نگاهی به قوانین حاکم بر اشتغال زنان در ایران
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.»
اینها جملاتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند، قانونی که مهم‌ترین سند حقوقی کشور است و همه قوانین و مقررات دیگر می‌بایست در تطابق با آن باشند. این قانون دولت را موظف به تضمین حقوق زن «در تمام جهات» و «با رعایت موازین اسلامی» کرده است.
در یکی دیگر از اصول این قانون آمده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است بارعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برایهمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد کند.»
«حق بر اشتغال» و «حق داشتن شغل شایسته» یکی از حقوق مهم همه انسان‌هاست، حقی چنان مهم که در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از آن سخن گفته شده است: «هرکس حق دارد کار کند، کارخود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌‌بخشی برای کارخواستار باشد و درمقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»
اما این حق برای زنان تا چه اندازه در قوانین عادی کشور تأمین و تضمین شده است؟
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.
