وکالت و وکیل
وكالت آن است كه انسان كاری را كه میتواند در آن دخالت كند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسی را وكیل كند كه خانهی او را بفروشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, ص327)
طبق تعریف ماده 656 قانون مدنی "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید." بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است. قراردادهای مختلف آثار مختلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع موجب می شود که مالکیت از شخصی (فروشنده) به شخصی دیگر (خریدار) منتقل شود یا اینکه عقد اجاره موجب می شود که مالکیت منافع مال برای مدت معین از شخصی (موجر) به شخص دیگر (مستاجر) منتقل شود. اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.
در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقهی حضور وکیل در دعاوی و مداخلهی وی در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ میگردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالتهایی صورت میپذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیهی وزارت عدلیهی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیمبندی میشدند و حق مداخله در پروندههایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل میگردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ میگردید. بالاخره با فراز و فرودهایی که در امور وکالت در سالهای ۱۲۹۶ ،۱۳۰۰ ، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶ و ۱۳۰۹ خورشیدی بوجود آمد، کانون وکلای دادگستری تحت نظر وزارت عدلیه تشکیل گردید و قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید. تفاوت اساسی نظام وکالتی در ایران و دیگرکشورها خصوصاً کشورهای اروپایی در آن بود که عملاً امور وکالت تحت نظر مستقیم وزارت عدلیه قرار داشت؛ ولی با تلاشها و اقداماتی که توسط وکلای وقت صورت پذیرفت، بالاخره قانونی به نام «لایحهی قانونی استقلال وکلا» در سال ۱۳۳۳ خورشیدی تصویب گردید و به طور قانونی استقلال وکلا از وزارت عدلیه اعلام و به رسمیت شناخته شد و کانونهای وکلاء به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی به امور وکالتی و تربیت وکیل اهتمام نمودند. این قانون کماکان پابرجاست و هم اینک وکلای دادگستری تحت نظارت کانون وکلاء، دارای کانونهایی در بیشتر مراکز استانهای کشور میباشند که به نام «کانون وکلای دادگستری» نامیده میشود و این کانونها با داشتن سازمانی مستقل از قوهی قضائیه، مطابق قوانین، اقدامات وکالتی و نظارت بر امور وکالت و وکلاء را به انجام میرسانند.
واقعیت این است که وکالت به صرف تراضی و توافق وکیل و موکل ایجاد می شود؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها امکان اثبات وقوع عقد وجود داشته باشد و از اختلافات احتمالی جلوگیری گردد، وکالت به صورتی کتبی منعقد می شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار می گیرد. همچنین هر چند سند عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکاکت کافی است اما نظر به اینکه بسیاری از مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده 568 قانون مدنی).
