مجازات قطع درختان چیست؟

اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالی درباره مجازات قطع درختان در معابر و مرجع رسیدگی به آن پاسخ داد.

سوال:

شهرداری علیه یک نفر گزارشی مبنی بر قطع دو اصله درخت نارنج واقع در معابر اعلام و به مواد ۴ و ۶ قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها استناد کرده است. با توجه به اینکه در مواد مورد اشاره مجازات‌های مختلف برای رفتار متهم تعیین شده است، خواهشمند است بیان فرمایید آیا بین این دو ماده تعارض وجود دارد؟ و صلاحیت رسیدگی به این جرم با دادسراست یا به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مطابق ماده ۶ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اصلاحی ۱۳۸۷ و با لحاظ تصویب‌نامه تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹ هیأت دولت: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

در ماده ۴ قانون یادشده که بیانگر ممنوعیت قطع درختان مشمول این قانون بدون تحصیل اجازه از شهرداری و طبق ضوابط و مقررات مربوط است، اصولاً مجازاتی تعیین نشده است تا تعارضی بین این دو ماده به وجود آید.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت شهرداری نسبت به زیانِ درختان

مسوولیت مدنی هنوز قلمرو‌های ناشناخته‌، فراوان دارد؛ گاه، این نویسندگان‌ حقوقی‌اند که نخستین گام‌ها را برای شناخت گستره‌های تازه برمی‌دارند، گاه نیز، دادرسان به بهانه‌ی تعیین تکلیف یک پرونده‌ چنین فرصتی را می‌یابند. رایی که در این نوشتار، از آن سخن گفته خواهد شد، درباره‌ی مسوولیت شهرداری‌ها نسبت به زیانی است که از شکسته شدن درختان حاصل شده است؛ به این موضوع، در ادبیات حقوقی کمتر پرداخته شده، با این حال، هم دادگاه نخستین و هم دادگاه تجدیدنظر، اگرچه با اندکی کاستی، اما به صورت جدی تلاش می‌کنند تا از موضوع پرده‌ی ابهام را بردارند.

مبحث نخست-شرح رویدادهای پرونده

شخصی که خودروی او در هنگام حرکت از خیابان، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، آسیب دیده بود، در دادخواستی به طرفیت شهرداری، خواستار مطالبه زیانش شد. در این دادخواست، از جمله، به گزارش کارشناس منتخب در پرونده تأمین دلیل استناد شده است. دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. خوانده در مقام پاسخ در لایحه دفاعیه خود چنین نوشت: «در دادخواست تقدیمی، خواهان علت خسارت وارده را افتادن درخت بر روی خودرو اظهار نموده­اند، نظر به اینکه عوامل متعددی می­توانند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداری خارج می­باشند؛ چه بسا بی­احتیاطی و بی­مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب باعث بروز حادثه فوق گردیده است و همان­گونه که استحضار دارید، در اثبات مطالبه خسارت بر اساس قانون مسوولیت مدنی در مواد یک و دو آن قانون، بایستی رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیان­بار وجود داشته باشد که اساساً در پرونده فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناسی نیز صرفاً به میزان خسارت وارده است و به هیچ­وجه نمی­تواند مثبِتِ تقصیر شهرداری باشد، نکته حائز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی مرجع انتظامی صرفاً بر پایه اظهارات شاکی می­باشد و عنوان نموده که شاکی به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روی خودرو ایشان باعث خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوی شاهدی رؤیت نشده است».

سرانجام، دادگاه در دادنامه چنین نوشت: «در خصوص دعوای آقای (ح. ن. الف.) به طرفیت شهرداری منطقه .. تهران، به خواسته مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه پراید به مبلغ دوازده ­میلیون و پانصدهزار ریال با این توضیح که خواهان در دادخواست مذکور بیان نمود که در حین حرکت از خیابان جردن، بلوار ستاری، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، به وسیله نقلیه وی خسارت وارد شده… نظر به اینکه شهرداری بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مسوول حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهر می­باشد و در صورتی ­که بر اثر عدم حفظ و نگهداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اموال گردد، باید خسارت وارده را جبران نماید، بنابراین، نظر به احراز مالکیت خواهان، سقوط درخت بر روی وسیله نقلیه، پذیرش نظر کارشناس در پرونده تأمین دلیل که با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرت و مباینتی ندارد، خوانده را از باب تسبیب به استناد قانون فوق­الذکر و مواد یک و دو از قانون مسوولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از قانون آیین دارسی مدنی، به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته… در حق خواهان محکوم می­نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد».

با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین اظهار نظر کرد : «در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه … تهران، نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۲ ریال از بابت اصل خواسته محکوم گردیده است، اعتراض وارد به نظر می­رسد به این شرح که: با توجه به اوراق پرونده و گزارش مأمور محترم نیروی انتظامی که در برگ سوم پرونده منعکس است: آقای (ح. ن. الف.) به واحد گشت مراجعه نمود و اظهار داشت خودرو موصوف در ساعت نوزده پارک بوده که به دلیل بارندگی، یک عدد درخت از حاشیه بلوار ستاری شکسته شده و بر اثر اصابت به سقف خودرو پراید، باعث خسارت گردیده است و تجدیدنظر خوانده در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب مالک خودروی پراید، در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ در حین حرکت در اثر سقوط و شکسته شدن شاخه درخت، وسط خودروی اینجانب، منجر به خسارت گردیده است. عنایتاً به اینکه دلیل و مدرکی یا نظریه کارشناس که اثبات نماید شهرداری از جریان شکسته شدن درخت در اثر بارش برف مطلع بوده و کوتاهی کرده است یا مقصر اعلام و شناخته شود، به چشم نمی­خورد؛ علی­هذا دادگاه رأی معترضٌ­عنه را که موافق موازین شرعی و قانونی اصدار نیافته است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استناداً به بند چهار ماده ۸۴ قانون مارالذکر، قرار رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است».

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

 

ادامه مطلب

تعریف حقوقی از آلودگی محیط زیست

در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 (اصلاحی 1371) نخستین تعریف از آلودگی محیط زیست در حقوق ایران، آمده است. در ماده 9 این قانون، پس از بیان ممنوع بودن هر گونه آلودگي در محیط زیست، به تعریف آلودگی اشاره شده است. آلودگی محیط زیست از نظر این قانون عبارت است از: پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار ابنیه باشد، تغییر دهد.

تعریف حقوقی از آلودگی محیط‌زیست جدا از تعریف تخصصی آن نیست. همین تعریف با تغییرات بسیار اندک در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، تبصره مزبور چنین می گوید:« منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب و هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد».

در عرصه حقوق بین‌الملل نیز از آلودگی محیط زیست تعاریفی بیان شده است از جمله، در کنوانسیون بین المللی نجات دریایی 1989 لندن: صدمه به محیط زیست عبارت است از: هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیوان یا منابع دریایی در آب‌های ساحلی یا آب‌های درون سرزمینی یا مناطق مجاور آنها که در نتیجه آلودگی، لوث‌شدگی، آتش سوزی، انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد می‌شود.

فلسفه وجودی حقوق حیوانات

 

نویسنده: کوهیار گردی، وکیل دادگستری

نسل‌ های نو حقوق بشر، گسترش دایره‌ حق ‌ها، مسأله محیط ‌زیست، تماشا شدن و تماشا کردن از طریق جهان مجازی و… از مهم‌ ترین عواملی‌ است که از آغاز دهه‌ ٩٠ خورشیدی، حقوق حیوانات را برای بسیاری درشت کرده است. به کاربردن عبارات، انجام فعالیت‌ ها و حتی تجمع برای حقوق حیوانات، کنش‌های نویی‌ است که جامعه ایرانی در سال ‌های اخیر باگسترش بسیار به خود دیده است اما در مقابل اعتنای نه‌ چندان زیاد بخش بزرگی از جامعه، عدم تفاوت نسبی دولت نسبت به این قضیه یا عدم واکنش قابل توجه ازسوی قوای قانون‌ گذاری و قضائی و از همه مهم ‌تر عدم طرح اولویت حقوق موجوداتی غیر از انسان در جامعه ‌ای که شاید بخش بزرگی از فعالیت کنشگران‌ اش مصروف حقوق دست نخست آدمی می ‌شود، نیمه تاریک قضیه را تشکیل می ‌دهد. پرسش اصلی ما به بخش اخیر یعنی اولویت ‌بندی باز می ‌گردد. با چشم‌ پوشی از آن افرادی که با سونیت و مغرضانه به حیوانات آسیب می ‌زنند؛ شاید برای حاکمیت (سه قوه) این پرسش به میان‌ آید که آیا نمی ‌بایست با وجود حجم کارهای بر زمین مانده، پرونده‌ های متعدد قضایی، قوانین مهم در دست بررسی و تصویب، حقوق حیوانات را به زمانی دیگر با آرامش و رونق بیشتر موکول کرد؟ شاید برای بخشی از جمعیت روشن فکر نیز چنین ابهامی پیش آید که دغدغه ‌های بدیهی و اساسی انسانی بسیاری بی ‌پاسخ و کم فعالیت مانده، با این وجود آیا فرصتی برای حقوق حیوانات باقی خواهد ماند؟ آیا بهتر نیست وضع حقوق بشر سامان نسبی یابد و سپس آن انسان سامان یافته به داد غیرهمنوع برسد؟
پاسخ روشن است: خیر، چرا که اصولا «حق‌ها» به معنای بنیادین خود، کلی واحد را تشکیل می ‌دهند، آنچه با عنوان حقوق می ‌شناسیم، هندسه‌ ای عظیم از بایسته‌ ها و ضمانت ‌اجراهایی‌ است که حقوق بشر تنها یک ضلع ‌اش را تشکیل می‌ دهد. این نگاه به پنجره ‌ای بازمی ‌گردد که به روی هستی می ‌گشاییم، نهادن انسان بر رأس هرم حیات و به عبارت دیگر تصور هستی به علت وجودی خدمتگزاری انسان، سبب شکل‌ گیری آرا و قوانینی می ‌شود که ملاک و مقصود انسان خواهد بود. در این دیدگاه تا زمانی که انسان با رنج مستقیم مواجه نباشد، سخن از ضرر و حقوق دیگری (جاندار و غیرجاندار) به میان نخواهد آمد. همان‌ گونه که شاید تا اواسط قرن بیستم و نمایان شدن آثار تخریب زیست بوم، گوش انسان کمتر با محیط‌ زیست و مبارزه با آلودگی آشنا بود. دودکش‌ های کارخانه ‌ها تا آن اندازه کار کنند که انسان سیراب شود، ماهی ‌ها در دریا و حیوانات در جنگل و دشت تا سرحد انقراض پیش روند تا انسان از بیم آخرین دیدار، دست به جرم‌ انگاری بزند. در مقابل در دیدی کروی یا دایره‌ وار که آدمی را نه در رأس، بلکه پاره ‌ای از طبیعت می ‌داند، از آغاز برای مراقبت از طبیعتی که جزیی از آن است، دست به فعالیت می ‌زند، اساسا نیز امروزه با دیدی میدانی، کمتر جامعه‌ مترقی را شاهد هستیم که حقوق بشرش رشد بسیار داشته اما حقوق حیوانات در آن در مرحله‌ جنینی باشد، چرا که این به درک انسانی از چرخه‌ طبیعت و منزلت انسانی باز می‌ گردد، جامعه ‌ای که به لحاظ خرد و اخلاق رشد مناسبی داشته، اصولا نمی ‌تواند به وضع دیگر موجودات بی‌ تفاوت باشد، نمی ‌تواند بر حق فراغت، حیات، آزادی و خلوت پای فشارد، حال آن‌ که «دیگری» را فراموش کند. شاید تا چندی پیش بودن حقوق انسان در رعایت میان آدم ‌ها معنا می‌ شد، اما امروزه نمی ‌توان سخن از حقوق بشر گفت، بدون آن ‌که این بشر، همسایگان‌ ناهمنوع را فراموش کرده باشد. حال با این تفاسیر اگر بنای پیشرفت در حقوق انسان را درکشور خود داریم، این حقوق قابل تفکیک و تبعیض نخواهد بود، فراموشی حقوق حیوانات، فراموشی جز عقلانی و اخلاقی شهروندان است. همان‌ گونه که نادیده گرفتن حقوق حیوانات جز از انسان‌ های ضعیف اخلاقی و عقلانی برنمی ‌آید. اکنون برای بشری که شاید میل به تباهی و خودخواهی‌ اش چیره بر همسایگی بی ‌آزار باشد جدا از آموزش ‌و پرورش اجتماعی قانون و ضمانت اجرا، بهترین ترکیب است.
درحال حاضر حقوق حیوانات به ‌طور مستقیم در قوانین ایران تنها در دو جا برجسته شده است: قانون شکار و صید مصوب ١٣٤٦ و اصلاحیه بعدی آن (تنها درباره‌ حیوانات وحشی) ماده ٦٧٩ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (تنها برای حیوانات حلال گوشت)، بنابراین حیوانات شهری و خانگی و آنچه از دایره‌ شمول این مواد خارج است، هیچ ‌گونه پشتوانه‌ قانونی ندارند. بنابراین برحفاظت از حیوانات، جلوگیری از خشونت‌ های فیزیکی و روانی، بد سرپرستی و بی ‌سرپرستی، بدرفتاری‌ های علمی و پزشکی و تعرض به حریم آن ها چه باید کرد؟ اگر از خروجی این روند درنظر بگیریم، مجلس شورای اسلامی، مسئول تقنین است. مجلس به دو صورت می ‌تواند به پیش ‌نویس قوانین برسد یا با پیشنهاد نمایندگان که به آن «طرح» گفته می ‌شود یا با ارایه و پیشنهاد دولت که «لایحه» نامیده می‌ شود. حتی با فرض عدم وفاق و توجه کافی از سوی مجلس نسبت به حقوق حیوانات دولت می ‌تواند لایحه ارایه دهد. سازمان حفاظت از محیط‌ زیست نیز به ‌عنوان متولی مستقیم و حتی مسئول و پاسخگوی این موضوع و البته با رویکرد متفاوت و پیگیرش در دولت کنونی، توان آن را دارد که با مشورت با حقوقدانان متخصص و جمعیت‌ های مردم ‌نهاد (NGO)، متنی را آماده سازد و تحویل هیأت دولت و سپس مجلس شورای اسلامی دهد. مسأله ‌ای که باز هم اهمیت فعالیت‌ های مدنی و نقش آن در قانونگذاری را یادآور می ‌شود. با این روش هم حق و نظر جامعه جلب خواهد شد و هم سازمان یاد شده به جای مصاحبه‌ های مکرر در باب خلأ قانونی حقوق حیوانات، وظیفه‌ قانونی‌ اش را انجام خواهد داد.

منبع:

http://dadnegar.com/?p=8095

حقوق حیوانات برما چیست؟

حقوق حیواناتAnimal Rights، حق اخلاقی حیوانات برای رفتار محترمانه و بدون استثمار با آنها می باشد . برخی افراد بر این باورند که حیوانات نیز درست مثل انسان ها حقوقی دارند. طرفداران حقوق حیوانات دیدگاه ها و رویکردهای مختلفی به این مسأله دارند.در حالی که برخی فعالان حقوق حیوانات، مثل فیلسوف استرالیایی پیتر سینگر(Peter Singer) از آزادی کامل جانوران طرفداری می کنند،بسیاری از سازمان های رفاه حیوانی رویکرد معتدل تری اتخاذ می کنند و برای بهبود عملی رابطه ی میان حیوانات و انسان ها تلاش می کنندهواداران حقوق جانوران بر این باورند که ایجاد درد و رنج برای جانوران نادرست است و جانوران نباید خورده شوند، در باغ وحش‌ها اسیر و زندانی باشند، در تحقیقات دردناک، یا هر نوع تحقیقات دیگری از آنها استفاده شود و خصوصاً اینکه نباید برای توسعه زندگی انسان‌ها به محیط زندگی آنان تجاوز شود. آنها معتقدند که جانوران دارای حقوق قانونی و اخلاقی معینی هستند که شامل حق آسیب و آزار ندیدن نیز می‌گرددحیوانات در زندگی انسان آثار بی شمار و فایده های گوناگون دارند. خدای سبحان با آفرینش حیوانات و تسخیر آنها به دست انسان ها، نعمت های فراوانی بهره آنان کرده است. قرن ها است که بشر در حمل و نقل بار و مسافر و نیز در کشاورزی و آبرسانی از حیوانات اهلی بهره می برد.انتفاع از گوشت، پوست، پشم، کرک، مو، شیر و فرآوارده های لبنی و اجزای بدن حیوانات از سرمایه های بزرگ جوامع سنتی و صنعتی بوده و هست. بنابراین مراعات حال آنان و رعایت حقوقشان لازم است و اگر کسی حقوق آنها را مراعات نکند در آتش جهنم معذب می شود.
پیامبر خدا (ص) می فرمایند: "حیوان شش حق به گردن صاحب خود دارد: هر گاه از آن پیاده شد علفش دهد، هرگاه از آبى گذشت آن را آب دهد، بى‏دلیل آن را نزند، بیشتر از قدرتش آن را بار نکند، بیشتر از توانش آن را راه نبرد و مدّت زیادى روى آن درنگ نکند."
حماد لحام می گوید: ستونی از شتران بارکش بر امام صادق (ع) گذشتند که بار یکی از شتران کج و منحرف شده و حیوان در اذیت بود. امام (ع) به ساربان فرمودند: "بار شتر را صاف و برابر کن، چراکه خدا عدل و برابری را دوست دارد."
رسول خدا (ص) فرمودند: "هر گاه حیوان سواری به لنگش در آید و صاحبش به حیوان بگوید: الهی بمیری، آن حیوان پاسخ می دهد: مرگ بر هر که نسبت به پروردگار نافرمان تر است."
همچنین، پیامبر خدا (ص) می فرمایند: "خداوند مــدارا کـردن را دوسـت دارد و بـر انجام آن کمک مى ‏کند. پس، هرگاه چارپایان لاغر را سوار شدید، آنها را در منزل هایشان فرود آورید. اگر زمین خشک و بى‏گیاه بود با شتاب از آن بگذرید و اگر سرسبز و پر علف بود، آنها را در آن جا استراحت دهید."
ایشان فرموده اند: "شب معراج در دوزخ زنی را دیدم که گربه اش از هر سو او را گاز می گیرد، زیرا آن زن آن حیوان را بسته بود نه به آن غذا می داد و نه آن را آزاد می کرد که از مواد غذایی گوشه و کنار بخورد."
علاوه بر این، در آموزه های روایی ما از زدن بر چهره حیوانات نیز نهی شده است آنچنان که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: "بر چهره حیوانات نزنید زیرا چهره هایشان با حمد و سپاس، خدا را تنزیه می کنند."
امام صادق (ع) هم فرمودند: "نباید بر چهره حیوان تازیانه زد، چراکه چهره هایشان تسبیح خدا می گویند."
رسول خدا (ص) می فرمایند: "چارپایان سالم را سوار شوید و آنها را سالم نگه دارید و آنها را کرسى خطابه و صحبت هاى خود در کوچه‏ ها و بازارها نکنید؛ چه بسا مرکبى که از سواره‏اش بهتر است و بیشتر از او به یاد خداى تبارک و تعالى است.
امام سجاد (ع) هم در واپسین لحظات عمر شریفشان به فرزند عزیزشان امام باقر (ع) فرمودند: "من بر این شترم بیست بار حج گزارده ام و یک بار به آن تازیانه نزده ام. وقتی مرد آن را دفن کن تا درندگان گوشت آن را نخورند..." پس از مرگ آن شتر، امام باقر (ع) آن را به خاک سپردند.
امام باقر (ع) می فرمایند: "خدای متعال سیراب کردن تشنگان را دوست دارد و کسی که حیوان تشنه کام یا جز آن را سیراب کند خدا او را در روزی که سایه ای جز سایه او نیست در سایه عرش خود جای می دهد."
امام صادق (ع) فرمودند: "زنی بدین سبب گرفتار عذاب الهی شد که گربه ای را بست تا از تشنگی جان داد."

