جایگاه قراردادهای فرانچایز(فرانشیز) در نظام حقوقی ایران

فرانچایز عبارت است از سیستم بازاریابی زنجیره ای کالاها، خدمات و یا فناوری که مبتنی بر همکاری مداوم بین فرانچایزدهنده و فرانچایزگیرنده است که استقلال حقوقی و مالی از یکدیگر دارند. به موجب این سیستم فرانچایزدهنده به فرانچایزگیرندگانش حق انجام یک کسب و کار مطابق با روش‌های فرانچایزدهنده، تحت استانداردهای یکسان در کل زنجیره را اعطا می‌کند. قراردادهایی که برای استفاده از این سیستم بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرند، قراردادهای فرانچایزهستند که به موجب آن فرانچایزدهنده، حق استفاده از حقوق مالکیت فکری و انجام کسب وکار (شامل تولید و یا فروش کالاها و خدمات) خود را با ارائه کمک های مالی یا فنی لازم و در ازای یک عوض، به فرانچایزگیرنده اعطا می کند. 

ماهیت ویژه و چند بعدی این قراردادها ایجاب می کند که در تنظیم دقیق یک قرارداد فرانچایز مجموعه ای از قوانین مختلف در نظر گرفته شود. توضیح آنکه، از آنجا که فرانچایزگیرنده به موجب قرارداد و در مقابل پرداخت عوض، حق استفاده از نام و علامت تجاری، اسرار تجاری و دانش فنی و گاها حق اختراع فرانچایزدهنده را به دست می آورد، این قراردادها با قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری در ارتباط هستند. از همین رو در بعضی کشورها قواعد حاکم بر این قراردادها در ضمن قوانین حقوق مالکیت فکری آمده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق مالکیت فکری (معنوی)

مالکیت فکری (معنوی) یا حقوق فکری (معنوی) (intellectual property یا intangible property) به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست. حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری معروف به حق مؤلف یا حق تکثیر، حق اختراع، حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام، علائم تجارتی و صنعتی و اسرار تجاری معروف به مالکیت تجارتی و صنعتی از انواع مالکیت‌های فکری است.[۱]

برخی نویسندگان نام «مالکیت‌های فکری» را برای این حقوق ترجیح می‌دهند از آن جهت که منشأ این حقوق فکر و اندیشهٔ انسان است اما برخی دیگر واژهٔ «مالکیت معنوی» را مناسب‌تر می‌دانند از این جهت که برخی از این حقوق مانند سرقفلی بر اثر فکر و اندیشه تولید نمی‌شوند بلکه فقط به دلیل این که وجود مادی ندارد در قلمرو این حقوق جای می‌گیرند.[۲] مشخصات مشترک انواع مالکیتهای فکری غیرقابل لمس بودن، انحصاریت، قانونی بودن و محدود بودن به ناحیه خاص است.[۳]

تفاوت این نوع مالکیت با مالکیت کلاسیک در آن است که موضوع آن یک اثر فکری و تراوش‌های ذهنی انسان است و نه یک پدیدهٔ معین مادی. مالکیت فکری ماهیتی مرکب از حقوق مالی و حقوق غیرمالی و مربوط به شخصیت انسان دارد. این ماهیت ترکیبی به‌ویژه در زمانی که نویسنده‌ای حق انتشار اثر خود را به ناشر واگذار می‌کند مشخص می‌شود. چیزی که با این قرارداد منتقل می‌شود حق انتشار مادی و بهره‌برداری مالی از اثر است اما حق شخصی نویسنده برای دفاع از اثر و تجدیدنظر در آن باقی است و این بخش از حقوق وی که به حقوق معنوی یا حقوق اخلاقی شهرت دارد همچون دیگر حقوق مادی قابل انتقال نیست.[۴] نسبت به واژهٔ مالکیت در نام این حقوق نیز این ایراد وارد شده که حقوق مربوط به پدیده‌های موضوع مالکیت فکری هرچند به مالکیت شباهت دارد ولی اوصاف مالکیت را ندارد.[۵]
بعضی محققان ادعا می‌کنند که حمایت از قوانین حق امتیاز علت اصلی موفقیت صنعتی سازی در انگلستان است. به طور مثال اهمیت این مقوله برای صنعت داروسازی در این است که گاهی برای تهیه یک داروی مؤثر تا ۲۰ سال زمان نیاز است که نیاز به ۲۰۰ محقق و پرسنل است که می‌تواند هزینه‌ای نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا را در بر بگیرد و اینچنین سرمایه‌گذاری در صنعتی که دارو را به راحتی می‌توان با دانش داروسازی کپی برداری نمود، بدون وجود قوانین حق امتیاز پیش نمی‌رود.[۶]

تاریخچه

عبارت «مالکیت معنوی» برای اولین بار در سال ۱۹۷۹، در مقاله‌ای در مجله Monthly Review مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه اولین مثال روشن از استفاده از این واژه در کاربرد امروزی، به سال ۱۸۰۸ بازمی‌گردد که این عبارت به عنوان تیتر مجموعه‌ای از مقالات مورد استفاده قرار گرفت. معادل آلمانی این عبارت (به آلمانی: Schutz des geistigen Eigentums)، هم همزمان با تأسیس کنفدراسیون آلمان شمالی و در تدوین قانون اساسی آن به کار رفته است که به کنفدراسیون، قدرت قانونی برای حمایت از مالکیت فکری اعطا می‌کند. در سال ۱۸۹۳ پس از ادغام هیئت اجرایی کنوانسیون پاریس (۱۸۸۳) و معاهده برن (۱۸۸۶) و نقل مکان آنها به برن، عبارت مالکیت فکری در عنوان جدید آنها، اتحادیه بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری، مورد استفاده قرار گرفت. این سازمان در سال ۱۹۶۰ به ژنو منتقل شد و در سال ۱۹۶۷ طی یک معاهدهٔ بین‌المللی به یکی از نمایندگی‌های زیرمجموعهٔ سازمان ملل متحد تبدیل شد و به سازمان جهانی مالکیت فکری تغییر نام داد.[۷] تا چندی پیش، هدف از قانون مالکیت فکری حمایت در سطح حداقلی برای تشویق افراد به نوآوری بود؛ بنابراین روال تاریخی به این صورت بوده است که مالکیت فکری فقط در مواقع ضروری و برای تشویق نوآوری، و آن هم به صورت محدود از نظر حوزه و زمان اعطا می‌شده است.[۸]

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب