خطر خرید و فروش قولنامه‌ای خودرو و موتورسیکلت

وقتی وسیله‌نقلیه‌ای به صورت قولنامه‌ای منتقل می‌شود، خریدار سند رسمی مالکیت دریافت نمی‌کند، از همین رو این موضوع می‌تواند در موارد قانونی و قضایی پیامدهای بسیاری به دنبال داشته باشد.

معاملات قولنامه‌ای وسایل نقلیه روشی رایج برای خرید و فروش خودرو و موتورسیکلت است. این نوع معاملات به دلیل سرعت بالاتر و هزینه کمتر، اقبال بسیاری از شهروندان را به همراه دارد غافل از اینکه در عمل می‌تواند مشکلات خطرناک به همراه داشته‌ باشد.

برای مثال، اگر وسیله نقلیه در وقوع حادثه‌ای مانند تصادف مرگبار، سرقت، حمل مواد مخدر یا ارتکاب قتل استفاده شود، پلیس در اولین فرصت سراغ مالک قانونی خودرو می‌رود و او تا زمانی که ثابت کند خودرو را به صورت قولنامه‌ای فروخته است، با مشکلات و مسئولیت‌های سنگینی مواجه خواهد شد. این رویه همچنین امکان بروز کلاهبرداری را هم شدت می‌بخشد. از آنجا که سند رسمی صادر نشده‌ است، امکان دارد یک خودرو به صورت همزمان به چند نفر فروخته شود. در چنین شرایطی، فقط کسی که موفق به ثبت سند رسمی شود، مالک قانونی شناخته می‌شود و سایر خریداران در معرض مشکلات حقوقی قرار می‌گیرند. در موارد بسیاری هم، اختلاف بین مشخصات فنی خودرو و اطلاعات موجود در قولنامه، مانند شماره شاسی یا موتور در هنگام تعویض پلاک یا ثبت رسمی خودرو بر دامنه این معضلات اضافه می‌کند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

استفاده از مدرک دانشگاهی جعلی چند سال حبس دارد؟

جعل مدرک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی و یا استفاده از آن علاوه بر جبران خسارت، یک تا ۳ سال حبس خواهد داشت.

به نقل از مهر، وحید قاسمی عهد، نایب رئیس اول کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص قانونی بودن فروش مدارک تحصیلی در سایت‌های معتبر بیان کرد: اگر شخصی مبادرت به فروش مدرک تحصیلی در سایت یا سایر پلتفرم‌ها کند از لحاظ قانونی رفتار وی مصداق مانور متقلبانه باشد. با توجه به تعریف جرم کلاهبرداری، در صورت وجود سایر ارکان جرم، دادگاه می‌تواند شخص را به کلاهبرداری محکوم کند؛ مراد از سایر ارکان مواردی چون دریافت وجه است.

وی افزود: در صورت دریافت وجوه توسط شخص و عدم ارائه مدرک تحصیلی مورد نظر، به نظر می‌رسد بزه کلاهبرداری، برابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین در امر ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری محقق شده است.

قاسمی عهد اظهار کرد: جعل مدارک تحصیلی و ریز نمرات دانشگاهی و مؤسسات آموزشی جرم محسوب می‌شود. بدیهی است که استفاده از مدارک جعلی تحصیلی نیز چنانچه با علم و اطلاع باشد نیز جرم است و استفاده کننده به جرم استفاده از سند مجعول محکوم می‌شود.

نایب رئیس اول کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان کرد: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌ های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

قاسمی عهد در پایان گفت: در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴

براساس اعلام بیمه مرکزی تعرفه نرخ بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۴، ۳۶.۵ درصد افزایش یافت.

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، به دنبال اعلام نرخ جدید دیه و با تصمیم شورای عالی بیمه تعرفه حق بیمه شخص ثالث سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

براساس این گزارش، در اجرای ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵» موضوع «تعیین سقف حق‌بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن» مصوب هیات وزیران، نرخ حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث انواع وسایل نقلیه برای سال ۱۴۰۴ از سوی شورای عالی بیمه تعیین شد.

با عنایت به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۴۰۴ از سوی قوه قضائیه که متضمّن افزایش ۳۳.۳ درصدی است، تمامی شرکت‌های بیمه موظف شده اند بیمه‌نامه‌های شخص ثالث با تاریخ شروع پوشش از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ و پس از آن را با تعهدات بدنی ۲۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال (معادل دیه ماه‌های حرام) و تعهدات مالی حداقل ۵۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال، بر اساس حق‌بیمه‌های مندرج در جدول پیوست صادر کنند.

این گزارش می افزاید: نحوه اعمال انواع تخفیف‌ها و اضافه ‌نرخ‌های حق‌بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸) قانون فوق‌الذکر، و تصویب‌نامه و بخشنامه مرتبط آن خواهد بود.

همچنین در اجرای ماده (۳) قانون «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین‌نامه اجرایی آن – مصوب هیات وزیران»، شرکت‌های بیمه مکلفند بیمه‌نامه‌های حوادث با دریافت پوشش از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ و پس از آن را با تعهدات حداقل ۱۶ میلیارد ریال و با نرخ‌ها و ضوابط مقرر در آیین‌نامه مذکور صادر نمایند و در صورت تقاضای بیمه‌گذاران، مبلغ تعهدات بیمه‌نامه‌های حوادث راننده صادره قبلی را با اخذ حق‌بیمه مربوط افزایش دهند.

شایان ذکر است با توجه به اینکه طبق قانون، جبران کسری پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی خواهد بود، بنابراین اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه‌نامه‌های صادره قبلی، منتفی است و در صورتی که بیمه‌گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق‎بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

گفتنی است بر اساس این گزارش، شرکت‌های بیمه، نمایندگان آنها و کارگزاران رسمی بیمه مکلفند جدول یادشده را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.

نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اعلام شد

با ابلاغ رئیس قوه قضاییه نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ شانزده میلیارد ریال تعیین شد.

گفتنی‌ست نرخ دیه کامله سال ۱۴۰۳، دوازده میلیارد ریال بود.

دیه در ماه های حرام؛ تغلیظ دیه

مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری مثلثی

کلاهبرداری های مثلثی، شیوه‌ای از سرقت‌های اینترنتی در سایت‌های آگهی خرید و فروش هستند که در آن شیادان سایبری با کپی کردن آگهی فروش یک شخص دیگر اقدام به کلاهبرداری از خریداران می‌کنند. به عبارت دیگر در کلاهبرداری مثلثی شخص مجرم با پول فرد دیگری کالاهای خود را خریداری می‌کند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی درباره اینکه«کلاهبرداری مثلثی» چیست؟ گفت: در این نوع کلاهبرداری، مجرم با بازنشر آگهی فروش فرد دیگری (فروشنده واقعی) برای خود مشتری پیدا می‌کند.
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: زمانی که مشتری قصد واریز وجه را دارد، مجرم که همزمان با فروشنده واقعی به عنوان خریدار ارتباط برقرار و اطلاعات او را دریافت کرده است، شماره کارت صاحب اصلی آگهی را به او می‌دهد.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: بعد از واریز وجه، مشتری که تصور می‌کند مجرم یک فروشنده واقعی است، فیش واریزی را برای او ارسال می‌کند اما هر چه منتظر می‌شود، خبری از ارسال جنس خریداری شده نمی‌شود.

گودرزی در ادامه گفت: در واقع مجرم با دریافت فیش واریزی مشتری، آن را برای فروشنده واقعی می‌فرستد و خود را خریدار معرفی می‌کند، فروشنده نیز که از همه این اتفاقات بی خبر است، جنس را برای مجرمی که خود را خریدار معرفی کرده است، ارسال می‌کند.

وی افزود: کلاهبرداری های مثلثی، شیوه‌ای از سرقت‌های اینترنتی در سایت‌های آگهی خرید و فروش هستند که در آن شیادان سایبری با کپی کردن آگهی فروش یک شخص دیگر اقدام به کلاهبرداری از خریداران می‌کنند. به عبارت دیگر در کلاهبرداری مثلثی شخص مجرم با پول فرد دیگری کالاهای خود را خریداری می‌کند.

