قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۲)

قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

فصل اول- ساختار و تشکیلات

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.

ماده ۲- برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط مرکز حل اختلاف که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.

تبصره- مرکز زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.

ماده ۳- حوزه فعالیت شوراها تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است.

تبصره ۱- شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان‌ها و روستاها به تشخیص رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می‌گردد. رئیس قوه قضائیه می‌تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند.

تبصره ۲- برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی‌مابین اصناف، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است. در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. همچنین برای رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط به احوال شخصیه فی‌مابین اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت‌های دینی مذکور به دیگر شوراهای حل اختلاف همان حوزه قضائی نیست.

ماده ۴- قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی شهرستان، شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به‌عنوان دادگاه صلح تعیین کند.

در حوزه قضائی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه صلح می‌تواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌کند.

ریاست و نظارت دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان بر اساس آیین‌نامه ماده (۴٠) این قانون تعیین می‌شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

رئیس قوه قضاییه: تعرض به متهم، ولو اوباش، مجاز نیست

درحالیکه روز گذشته رئیس پلیس تهران در واکنش به انتقادها نسبت به اجرای طرح «اوباش‌گردانی» گفته بود که پلیس این اقدامات را با حکم مرجع قضایی و نه به دلخواه خودش انجام داده است، امروز اعلام شد که رئیس قوه قضاییه دستور برخورد با متخلفان این جریان، اعم از بازپرس و یا ماموران را صادر کرده است.

به گزارش اختبار، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

«در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت الله رئیسی ازهمان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود. ایشان ضمن تاکید بر برخورد قاطع و بی امان با اراذل و اوباش، حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست.»

گفتنی‌ست روز گذشته سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه هفتمین مرحله از طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران با اشاره به حواشی به وجود آمده از چرخاندن اراذل و اوباش سطح‌دار و برخورد نیروی انتظامی با آنها با بیان اینکه «پلیس اسیر جوسازی نمی‌شود» گفته بود: پلیس مسائل قانونی را رعایت می‌کند و بدون قانون عمل نمی‌کند.

مسئولیت حقوقدان، مشارکت درسرنوشت سیاسی است

به گزارش خبرنگارحقوقی ایرنا، امیر حسین آبادی عصر دوشنبه هشتم خردادماه در همایش وکلا و حقوقدانان حامیان حسن روحانی در دانشگاه تربیت مدرس، افزود: انتخابات بسیارخوبی در کشور برگزار و مردم رشد خود را به معنای واقعی نشان دادند و آگاهی خود را در انتخابات به اثبات رساندند.
وی با اشاره به سرمقاله نشریه لوموند، اظهار کرد: وقتی این نشریه در قلب اروپا سرمقاله می نویسد که در ایران نه بلژیک و سوئیس درعین نیاز مالی، آزادی را به دریافت یارانه ترجیح دادند، این برای ما افتخار است و این ملت استحقاق یک حکومت و یک دولت شایسته را دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به رئیس دولت دوازدهم با تبریک انتخاب مجدد برای سمت ریاست جمهوری عرض کردم این رای قاطع ملت پشتوانه محکمی برای دولت است تا خواسته های مردم را انجام دهد.
وی ابراز امیدواری کرد، دولت دوازدهم خواسته های به حق مردم را به ثمر برساند و حقوقدانان هم به کمک خود به دولت ادامه دهند.
حسین آبادی با تاکید براینکه وکلا و حقوقدانان نباید درسرنوشت کشور و امور سیاسی بی تفاوت باشند، گفت: برخی نسبت به این موضوع اعتراض دارند درحالیکه سه دوره رییس کانون وکلا سناتور بوده است و باید ادامه این وضعیت را حقوقدانان تداوم دهند و با دولت همکاری و هماهنگی داشته باشند.
وی با بیان اینکه ازحقوقدان در این زمینه ها توقع و انتظار می رود کمک کننده دولت باشد و کار حقوقدان مسائل اجتماعی و سیاسی است ، ادامه داد: وکلای دادگستری در پاکستان کشته می دهند و نسبت به سرنوشت مملکت خود بی تفاوت نیستند؛ ما هم باید مسئولیت داشته باشیم و مسئولیت حقوقدان بودن دخالت در مسایل اجتماعی و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور است.
حسین آبادی با بیان اینکه همکاری به معنای وزیر شدن نیست ، افزود: اگر حقوقدانان در زمینه حقوق شهروندی در حد چند نَفَر آموزش دهند کار بزرگی کردند.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 29 اردیبهشت با حضور چهارنامزد درسراسر کشور برگزار شد که در نهایت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با کسب 23 میلیون و 549 هزار و 616 رای؛ به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شد.

حقوق شهروندی

شهروندی (انگلیسی: Citizenship) همان‌طور که روشن است از مشتقات شهر (City) است. شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانی[۱] نیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.

شهروند و حقوق شهروندی

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یادآور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.[۲]

در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها،[۳] «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.

شهروندی پویا

شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد در برابر مکان زندگی است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال[۴] در واقع از این نگرش برخاسته‌است. حقوق شهروندی پویا

شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان مؤثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفتگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است.[۵]

آموزش شهروندی

آموزش شهروندی بطور غیررسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.[۵]

تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که باتوجه به تحولات سریع اجتماعی، فناوری و سیاسی دوران معاصر، ازجمله دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار می‌آید.[۶] در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد.[۷] در انگلیس از سال ۲۰۰۲ میلادی، آموزش شهروندی و آشنایی با آن بطور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین ۱۱ تا ۱۶ سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزش‌ها عموماً موارد ذیل است:

  • آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی
  • بحث و بررسی دربارهٔ سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی
  • فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
  • مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی[۸]

حقوق مصرف کننده

امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، افراد یک خانواده برای تأمین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند. از اینرو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها می‌تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیانهای مادی صدمات و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرف‌کننده نماید.

مفاهیم شهروندی

مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه‌گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.
می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود (مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است)[۹]

بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تأثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.[۱۰] بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم‌بندی می‌کنند اما به نظر می‌رسد در دسته‌بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف می‌توان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب