حق سنوات چیست؟

آشنایی با حق سنوات یکی از مهم‌ترین حقوق کارکنان

سنوات پایان خدمت یا اصطلاحاً حق سنوات (به انگلیسی: severance pay) یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و موارد خاص دیگری دریافت می‌کند و میزان آن معادل یک ماه آخرین مزد ثابت دریافتی کارگر است.

در این مقاله تمام نکات قانونی مرتبط با حق سنوات را با یکدیگر بررسی می‌کنیم. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بررسی حق سنوات می‌تواند دید کارفرمایان و کارکنان را نسبت به حقوق قانونی خود مشخص کند. به همین دلیل پیشنهاد می‌کنم تا انتها باشید.

حق سنوات؛ بحث داغ پایان سال و شب عید ۱۴۰۳

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال یکی از مهم‌ترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبان کسب‌وکار پرداخت عیدی و سنوات است و این موارد کاملاً با توجه به پایه حقوق در نظر گرفته‌شده برای افراد، تعیین و پرداخت می‌شود. معمولا واحد حسابداری سازمان‌ها در پایان سال شلوغ‌تر از همیشه است و حسابدارها بیشتر از همیشه در این زمان به سراغ استفاده از نرم افزار مالی و حسابداری می‌روند. اما قانون وزارت کار درباره حق سنوات چه می‌گوید؟

بررسی قانون وزارت کار؛ جایگاه سنوات کجاست؟

کل کارگاه‌هایی که شامل قانون کار هستند وظیفه دارند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش پرداخت نمایند. مبلغ پرداختی به هرکدام از کارمندان و کارگران نباید از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی بیشتر شود.

طبق ماده ۲۱قانون کار؛ سنوات، مزایای پایان کار، حق سنوات و یا مزایای پایان خدمت، مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی کارگران است که کارفرما باید به کارگران خود پرداخت کند. سنوات یا مزایای پایان کار، باید با خاتمه و یا فسخ قرارداد کار، به کارگر پرداخت شود. این مبلغ به افرادی که کمتر از یک سال کارکرد داشته باشند نیز به نسبت مدت کارکردشان تعلق می‌گیرد و باید توسط کارفرما پرداخت شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

هیات تشخیص اداره کار

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یاپیمان های دسته جمعی کار باشد، در صورت عدم سازش بین طرفین، از طریق هیات های تشخیص و حل اختلا‌ف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

رسیدگی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدید نظر آن درهیات حل اختلاف می‌باشد و منوط به ارائه دادخواست است که باید حاوی موارد زیر باشد:

۱) نـام، ‌نـام خـانـوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، ‌نوع شغل و میزان و سابقه کار در کارگاه؛

۲) نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده؛

۳) موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد؛

۴) امضاء یا اثر انگشت خواهان.

دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه به دبیر خانه واحد کار و امور اجتماعی تحویل و با قید تاریخ، روز و ماه و سال به ثـبـت رسـیده و وقت رسیدگی تعیین گردد و وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ شود.

اعضای هیات تشخیص:

طبق ماده ۱۵۸ قانون کار، هیات تشخیص از افراد ذیل تشکیل می‌شود.

۱) یک نفر نماینده وزارت کار و اجتماعی؛

۲) یک نــفــر نـمـایـنـده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای

اسلا‌می‌کاراستان؛

۳)یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

جلسه هیات تشخیص با حضور هرسه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی، برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.

هـیـات تشخیص اظهارات طرفین یانمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضا و یا اثرانگشت آنها می‌رساند. ارائه دلا‌یل و مدارک، دال بر وجود رابطه کار فی‌مابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالا‌تر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار درکارگاه‌ برعهده کارگر و ارائه دلا‌یل ومدارک دال بر تادیه حقوق مذکور ویا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین ،‌به عهده کارفرماست. (ماده ۱۵آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص مصوب۳۰/۱۰/ ۱۳۸۰).

تصمیمات هیات

در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‌نماید مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق السعی معوقه کارگر، رای صادر‌ خواهد نمود چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلا‌م می نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

پـس از خـاتـمه رسیدگی، هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می شود.

رای هیات شامل موارد زیر می باشد:

۱) مرجع صادر کننده و تاریخ صدور رای

۲) نــام ونــام خـانـوادگـی اصـحـاب دعـوا یـا نمایندگان آنها.

۳)موارد خواسته به تفکیک و اعلام‌ نظر مستدل راجع به هر یک از آنها

4)مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.

5)قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.

سازش

سـازش طـرفـیـن در هـر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، هیات، سازش حاصله را در صورتجلسه درج و به امضای طرفین می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وراث وقائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلا‌ف به موقع اجرا گذاشته می شود. حال چنانچه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیات بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشاء رای می نماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و طبق نظر خود رای صادر می نماید. رعایت ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با سازش، بنا به نص صریح تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین نامه چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص الزامی است. یعنی طرفین باید حداقل حقوق قانونی را در سازش انجام شده رعایت نمایند.

پس از صدور رأی از سوی هیئت تشخیص، طرفین ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به صورت کتبی تحویل دهند، هیئت حل اختلاف نیز پس از بررسی موضوع، اقدام به صدور رأی می‌کند. این رأی قطعی بوده؛ اما قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. اعتراض به رأی صادر شده مانع از اجرای آن نیست؛ مگر این که مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.

نویسنده : شعبانعلی جباری

منابع:

1-عراقی، سید عزت ا...؛ حقوق کار، تهران، سمت، 1386،چاپ هفتم، ص20.

2- اباذری فومشی، منصور؛ حقوق کار و نحوه رسیدگی به شکایت، تهران، انتشارات بهنامی، 1381، ص120-160.

3-قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

قراردادکار

در حقوق ایران، قبل از پیدایش قانون کار، مقررات حقوق مدنی، بر روابط کار حاکم بود و روابط کارگر و کارفرما مشمول مقررات حقوق مدنی و عقد اجاره اشخاص قرار داشت.

تا آن که قانون کار «قراردادکار» را تأسیس کرد؛ اصطلاح جدیدی که امروزه در حقوق کار، همه کشورها به کار می‌رود.

قراردادکار یکی از تأسیس‌های مهم حقوقی در حقوق کار به شمار می‌رود که شرایط کار و اختیار و اراده طرفین را با توجه به قانون کار تعیین و محدود می‌نماید.

ایجاد رابطه حقوقی بین کارگر و کارفرما همانند دیگر قراردادها مستلزم توافق دو اراده است و یکی از اساسی‌ترین اصولی که بر اراده افراد از جمله کارگر و کارفرما، حاکم است، اصل آزادی اراده است. آزادی اراده اقتضا می‌کند افراد جامعه در تنظیم رفتارها و روابط حقوقی خود از آزادی عمل برخوردار باشند؛ امّا در مواردی مانند رابطه کارگر و کارفرما به دلیل ضعف یکی از طرفین و عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف، استقلال و آزادی اراده طرف ضعیف حفظ نمی‌شود. بنابراین در جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی دولت ناگزیز است در روابط میان کارگر و کارفرما دخالت نموده و با تنظیم مقرراتی نقش حمایتی خود را از طرف ضعیف قرارداد، بر عهده بگیرد.

بنابراین قراردادکار را نباید با قواعد عمومی قراردادها در حقوق خصوصی یا مقررات قراردادهای دولتی در حقوق عمومی و اداری مورد بررسی و تطبیق قرار داد زیرا قرارداد کار، دارای شرایط و ویژگی‌هایی است که چه بسا در حقوق خصوصی موجب بطلان یا غیر نافذ شدن عقد می‌شود یا احکامی که در حقوق مدنی نظیر ندارد مانند برخی مقررات تعلیق قراردادکار.

نکته دیگر اینکه: تسهیلات و حمایت‌هایی که دولت در ضمن مقررات قانون کار جهت حمایت از طرف ضعیف قراردادکار (و با نگاه حمایتی از کارگر) وضع کرده است؛ این حمایت‌ها از قبیل دستمزد ایام تعطیل، تأمین بهداشت و تمهیدات ایمنی مربوط به حفظ کارگر از خطرات ناشی از محیط کارگاه و نیز تأمین اجتماعی و درمان افراد از کار افتاده و بازنشسته تنها شامل افرادی می‌شود که کار خود را در قبال دریافت مزد و به تبع درخواست دیگری انجام دهند.

به عبارت دیگر تنها کسانی از این مزایا بهره‌مند هستند که مشمول مقررات قانون کار باشند و کارگرانی که مشمول مقررات دیگر مانند قانون مدنی یا قانون استخدام کشوری هستند، تابع مقررات مربوطه خود خواهند بود.

تعریف قرارداد کار:

قراردادکار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد

بنابراین قراردادکار، از جمله قراردادهای رضایی است که انعقاد آن نیازی به تشریفات خاص ندارد. به استناد ماده 8 قانون کار،شرایط مقرر در قانون کار، جنبه حداقلی دارند و مزایا و شرایط قراردادکار به هیچ وجه نمی‌تواند از حداقل مقرر در قانون کار کمتر باشد. مادۀ 9 قانون کار ، شرایط اساسی صحت قراردادکار را اعلام کرده است که عبارت است از مشروعیت مورد قرارداد، معین بود موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرّف اموال کار موردنظر.

به موجب ماده 10 قانون کار،مندرجات قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:

1) نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛

2) حقوق یا مزد و لواحق آن؛

3) ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛

4) محل کار؛

5) تاریخ انعقاد قرارداد؛

6) مدت قرارداد چنانچه برای مدت معین باشد؛

7) موارد دیگری که عرف شغل یا محل ایجایب نماید.

منابع:

1-موحدیان، غلامرضا؛ حقوق کار علمی،کاربردی، تهران، فکرسازان، 1381، چاپ اول، ص 95-70.

2-براتی‌نیا، محمود؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کار، تهران، فکرسازان، 1382، چاپ اوّل، ص 75.

3- اباذری فومشی، منصور؛ حقوق کار، تهران، بهنامی، 1381، چاپ دوم، ص 85.

4- عراقی، عزّت‌الله؛ حقوق کار(1)، تهران، سمت، 1381، چاپ اوّل، ص 149.

5-رنجبری، ابوالفضل؛ حقوق کار، تهران، مجد، 1377، چاپ اوّل، ص 71.

کارگاه

کارگاه در لغت به معنای کارخانه، محل کار،[1] و در اصطلاح حقوق: منظور از کارگاه، سازمانی است که برابر طرح پیش بینی شده به طور دائم مقداری وسایل مادی و انسانی را برای انجام یک فعالیت اقتصادی و به منظور ارضاء حوائج مراجعان خود به کار می‌گیرد. کارگاه لازم نیست همیشه عنوان تجاری و شخصیت حقوقی داشته باشد؛ مانند کارگاهی که یک دانشگاه برای چاپ کتاب‌ها تأسیس می‌نماید.[2]

از آنجا که مواد 1 و 5 قانون کار، کلیه کارگاه‌ها را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است، بنابر این شناخت کارگاه و تمایز آن از نهادهای دیگر و نیز شرایط و امکانات لازم جهت تشکیل کارگاه ضروری است.

«کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند، از قبیل: مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، اماکن عمومی و امثال آن». (مفاد ماده 4 قانون کار)

«کلیه تأسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند از قبیل نمازخانه، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، درمانگاه، آموزشگاه حرفه‌ای، کلاس‌های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه، وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آن‌ها جزء کارگاه می‌باشند».

شرایط و امکانات لازم جهت تشکیل کارگاه

اول: سرمایه

که متشکل از ابزار کار و مواد اولیه؛

دوم: نیروی کار

که تحت تبعیت کارفرما اشتغال دارد؛

سوم: مدیریت

که به دستور و نظارت او نیروی کار، فعالیت تولیدی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و غیره را عهده‌دار است. اینکه مدیریت از عوامل تشکیل کارگاه محسوب شده یعنی، این است که: برای هماهنگی بین کار و سرمایه ایجاد شود، باید برنامه کار تهیه شود و مقرراتی برای ادارۀ کارگاه وضع و ایجاد و اجرا شود. برنامه ریزی و تعیین خط مشی برای کارگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات کارگاه را اعمال مدیریت می‌گویند که توسط کارفرما اعمال می شود.[3]

قانون کار در تعریف کارگاه، تکیه خود را بیشتر بر «محل» قرار داده است و به مجموعه عوامل سازنده آن اشاره‌ای نمی‌کند.[4] مسأله این است که در مواردی که کارگاه، از اجزاء روابط کارگری و کارفرمایی است آیا کارگاه دارای شخصیتی مستقل است؟

اگر کارگاه را صرفاً جزئی از دارایی کارفرما و حیات آن را قائم به شخص او بدانیم، با هر گونه تغییر در وضع حقوقی کارگاه مثل نقل و انتقال آن، کلیه تعهدات موجود در کارگاه نیز با کارفرما منتقل شده و کارفرمای جدید در قبال کارگران و تعهدات کارفرمای سابق مسئولیتی نداشته و کارگران برای مطالبات خود باید علیه کارفرمای سابق طرح دعوی نمایند و بدیهی است در چنین حالتی عدم دسترسی به کارفرمای سابق، موجب تضییع حقوق کارگران خواهد شد.

طبق قانون کار سابق (مصوب 1337) کارگاه جزئی از دارایی کارفرما و قائم به شخص او قلمداد می‌شد؛ اما ماده 12 قانون کار مصوب 1369 مفهوم نسبی کارگاه و شخصیت مستقل آن از کارفرما را صراحتاً مورد شناسایی قرار داده است. بنابراین با انتقال کارگاه و یا تغییر کارفرما، رابطه کارگران با کارگاه و کارفرما قطع نشده و کارفرما نمی‌تواند بدان سبب که در استخدام کارگر نقشی نداشته و طرف قرارداد نبوده است، به کار او خاتمه دهد.[5]

چهارم: وجود محل

استقرار سرمایه و نیروی انسانی جهت انجام کار، نیاز به محل دارد که محل حتماً نباید ساختمان باشد، بلکه یک اتومبیل، کامیون یا کشتی یا هواپیما یا معادن می‌تواند محلب برای کارگاه محسوب شود و نیاز نیست کارفرما مالک محل کارگاه باشد همین که کارفرما سرمایه اولیه ابزار کار و مواد اوّلیه و ماشین آلات کار را مهیا نماید کافی است.[6]

«هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌ای دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق و کارفرمای سابق خواهد بود» (مفاد ماده 12 قانون کار)

ماده 4 قانون کار در ادامه، ضابطه تشخیص کارگاه را بیان می‌کند که اماکنی که به اقتضای کار ایجاد شود یعنی طبیعت کاری که در کارگاه انجام می‌شود، موجب تأسیس اماکنی شود به موجب قانون به کارگاه ملحق بوده و مشمول ضوابط آن می‌باشد. قانون گذار در این ماده برخی از مصادیق مهم را شمارش کرده است و این شمارش با قید «از قبیل» بیان شده و جنبه حصری ندارد و بالاخره در فصل هشتم قانون کار تحت عنوان «خدمات رفاهی کارگران» در طی مواد 147 الی 156 ضوابط حاکم بر این اماکن و شرایط آن‌ها را مقرر نموده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

کارگر

کارگر در لغت به معنای کار کننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند و مزد می‌گیرد به کار می‌رود، و در مقابل کارفرما قرار دارد.[1]

در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نگشته است و در حقوق منظور از کارگر، کسی است که در برابر کار مزد می‌گیرد و بین او و مزد دهنده رابطه علیت می‌باشد.[2]

مطابق مواد 1 و 5 قانون کار، کلیه کارگران مشمول قانون کار هستند و مکلف به تبعیت از آن می‌باشند، بنابراین شناخت مفهوم مورد نظر قانون کار از واژه «کارگر» ضروری است؛ زیرا حقوق و تکلیفی که قانون کار بر له یا علیه کارگر مقرر نموده است، ناظر به مفهومی است که خود قانون کار از کارگر در نظر داشته است.

بنابر موادّ 466، 467 و 512 و 513 قانون مدنی می‌توان گفت که؛ کارگر یا اجیر کسی است که در مقابل دریافت عوضی که به آن اجرت می‌گویند منفعت عمل خویش را به دیگری که مستأجر نامیده می‌شود تملیک می‌نماید. این تعریف شامل هر کسی می‌شود که منفعت کار خود را در مقابل عوضی معامله می‌کند، کاری را که انجام می‌دهد، خواه یدی باشد یا فکری و یا خواه کارش را به طور مستقل انجام دهد و یا تحت تبعیت و نظارت دیگری کار کند. اما تعریفی که قانون کار ارائه داده است چند نکته قابل توجه دارد.[3]

ماده 2 قانون کار مقرر می دارد:

«کارگر از لحاظ این قانون، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.»

با تأمل در تعریفی که قانون کار از کارگر ارائه داده است، چند نکته قابل توجه است:

1. واژه «کسی» در ماده 2 قانون کار دلالت به شخص حقیقی دارد و شامل شخص حقوقی نمی‌شود؛ پس شخص حقوقی از نظر قانون کار، کارگر محسوب نمی‌شود.

2. قید «به هر عنوان» نشان دهنده عام بودن مفهوم کار است؛ شامل همه کسانی می‌شود که کار دستی یا فکری انجام می‌دهند و تبعیت از دیگری (کارفرما) می‌کنند.

3. قید «حق السعین همه آن چه را که به کارگر پرداخت می‌شود؛ از مزد تا پاداش یا مسکن و وجه نقدی و غیره را شامل می‌گردد. پس، دیگر کارفرما به بهانۀ‌ اینکه کارگر، خود سهم سود و سایر مزایا را دریافت می‌کند نمی‌تواند او را در موقعی که از کار اخراج می‌کند، با این بهانه که از همه مزایا استفاده کرده، دیگر حق و حقوق به او تعلق نمی‌گیرد یا اینکه از شمول تعریف کارگر با پرداخت چنین مزایایی خارج است. با این همه به نظر می‌رسد ایرادی به ماده 2 قانون کار وارد باشد؛ زیرا در این ماده از واژه «درخواست کارفرما» استفاده کرده است و این تعبیر، اگر چه در جهت ارزش نهادن به شخصیت کارگر می‌باشد؛ اما برای بیان تبعیت کارگر ار کارفرما واژه نارسایی است؛ چون که «درخواست» تأکیدی بر الزام انجام کار از ناحیه کارگر ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد واژه «دستور» همان گونه که در قانون کار سابق به کار رفته بود، مناسب‌تر باشد.[4]

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای

به گزارش ایرنا ازسازمان تامین ‌اجتماعی، به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ١٤ قانون کار و استفساریه قانون یادشده مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین ‌نامه اجرایی مربوطه مصوب هیات ‌وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولان قانون تامین‌ اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکانپذیر است.
همچنین احتساب سوابق موردنظرمنوط به بیمه‌ پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن ٢ سال سابقه حق‌ بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق‌ بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ٣ آیین‌ نامه اجرایی یادشده به نسبت هفت ‌سی‌ ام سهم بیمه ‌شده و بیست‌ و سه سی ‌ام سهم دولت است.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، مهلت پرداخت حق ‌بیمه در صورت پرداخت یکجا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.
براساس این گزارش، بیمه ‌شده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق‌ بیمه متعلقه می‌ تواند در مهلت یادشده نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی باتوجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق‌بیمه متعلقه را حداکثر در ١٢ قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.
این سازمان اعلام کرد: درهرحال پذیرش سوابق موردنظر و بهره ‌مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تامین ‌اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق‌ بیمه درمهلت‌ های تعیین شده خواهد بود، در غیر این صورت احتساب سوابق مذکور براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق‌بیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است.
سازمان تامین اجتماعی اکنون 42 میلیون بیمه شده دارد.