رئیس پلیس فتا پایتخت توصیه کرد: برای پیشگیری از این گونه کلاهبرداری‌ها، حتماً نسبت به احراز هویت فروشنده و خریدار اقدام کنید و معاملات خود را به صورت حضوری انجام دهید همچنین از واریز بیعانه خودداری کنید البته حتما باید مشخصات واریز کننده مبلغ و خریدار را با هم تطبیق دهید.

پارک کردن مقابل پارکینگ منازل چه مجازاتی دارد؟

پارک کردن خودرو مقابل پارکینگ منازل تخلف حساب می‌شود و می‌توان هم آنرا گزارش داد و هم نسبت به آن شکایت کرد.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام خروج از پارکینگ منزلتان متوجه شوید که خودروی مقابل آن پارک کرده است اما اگر بخواهید ماشینتان را فوراً از پارکینگ خارج کنید ولی خودروی دیگری جلوی درب پارکینگ شما باشد چه اقدامی می‌توانید انجام دهید؟.

در پاسخ به این موضوع باید گفت بهتر است ابتدا چند دقیقه صبر کنید تا شخصی که خودروی خود را مقابل پارکینگ قرار داده و سد معبر کرده مراجعه کند و اگر مراجعه نکرد با پلیس تماس گرفته موضوع را گزارش دهید و با توجه به پلاک خودروی پارک، شده پلیس با مالک خودرو تماس می‌گیرد و برای جابجایی خودرو به او تذکر خواهد داد.

اگر در صورت تماس پلیس، باز هم مالک مراجعه نکرد مجدداً با پلیس تماس گرفته و تقاضای اعزام جرثقیل کنید در این زمان پلیس می‌تواند طبق قانون جرثقیل به محل اعزام کند و خودرویی که سد معبر کرده را از محل خارج کند و به محلی دیگر یا پارکینگ منتقل کند.

اما گاهی اوقات توقف خودرو مقابل درب پارکینگ ممکن است تبدیل به یک عادت شود که حتی با وجود تذکرات پی در پی و با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز هم اصلاح نمی‌شود و در صورت وقوع چنین اتفاقی بهترین راه شکایت از راننده متخلف در دادسرا است.

برای شکایت از فرد خاطی باید از خودروی پارک شده در مقابل پارکینگ خود در ساعات مختلف روز عکس بگیرید و آن را به محاکم قضائی ارائه دهید تا به این ترتیب بتوانید اثبات کنید که خودرو در ساعات طولانی و مستمر مقابل پارکینگ شما پارک کرده است.

سپس شما می‌توانید در دادسرا با عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق تان، از فرد مورد نظر شکایت کنید. تمام محاکم قضائی موظف به رسیدگی به شکایت «مزاحمت و ممانعت از حق» هستند.

مجازات جعل قرارداد وام بانکی

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که بین بانک و مشتری منعقد می‌شود، «جعل در اسناد رسمی» موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود، جعل این اسناد از مصادیق «جعل در اسناد عادی» موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب می‌شود.

استعلام

چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تلقی می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶ که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک‌ها یا غیر آن‌ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش‌گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد. ثانیاً، مقنن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی‌شود. ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محسوب می‌شود.

ترفند جدید کلاهبرداران اینترنتی

ترفند جدید کلاهبرداران اینترنتی / چطور بی‌خبر مجرم می‌شوید؟

مجرمان اینترنتی فقط به فکر خالی کردن حساب بانکی شما و سرقت پس‌اندازتان نیستند. آنها گاهی پا را فراتر می‌گذارند و با اقداماتی که انجام می‌دهند باعث می‌شوند که شما بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته تبدیل به شریک جرم آنها شوید. آن‌وقت است که ممکن است پلیس فتا سراغتان بیاید و حالا این شما هستید که باید ثابت کنید خودتان یک قربانی هستید نه مجرم.

روایت اول
در خانه نشسته‌اید که ناگهان گوشی‌تان آلارم می‌دهد. این یعنی پیامکی به گوشی ارسال شده است. آن را باز می‌کنید و در کمال تعجب با پیامک واریز روبه‌رو می‌شوید. حالا ممکن است رقمش متفاوت و از یک تا مثلا 10میلیون تومان باشد. برای لحظه‌ای خوشحال می‌شوید. اصلا مگر کسی هست که از پیامک واریز وجه خوشحال نشود. با خودتان فکر می‌کنید که این مبلغ از کجا واریز شده و هزار احتمال از ذهن‌تان می‌گذرد تا اینکه گوشی‌تان زنگ می‌خورد. فردی از پشت تلفن با لحنی مضطرب و نگران به شما می‌گوید:« آقا ببخشید. پدرم در بیمارستان است و می‌خواهم او را مرخص کنم و قرار بود برادرم از شهرستان به حسابم پول بریزد اما اشتباهی پول را به کارت شما ریخته است. با کلی زحمت توانستم شماره تلفن شما را از بانک بگیرم و خواهش می‌کنم مبلغی را که اشتباهی به حسابتان واریز شده‌ به این حساب واریز کنید تا بتوانم هر چه زودتر پدرم را مرخص کنم.» فرد تماس‌گیرنده التماس می‌کند که تا دیر نشده، مبلغ مورد نظر را به شماره حسابی که گفته واریز کنید و شما که دلتان به رحم آمده و نمی‌خواهید یک بیمار در بیمارستان معطل شما شود، فوری دست به‌کار می‌شوید و مبلغی را که همین چند دقیقه پیش به حسابتان واریز شده بود به حسابی که فرد ناشناس گفته بود، واریز می‌کنید. حالا خیالتان راحت می‌شود که مشکل آن بنده خدا را حل کرده‌اید اما چند روز بعد، مأموران پلیس به سراغتان می‌آیند و شما به جرم کلاهبرداری اینترنتی بازداشت می‌شوید. حالا می‌پرسید چرا؟

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مجازات قطع درختان چیست؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره مجازات قطع درختان در معابر و مرجع رسیدگی به آن پاسخ داد.

سوال:

شهرداری علیه یک نفر گزارشی مبنی بر قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام و به مواد ۴ و ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها استناد کرده است. با توجه به اینکه در مواد مورد اشاره مجازات‌های مختلف برای رفتار متهم تعیین شده است، خواهشمند است بیان فرمایید آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد؟ و صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسراست یا به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی ۱۳۸۷ و با لحاظ تصویب‌نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹ هیأت دولت: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

در ماده ۴ قانون یادشده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آیا خرید و فروش تتر جرم است؟

ارز دیجیتال یا رمز ارز که در بین مردم به کریپتو نیز شناخته می‌شود، به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد، بیش از یک دهه است، مورد توجه مردم به عنوان موقعیتی برای سرمایه‌گذاری و ابزاری برای پرداخت قرار گرفته است. در حال حاضر، خرید و فروش رمزارز در ایران جرم‌انگاری نشده است.

گرچه دولت ایران رسما خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده را جرم نمی‌داند، اما جواز قانونی معامله آن نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

بررسی قوانین ایران در مورد ارز دیجیتال و رمزارز، از این نظر اهمیت دارد که با توجه به شرایط بازارهای داخلی، مردم، مخصوصا جوان‌ها به سرمایه‌گذاری در این حوزه علاقه‌مند هستند.

رمزارز چیست؟

رمزارز یا ارز رمزنگاری شده یا ارز دیجیتال، که با نام‌های کریپتوکارنسی (Cryptocurrency) یا کریپتو (Crypto) در زبان انگلیسی شناخته می‌شود، نوعی از دارایی یا پول دیجیتال است که با استفاده از فناوری رمزنگاری، طراحی و ایجاد می‌شود.

ارزهای دیجیتال الگوی جدیدی برای پول هستند. یک نوع پول مجازی که امنیت آن از طریق رمزنگاری تأمین می‌شود. ارز دیجیتال، سیستم‌های پولی را غیرمتمرکز کرده و توسط هیچ نهاد و سازمانی کنترل نمی‌شود و امکان مبادله پول را به طور مستقیم و بدون نیاز به موسسات واسطه‌ای مانند بانک برای طرفین معامله فراهم می‌کند.

هدف از ایجاد ارز دیجیتال، کاهش تقلب، ممانعت از جعل و هرگونه کلاه‌برداری، آسان‌تر کردن و افزایش سرعت مبادلات و حذف واسطه‌هاست.

برخی از محبوب‌ترین و معروف‌ترین انواع رمزارزها در بین مردم: بیت‌کوین (Bitcoin / BTC)، اتریوم (Ethereum / ETH)، لایت‌کوین (Litecoin / LTC) تتر (Tether / USDT)، بایننس‌کوین (Binance Coin / BNB)، ریپل (Ripple / XRP)، دوج‌کوین (Dogecoin / DOGE)، کاردانو (Cardano / ADA) و ترون (Tron / TRX) هستند.

تفاوت رمزارز با ارز دیجیتال چیست؟

معمولا افراد به اشتباه تصور می‌کنند رمزارز و ارز دیجیتال هردو به یک معنی هستند و آن‌ها را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند، در حالی‌که مفهوم این دو کلمه کمی با هم متفاوت است.

ارز دیجیتال (Digital Currency) به ارزهایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. اما کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است.

تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست. رمزارزها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس فرآیندی تحت عنوان ماینینگ (Mining) (فرآیندی که طی آن داده‌های کامپیوتری شروع به تولید ارزهای مختلف می‌کنند) تولید می‌شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند.

بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال هم محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست. بیت‌کوین یکی از معروف‌ترین رمزارزها در سطح جهان است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نرخ دیه سال ۱۴۰۳

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

نرخ دیه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

در گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در خصوص نرخ دیه سال ۱۴۰۳ آمده است:

به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲ میلیارد ریال معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود که برای سال جدید با افزایش ۳۰۰ میلیون تومانی همراه بوده است.

گفتنی‌ ست نرخ دیه کامله سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بود.

دیه در ماه های حرام؛ تغلیظ دیه

مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).

بنا بر این در صورت وجود شرایط تغلیظ، میزان دیه نفس مرد مسلمان در سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ششصد میلیون تومان خواهد بود.

معرفی ستاد دیه و نحوه اداره آن

ستاد دیه در سال ۱۳۷۶ به عنوان یک مؤسسه خیریه و مردم نهاد، با هدف کمک به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد که قادر به پرداخت دین خود نیستند و به این خاطر در زندان به سر می برند، تشکیل گردید.

معرفی نهاد موسوم به ستاد دیه

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مؤسسه خیریه غیرتجاری و غیرانتفاعی است. هدف ستاد دیه در حوزه آزادی زندانیان و کمک به محکومان قطعی در جرائم غیرعمدی و محکومیت های قطعی مالی ناشی از تسبیب و موجب ضَمان و دیگر عقود مدنی است.

ارکان ستاد دیه

الف ـ هیئت مؤسس
ب ـ هیئت امناء .
ج ـ هیئت مدیره .
د ـ بازرسان .

نحوه اداره ستاد دیه

هیأت امناء ستاد دیه(مجمع عمومی ستاد دیه) مرکب از حداقل هفت نفر بوده که توسط هیئت مؤسس انتخاب می شوند و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در ستاد دیه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه می دهند. هیئت امناء از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نائب رئیس انتخاب می نمایند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

کلاهبرداری از طریق ترغیب به سرمایه گذاری

جرم کلاهبرداری ازجمله جرایم علیه اموال و مالکیت است که عبارت است از تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد.

