حقوق عمومی

حقوق عمومی[۱] قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند.[۲] مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.

حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدیگر می‌پردازد. حقوق عمومی خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن هاست.

موضوع

قواعد مربوط به سازمان دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین حقوق کیفری به حقوق عمومی مربوط است. تمام روابطی که دولت یا نمایندگانش بطور رسمی در آن دخالت می‌کنند به سرزمین حقوق عمومی تعلق دارد.[۳]

 

پانویس

1.(به فرانسوی: Droit public) - (به انگلیسی: Public law)

2.دوپاکیه، ص ۲۰

3.دوپاکیه، ص ۲۳

 

منابع

کلود دو پاکیه. مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، علی محمد طباطبائی، طهران: بوذرجمهوری، ۱۳۳۲

 

منبع : از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

 


 

معرفی اجمالی حقوق عمومی

موضوع حقوق، تنظيم روابط انسان است. با توجه به طرف مقابل رابطه، حقوق را مي‌توان به دو دسته حقوق خصوصي و حقوق عمومي تقسيم نمود.

موضوع حقوق خصوصي، تنظيم رابطه انسان با انسان است؛ اما موضوع حقوق عمومي تنظيم رابطه انسان با قدرت است.

قدرت جلوه‌هاي مختلفي دارد: قدرت ديني، قدرت علمي، قدرت اقتصادي، قدرت سياسي و ... . از آنجا كه از ابتداي تاريخ تاكنون، قدرت سياسي، برترين نوع قدرت بوده است، موضوع حقوق عمومي به سوي تنظيم رابطه انسان با صاحبان قدرت سياسي متمركز شد. ماهيت حقوق عمومي، نابرابر بودن طرفين رابطه از حيث دارا بودن قدرت تأثيرگذاري بر قواعد حاكم بر رابطه است. به عنوان نمونه، غالبا صاحبان قدرت سياسي به دنبال شكلي از تنظيم رابطه خود با مردم بوده‌اند كه منافع آنها را تضمين كند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق اداری

حقوق اداري به عنوان شاخه‌اي از حقوق عمومي داخلي، به مجموعه‌ قواعد حقوقي اطلاق مي‌شود كه حقوق و تكاليف سازمان‌هاي اداري دولت، خصوصاً سازمان‌هاي اجرائي آن و روابط آن‌ها با مردم را تعيين مي‌كند.

  حقوق اداري ناظر بر برخي از فعاليت‌هاي سازمان‌هاي اداري است و شامل فعاليت‌هاي سياسي، قضائي، قانون‌گذاري سازمان‌ها نخواهد بود. فعاليت سازمان‌هاي اداري به دو منظور خدمات عمومي و حفظ نظم عمومي انجام مي‌شود.
 
 الف) خدمات عمومي:
  نيازمندي‌هائي كه با تصميم دولت­مردان در برهه‌اي از زمان از طريق سازمان‌هاي عمومي يا دولتي برآورده مي‌شود.
 
 ب) حفظ نظم عمومي:
  این مهم بر عهده پليس اداري است که خود داراي دو مفهوم عمومي و اختصاصي است.
 
پليس اداري عمومي
  این نهاد دولتی سه وظیفه عمده را بر عهده دارد:
  الف) امنيت عمومي: ‌اقدامات دولت به منظور حفظ تماميّت ارضي كشور، برقراري نظم و... مي‌باشد.
  ب) آسايش عمومي: جلوگيري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي، مزاحمت‌ها و ...مي‌باشد.
  ج) بهداشت عمومي: اقدامات دولت براي بهبود وضع زندگي و سلامتي آحاد مردم مي‌باشد.
 
پليس اداري اختصاصي
  اختصاص به فعاليت‌هائي دارد كه نياز به آن­ فعاليت‌ها، در دهه‌هاي اخير احساس شده است. مثل پليس زيبائي شهر، پليس ساختمان‌ها، پليس حفظ آثار باستاني.
 
سازمان‌هاي اداري
  با توجه به اين‌كه سازمان‌هاي اداري، داراي شخصيت حقوقي هستند و شخصيت حقوقي يعني توانائي دارا شدن حقوق و تكاليف و توانائي اجراي آن، لذا به طور مستقل و جداي از تشكيل دهند‌گان آن، اشخاص حقوقي را مي‌توان به دو دسته  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي و اشخاص حقوقي حقوق عمومي تقسيم كرد كه از جهت منشأ پيدايش و هدف و مقررات حاكم بر آن‌ها فرق دارند.
 
  الف) اشخاص حقوقی حقوق خصوصي؛ مثل شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري مي‌باشند.
 
  ب) اشخاص حقوقی حقوق عمومي؛ که با توجه به مشخصات آن مي‌توان به بخشهای ذیل تقسيم كرد:
  1) سازمان‌هاي مركزي كشور؛ كه اركان اصلي نظام هستند و در رأس آن‌ها دولت قرار دارد و بر كل كشور اعمال قدرت مي‌كنند.
 
  2) شوراهاي محلي؛ كه شهرداري‌ها نمونه بارز آن است و داراي استقلال مالي می­باشند.   
 
  3) سازمان‌هاي فني – تخصصي؛ كه شامل شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي می­باشد و اهداف دولت را پيگيري و تحقق مي‌بخشند.
 
  4) نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ كه شامل بنياد مستضعفان، هلال‌احمر، كميته امداد امام، بنياد شهيد، بنياد مسكن، كميته ملي المپيك، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد.
 
  5) سایر اشخاص حقوق عمومی با وضعیت خاص؛ مثل کانون وکلاء که ماهیتا خصوصی است ولی دارای مزایای اشخاص حقوق عمومی است.
 
حقوق استخدامي
  يكي ديگر از مباحث حقوق اداري بحث حقوق استخدامي مي‌باشد كه در آن، مباحث تعريف مستخدم، انواع مستخدمين دولت؛ مثل مستخدم رسمي، خريد خدمتي، روز مزد، و شرائط آن‌ها آمده است.
  همچنين در مورد طبقه‌بندي مشاغل، و حالات استخدامي؛ مثل حالت اشتغال، خدمت آزمايشي، بازنشستگي، استعفا و ... بحث مي‌كند.
  يكي ديگر از مباحث حقوق استخدامي حقوق و مزاياي مستخدمين دولت است كه عمده‌ترين آن‌ها، حقوق ماهانه، فوق‌العاده‌ها و مزاياي مختلف، حقوق بازنشستگي، حقوق از كار افتادگي مي‌باشد.
 
تكاليف و مسئوليت‌هاي مستخدمين دولت
  موضوع بحث آن تكاليفي است كه مستخدم دولت بر عهده دارد؛ از قبيل رعايت سلسله مراتب اداري، منع داشتن دو شغل، عدم سوء استفاده از موقعيت‌ اداري، رازداري، وفاداري، اقامتگاه اجباري و... همچنين در مورد مسئوليت مستخدمين دولت  بحث می­شود كه طبق ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، با متخلفين به چه صورتی برخورد مي‌شود؟ و نیز مجازات‌هاي اداري و دادگاه‌هاي اداري در آن پيش‌بيني شده است.
 
 
 
 
منابع:
1) موتمنی ­طباطبائي، منوچهر؛ حقوق اداري، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 20.
2) انصاري، ولي ا...؛ كليات حقوق اداري، تهران، نشر ميزان، 1374، چاپ اول، صص 140- 100.
3) موسي‌زاده، رضا؛ حقوق اداري (2 - 1)، تهران، نشر ميزان، 1381، چاپ سوم، ص 220 - 160.