سامانه‌های حقوقی ایران

سامانه‌های حقوقی ایران

سامانه‌های حقوقی ایران | معرفی کامل عدل‌ایران، کاتب، ثبت‌من، میخک، پانیذ و سایر سامانه‌ها

۱. سامانه عدل‌ایران | adliran.ir

زیر نظر: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
کاربرد اصلی: ارائه خدمات الکترونیکی قضایی به عموم مردم، وکلا و کارشناسان

خدمات قابل ارائه:

• ثبت و پیگیری دادخواست، شکواییه و لایحه

• مشاهده و دریافت ابلاغیه‌های الکترونیکی (از طریق سامانه ثنا)

• پیگیری آنلاین پرونده‌ها در تمامی مراحل دادرسی

• دریافت نوبت از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

• پرداخت هزینه دادرسی و پیوست اسناد

ویژه چه کسانی است؟ تمامی شهروندان، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، اصحاب پرونده

نکته: برای استفاده از خدمات این سامانه ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشید.

۲. سامانه ثنا | sana.adliran.ir

زیر نظر: قوه قضاییه
کاربرد: ثبت‌نام الکترونیکی برای دریافت ابلاغیه‌های رسمی قضایی

وظیفه اصلی: ایجاد حساب کاربری رسمی برای هر فرد حقیقی یا حقوقی در نظام قضایی کشور به‌منظور دریافت و ارسال امن ابلاغیه‌ها و پیگیری پرونده‌ها.

خدمات:

• ثبت‌نام اشخاص حقیقی و حقوقی

• تغییر اطلاعات هویتی یا تماس

• مشاهده لیست ابلاغیه‌های جدید و قدیم

نکته مهم: بدون ثبت‌نام در ثنا، هیچ‌گونه ابلاغیه‌ای از طرف دادگاه یا دادسرا به شما اعلام نمی‌شود و کلیه ابلاغ‌ها فقط از طریق این سامانه انجام می‌گیرد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

ادامه مطلب

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

(لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ)

‎‎‎مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‏‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‏‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‏‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‏های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی‏ شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‏ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‏های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‏ها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی‏قدر تقلید حضرت آیت‏‌الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‏های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‏‌باشد).

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

شرایط اعاده حیثیت پس از برائت در اتهام

اعاده حیثیت عبارت است از بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب اعـاده حیثیـت عبـارت اسـت از بازگردانـدن اعتبـار، آبـرو و حقوق سلب شـدە مجرمیـن و کلیه کسـانی کـه دیگـران حیثیـت آنهـا را زایل کرده انـد و رفـع کلیـه محرومیت هـای حقوقـی اجتماعی و آثـار ناشـی از محکومیـت قطعـی جزایـی پـس از اجـرای مجـازات در مـدت معیـن، از سـابقه محکوم علیـه به صورتـی کـه در قانـون پیش بینی شـده اسـت.

نکات مهم اعاده حیثیت

• گاهـی آسـیب وارده بـه حیثیت و تمامیت شـخص ناشـی از عمـل دیگـران اسـت مانند قذف و گاهی لطمه وارده بـه حیثیـت اجتماعی ناشـی از عمـل خـود شخص با ارتکاب جرم است.

• اگر شخصی ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت داده باشد که با واقعیت مطابقت نداشته باشد، یا اگر علیه دیگری مطالب کذب و دروغی بیان نماید به گونه ای که حیثیت، آبرو و اعتبار فرد دستخوش تغییر شود، طرفی که مورد اتهام واقع گردیده است می تواند اقدام به طرح دعوای افترا و نشر اکاذیب کند.

• به همین جهت تعقیب شخص مفتری، یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت فردی شده با اثبات اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته، موجب خواهد شد آبروی از دست رفته شخص زیاندیده در افکار عمومی یا در جمع خاص به حالت اولیه بازگردد.

• لازم به ذکر است این عمل باید عمدی باشد و مواردی مانند حالت خواب یا مستی که فرد فاقد اراده است را در بر نمی گیرد.

• همچنین اعاده حیثیت نیاز به شاکي خصوصي دارد که با مراجعه به دادسرا علیه فرد مرتکب طرح شکايت نماید.

• لازم به ذکر است هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات برساند، به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

اظهارنظر رییس اسکودا در مورد درگذشت خانم سحر خدایاری

دکتر مرتضی شهبازی نیا رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به تحلیل جنبه های مختلف ماجرای دستگیری و خودسوزی و فوت خانم سحر خدایاری پرداخت.

