مسئولیت حقوقدان، مشارکت درسرنوشت سیاسی است

به گزارش خبرنگارحقوقی ایرنا، امیر حسین آبادی عصر دوشنبه هشتم خردادماه در همایش وکلا و حقوقدانان حامیان حسن روحانی در دانشگاه تربیت مدرس، افزود: انتخابات بسیارخوبی در کشور برگزار و مردم رشد خود را به معنای واقعی نشان دادند و آگاهی خود را در انتخابات به اثبات رساندند.
وی با اشاره به سرمقاله نشریه لوموند، اظهار کرد: وقتی این نشریه در قلب اروپا سرمقاله می نویسد که در ایران نه بلژیک و سوئیس درعین نیاز مالی، آزادی را به دریافت یارانه ترجیح دادند، این برای ما افتخار است و این ملت استحقاق یک حکومت و یک دولت شایسته را دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به رئیس دولت دوازدهم با تبریک انتخاب مجدد برای سمت ریاست جمهوری عرض کردم این رای قاطع ملت پشتوانه محکمی برای دولت است تا خواسته های مردم را انجام دهد.
وی ابراز امیدواری کرد، دولت دوازدهم خواسته های به حق مردم را به ثمر برساند و حقوقدانان هم به کمک خود به دولت ادامه دهند.
حسین آبادی با تاکید براینکه وکلا و حقوقدانان نباید درسرنوشت کشور و امور سیاسی بی تفاوت باشند، گفت: برخی نسبت به این موضوع اعتراض دارند درحالیکه سه دوره رییس کانون وکلا سناتور بوده است و باید ادامه این وضعیت را حقوقدانان تداوم دهند و با دولت همکاری و هماهنگی داشته باشند.
وی با بیان اینکه ازحقوقدان در این زمینه ها توقع و انتظار می رود کمک کننده دولت باشد و کار حقوقدان مسائل اجتماعی و سیاسی است ، ادامه داد: وکلای دادگستری در پاکستان کشته می دهند و نسبت به سرنوشت مملکت خود بی تفاوت نیستند؛ ما هم باید مسئولیت داشته باشیم و مسئولیت حقوقدان بودن دخالت در مسایل اجتماعی و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور است.
حسین آبادی با بیان اینکه همکاری به معنای وزیر شدن نیست ، افزود: اگر حقوقدانان در زمینه حقوق شهروندی در حد چند نَفَر آموزش دهند کار بزرگی کردند.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 29 اردیبهشت با حضور چهارنامزد درسراسر کشور برگزار شد که در نهایت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با کسب 23 میلیون و 549 هزار و 616 رای؛ به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شد.

وکالت و وکیل

وكالت آن است كه انسان كاری را كه می‌تواند در آن دخالت كند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، ‌مثلاً كسی را وكیل كند كه خانه‌ی او را بفروشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, ص327)

طبق تعریف ماده 656 قانون مدنی "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید." بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است. قراردادهای مختلف آثار مختلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع موجب می شود که مالکیت از شخصی (فروشنده) به شخصی دیگر (خریدار) منتقل شود یا اینکه عقد اجاره موجب می شود که مالکیت منافع مال برای مدت معین از شخصی (موجر) به شخص دیگر (مستاجر) منتقل شود. اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.

در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقه‌ی حضور وکیل در دعاوی و مداخله‌ی وی در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ می‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالت‌هایی صورت می‌پذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیه‌ی وزارت عدلیه‌ی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیم‌بندی می‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌گردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ می‌گردید.   بالاخره با فراز و فرودهایی که در امور وکالت در سال‌های ۱۲۹۶ ،۱۳۰۰ ، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶ و ۱۳۰۹ خورشیدی بوجود آمد، کانون وکلای دادگستری تحت نظر وزارت عدلیه تشکیل گردید و قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید. تفاوت اساسی نظام وکالتی در ایران و دیگرکشورها خصوصاً کشورهای اروپایی در آن بود که عملاً امور وکالت تحت نظر مستقیم وزارت عدلیه قرار داشت؛ ولی با تلاش‌ها و اقداماتی که توسط وکلای وقت صورت پذیرفت، بالاخره قانونی به نام «لایحه‌ی قانونی استقلال وکلا» در سال ۱۳۳۳ خورشیدی تصویب گردید و به طور قانونی استقلال وکلا از وزارت عدلیه اعلام و به رسمیت شناخته شد و کانون‌های وکلاء به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی به امور وکالتی و تربیت وکیل اهتمام نمودند. این قانون کماکان پابرجاست و هم اینک وکلای دادگستری تحت نظارت کانون وکلاء، دارای کانون‌هایی در بیشتر مراکز استان‌های کشور می‌باشند که به نام «کانون وکلای دادگستری» نامیده می‌شود و این کانون‌ها با داشتن سازمانی مستقل از قوه‌ی قضائیه، مطابق قوانین، اقدامات وکالتی و نظارت بر امور وکالت و وکلاء را به انجام می‌رسانند.

واقعیت این است که وکالت به صرف تراضی و توافق وکیل و موکل ایجاد می شود؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها امکان  اثبات وقوع عقد وجود داشته باشد و از اختلافات احتمالی جلوگیری گردد، وکالت به صورتی کتبی منعقد می شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار می گیرد. همچنین هر چند سند عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکاکت کافی است اما نظر به اینکه بسیاری از مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده 568 قانون مدنی).