مسدود کردن کد ملی

هنگامی که فرد به موجب رای قطعی دادگاه، برگه اجرائیه پیرو لایحه تقاضای صدور اجراییه به نفع او صادر می شود. رای برای اجرا به اجرای احکام مدنی منتقل میشود و پرونده اجرایی تشکیل می شود.

زمانی که در اجرای احکام مدنی استعلامات سه گانه گرفته می شود. استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک ، استعلام از پلیس راهور، استعلام از بانک مرکزی و هرگاه هیچ کدام از این موارد مالی از محکوم علیه یافت نشود محکوم له می تواند تقاضای جلب محکوم علیه را بدهد تا او روانه زندان بشود.

عدم شناسایی محل استقرار محکوم علیه

گاهی اوقات به دلیل اینکه مکان محکوم علیه مشخص نیست و نمی‌توان از حکم جلب و یا جلب سیار برای یافتن او و در پیرو آن مالی پیدا کند، به همین دلیل یکی از راهکارهایی که وجود دارد مسدود کردن کد ملی است. که با مسدودیت آن عملاً کارهای دیگر محکوم علیه دچار اختلال خواهد شد و مجبور می‌شود برای پرداخت محکوم به، به اجرای احکام مدنی مراجعه کند.

مزایای مسدود کردن کد ملی

کسی از طریق اجرای احکام مدنی کد ملی وی مسدود شده باشد نمی‌تواند در بانک حساب جدید باز کند و یا حساب بانکی خود را تمدید کند. امکان استخدام در هیچ ارگان دولتی و رسمی را نخواهد داشت. همه این اعمال مذکور با کارت ملی انجام میشود. نقل و انتقال هر مالی از مبادی رسمی مثلا انتقال خانه یا ماشین در بنگاه معاملاتی که توسط کد ملی امکان‌پذیر است در صورت مسدود بودن آن، امکان معاملات وجود نخواهد داشت.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مستثنيات دين

افراد ممکن است به طرق متفاوت در مقابل سایرین، طلبکار یا بدهکار شوند. برای مثال ممکن است شخصی چکی حقوقی صادر کند و در سررسید آن نتواند مبلغ چک را پرداخت کند.

در این مثال صادرکننده بدهکار شده است و دارنده چک، طلبکار محسوب می شود اما با این مثال ساده در مسیر تشریح حمایتی قانونی از بدهکار گام برمی داریم.

وقتی که رای دادگاه مبنی بر پرداخت طلب طلبکار صادر می شود، مطابق با قانون اجرای احکام مدنی از تاریخ ابلاغ اجرائیه صادره، مدیون ملزم است در مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند، اما اگر اقدام نکند، طلبکار می تواند نسبت به دستور توقیف اموال بدهکار اقدام کند ولی در این مورد آخر یعنی توقیف اموال بدهکار، قانونگذار، استثنایی را در جهت حمایت از حقوق اولیه بدهکاران پیش بینی کرده است و آن مستثنیات دین می باشد.

مستثنیات دین چیست؟

همانطور که از نامش پیداست در توقیف اموال مدیون، استثنائاتی از دین وجود دارد که قانون گذار با نگاهی حمایتی از شخص مدیون، آن را در قوانین مختلف آورده است، از جمله در ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۶۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و در نهایت ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با این تفاوت که معیار مستثنیات دین در هر قانون نسبت به مسیر اجرای آن متفاوت است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

خلع ید چیست و تفاوت های آن با تخلیه ید و تصرف عدوانی

خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.نحوه طرح دعوی نیز به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی می‌شود، حق خود را مطالبه می‌کند.

شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است؛ به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند. در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد، ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید را در دادگاه  مطرح کند.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

خسارت تاخیر تادیه

ماده ۵۲۲ در قانون آیین دادرسی مدنی مشعراست : در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع  وجه رایج بوده و یا مطالبه،  با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت نموده، وپس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این  که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند:

1.ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد خسارت تاخیر تادیه، اشاره می کند که طلبکار چنانچه مطالبات خود را از بدهکارمطالبه ازطریق ارسال اظهار نامه ای به مدیون مطالبه کند،


2.و نیز علاوه بر این، اگر طلبکاردر این خصوص دادخواستی به دادگاه ارائه کند به منزله مطالبه خواهد بود، شرط دیگری که در ماده ۵۲۲ این قانون بیان شده این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد به عبارت بهتر وفق این ماده قانونی باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد . البته تفسیر ما از تمکن مدیون این است که دائن باید توانایی مالی مدیون را هم اثبات نماید .

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آیین دادرسی مدنی Civil Procedure

قبل از استقرار حکومت مشروطه، دیوانخانه عدلیه در تهران تنها تشکیلات قضائی ایران بود و دعاوی مردم معمولا توسط حکام محلی و روحانیون حل و فصل می‌شد. در سال 1325 ه.ق[1] همزمان با تأسیس حکومت مشروطه، دادگاههایی به نام «محکمه ملکی و نقدی» و «محکمه جزا» و «محکمه استیناف» و «دیوان تمییز یا دیوان عالی کشور» ایجاد شد ولی مقررات خاصی برای آنها وجود نداشت بلکه با دستورالعملهای وزارت دادگستری اداره می‌شد.

 

 

 

در سال 1329 ه.ق دو لایحه با نامهای «لایحه قانون تشکیلات» و «لایحه اصول و محاکمات حقوقی» به تصویب کمیسیون‌های مجلس رسید تا به صورت موقتی اجرا شود اما به دلیل نواقصی که داشت با ناکامی مواجه شد و دولت وقت در سال 1305 ه.ش[2] با هدف ایجاد سازمان نوین دادگستری، عدلیه را منحل کرد. بعد از آن مجلس به وزیر عدلیه اختیار داد تا با استفاده از متخصصین، مقرراتی به صورت آزمایشی تصویب شود که بر این اساس قوانین زیر تصویب شد:

اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده، تشکیلات عدلیه در 158 ماده، مقررات مربوط به ودایع و مواعد و خسارات در 14 ماده، قانون راجع به حکمیت، مرجع دعاوی بین افراد و دولت، قرار حکمیت بین متعاملین، طرز استماع شهادت شهود، تحدید موارد ارجاع به شرع، قانون راجع به محاکم شرع، شهادات و امارات و... که تا سال 1315 مورد عمل قرار گرفت اما در سال 1318 لایحه ق.آ.د.م.[3] در 723 ماده به تصویب مجلس رسید و به مرور زمان مورد اصلاح قرار گرفت و قوانین تکمیلی دیگری نیز در کنار آن به تصویب رسید که مهمترین آنها در ذیل ماده 529 بیان شده است. آخرین ق.آ.د.م. در سال 1379 به نام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تصویب رسیده است که همین قانون حاضر می‌باشد.[4]

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

«نیم عشر دولتی» چیست؟

«نیم عشر دولتی» چیست؟

نیم عشر دولتی عنوانی است که دولت در ازای اجرای حکم از شما دریافت می کند. نیم عشر دولتی یعنی یک بیستم کل مبلغ مهریه. پرداخت نیم عشر دولتی معمولا برای خانم ها سخت یا غیر ممکن است. چرا که مبلغ ریالی مهریه غالبا عددی نجومی و سنگین است. متذکر می شوم که نیم عشر دولتی با هزینه دادرسی که در اول طرح دعوا از شما درخواست می شود فرق دارد چرا که نیم عشر دولتی هزینه اجرای حکم است نه رسیدگی. لذا پس از قطعی شدن حکم و پس از درخواست اجرای حکم از شما مطالبه می شود.
در آن حال شما عدم توانایی مالی خود را در پرداخت نیم عشر دولتی به قاضی اجرای احکام مدنی می گویید و دو شاهد به آن واحد ارائه می کنید. یعنی رسما شما درخواست حکم اعسار از پرداخت نیم عشر دولتی از مبلغ محکوم به را به دادگاه ارائه می کنید. شهود در نزد قاضی اجرای احکام مدنی با ارائه کارت ملی یا شناسنامه شهادت می دهند که دارایی فلان خانم حدود فلان مبلغ است و در باب معیشت خود از فلان منبع امرار معاش می کند و توانایی پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را ندارد. تشخیص اعسار با دادگاه است. قاعدتا قاضی اجرای احکام مدنی حکم اعسار شما از پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی را صادر می کند. دادگاه این امکان را فراهم کرده تا زنان با معرفی ۲ شاهد به دادگاه، این مبلغ را به حساب دولت واریز نکنند و پس از قطعی شدن حکم و دریافت مهریه از مرد، دادگاه خود این مبلغ را از مرد دریافت خواهد کرد و در آن مرحله، نیم عشر براساس قیمت روز سکه محاسبه می ‌شود. حکم اعسار شامل هر کسی است که بر هر دلیلی هزینه دادرسی یا طلبی شخصی یا هزینه اجرای حکمی بر گردن وی بوده اما با ارائه شهود به دادگاه ثابت کند این هزینه را ندارد و دادگاه حکم اعسار وی را صادر کرده باشد. توجه داشته باشید حکم اعسار در اجرای مهریه کاملا به نفع شما بوده و در نهایت از اموال زوج (زوج) برداشت می شود.
پس از تنظیم دادخواست و ارائه آن به دادگاه، رسیدگی به پرونده مهریه و صدور حکم مستلزم پرداخت یک هزینه کوچک است. زن در این مرحله باید به میزان یک بیستم کل مبلغ مهریه، پولی را بابت نیم‌ عشر دولتی به حساب دادگستری واریز کند، مثلا اگر مهریه زنی ۱۰۰۰‌سکه طلا باشد و قیمت سکه در روزی که او مهریه را به اجرا می‌ گذارد ۲۰۰ هزار تومان باشد، مبلغی که او باید به حساب دولت واریز کند تا پرونده وارد مرحله رسیدگی شود، ۱۰ میلیون تومان است. این مبلغی است که پس از صدور حکم نهایی مهریه و قطعی شدن آن، از داماد اخذ و به زن داده خواهد شد، اما به هر حال تهیه این مبلغ ابتدای دادگاه نیز کار سختی است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نقد یک رای در زمینه‌ی مسوولیت شهرداری نسبت به زیانِ درختان

مسوولیت مدنی هنوز قلمرو‌های ناشناخته‌، فراوان دارد؛ گاه، این نویسندگان‌ حقوقی‌اند که نخستین گام‌ها را برای شناخت گستره‌های تازه برمی‌دارند، گاه نیز، دادرسان به بهانه‌ی تعیین تکلیف یک پرونده‌ چنین فرصتی را می‌یابند. رایی که در این نوشتار، از آن سخن گفته خواهد شد، درباره‌ی مسوولیت شهرداری‌ها نسبت به زیانی است که از شکسته شدن درختان حاصل شده است؛ به این موضوع، در ادبیات حقوقی کمتر پرداخته شده، با این حال، هم دادگاه نخستین و هم دادگاه تجدیدنظر، اگرچه با اندکی کاستی، اما به صورت جدی تلاش می‌کنند تا از موضوع پرده‌ی ابهام را بردارند.

مبحث نخست-شرح رویدادهای پرونده

شخصی که خودروی او در هنگام حرکت از خیابان، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، آسیب دیده بود، در دادخواستی به طرفیت شهرداری، خواستار مطالبه زیانش شد. در این دادخواست، از جمله، به گزارش کارشناس منتخب در پرونده تأمین دلیل استناد شده است. دادخواست به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. خوانده در مقام پاسخ در لایحه دفاعیه خود چنین نوشت: «در دادخواست تقدیمی، خواهان علت خسارت وارده را افتادن درخت بر روی خودرو اظهار نموده­اند، نظر به اینکه عوامل متعددی می­توانند باعث سقوط درخت شوند که از حیطه کنترل شهرداری خارج می­باشند؛ چه بسا بی­احتیاطی و بی­مبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب باعث بروز حادثه فوق گردیده است و همان­گونه که استحضار دارید، در اثبات مطالبه خسارت بر اساس قانون مسوولیت مدنی در مواد یک و دو آن قانون، بایستی رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل زیان­بار وجود داشته باشد که اساساً در پرونده فوق این رکن اثبات نگردیده و نظریه کارشناسی نیز صرفاً به میزان خسارت وارده است و به هیچ­وجه نمی­تواند مثبِتِ تقصیر شهرداری باشد، نکته حائز اهمیت این است که گزارش تنظیمی از سوی مرجع انتظامی صرفاً بر پایه اظهارات شاکی می­باشد و عنوان نموده که شاکی به واحد گشت مراجعه و اظهار داشتند که سقوط درخت بر روی خودرو ایشان باعث خسارت شده؛ در واقع سانحه از سوی شاهدی رؤیت نشده است».

سرانجام، دادگاه در دادنامه چنین نوشت: «در خصوص دعوای آقای (ح. ن. الف.) به طرفیت شهرداری منطقه .. تهران، به خواسته مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه پراید به مبلغ دوازده ­میلیون و پانصدهزار ریال با این توضیح که خواهان در دادخواست مذکور بیان نمود که در حین حرکت از خیابان جردن، بلوار ستاری، بر اثر سقوط درخت و شکسته شدن شاخه­های آن، به وسیله نقلیه وی خسارت وارد شده… نظر به اینکه شهرداری بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مسوول حفظ و نگهداری از اشجار در محدوده شهر می­باشد و در صورتی ­که بر اثر عدم حفظ و نگهداری موجب ورود خسارت به اشخاص یا اموال گردد، باید خسارت وارده را جبران نماید، بنابراین، نظر به احراز مالکیت خواهان، سقوط درخت بر روی وسیله نقلیه، پذیرش نظر کارشناس در پرونده تأمین دلیل که با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرت و مباینتی ندارد، خوانده را از باب تسبیب به استناد قانون فوق­الذکر و مواد یک و دو از قانون مسوولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از قانون آیین دارسی مدنی، به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته… در حق خواهان محکوم می­نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد».

با تجدیدنظرخواهی انجام گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین اظهار نظر کرد : «در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه … تهران، نسبت به دادنامه صادره از دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۲ ریال از بابت اصل خواسته محکوم گردیده است، اعتراض وارد به نظر می­رسد به این شرح که: با توجه به اوراق پرونده و گزارش مأمور محترم نیروی انتظامی که در برگ سوم پرونده منعکس است: آقای (ح. ن. الف.) به واحد گشت مراجعه نمود و اظهار داشت خودرو موصوف در ساعت نوزده پارک بوده که به دلیل بارندگی، یک عدد درخت از حاشیه بلوار ستاری شکسته شده و بر اثر اصابت به سقف خودرو پراید، باعث خسارت گردیده است و تجدیدنظر خوانده در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اینجانب مالک خودروی پراید، در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ در حین حرکت در اثر سقوط و شکسته شدن شاخه درخت، وسط خودروی اینجانب، منجر به خسارت گردیده است. عنایتاً به اینکه دلیل و مدرکی یا نظریه کارشناس که اثبات نماید شهرداری از جریان شکسته شدن درخت در اثر بارش برف مطلع بوده و کوتاهی کرده است یا مقصر اعلام و شناخته شود، به چشم نمی­خورد؛ علی­هذا دادگاه رأی معترضٌ­عنه را که موافق موازین شرعی و قانونی اصدار نیافته است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استناداً به بند چهار ماده ۸۴ قانون مارالذکر، قرار رد دعوای تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره قطعی است».

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

 

ادامه مطلب