در حقوق ایران، قبل از پیدایش قانون کار، مقررات حقوق مدنی، بر روابط کار حاکم بود و روابط کارگر و کارفرما مشمول مقررات حقوق مدنی و عقد اجاره اشخاص قرار داشت.
تا آن که قانون کار «قراردادکار» را تأسیس کرد؛ اصطلاح جدیدی که امروزه در حقوق کار، همه کشورها به کار می‌رود.
قراردادکار یکی از تأسیس‌های مهم حقوقی در حقوق کار به شمار می‌رود که شرایط کار و اختیار و اراده طرفین را با توجه به قانون کار تعیین و محدود می‌نماید.
ایجاد رابطه حقوقی بین کارگر و کارفرما همانند دیگر قراردادها مستلزم توافق دو اراده است و یکی از اساسی‌ترین اصولی که بر اراده افراد از جمله کارگر و کارفرما، حاکم است، اصل آزادی اراده است. آزادی اراده اقتضا می‌کند افراد جامعه در تنظیم رفتارها و روابط حقوقی خود از آزادی عمل برخوردار باشند؛ امّا در مواردی مانند رابطه کارگر و کارفرما به دلیل ضعف یکی از طرفین و عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف، استقلال و آزادی اراده طرف ضعیف حفظ نمی‌شود. بنابراین در جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی دولت ناگزیز است در روابط میان کارگر و کارفرما دخالت نموده و با تنظیم مقرراتی نقش حمایتی خود را از طرف ضعیف قرارداد، بر عهده بگیرد.
بنابراین قراردادکار را نباید با قواعد عمومی قراردادها در حقوق خصوصی یا مقررات قراردادهای دولتی در حقوق عمومی و اداری مورد بررسی و تطبیق قرار داد زیرا قرارداد کار، دارای شرایط و ویژگی‌هایی است که چه بسا در حقوق خصوصی موجب بطلان یا غیر نافذ شدن عقد می‌شود یا احکامی که در حقوق مدنی نظیر ندارد مانند برخی مقررات تعلیق قراردادکار.
نکته دیگر اینکه: تسهیلات و حمایت‌هایی که دولت در ضمن مقررات قانون کار جهت حمایت از طرف ضعیف قراردادکار (و با نگاه حمایتی از کارگر) وضع کرده است؛ این حمایت‌ها از قبیل دستمزد ایام تعطیل، تأمین بهداشت و تمهیدات ایمنی مربوط به حفظ کارگر از خطرات ناشی از محیط کارگاه و نیز تأمین اجتماعی و درمان افراد از کار افتاده و بازنشسته تنها شامل افرادی می‌شود که کار خود را در قبال دریافت مزد و به تبع درخواست دیگری انجام دهند.
به عبارت دیگر تنها کسانی از این مزایا بهره‌مند هستند که مشمول مقررات قانون کار باشند و کارگرانی که مشمول مقررات دیگر مانند قانون مدنی یا قانون استخدام کشوری هستند، تابع مقررات مربوطه خود خواهند بود.
تعریف قرارداد کار:
قراردادکار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد
بنابراین قراردادکار، از جمله قراردادهای رضایی است که انعقاد آن نیازی به تشریفات خاص ندارد. به استناد ماده 8 قانون کار،شرایط مقرر در قانون کار، جنبه حداقلی دارند و مزایا و شرایط قراردادکار به هیچ وجه نمی‌تواند از حداقل مقرر در قانون کار کمتر باشد. مادۀ 9 قانون کار ، شرایط اساسی صحت قراردادکار را اعلام کرده است که عبارت است از مشروعیت مورد قرارداد، معین بود موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرّف اموال کار موردنظر.
به موجب ماده 10 قانون کار،مندرجات قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
1) نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛
2) حقوق یا مزد و لواحق آن؛
3) ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛
4) محل کار؛
5) تاریخ انعقاد قرارداد؛
6) مدت قرارداد چنانچه برای مدت معین باشد؛
7) موارد دیگری که عرف شغل یا محل ایجایب نماید.
منابع:
1-موحدیان، غلامرضا؛ حقوق کار علمی،کاربردی، تهران، فکرسازان، 1381، چاپ اول، ص 95-70.
2-براتی‌نیا، محمود؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کار، تهران، فکرسازان، 1382، چاپ اوّل، ص 75.
3- اباذری فومشی، منصور؛ حقوق کار، تهران، بهنامی، 1381، چاپ دوم، ص 85.
4- عراقی، عزّت‌الله؛ حقوق کار(1)، تهران، سمت، 1381، چاپ اوّل، ص 149.
5-رنجبری، ابوالفضل؛ حقوق کار، تهران، مجد، 1377، چاپ اوّل، ص 71.
+ نوشته شده در یکشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۶ ساعت 15:33 توسط محمد نصری مهاجری
|
