وجود بیش از 20 میلیون پرونده در دستگاه های قضایی کشور

محمود عباسی روز پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه در جریان برگزاری سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری در تالار کوثر اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا در قوه قضاییه حدود 15 میلیون پرونده حقوقی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بیش از چهار میلیون پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف و بیش از یک میلیون پرونده هم در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد، اظهار کرد: بنابراین با توجه به حجم انباشت پرونده های قضایی، جمعیت زیادی از هموطنان به نحوی درگیر دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی هستند.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: یکی از راهکارهای مدیریت دعاوی و حل و فصل اختلافات بین مردم، ایجاد مراکز داوری و گسترش و نهادینه کردن آن در متن جامعه است تا مردم به جای مراجعه به دستگاه قضایی مشکلات خود را از طریق مصالحه، سازش، داوری و میانجیگری رفع و رجوع کنند.
وی، حقوق داوری را یکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی و برگرفته از آموزه های دینی اسلام عنوان کرد و گفت: باید تلاش شود تا زمینه ای برای برطرف شدن سریع مشکلات حقوقی مردم از طریق داوری حقوقی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: داوری و میانجیگری که پیشینه درخشانی در تمدن اسلام و ایران دارد یکی از راهکارهایی است که در قوانین و مقررات ما پیش بینی شده و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
عباسی یادآور شد: گام های خوبی برای ایجاد مراکز داوری در سطح داوری موردی و نهایی برداشته شده است.
وی با اشاره به سطح موردی قانون داوری و میانجیگری گفت: در این سطح افراد جامعه قراردادی منعقد می کنند تا چنانچه مشکلی بین آنها بروز کرد به داوری محول شود.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: مراکز داوری نهایی سازمانی است که به حل و فصل دعاوی در سطح داخلی و بین المللی می پردازند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پس از برجام مراودات و مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر گسترش یافته، لازم است فعالیت مراکز داوری نهایی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

کاهش حبس‌های کوتاه‌مدت با اجرای بخشنامه ساماندهی زندانیان

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به اجرای بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری از شهریورماه سال گذشته تا کنون، تاکید کرد: دراین مدت تلاش شده است که از حبس‌های کوتاه مدت کاسته شود.

دکتر اصغر جهانگیر در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به بخشنامه ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، اظهارکرد: تلاش شده است با نگاه به کرامت انسانی افراد از حبس‌های کوتاه مدت کاسته شود.
وی با بیان اینکه کاهش جمعیت زندانیان به صورت منطقی موجب ارتقا کیفیت برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها و بازگشت توانمند افراد به زندگی شرافتمندانه خواهد بود، افزود: سازمان زندان‌ها در جهت بهبود وضعیت زندانیان در تمام موارد اقدام جدی داشته است.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری و توسعه خدمات اصلاحی و تربیتی است که خوشبختانه در سال‌های گذشته اقدامات موثری نیز در این راستا انجام شده است که امیدواریم شاهد کاهش ورود زندانیان و جرایم در کشور باشیم.

  کاهش جمعیت زندانیان به طور جدی دنبال می‌شود
همچنین جهانگیر در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان‌زندان‌ها برای ارتقا و بهبود وضعیت زندانیان، اظهارکرد: مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان، ارتقای بهداشت زندان‌ها، امنیت زندان و آموزش زندانیان و توسعه حرفه‌آموزی آنها بوده است.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور افزود: افرادی که همچنان بر بزهکاری پافشاری دارند و می‌خواهند محیط زندان را به محیطی ناامن تبدیل کنند، شناسایی شده و با آنها برخورد می‌شود و افرادی که آماده اصلاح و تربیت هستند نیز زمینه اصلاح آنها فراهم می‌شود.
جهانگیر در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه خانواده‌های زندانیان در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، باید حمایت لازم از آنان انجام شود تا زمینه ورودشان به چرخه ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم نشود که در این راستا سازمان زندان‌ها به منظور مقابله با این پدیده، کاهش جمعیت زندانیان را در دستور کار خود قرار داده است.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور همچنین در ادامه با اشاره به اقدامات فرهنگی این سازمان برای بهبود وضعیت زندانیان، اظهارکرد: نماز به عنوان یک فرهنگ انسان‌ساز در اولویت برنامه‌های فرهنگی در زندان‌ها قرار دارد همچنین در بخش کتاب نیز امروز فرهنگ کتابخوانی در زندان‌ها به یک عرف رایج تبدیل شده است.

منبع:روزنامه حمایت