می‌خواستند با انجام لابی‌گری و بحث و تبادل‌نظر فریاد اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند اما موفق نشدند. از نگاه معترضان، ارایه مجوز خودکشی به بیماران و همراهان‌شان، یک نوع مرگ اجباری برای فرد بیمار است. «ماریلن گولدن»، رئیس انجمن دفاع از بیماران لاعلاج می‌گوید: «تصویب این قانون خطر بزرگی است که زندگی همه مردم ایالت کالیفرنیا را تهدید می‌کند، این قانون هر چه که هست باید تغییر کند». در ایران نیز این موضوع مستحدثه دست‌مایه ساخت فیلمی شد که نتوانست در بازار ایران و جهان شهرت چندانی کسب کند.   فیلم اتانازی با موضوع اجتماعی از رحمان رضایی است. این فیلم تولید‌ سال ۱۳۸۰ و فیلمنامه آن نوشته دکتر محمدهادی کریمی است. دكتر ماكان برنا در جريان معالجه يكي از بيماران خود به نام پرنيان شهسوار دلداده او مي‌شود. پرنيان كه از خانواده‌اي ثروتمند و متمكن است به دليل بيماري قلبي خود دچار افسردگي شده و اميد خود را از دست مي‌دهد. از سوي ديگر، فراز ورزشكار سرشناس و بنام كه به دليل ابتلا به بيماري سرطان از مرگ حتمي خود اطلاع يافته بود، به دكتر برنا مراجعه كرده و قبل از آن‌كه چهره و فيزيك بدني‌اش به دليل بيماري صعب‌العلاج از بين برود، از دكتر تقاضا مي‌كند تا به نوعي به زندگي‌اش خاتمه بخشد. دكتر برنا با مراجعه به ايمان، نامزد پرنيان از او درخواست مي‌كند به خاطر نجات پرنيان خود را از زندگي او بيرون بكشد و ايمان نيز خواسته دكتر را قبول مي‌كند. دكتر برنا در پي علاقه خود به پرنيان تصميم مي‌گيرد با مرگ‌مغزي فراز، قلب او را به پرنيان پيوند زند، ولي به دليل اشتباه خود باعث مرگ فراز مي‌شود. دكتر برنا عصبي و ناراحت از مرگ فراز، در جريان سانحه رانندگي كشته و پرنيان با پذيرش نوزاد دوست فوت شده خود به فرزندي، زندگي جديدي با ايمان شروع مي‌كند. مانند اغلب فیلم‌های اجتماعی ایران جنبه احساسی اثر هنری مزبور بر جنبه حقوقی غالب است و مانند فیلم مشهور «هیس دخترها فریاد نمی‌زنند» می‌توان ایرادات حقوقی زیادی نسبت به این فیلم وارد کرد. اما ما در این یادداشت بر آنیم ماهیت و آثار حقوقی اتانازی در ایران را بررسی کنیم. همان‌گونه که مشخص است این عبارت به معنای خاتمه‌دادن به زندگی شخص بیمار به درخواست وی است.
قرآن‌کریم در سوره نسا فرموده است «نفس‌های خود را مکشید زیرا خداوند به شما رحیم است». بنابر اجماع فقها، قتل نفس خود حرام و از گناهان کبیره است، لذا امکان صدور پروانه رسمی خودکشی در نظام حقوقی اسلام تقریبا محال به‌نظر می‌رسد. اما در عین‌حال قول مشهور فقها بر آن است که چنانچه مقتول خود به قاتل اذن قتل داده باشد یا مجروح پیش از مرگ مباشر را عفو کرده باشد، قصاص و دیه منتفی است، هر چند عقوبت اخروی قاتل و مقتول به قوت خود باقی است.

منبع:

http://dadnegar.com/?p=9328

قانون

قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi ترجمه می‌شود.مفهوم عام‌تری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)

 

مثلث قانون

حاکمیت قانون

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.

نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایش‌ها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند.

شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان پرسش نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود.

شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.

حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون.

در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.

قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد.

برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر پرسش بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص می‌شود.) از این رو قضات باید بسیار آموزش دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد.

البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند:

از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.

منابع

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Law