کلاهبرداری از جرایم مالی است؛ مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. در جرم کلاهبرداری هر چیزی که مالیت داشته باشد اعم از منقل و غیرمنقول موضوع جرم کلاهبرداری قرار می گیرد و اگر کسی با تثبیت به وسایل متقلبانه مال دیگری را از ید مالک آن خارج کند و به تصاحب خود در بیاورد یا آن را با انجام مانورهایی متقلبانه با قیممت پایین تر از قیمت واقعی بخرد با تحقق سایر شرایط، کلاهبرداری تلقی می گردد. لازم به ذکر است در کلاهبرداری بردن مال قربانی باید از طریق فریب دادن باشد.

احکام کلی و خصوصیات جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سونیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.

رکن قانونی کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آمده است. این ماده مقرر می دارد هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
همانگونه که مشاهده می گرددد در این ماده هم جرم و هم مجازات در متن ماده آمده است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نرخ دیه سال ۱۴۰۱ اعلام شد

قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱، ۶۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

به گزارش شناسنامه قانون، طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، قیمت دیه کامله در ماه‌های غیر حرام برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶ میلیارد ریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

براساس قانون، نرخ دیه در ماه‌های حرام به میزان یک سوم افزوده خواهد شد.

دیه چیست ؟

«دیه» در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این طور تعریف شده است: «دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.»

دیه در ماه های حرام؛ تغلیط دیه

مبلغ دیه نفس، در صورتی هم صدمه و هم فوت در یکی از ماه های محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه (موسوم به ماه های حرام) اتفاق بیفتد، یک سوم به میزان دیه اعم از اینکه مقتول زن باشد یا مرد اضافه می شود (اصطلاحا «تغلیظ» می شود).

بنابر این در صورت وجود شرایط تغلیط، میزان دیه نفس مرد مسلمان ۸۰۰ میلیون تومان و دیه نفس زن مسلمان ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

طبق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پرداخت کننده باید دیه را به قیمت تعیین شده برای زمانی که می خواهد بپپردازد بدهد، حتی اگر خود دیه تقسیط شده باشد، هر قسط را باید به قیمت زمان پرداخت بدهد.

تکلیف پرداخت قسطی دیه

باید بین تقسیط خود دیه و تقسیط قیمت دیه قائل به تفکیک شد، ممکن است مقرر شده باشد جانی هر ماه مثلا یک دهم مقدار دیه ای که محکوم شده است (مثلا دیه کامل مرد مسلمان) را بپردازد، در این صورت در هر نوبت باید به قیمت زمان پرداخت بپردازد، یعنی در همین فرض که مقرر شده جانی هر ماه یک دهم دیه کامل را بپردازد، در اسفند ۱۴۰۰ باید ۴۸ میلیون تومان پرداخت می کرده است ولی در فروردین ۱۴۰۱ باید ۶۰ میلیون تومان بپردازد.

ولی اگر در همین پرونده، مقرر شده بود که جانی ۴۸۰ میلیون تومان (که مثلا قیمت دیه در زمان توافق بوده است) را در ده قسط بپردازد، در هر حال باز هم در هر قسط همان ۴۸ میلیون تومان را باید بپردازد.

حقوق جزا و جرم‌شناسی Criminal Law and Criminology

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی شاخه ای از حقوق عمومی است و دارای اصول و قواعد كلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شكلی مستقل از هم است که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباطِ تنگاتنگ دارد. این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در بر می گیرد. تحول روزافزون در سبک زندگی بشری، اصول و مبانی جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های در حال تحول در رشته حقوق تبدیل شود. گسترش علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وكیفر‌شناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری ) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است كه بی‌تردید مرتبط با تحولات حاكم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و ... است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

انواع مزاحمت تلفنی و مجازات آن چیست؟

تعریف مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی عبارت است از یک فعل عمدی آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در اینگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجبات اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر را فراهم کند.

مزاحمت تلفنی به چه روش هایی انجام میشود؟

سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه.

فحاشی و حرفای رکیک نثار مخاطب کردن و گاه خبرهای کذب و غیر واقعی به مخاطب دادن و تهمت های ناروا زدن که ممکن است عواقب وخیمی در بر داشته باشد.

دادن خبرهای دروغ و تکان دهنده که بعضا باعث شوک آنی یا سنکوپ شدن و سلب آرامش افراد و خانواده ها میشود، غوغا برپا میکند و عزا و ماتم ایجاد می‌کند.

مجازات فردی که مزاحمت تلفنی ایجاد میکند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت  است.

یعنی اگر شاکی خصوصی به طور کامل رضایت دهد بازهم ممکن است برای مزاحم تلفنی مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شود و به دلیل رضایت شاکی خصوصی قطعا مزاحم تلفنی مجازات کمتری خواهد شد.

همچنین کسانی که از نیمه شب به بعد به وسیله اعمالی از طریق تلفن، موجب سلب آسایش دیگران شوند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی گردد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون جزا، حسب مورد تعقیب خواهند شد و حتی اگر کسی عمدا و یا با سوء نیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل کیفر خواهد بود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

افراد در کلانتری ها چه حقوقی دارند؟

هرچقدر هم که شما قانونمدار باشید خدای نکرده به واسطه یک سرقت یا مواردی این چنینی احتمال دارد به عنوان شاکی به کلانتری بروید. از آنجا که بخشی از مراجعان کلانتری ها افرادی هستند که برای طرح شکایت حضور می یابند هم از لحاظ قانونی و هم دستورالعمل های سازمانی پلیس، دارای حقوقی هستند که ماموران موظف به رعایت آن می باشند.  حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار تکالیفی را برعهده ضابطان خود گذاشته است که عدم توجه به برخی از  آن براساس ماده ۶۳ این قانون مستوجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است. ضمن آنکه ضمانت اجراهای سازمانی نیز در کلیه موارد نقض حقوق شکات اجرا می گردد.   از مهمترین حقوق شکات می توان به طرح شکایت کتبی و شفاهی در کلیه ساعات شبانه روز در کلانتری ها، عدم افشا مربوط به هویت و محل اقامت بجز در موارد قانونی، عدم تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف، طرح شکایت از سوی وکیل، ذکر کردن اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده در گزارش تنظیمی و ارائه رسید ثبت پرونده اشاره کرد. ماموران کلانتری تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی به انجام وظایف می پردازند و شکات در صورت مشاهده نقض حقوقشان علاوه بر دادخواهی نزد آنان می توانند مراتب را به سامانه های ۱۹۷ (بازرسی پلیس) و ۱۱۶ (حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی) اطلاع دهند.

سواستفاده از تصویر پروفایل افراد چه مجازاتی دارد؟

با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟

۱- براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حق حمایت از حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است.

۲- در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت داده‌های کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است.

از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و عدم توجه به این موضوع و ساده انگاری آن می‌تواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. در نتیجه قانون گذار تلاش نموده تا با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره نماید.

هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی ایست برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفاده‌ای از تصاویر و فیلم‌های افراد بنمایند و به اصطلاح، خود کرده را تدبیر نیست، اما باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصاویر، فیلم‌ها و سایر داده‌های کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرارگرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتوا‌های افراد اقداماتی انجام میدهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مجازات قسم دروغ چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آن‌ها مجازات تعیین کرده است.

 

در ماده ۶۴۹ و ۶۵۰ این قانون آمده است: 

 

ماده ۶۴۹: هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

 

ماده ۶۵۰: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

پلاک های مسروقه

قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است.
آنچه که مانند سرقت اتومبیل بسیار اتفاق می‌افتد، سرقت پلاک ماشین است. به عبارتی دیگر عده‌ای از سارقین فقط پلاک‌های اتومبیل را سرقت می‌کنند و با تعویض این پلاک‌ها اقدام به انجام اعمال خلاف خود می‌کنند. این در حالی است که سرقت پلاک برای سارقان بسیار مقرون به صرفه تر و کم خطرتر از سرقت خود ماشین خواهد بود. چه اینکه در صورت دستگیری مجازات سرقت اتومبیل مشمول آنها نخواهد شد، زیرا این افراد معمولاً با اتومبیل‌های غیر مسروقه ولی با پلاک سرقتی متعلق به دیگری اعمال خلاف قانون خود را انجام می‌دهند.
_این اتفاق در حالی می‌افتد که ممکن است مالکین اتومبیل‌ها بنا به دلایلی این اتفاق را گزارش نمی‌دهند، که این امر خود زمینه ساز وقوع بسیاری جرایم دیگر می‌باشد. از همین روی و به منظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرایم، قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی درنظر گرفته است.
_مطابق ماده 722 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت:
چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

بزه دیده شناسی

بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت بزه دیده، ویژگی‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اخلاقی او، مشخصه‌های اجتماعی- فرهنگی‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم» از طرف دیگر مندلسون با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه‌دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه‌دیدگان جرایم کیفری را مد نظر قرار دارد و بزه‌دیده‌شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه‌دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می‌پردازد تقسیم کرده است و بر همین مبنا عوامل بزه‌دیدگی را به شرح ذیل در پنج گونه از عوامل طبقه‌بندی نموده است:

۱- طبیعت
۲- جامعه
۳- رفت و آمد اتومبیل‌ها و سایر وسایل نقلیه
۴- مجرمیت
۵- خود بزه دیده.

انواع بزه دیده شناسی:

بزه دیده‌شناسی اولیه:به مطالعه ویژگی‌ها و نقش بزه دیده در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی جرم با مجرم می‌پردازد و در حقیقت بزه دیده‌شناسی اولیه شاخه‌ای از جرم شناسی علت شناسانه است که در آن نقش بزه دیده در وقوع جرم و بعنوان یکی از علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکاره بررسی و در کنار سایر علل و عوامل جرم‌زا قرار می‌گیرد و در مقابل بزه دیده‌شناسی پیشگیرانه بعنوان شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه شیوه‌های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه میکند.

بزه دیده‌شناسی ثانویه: این نوع از بزه دیده‌شناسی در اثر تحول و توسعه بزه دیده‌شناسی اولیه بوجود آمده است که دغدغه آن، بهتر ساختن سرنوشت بزه‌دیده با ارایه کمک، حمایت های مادی و معنوی و جبران خسارت‌های وی می‌باشد و انواع مختلف از حمایت‌ها را در شرایط گوناگون نسبت به بزه‌دیدگان پیشنهاد می‌کند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
۱- حمایت از بزه‌دیدگان بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی، روانشناختی؛
۲- حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛
۳- حمایت از بزه دیده در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی.

وظایف قضات اجرای احکام

بیشتر تکالیف این قضات در آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۸۱ آمده است اما با بررسی ‌های انجام شده از سوی این نهاد، پیش‌ بینی‌ های جدید قانون مجازات اسلامی مصوب امسال نیز در جدولی ۲۰ گانه طراحی و به آنان ابلاغ شده است.
مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه می ‌تواند برخی از محکومان را با رعایت شرایط قانون جدید مجازات اسلامی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند که پیشنهاد افزایش یا کاهش یا لغو یا تبدیل مجازات تکمیلی به دادگاه صادرکننده حکم، یکی از تاسیس‌ های جدید قانون مجازات اسلامی است که مربوط به قضات اجرای احکام می باشد.
مجازات تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین شده و شامل ۱۵ بند است. در این قانون پیش‌ بینی شده است قضات اجرای احکام در مواردی که می‌توانند برابر ماده ۲۴ قانون جدید در صورتی که محکوم‌علیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل کند.
همچنین بر اساس این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه می‌ تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند. این موضوع تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌ بینی نشده بود.
در ماده ۲۷ این قانون پیش ‌بینی شده است اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌ شود و در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل ۳ ضربه شلاق تعزیری یا ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌ شود. احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تاسیس جدیدی است که در قانون جدید پیش‌ بینی شده است.

تقاضای تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات
نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی از دیگر موارد مطرح‌ شده در قانون فعلی مجازات اسلامی است. این یعنی نباید به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بازداشت بدل از جزای نقدی از ۳ سال تجاوز کند. تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید بشمار می ‌رود.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب