اساسنامه مدرسه مجازی

اساسنامه مدرسه مجازی

مصوب جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵

(بررسی شده در جلسات ۱۰۵۵ ، ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸)

مقدمه

به استناد بندهای ۴ و ۷ راهبرد کلان، هدف‌های عملیاتی ۵ و ۱۷ و راهکارهای ۳- ۵ و ۲-۱۷ و۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ موضوع ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی و به منظور نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت با بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس، اساسنامه مدرسه مجازی به شرح زیر به تصویب می‌رسد.

ماده ۱- تعریف

مدرسه مجازی همانند مدرسه عادی کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیت، در هر یک از دوره‌های تحصیلی است که بر اساس ملاک‌ها و معیارهای وزارت آموزش و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، با رویکرد انعطاف پذیری در زمان و مکان، تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری و شیوه‌های نوین آموزشی، فناورانه محور بودن، شخصی‌سازی آموزش، ارتباط تعاملی، دسترسی برابر و آسان به صورت غیرحضوری (مجازی) در بستر شبکه‌های مورد تأیید وزارت آموزش وپرورش تأسیس/ راه اندازی می‌شود.

ماده ۲- اهداف

۱- افزایش نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان با اولویت بازماندگان از تحصیل، در راستای تحقق عدالت آموزشی تربیتی

۲- ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی با بهره برداری و استفاده هوشمندانه از فناوری‌های نوین، در راستای تسهیل فرایند آموزش، یادگیری و ارتقاء آن

ماده ۳- شرایط تأسیس و راه اندازی

تأسیس و راه اندازی مدرسه مجازی، به صورت غیردولتی مطابق با قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی قانون مزبور موضوع تصویب‌ نامه شماره ۵۳۴۶۴/ت۵۴۶۱۷ ه- تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲ هیئت وزیران خواهد بود.

تبصره۱- در صورت نیاز به ایجاد یک مدرسه مجازی الگو، راه اندازی مدرسه مجازی به صورت دولتی به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تأیید شورای عالی آموزش و پرورش بلامانع است.

تبصره۲- با توجه به اولویت و اهمیت آموزش‌های حضوری در تحقق تربیت تمام ساحتی، وزارت آموزش و پرورش از توسعه این گونه مدارس جز در موارد ضروری و در حد نیاز جلوگیری نماید.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

(لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ)

‎‎‎مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‏‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‏‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‏‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‏های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی‏ شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‏ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‏های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‏ها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی‏قدر تقلید حضرت آیت‏‌الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‏های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‏‌باشد).

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها

مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا ۱۳۷۱/۱/۳۰

بخش اول- قسمت های مختلف ساختمان

فصل اول- قسمت های اختصاصی

ماده ۱- قسمت هائی از بنا اختصاصی تلقی می شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد.

ماده ۲- علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ ها و پارک های متعلقه برای مالکیت قسمت های اختصاصی نیز باید بطور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود طبقه، شماره، مساحت، قسمت های وابسته، ارزش و غیره باید در سند قید گردد.

فصل دوم- قسمت های مشترک

ماده ۳- قسمت هائی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکاء میباشد قسمت های مشترک محسوب میگردد و نمی توان‏ حق انحصاری بر آنها قائل شد.

تبصره- گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است.

قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء ملک است، هر چند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت عبور نماید.

ماده ۴- قسمت های مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها عبارت از:

الف- زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.

ب- تأسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی انبار عمومی ساختمان، اطاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه ‌های فاضلاب لوله‌ ها از قبیل (لوله‌ های فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکش ها، لوله‌ های بخاری) گذرگاه های زباله و محل جمع آوری آن و غیره.

پ- اسکلت ساختمان.

تبصره- جدارهای فاضل بین قسمت های اختصاصی مشترک بین آن قسمت ها است مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت- درها و پنجره‌ ها، راهروها، پله ‌ها و پاگردها که خارج از قسمت ‏های اختصاصی قرار گرفته اند.

ث- تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسائل تأمین کننده روشنائی، تلفن و وسائل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفن های اختصاصی، شیرهای آتش نشانی، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌ های ایمنی.

ج- بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ بنادر آن احداث گردیده است.

ح- نمای خارجی ساختمان.

خ- محوطه ساختمان، باغ ها و پارک ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها

مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۱

ماده ۱. مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

‌ماده ۲. قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

‌ماده ۳. حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

‌ماده ۴ (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱) . حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت‌اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم‌خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه‌ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ۱ ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین می‌کند.
‌تبصره ۲ ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک براساس نرخ معینی که به‌تصویب مجمع عمومی ساختمان می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.
تبصره ۳ ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی‌به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب