مسئولیت حقوقدان، مشارکت درسرنوشت سیاسی است

به گزارش خبرنگارحقوقی ایرنا، امیر حسین آبادی عصر دوشنبه هشتم خردادماه در همایش وکلا و حقوقدانان حامیان حسن روحانی در دانشگاه تربیت مدرس، افزود: انتخابات بسیارخوبی در کشور برگزار و مردم رشد خود را به معنای واقعی نشان دادند و آگاهی خود را در انتخابات به اثبات رساندند.
وی با اشاره به سرمقاله نشریه لوموند، اظهار کرد: وقتی این نشریه در قلب اروپا سرمقاله می نویسد که در ایران نه بلژیک و سوئیس درعین نیاز مالی، آزادی را به دریافت یارانه ترجیح دادند، این برای ما افتخار است و این ملت استحقاق یک حکومت و یک دولت شایسته را دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: به رئیس دولت دوازدهم با تبریک انتخاب مجدد برای سمت ریاست جمهوری عرض کردم این رای قاطع ملت پشتوانه محکمی برای دولت است تا خواسته های مردم را انجام دهد.
وی ابراز امیدواری کرد، دولت دوازدهم خواسته های به حق مردم را به ثمر برساند و حقوقدانان هم به کمک خود به دولت ادامه دهند.
حسین آبادی با تاکید براینکه وکلا و حقوقدانان نباید درسرنوشت کشور و امور سیاسی بی تفاوت باشند، گفت: برخی نسبت به این موضوع اعتراض دارند درحالیکه سه دوره رییس کانون وکلا سناتور بوده است و باید ادامه این وضعیت را حقوقدانان تداوم دهند و با دولت همکاری و هماهنگی داشته باشند.
وی با بیان اینکه ازحقوقدان در این زمینه ها توقع و انتظار می رود کمک کننده دولت باشد و کار حقوقدان مسائل اجتماعی و سیاسی است ، ادامه داد: وکلای دادگستری در پاکستان کشته می دهند و نسبت به سرنوشت مملکت خود بی تفاوت نیستند؛ ما هم باید مسئولیت داشته باشیم و مسئولیت حقوقدان بودن دخالت در مسایل اجتماعی و مشارکت در سرنوشت سیاسی کشور است.
حسین آبادی با بیان اینکه همکاری به معنای وزیر شدن نیست ، افزود: اگر حقوقدانان در زمینه حقوق شهروندی در حد چند نَفَر آموزش دهند کار بزرگی کردند.
انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 29 اردیبهشت با حضور چهارنامزد درسراسر کشور برگزار شد که در نهایت حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با کسب 23 میلیون و 549 هزار و 616 رای؛ به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری ایران انتخاب شد.

مجازات سوء استفاده نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی

مسئله انتخابات از چنان اهمیتی برخوردار است که مارا بر آن داشت تا چالش‌های انتخاباتی پیش روی را از منظر قانون بررسی و بیان کنیم تا در این میان کمترین آسیب وارد شود، از همین روی تلاشمان بر آن است تا با بیان بایدها و نبایدهای انتخاباتی هشدارهایی قانونی به نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان بدهیم تا بدانند که قانون همواره نگهبان و حامی مردم در برابر قدرت طلبی و زیاده خواهی است.

بر همین اساس و به رسم سابق بایدهای قانونی انتخاباتی پیش روی این افراد را بیان خواهیم کرد. یکی از این بایدها از منظر قانونگذار به حدی دارای اهمیت بوده است که برای تعرض کنندگان به آن، مجازات‌های سنگینی از جمله جلب در نظر گرفته است.

این مطالب در حالی بیان می شود که طرفداران نامزدها باید بدانند که صرف تبلیغ و حمایت آنان از نامزدی خاص که بعضاً از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار می باشد، موجب و مجوز این امر نخواهد بود که آنان خود را تابع قانون ندانند و هر آنگونه که می خواهند اقدام و رفتار نمایند، چه اینکه بیشتر از آنکه قدرت، اختیار ایجاد کند محدودیت در پی خواهد داشت. لذا پایبندی به قانون وظیفه هر شخصی خواهد بود.

یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوء استفاده کردن از امکانات دولتی است به طوریکه قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است:

مطابق قانون الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی ، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و اتومبیلهای دولتی و اتوبوس های شركت واحد اتوبوسرانی در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورین انتظامی مكلفند نسبت به برداشتن و از بین بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند و در صورت مشاهده متخلفین، آنان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل دهند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب