رئیس قوه قضاییه: تعرض به متهم، ولو اوباش، مجاز نیست

درحالیکه روز گذشته رئیس پلیس تهران در واکنش به انتقادها نسبت به اجرای طرح «اوباش‌گردانی» گفته بود که پلیس این اقدامات را با حکم مرجع قضایی و نه به دلخواه خودش انجام داده است، امروز اعلام شد که رئیس قوه قضاییه دستور برخورد با متخلفان این جریان، اعم از بازپرس و یا ماموران را صادر کرده است.

به گزارش اختبار، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

«در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت الله رئیسی ازهمان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود. ایشان ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست.»

گفتنی‌ست روز گذشته سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه هفتمین مرحله از طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی به وجود آمده از چرخاندن اراذل و اوباش سطح‌دار و برخورد نیروی انتظامی با آنها با بیان اینکه «پلیس اسیر جوسازی نمی‌شود» گفته بود: پلیس مسائل قانونی را رعایت می‌کند و بدون قانون عمل نمی‌کند.

کنوانسیون حقوق کودک

أ‌) فرآیند تصویب کنوانسیون

کنوانسیون حقوق کودک[1] در زمره معاهدات حقوق بشری خاصی است که در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های کودکان در سال 1989 به تصویب رسیده است. کودکان از جمله گروههای آسیب پذیری هستند که علاوه بر آنکه از حمایت‌های مندرج در اسناد عام حقوق بشر برخوردارند،[2] اسناد خاص حقوق بشر نیز در حمایت از آنها به تصویب رسیده که از جمله مهمترین این اسناد کنوانسیون حقوق کودک است. در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک در راستای حمایت از حقوق کودکان به تصویب رسید. اما از آنجایی که این اعلامیه تعهد الزام آوری برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نمود و از طرف دیگر رشد فزاینده تضییع حقوق و آزادی‌های کودکان در سراسر جهان همچنان ادامه داشت، لذا تدوین سندی الزام آور در راستای حمایت از حقوق کودکان امری ضروری به شمار می‌آمد. گزارش‌های بسیار نگران کننده از وضعیت کودکانی که در کارهای سخت به کار گمارده شده‌اند یا مجبور به ترک تحصیل و ترک خانواده‌هایشان شده‌اند و همچنین کودکانی که در فحشاء و بهره برداری جنسی مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین وضعیت نامناسب بهداشتی کودکان و.... همگی لزوم توجه به حقوق آنها را گوشزد می‌نماید.[3] از این روی در راستای حمایت مؤثر از حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ 20 نوامبر 1989 به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و تنها در نخستین روز 61 دولت آن را امضاء کردند و درتاریخ 2 سپتامبر 1990 قابل اجرا شد. تا نوامبر سال 2004 بیش از 192 کشور به آن پیوسته‌اند و تنها دولت آمریکا که در فوریه 1995 این سند را امضاء نموده، هنوز کنوانسیون مزبور را تصویب نکرده است.[4]

 

ب‌) محتوای کنوانسیون

کنوانسیون حقوق کودک از یک مقدمه و 54 ماده که در سه بخش بیان شده، تشکیل گردیده است. در بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون (ماده 1 تا 41) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت‌های عضو برای رعایت آن حقوق پرداخته شده است. بخش دوم کنوانسیون هم از ماده 42 تا 45 را شامل می‌شود، که در آنها به سازوکارهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک به عنوان نهاد ناظر بر اجرای مقررات این کنوانسیون توجه شده است. بخش سوم کنوانسیون نیز شامل مواد 46 تا 54 می‌باشد که مقرراتی را درباره نحوه امضاء، تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون مقرر نموده است.

در مقدمه کنوانسیون با اشاره به منشور سازمان ملل متحد نوعی عطف میان مقررات  مندرج در کنوانسیون حاضر با اصول مدرج در این منشور را گوشزد می‌نماید و باز هم مشابه مقدمه بسیاری از اسناد دیگر به ارزش و کرامت اعضای خانواده بشری و اصل عدم تبعیض توجه می‌دهد. سپس طی اشاره‌ای کوتاه به فرآیند طی شده در حمایت از حقوق کودکان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کنوانسیون حاضر را در راستای همین فرآیند در جهت لزوم توجه به ویژه به کودکان برمی‌شمارد.[5]

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق زنان

حقوق زنان اصطلاحی‌ست که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین دارد. ممکن است این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی و یا اخلاقی در یک جامعه به رسمیت شناخته‌شوند یا نشوند. دلیل گروه‌بندی خاص این حقوق تحت عنوان زنان و جدا کردن آن از حقوق عام‌تری مثل حقوق بشر این است که بنا بر تئوری، این حقوق در بدو زاده شدن برای تمام بشر به رسمیت شناخته می‌شوند اما مدفعان حقوق زنان نشان می‌دهند که به دلایل تاریخی و فرهنگی زنان و دختران بیشتر از مردان از شمول این حقوق خارج می‌شوند.^[۱]

مبحث حقوق زنان معمولاً شامل - و نه منحصر به - این موارد می‌شود: تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر. حق مالکیت، حق تحصیل، حق شرکت در ارتش، حق مشارکت در قراردهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی.^[۲]

موقعیت زنان در اسلام، همواره مورد اختلاف نظر بوده‌است. شریعت اسلام با توجه به تفاوت ویژگی‌های زنان و مردان تفاوت‌هایی برای تکالیف، حقوق و نقش‌های زنان و مردان قائل شده‌است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق بشر

حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود.^[۱] این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود.^[۲] دکترین و فعالین حقوق بشر، در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده است.^[۳] در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح، با یک زبان مشترک اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترک اخلاقی، در واقع، حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث‌برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد.^[۴]

بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد.^[۵] در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی–مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد؛ لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است.^[۶] و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در رأس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

علم حقوق

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند.^[۱] حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و از طریق احکام قضایی الزام‌آور در قوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا معمول است). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته‌است.

تقسیمات علم حقوق

علم حقوق را از لحاظ رابطه به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌کنند. حقوق خصوصی حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه می‌پردازد.

حقوق مدنی شعبه اصلی حقوق خصوصی است. حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری از شعب دیگر حقوق خصوصی محسوب می‌شوند.

حقوق عمومی شامل قواعدی است که بر روابط دولت و مردم حکومت می‌کند و هم‌چنین سازمان‌های دولتی را نظم می‌بخشد.^[۲] حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند. حقوق جزا هرچند به لحاظ فنی بخشی از حقوق عمومی است اما معمولاً به عنوان یک رشته جداگانه در نظر گرفته می‌شود.

ازجهت قلمرو اجرایی

علم حقوق به لحاظ قلمرو اجرا به دو گروه حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل تقسیم می‌شود. حقوق داخلی محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور است و حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دولت‌ها در جامعه بین‌المللی.

حقوق ایران

حقوق در ایران بیشتر برگرفته از حقوق اسلامی (فقه شیعه) و حقوق رومی-ژرمنی (به طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.

منابع

1.نوربها، رضا. زمینهٔ حقوق جزای عمومی، چاپ سی‌وچهارم. تهران: نشر گنج دانش، ۱۳۹۱،ISBN 964-7618-42-5

2.کاتوزیان، ناصر. مقدمهٔ علم حقوق. انتشار، ۱۳۸۸