منابع:
1- اصول کافی
2- منتخب میزان الحکمه
3- کنز العمال
4- مفاتیح الحیات

چرا حقوق حیوانات؟

 

حیوانات به اندازۀ انسان‌ها باهوش نیستند. اخلاق و معنویتی که ما برای گونۀ خود تعریف کرده‌ایم، در حیوانات دیگر تعریف نشده است پس چرا ما انسان‌ها باید برای حیوانات حقوق تعریف کنیم و به آن پایبند باشیم؟

در واقع، ما انسان‌ها نیستیم که باید برای حیوانات حقوق تعریف کنیم. تمام موجودات زنده با حقوق تعریف شده‌ای به دنیا می‌آیند، حقوقی که طبیعت برای آن ها تعریف کرده است و ما انسان‌ها با خودخواهی تمام آن ها را از موجودات دیگر گرفته‌ایم.

انسان، قدم کج اول را چند هزار سال پیش هنگامی که حیوانات وحشی را با نام حیوانات پرورشی و حیوانات کار به بردگی خود کشاند برداشت. در طول چند هزار سال گذشته ابعاد سوء استفاده از حیوانات آن چنان وسیع شده است که امروز به هر گوشه‌ای از زندگی انسان‌ها نگاه کنیم مستقیم یا غیر مستقیم به نمونه‌های بارزی از زیر پا گذاشتن حقوق طبیعی حیوانات می‌رسیم. اگر انسان پای خود را از گلیم خود درازتر نمی‌کرد و تیشه به ریشۀ طبیعت و موجودات دیگر نمی‌زد امروز لازم نبود نگران حقوق حیوانات باشیم ولی به هر تقدیر ما در این نقطه قرار داریم،

در زمانی که در هر ثانیه ۱۶۸۰ حیوان بعد از یک زندگی نکبت‌بار در کشتارگاه‌های دنیا کشته می‌شوند یا در راه کشتارگاه جان می‌بازند یا بر اثر شرایط بسیار ناهنجار دامداری‌‌ها می‌میرند.

در زمانی که در هر ثانیه ۴ حیوان پس از یک شکنجۀ طولانی روحی و جسمی در آزمایشگاه‌ها  می‌میرند، در زمانی که در هر ۳ تا ۴ ثانیه پوست یک حیوان در دنیا زنده زنده کنده می‌شود تا به مصرف کلاه و کت و پالتوی انسان‌های خودخواه و بی‌فکری برسد که فکر می‌کنند پولش را دارند پس چرا نخرند؟ در همین لحظه خدا می‌داند چند حیوان دیگر در سیرک‌ها و باغ وحش‌ها و مسابقات بوکس شامپانزه‌ها، گاوبازی اسپانیایی‌ها، جنگ سگ‌ها، جنگ خروس‌ها و غیره و غیره فدای "سرگرمی و تفریح" یا حفظ سنّت‌های (چه اصطلاح جالبی برای اعمال خشونت!) بربری دیگر می‌شوند.

 

 

در حقیقت، وقتی از حقوق حیوانات صحبت می‌کنیم، صحبت از "دادن" به معنای "اعطا کردن" نیست صحبت از "پس دادن" است و آن هم نه "پس دادن کامل".

ما حتی اگر بخواهیم نمی‌توانیم تمام حقوقی را که در طول چند هزار سال از حیوانات گرفته‌ایم به آن ها پس دهیم، ما نمی‌توانیم رنج و شکنجه و وحشتی را که سالیانه بر میلیاردها حیوان تحمیل کرده‌ایم جبران کنیم، ما نمی‌توانیم زندگی و جان از دست رفتگان را برگردانیم، ما حتی نمی‌توانیم حیوانات به اصطلاح "پرورشی" یا "خانگی" که قابلیت خود را برای زندگی در طبیعت از دست داده‌اند به طبیعت برگردانیم...

ولی حداقل می‌توانیم سعی کنیم قسمتی از حقوق طبیعی حیواناتی را که هنوز نفس می‌کشند به آن ها پس دهیم و از اعمال خشونت بیشتر در برابر آن ها خودداری کنیم.

حیواناتی که در همین لحظه زجر می‌کشند، هنوز دم کشتارگاه‌ها یا قصابی‌ها از ترس می‌لرزند، هنوز در کامیون‌ها روی هم تل‌انبار می‌شوند، هنوز زنده-زنده پوستشان کنده می‌شود، هنوز فدای سرگرمی و تفریح انسان‌های وقیح می‌شوند، هنوز در آزمایشگاه‌ها لاک ناخن یا مواد شیمیایی ریمل به خوردشان داده می‌شود...

این لطفی است که می‌توانیم  در وهلۀ اول به خودمان بکنیم چون یا باید به مفهوم واقعی کلمه انسان متمدن باشیم یا یک موجود باهوش ولی مخرّب و لاابالی.

 

روزی فرا خواهد رسید که مردم به قتل یک حیوان همان گونه نگاه خواهند کرد که امروز به قتل یک انسان.

لئوناردو داوینچی

منبع:

http://www.hoghooghe-heivanat.com/

حقوق محیط زیست

حقوق محیط زیست در بین رشته هـا و شـاخه هـای مختلـف حقـوق از قدمت چندانی برخوردار نمیباشد و این به جهت عمر کوتاه و سابقه کم درک بشر از مقوله محیط زیست به عنوان یـک علـم و دانـش مـستقل و ضـرورت حفظ و حمایت از آن است. با شدت یافتن روند توسعه بی رویه و تخریب و آلودگی محـیط زیـست بـه تدریج از دهه 1960 میلادی و تحـت فـشار افکـار عمـومی جهـانی ناشـی از هــــــشدارها و اخطارهــــــای اندیـشمندان و دانـشمندان بـه ویژه اکولوژیستها، زمینه تعامل و همگرائـی بـین المللـی بـرای حفظ محیط زیست فـراهم و بـه ثمـر نشـست و نهایتـاً در ژوئـن سال 1972 اولین کنفرانس مهم جهانی درباره انسان و حفاظت محیط زیست در استکهلم تشکیل شـده و ایـن اجلاس تاریخی منجر به دستاوردهائی در زمینه حفظ محـیط زیـست بـشر و توسعه حقوق محیط زیست به ویژه در معاهدات و قواعد الـزام آور بـین المللی گردید.

در ادامه این تجربه جهـانی، دومـین کنفـرانس در سـال 1992 در برزیـل (ریودوژانیرو) تشکیل شد، ویژگی مهم دومـین اجـلاس محـیط زیـست، ورود مفهوم توسعه به کانون تصمیمات زیست محیطی و در نتیجـه رویکـرد جدیـد در این زمینه با مبنـا و مفهـوم توسـعه پایـدار مـیباشـد. یکـی از مهـم تـرین دستاوردهای کنفرانس ریو یا اجلاس زمین ( اجلاس سـران زمـین) تـدوین و تصویب یک استراتژی جهانی برای توسعه در قرن بیست و یکم مشتمل بر 40 فصل بنام دستور کار 21 میباشد که می تواند الگوی بسیار مناسـب حقـوقی- زیست محیطی برای تحقق اهداف توسعه پایدار در کشورها از جمله کشور مـا باشد.

در حال حاضر قریب به 300 معاهده و موافقت نامه بین المللی در زمینـه و حوزه محیط زیست اعم از جهـانی و منطقـه ای منعقـد گردیـده اسـت و اگـر موافقت نامه ها و قراردادهای دو جانبه زیست محیطی را هم به آن اضافه کنـیم این تعداد به حدود هزار قرارداد می رسد.



 تعریف و قلمرو حقوق محیط زیست

به طور کلی محیط زیست عبـارت اسـت از مجموعـه ای بـه هـم پیوسـته از عوامل و شرایطی که حیات و دوام موجـودات زنـده بـه آن وابـسته اسـت، بـر اساس تعریف فوق حقوق محیط زیست از قواعدی بحث می کند که حـاکم بـر روابط انسان و عوامل محیط زیست می باشد یا به عبارت دیگر حقـوق محـیط زیست مجموعه قواعدی است که تنظیم کننده روابط انسان و محـیط زیـست است. بنابراین حقوق محیط زیست رفتارها و افعال انسان را که میتواند منجر به اثرات سوء یا تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعـی گـردد تحـت انضباط و کنترل در میآورد. در بیان قلمرو حقوق محـیط زیـست، مجـامع  بین المللی محدودهای را که برای محیط زیست در نظر گرفته شده است مبنا قرار میدهند اصطلاحی را که یونسکو در سـال 1988 در برنامـه انـسان و  کره مسکونی به کار برده یعنی لایه حیاتی یا بیوسفر پذیرفته شده ترین تعریـف و مفهوم می باشد. لایه حیاتی یا بیوسفر به محدوده یا منطقه ای از کره زمـین اطلاق می شود که محیط زندگی بشر تلقی یا آن بخـش از جهـان کـه بنـا بـر دانش کنونی انسان همه حیات در آن قرار دارد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق محیط زیست

یکی ازجوان ترین ومهم ترین شاخه های حقوق عمومی است.اهمیت این رشته بیشتر از این جهت است که باحیات وسلامتی انسان ،به طورمستقیم ارتباط دارد.بدین لحاظ که حقوق محیط زیست هم درعرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی جایگاه ویژه و ارزنده ای دارد.این رشته ودامنه آن درحال گسترش است.ازآنجاکه مشکلات زیست محیطی به عنوان معضل بین المللی درتمامی جوامع مطرح می شود،بی شک  تلاش های مشابه ویکسانی درسطح جهان برای مبارزه بااین مشکلات درجریان است که به تکنیکی بودن حقوق محیط زیست وحفظ استانداردهای خاص درمورد اندازه گیری علمی آلودگی هواوسایرآلاینده ها اشاره کرده است.به طورکلی حقوق محیط زیست (Invironmental law) عبارت است از مجموعه ی قواعدی که درارتباط باحفظ محیط زیست و روابط انسان ومحیط باشد.حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان سلسله ای ازقواعدعرفی وقراردادی بین المللی ازجدیدترین وگسترده ترین شاخه های حقوق بین الملل عمومی است که جهت تنظیم روابط تابعان حقوق بین الملل درزمینه حفاظت ازمحیط زیست ایجادشده است.

 

مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روزنامه حمایت، از جمله اموالی که افراد می‌توانند در تملک خود داشته باشند، حیوانات هستند و همانطور که هر فرد می‌تواند در اموال خود، هرگونه دخل و تصرفی که خواست داشته باشد، می‌تواند از حیوانات متعلق به خود نیز به هر روشی که مد نظرش بود، استفاده کند. این در حالی است که استفاده از حیوانات برای مقاصد مختلف، نباید منجر به ورود ضرر و زیان به سایر افراد شود.
 
مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در گفت‌وگو با در رابطه با مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از حیوانات و بروز خسارت از سوی آنها اظهار کرد: هر فردی وظیفه دارد مراقبت‌ها و اقدامات لازم را انجام دهد تا مانع از ورود صدمه و آسیب از ناحیه حیوان متعلق به خود به سایرین شود.

وی با بیان اینکه کوتاهی از انجام این وظیفه باعث ایجاد مسئولیت برای وی خواهد شد، افزود: در این صورت مالک حیوان باید خسارات وارده را جبران کند.
 
مسئولیت مالک در صورت تقصیر در نگهداری حیوان

این حقوقدان با بیان اینکه چنانچه مالک در نگهداری از حیوان کوتاهی کرده یا مرتکب تقصیر شده باشد، مسئول است، ادامه داد: در اینجا برای مالک فرض تقصیر نیز پیش‌بینی شده و آن زمانی است که شخص، مالک یا متصرف حیوانی باشد که توانایی حفظ آن را ندارد.

وی با اشاره به ماده 522 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 عنوان کرد: بر اساس این ماده، متصرف هر حيواني كه از احتمال حمله آن آگاه است، بايد آن را حفظ کند و اگر در اثر تقصير او، حيوان مزبور به ديگري صدمه وارد کند، ضامن است. این در حالی است که اگر از احتمال حمله حيوان آگاه نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد، ضامن نيست.

ناجی اضافه کرد: طبق تبصره یک این ماده، نگهداري حيواني كه شخص توانايي حفظ آن را ندارد، تقصير محسوب مي‌شود. همچنین بر اساس تبصره 2، نگهداري از هر وسيله يا شيء خطرناكي كه ديگران را در معرض آسيب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگيري از آسيب‌رساني آن نباشد، مشمول حكم تبصره یک اين ماده است.
 
جبران ضرر و زیان ایجادشده به وسیله حیوان، بر عهده مالک و متصرف

وی با بیان اینکه در مواردی، شناسایی مالک یا متصرف حیوان، کار چندان ساده‌ای نیست، گفت: برای شناسایی مالک یا متصرف حیوان مانند اشیای دیگر باید اقدام کرد. در صورتی که حیوان دارای شناسنامه بوده و مشخصات مالک، در آن درج شده باشد، تشخیص مالک آسان است. اما در بیشتر مواقع و به خصوص در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد بنابراین در چنین شرایطی ضروری است متصرف حیوان و شخصی را که از آن استفاده می‌کند، به دلیل ارتباط نزدیکی که با حیوان دارد، مالک دانست.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز افزود: از مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می‌توان دریافت که جبران ضرر و زیان ایجادشده به وسیله حیوان، بر عهده مالک و متصرف است. بنابراین در زمان ایجاد ضرر، این مالک یا متصرف است که باید نبود سلطه و عدم تسلط را حسب مورد اثبات کند. هر چند وجود و تحقق فعل زیان‌آور و غیرمشروع برای تحقق مسئولیت ضروری است اما نمی‌تواند کافی باشد.

وی بیان کرد: قانونگذار در ماده 523 می‌گوید: هرگاه شخصي با اذن كسي كه حق اذن دارد، وارد منزل يا محلي كه در تصرف او است، شود و از ناحيه حيوان يا شيئي كه در آن مكان است، صدمه و خسارت ببيند، اذن‌دهنده ضامن است، خواه آن شيء يا حيوان قبل از اذن در آن محل بوده يا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسيب‌رساني آن علم داشته یا نداشته باشد. همچنین طبق تبصره این ماده، در مواردي كه آسيب مستند به مصدوم باشد مانند آن كه واردشونده بداند حيوان مزبور خطرناك است و اذن‌دهنده از آن آگاه نيست يا قادر به رفع خطر نباشد، ضمان منتفي است.
 
چنانچه مهار حيوان در دست فرد ديگري باشد مهاركننده ضامن است

ناجی با اشاره به ماده 524 این قانون نیز اظهار کرد: هرگاه كسي كه سوار حيوان است، آن را در معابر عمومي يا ديگر محل‌هاي غيرمجاز متوقف کند، در مورد تمام خسارت‌هايي كه آن حيوان وارد مي‌كند و مستند به فعل شخص مزبور بوده، ضامن است و چنانچه مهار حيوان در دست ديگري باشد مهاركننده به ترتيب فوق ضامن خواهد بود.

وی ادامه داد: از این ماده‌ چنین استنباط می‌شود که چون به طور معمول صاحب حیوان می‌تواند آن را مهار کند، اگر خسارتی وارد شد، به این معنا است که او در حفاظت کوتاهی کرده و به همین دلیل قانونگذار برای صاحب‌خانه، تقصیر را فرض کرده است مگر اینکه اثبات شود یک عامل خارجی و پیش‌بینی‌نشده در این میان دخیل بوده است

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانونگذار در ماده 334 قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد اما در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر شود، فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود.

 

جرایم محیط زیستی و مسئولیت ناشی از آن

محیط زیست سالم و طبیعی هر روز هم در حال تحدید شدن است و هم در حال تهدید شدن! رشد جمعیت در کنار توسعه فعالیت‌های صنعتی به خطر بزرگی برای آینده محیط زیست در جهان بدل شده است و اگر امروز کاری برای محیط زیست نشود، دیگر چیزی از محیط زیست برای آیندگان باقی نمی‌ماند. برای همین هم، علاوه بر پیمان‌نامه‌های جهانی برای مقابله با منابع آلودگی‌کننده محیط زیست، دولت‌ها و حکومت‌ها نیز مقررات مختلفی را برای حفاظت از محیط زیست، مقابله با منابع آلاینده و برخورد با خاطیان در این عرصه، وضع و اجرا می‌کنند.

در ایران نیز توجه به محیط زیست، همواره مورد توجه قانونگذاران قرار داشته و علاوه بر تاکید اصل پنجاهم قانون اساسی بر حفاظت از محیط زیست، در قوانین عادی نیز بر این امر تاکید شده و حتی برای متخلفان، خاطیان و متعرضان به محیط زیست مجازات نیز تعیین شده است.

مصادیق آلودگی محیط زیست
در تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانونگذار به یک تعریف واحد در خصوص آلودگی محیط زیست و منابع آبی و خاکی اشاره کرده است.
همچنین در تبصره ۲ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ آمده است که منظور از آلودگي‌ محيط زيست‌ عبارت است‌ از پخش‌ يا آميختن‌ مواد خارجي‌ به‌ آب‌ يا هوا يا خاك‌ يا زمين‌ به‌ ميزاني‌ كه‌ كيفيت‌ فيزيكي، شيميايي‌ يا بيولوژيك‌ آن‌ را، بطوري‌ كه‌ به‌ حال‌ انسان‌ يا ساير موجودات‌ زنده‌ يا گياهان‌ يا آثار يا ابنيه‌ مضر باشد، تغيير دهد.
قانونگذار در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، پس از تعریف آلودگی محیط زیستی، به مصادیق آلودگی محیط زیست نیز اشاره کرده است. آلوده‌ كردن‌ آب‌ آشاميدني‌ يا توزيع ‌آب‌ آشاميدني‌ آلوده‌‌، دفع‌ غير بهداشتي‌ فضولات‌ انساني‌ و دامي‌ و مواد زايد‌، ريختن‌ مواد مسموم‌‌كننده‌ در رودخانه‌ها و زباله‌ها‌ در خيابان‌ها‌، كشتار غير‌مجاز دام‌‌، استفاده‌ غيرمجاز فاضلاب‌ خام‌ يا پس‌‌آب‌ تصفيه‌خانه‌‌هاي‌ فاضلاب‌ براي‌ مصارف‌ كشاورزي و… از جمله مصادیق آلودگی محیط زیست است.
تخریب محیط زیست در قانون به معنای این است که محیط زیست از بین برود و بخشی که از بین رفت دیگر قابل بازگشت نیست. به طور مثال وقتی بخشی از درختان جنگل‌ و مکان‌های مشابه را قطع کنیم، این بخش از بین می‌رود و دیگر قابل برگشت نیست که این موضوع در قانون به عنوان تخریب محیط زیست مطرح می‌شود.
كارگاه‌هایی كه آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، در صورتی كه با تعیین و اعلام میزان آلودگی و مهلت رفع آن یا با ممانعت از كار و فعالیت آن، اقدامی بهتر انجام ندهند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط، بلافاصله توسط مأموران انتظامی از كار و فعالیت آن واحد جلوگیری می‌شود.
اگر تخریب محیط زیست عمدی باشد مطابق عمل مجرمانه با آن برخورد می‌شود. این در حالی است که اگر غیرعمدی باشد بر اساس قانون مسئولیت مدنی با آن برخورد می‌شود و مسئولیت تامین ضرر و زیان بر عهده شخص است البته این موضوع که شخص، توان پرداخت زیان را داشته باشد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تخریب محیط زیست، ممنوع!
مطابق با قانون حفاظت بهسازی و محیط زیست، اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند، ممنوع است. اگر آلودگی محیط زیست به صورت عمدی رخ دهد، قانونگذار برای مجرم مجازات تا یک سال حبس را در نظر گرفته است که با توجه به نوع جرم، اعمال و اجرا خواهد شد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی مسئول اعلام جرایم محیط زیستی به مرجع قضایی هستند.
جرایم محیط زیستی از جمله جرایم عمدی محسوب می‌شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجازات شدیدی است؛ البته مجازات در جرایم با وسعت بیشتر، بسیار شدیدتر می‌شود، به عنوان مثال اگر مواد شیمیایی در آب وارد شود به طوری که مردم شهر یا روستایی از این آب استفاده ‌کنند و موجب قتل یک نفر شود بر این اساس مجازات قصاص مطرح می‌شود.

منبع:

http://dadnegar.com/?p=9313