معرفی ستاد دیه و نحوه اداره آن

ستاد دیه در سال ۱۳۷۶ به عنوان یک مؤسسه خیریه و مردم نهاد، با هدف کمک به آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد که قادر به پرداخت دین خود نیستند و به این خاطر در زندان به سر می برند، تشکیل گردید.

معرفی نهاد موسوم به ستاد دیه

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند مؤسسه خیریه غیرتجاری و غیرانتفاعی است. هدف ستاد دیه در حوزه آزادی زندانیان و کمک به محکومان قطعی در جرائم غیرعمدی و محکومیت های قطعی مالی ناشی از تسبیب و موجب ضَمان و دیگر عقود مدنی است.

ارکان ستاد دیه

الف ـ هیئت مؤسس
ب ـ هیئت امناء .
ج ـ هیئت مدیره .
د ـ بازرسان .

نحوه اداره ستاد دیه

هیأت امناء ستاد دیه(مجمع عمومی ستاد دیه) مرکب از حداقل هفت نفر بوده که توسط هیئت مؤسس انتخاب می شوند و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در ستاد دیه می باشد که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه می دهند. هیئت امناء از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نائب رئیس انتخاب می نمایند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مستثنيات دين

افراد ممکن است به طرق متفاوت در مقابل سایرین، طلبکار یا بدهکار شوند. برای مثال ممکن است شخصی چکی حقوقی صادر کند و در سررسید آن نتواند مبلغ چک را پرداخت کند.

در این مثال صادرکننده بدهکار شده است و دارنده چک، طلبکار محسوب می شود اما با این مثال ساده در مسیر تشریح حمایتی قانونی از بدهکار گام برمی داریم.

وقتی که رای دادگاه مبنی بر پرداخت طلب طلبکار صادر می شود، مطابق با قانون اجرای احکام مدنی از تاریخ ابلاغ اجرائیه صادره، مدیون ملزم است در مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند، اما اگر اقدام نکند، طلبکار می تواند نسبت به دستور توقیف اموال بدهکار اقدام کند ولی در این مورد آخر یعنی توقیف اموال بدهکار، قانونگذار، استثنایی را در جهت حمایت از حقوق اولیه بدهکاران پیش بینی کرده است و آن مستثنیات دین می باشد.

مستثنیات دین چیست؟

همانطور که از نامش پیداست در توقیف اموال مدیون، استثنائاتی از دین وجود دارد که قانون گذار با نگاهی حمایتی از شخص مدیون، آن را در قوانین مختلف آورده است، از جمله در ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و در نهایت ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با این تفاوت که معیار مستثنیات دین در هر قانون نسبت به مسیر اجرای آن متفاوت است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نگاهی به قوانین حاکم بر اشتغال زنان در ایران

«همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید.»

اینها جملاتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند، قانونی که مهم‌ترین سند حقوقی کشور است و همه قوانین و مقررات دیگر می‌بایست در تطابق با آن باشند. این قانون دولت را موظف به تضمین حقوق زن «در تمام جهات» و «با رعایت موازین اسلامی» کرده است.

در یکی دیگر از اصول این قانون آمده است: «هرکس ‏حق ‏دارد شغلی ‏را که‏ بدان ‏مایل‏ است ‏و مخالف ‏اسلام ‏و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران ‏نیست برگزیند. دولت ‏موظف ‏است‏ بارعایت ‏نیاز جامعه ‏به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏همه ‏افراد امکان ‏اشتغال ‏به‏ کار و شرایط ‌مساوی ‏را برای‏ احرازمشاغل ‏ایجاد کند.»

«حق بر اشتغال» و «حق داشتن شغل شایسته» یکی از حقوق مهم همه انسان‌هاست، حقی چنان مهم که در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از آن سخن گفته شده است: «هرکس حق دارد کار کند، کارخود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌‌بخشی برای کارخواستار باشد و درمقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»

اما این حق برای زنان تا چه اندازه در قوانین عادی کشور تأمین و تضمین شده است؟

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

انواع مهریه زنان بر اساس قانون و شرع

مهریه به مالی گفته می‌شود كه در هنگام عقد نكاح، برابر ضوابط شرع و عرف جامعه از طرف مرد به زن پرداخت می‌شود. در ماده 1087 قانون مدنی آمده است:مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است. الزام مربوط به تملیک مهر،ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد، نمی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است ولی آثار آن را زن و شوهر به وجودنمی آورند. همین که زن و مرد، با پیوندزناشویی موافقت کردند در وضع ویژه ای قرار می گیرند که بناچار باید آثار و نتایج آن را متحمل شوند. بنابراین مهر، نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین می توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. (مواد 1080-1087قانون مدنی ).

در فقه شیعه و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از سه نوع مهر نام برده شده است، که هرکدام از این مهریه‌ها در شرایط خاصی به زن تعلق می‌گیرند: مهرالمُسمی،‌مهرالمِثل و مهرالمُتعه.

1. مَهرالمُسمی

رایج‌ترین نوع مهریه همین مهرالمسماست. این نوع مهریه همان چیزی است که در زمان عقد ازدواج با رضایت مرد و زن تعیین می‌شود و می‌تواند هر چیزی باشد که ارزش مالی دارد (از پول و طلا گرفته تا خانه و ماشین). مهریه باید به‌طور دقیق معلوم و معین باشد. مثلا نمی‌توان گفت یکی از این خانه‌ها، بلکه باید دقیقاً مشخص کرد که کدام خانه منظور بوده است. هم‌چنین باید ارزش مالی داشته باشد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

«نیم عشر دولتی» چیست؟

نیم عشر دولتی عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند. نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه. پرداخت نیم عشر دولتی معمولا برای خانم ها سخت یا غیر ممکن است. چرا که مبلغ ریالی مهریه غالبا عددی نجومی و سنگین است. متذکر می شوم که نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد چرا که نیم عشر دولتی هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی. لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.
در آن حال شما عدم توانایی مالی خود را در پرداخت نیم عشر دولتی به قاضی اجرای احکام مدنی می گویید و دو شاهد به آن واحد ارائه می کنید. یعنی رسما شما درخواست حکم اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی از مبلغ محکوم به را به دادگاه ارائه می کنید. شهود در نزد قاضی اجرای احکام مدنی با ارائه کارت ملی یا شناسنامه شهادت می دهند که دارایی فلان خانم حدود فلان مبلغ است و در باب معیشت خود از فلان منبع امرار معاش می کند و توانایی پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را ندارد. تشخیص اعسار با دادگاه است. قاعدتا قاضی اجرای احکام مدنی حکم اعسار شما از پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را صادر می کند. دادگاه این امکان را فراهم کرده تا زنان با معرفی ۲ شاهد به دادگاه، این مبلغ را به حساب دولت واریز نکنند و پس از قطعی شدن حکم و دریافت مهریه از مرد، دادگاه خود این مبلغ را از مرد دریافت خواهد کرد و در آن مرحله، نیم عشر براساس قیمت روز سکه محاسبه می ‌شود. حکم اعسار شامل هر کسی است که بر هر دلیلی هزینه دادرسی یا طلبی شخصی یا هزینه اجرای حکمی بر گردن وی بوده اما با ارائه شهود به دادگاه ثابت کند این هزینه را ندارد و دادگاه حکم اعسار وی را صادر کرده باشد. توجه داشته باشید حکم اعسار در اجرای مهریه کاملا به نفع شما بوده و در نهایت از اموال زوج (زوج) برداشت می شود.
پس از تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه، رسیدگی به پرونده مهریه و صدور حکم مستلزم پرداخت یک هزینه کوچک است. زن در این مرحله باید به میزان یک بیستم کل مبلغ مهریه، پولی را بابت نیم‌ عشر دولتی به حساب دادگستری واریز کند، مثلا اگر مهریه زنی ۱۰۰۰‌سکه طلا باشد و قیمت سکه در روزی که او مهریه را به اجرا می‌ گذارد ۲۰۰ هزار تومان باشد، مبلغی که او باید به حساب دولت واریز کند تا پرونده وارد مرحله رسیدگی شود، ۱۰ میلیون تومان است. این مبلغی است که پس از صدور حکم نهایی مهریه و قطعی شدن آن، از داماد اخذ و به زن داده خواهد شد، اما به هر حال تهیه این مبلغ ابتدای دادگاه نیز کار سختی است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق خانواده

حقوق خانواده، شاخه‌ای از حقوق مدنی است که به مقررات و قواعد شکل‌گیری، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد.

مقصود از حقوق خانواده

در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن اموری چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکردهای این نهاد (مانند حفظ و بقای نسل، تأمین نیازهای عاطفی و روانیِ اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی از کودکان)، چگونگی روابط حقوقی اعضای خانواده تبیین، و حقوق و تکالیف آنان نسبت به یکدیگر مشخص می‌شود.

خانواده در قانون اساسی و قانون مدنی ایران

اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده را واحدِ بنیادیِ جامعه اسلامی خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنی ایران برای خانواده تعریف روشنی ارائه نشده است.
در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنی، می‌توان آن را گروهی دانست که اعضای آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی یافته‌اند.
این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آن‌ها می‌شود که با ریاست شوهر در کنار هم زندگی می‌کنند. ^{[۱] [۲] [۳]}
اگرچه خانواده در قوانین حقوقی ایران و بسیاری از کشورها فاقد شخصیت حقوقی است، شماری از حقوق‌دانان از اعطای شخصیت حقوقی به خانواده دفاع کرده‌اند. ^[۴]

حقوق خانواده در کشورهای اسلامی

هر چند در منابع فقهی، حقوق و تکالیف زن و شوهر و مادر و پدر و فرزندان در برابر یکدیگر، در ابواب متعدد (از جمله نکاح، طلاق و احکام اولاد)، مطرح شده است، اما کاربرد اصطلاح حقوق خانواده، به عنوان یکی از مهم‌‌ترین مباحث حقوق خصوصی، در کشورهای اسلامی پیشینه چندانی ندارد و مقررات آن در این کشورها معمولا در قالب مبحث «اَحوال شخصیه•» مطرح می‌گردد. ^{[۵] [۶]}

مسائل خانواده در منابع جدید

در پاره‌ای منابع جدید فقهی، گردآوری مسائل راجع به خانواده ذیل باب «سلوک و آداب شخصی» پیشنهاد شده است. ^[۷]
تعداد درخور توجهی از آیات قرآن و بابهای متعددی در منابع حدیثی ^{[۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷]} به احکام خانواده و موضوعاتی چون اهمیت خانواده، هدف از تشکیل خانواده، مدیریت خانواده، مهریه، نفقه، انواع طلاق، حقوق زن مطلَّقه و نیز حقوق فرزندان اختصاص یافته است.

جنبه های دیگر حقوق خانواده

مبحث حقوق خانواده صرفآ جنبه حقوقی ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینی، اخلاقی و اجتماعی آمیخته است.
ماهیت خانواده به‌گونه‌ای است که تنظیم روابط میان اعضای آن بسیار بیش‌تر از قوانین حقوقی، در گرو آموزه‌های دینی و اخلاقی است و از این‌رو دخالتِ بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را برنمی‌تابد. ^{[۱۸] [۱۹] [۲۰]}

 برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب