تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت است که یک وکیل دادگستری می تواند نقش برجسته ای ایفاء نماید. ماموریت یک وکیل دادگستری نه تنها اجرای درست و فاقد هرگونه عیب و نقص وکالتنامه در محدوده قانونی می باشد بلکه باید با هشیاری تمام مراقب دولت در اجرای حقوق و منافعی که او وظیفه دفاع از آنها رابرعهده دارد باشد.
از سوی دیگر تکلیف وکیل دادگستری در رابطه با موکلش نیز تنها به دفاع از امر موضوع اختلاف موکلش محدود نمی شود بلکه باید مانند مشاوری برای او باقی بماند.
احترام به ماموریت وکیل یکی از ضرورت های اساسی حکومت قانونگرا و یک جامعه دموکرات است.( ماده ۱.۱ قانون اصول حرفه ای وکلای اروپائی)
دراتحادیه اروپا علیرغم تفاوت در سیستم های حقوقی کشورهای عضو ، اصول اساسی مشترکی برای وکلای اروپائی وجود دارد که در واقع این اصول هستند که قوانین ملی و بین المللی که کشورها در خصوص حرفه وکالت بتصویب می رسانند را پایه گذاری می کنند.
وکلای اروپائی مطیع این قوانین که در واقع در جهت مدیریت صحیح دستگاه عدالت و دسترسی به دادگاه و حقوق مناسب در ارتباط با فرایند منصفانه ای که کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مقتضی می بیند می باشند.
به جهت منافع همگانی کانون های وکلاء ، دادگاههای تالی و عالی ، قانونگذاران ، دولتها وسازمانهای بین المللی باید به اصول اساسی که در ذیل می ایند احترام گذاشته و از آنها محافظت نمایند.
اصول اساسی حرفه وکالت در اتحادیه اروپا به ترتیب ذیل می باشند:
۱) اصل استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارائه مشاوره حقوقی
۲) اصل احترام به اسرار حرفه ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است
۳) اصل اجتناب از تعارض منافع خواه در حالت تعدد موکلان یا در حالت رابطه میان وکیل و موکل
۴) اصل شرافت ، احترام و درستی
۵) اصل وفاداری و صداقت از دیدگاه موکل
۶) اصل ملایمت در خصوص حق الوکاله
۷) اصل صلاحیت حرفه ای
۸) اصل صمیمیت و رفاقت
۹) اصل احترام به دولت قانون مدار و مشارکت در اداره صحیح دستگاه عدالت
۱۰) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت L’autorégulation de la profession
شورای کانون های وکلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آراء منشور اصول اساسی حرفه وکالت اروپائی را در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶ به تصویب رساند که در واقع این منشور حاوی ۱۰ اصل اساسی و مشترک حرفه وکالت در اتحادیه اروپا می باشد.
حق دفاع متهم یا خوانده دعوا در حقیقت مبنای احترام به این اصول مشترک و سنگ بنای دیگر حقوق اساسی در یک جامعه دموکراتیک می باشد.
منشور مزبور به مثابه یک سند اروپائی به منظور کمک کردن به کانونهای وکلای کشور های اروپائی که در حال کشمکش با دولت هایشان جهت شناسائی استقلال کانون های وکلاء از دولت ها عمل کرده و همچنین وظیفه بالا بردن سطح دانش وکلای دادگستری ، تصمیم گیرندگان و عموم جامعه در خصوص اهمیت نقش وکالت در جامعه را برعهده دارد.
منشور با چکیده ای در مقدمه قانون اصول حرفه وکالت اروپائی بدین گونه شروع می شود که:
احترام به مأموریت وکالت یکی از شرائط اساسی دولت قانون مدار در یک جامعه دموکراتیک است. دولت قانون مدار مفهومی شدیداً وابسته به دموکراسی که در اروپای غربی شاهدش هستیم می باشد.
اصل اول) اصل استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارائه مشاوره حقوقی
وکیل باید از نظر سیاسی، اقتصادی و فکری در اجرای وظیفه مشاوره و نمایندگی از موکلش آزادانه عمل کرده و مستقل باشد. این بدان مفهوم است که وکیل دادگستری و حرفه وکالت باید از حاکمیت و قوای عمومی و قدرت های اقتصادی مجزا باشد و او نباید استقلالش را با عضویت در یک انجمن تجاری مثلا یک شرکت تجاری به مخاطره اندازد.
وکیل دادگستری باید از نقطه نظر موکلش نیز مستقل باقی بماند موکلی که به جهت استقلال وکیلش به او اعتماد می کند در رابطه با اشخاص ثالث ، دادگاههای تالی و عالی باید از این استقلال بهره مند شود. در واقع وکیل غیر مستقل از نظر موکل نمی تواند متضمن کیفیت کاری بالائی باشد.
اساسنامه عضویت در یک حرفه مستقل و آزاد و اقتداری که از این اساسنامه ناشی می شود به حفظ استقلال اعضاء کمک می کند و کانون های وکلاء نیز موظف به ایفاء نقشی مهم در جهت حفظ استقلال وکلاء عضو می باشند.
تنظیم خودکار حرفه وکالت نیز از سوی دیگر برای پاسداشت استقلال حرفه وکالت حیاتی است که در اصل دهم بدان می پردازیم.
همگان پذیرفته اند که در یک جامعه بسته – غیر دموکراتیک – وکلای داگستری از حمایت کردن حق دفاع موکلانشان منع می شوند و در واقع می توان حالت ممنوع شدن وکلاء از وکالت مستقل نسبت به موکلینشان را به مثابه زندانی کردن یا مرگ حرفه شان محسوب کرد.
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.
+ نوشته شده در دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت 9:56 توسط محمد نصری مهاجری
|