دکتر شهبازی نیا این طور نوشت:

همزمان با ایام سوگواری محرم، خبر درگذشت خانم سحر خدایاری که به دنبال تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی و حواشی آن، تحت تعقیب قرار گرفته و در مقابل مرجع قضایی اقدام به خودسوزی کرده بود، احساسات عموم را برانگیخت و حزن مردم را دو چندان کرد. این حادثه تلخ از ابعاد مختلف قابل بررسی است و با توجه به هزینه سنگین آن، نیاز به واکاوی جدی و فوری دارد تا شاید نتیجه این اندوه، مصون ماندن جوانان دیگرمان از حوادث مشابه باشد. با عرض تسلیت به خانواده داغدیده، در این رابطه چند نکته قابل توجه به نظر می رسد:

نخست اینکه فرایند حل مسائل اجتماعی در کشور ما ناکارآمد و پیچیده و پرهزینه است و این مسائل بعضاً یا در نتیجه یک تحمیل(معمولاً بین‌المللی) نادیده گرفته می‌شوند و یا تحولات تکنولوژیک (نظیر مسئله استفاده از ویدئو در دهه های ۶۰  و ۷۰) صورت مسئله را پاک می کند. در این میان، به ندرت می توان مساله ای را یافت که به روش منطقی و درست حل شده باشد. با توجه به ابعاد گسترده ای که مساله حضور زنان در ورزشگاهها در سطح ملی و بین المللی پیدا کرده است، به نظر می رسد ناکارآمدی دولت ها و مجالس دهه های اخیر در این رابطه غیر قابل کتمان و گذشت است. خبرها حاکیست که طبق معمول، فشار سازمان های بین المللی ورزشی، مسئولان ذی‌ربط را به چاره اندیشی برای حل نسبی مساله، واداشته است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قانون اساسی فرانسه French Constitution

قانون‏ اساسی‏ کشور فرانسه

مصوب ۱۹۵۸

با آخرین اصلاحات تا سال ۲۰۰۸

مقدمه

ملت فرانسه پایبندی خود را به حقوق بشر و به اصول حاکمیت ملی همان گونه که در اعلامیه ۱۷۸۹ مشخص و در مقدمه قانون اساسی ۱۹۴۶ تاکید و تکمیل شده است، رسماً اعلام می‌نماید.

به موجب این اصول و اصل اراده آزاد ملت‌ها، جمهوری به سرزمین‌های ماو‌رای بحاری که اراده الحاق به جمهوری را داشته باشند، و‌ضعیت حقوقی نوینی اعطا خواهد کرد که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پی‌ریزی و با هدف پیشرفت آزادی در آن سرزمین‌ها طرح ریزی شده باشد.

اصل یکم

فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیرمذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. جمهوری برابری همه شهرو‌ندان را در مقابل قانون، بدو‌ن تبعیض از نظر اصالت خانوادگی، نژاد یا مذهب تضمین می‌نماید و همه اعتقادات را محترم می‌شمارد.

فصل یکم- حاکمیت

اصل دو‌م

زبان جمهوری، فرانسوی است.

نشان ملی، پرچم سه رنگ آبی، سفید و قرمز است.

سرو‌د ملی «مارسی یز» است.

شعار جمهوری «آزادی، برابری، برادری» است.

اساس آن «حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم» است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نگاهی به قوانین حاکم بر اشتغال زنان در ایران

«همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید.»

اینها جملاتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند، قانونی که مهم‌ترین سند حقوقی کشور است و همه قوانین و مقررات دیگر می‌بایست در تطابق با آن باشند. این قانون دولت را موظف به تضمین حقوق زن «در تمام جهات» و «با رعایت موازین اسلامی» کرده است.

در یکی دیگر از اصول این قانون آمده است: «هرکس ‏حق ‏دارد شغلی ‏را که‏ بدان ‏مایل‏ است ‏و مخالف ‏اسلام ‏و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران ‏نیست برگزیند. دولت ‏موظف ‏است‏ بارعایت ‏نیاز جامعه ‏به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏همه ‏افراد امکان ‏اشتغال ‏به‏ کار و شرایط ‌مساوی ‏را برای‏ احرازمشاغل ‏ایجاد کند.»

«حق بر اشتغال» و «حق داشتن شغل شایسته» یکی از حقوق مهم همه انسان‌هاست، حقی چنان مهم که در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از آن سخن گفته شده است: «هرکس حق دارد کار کند، کارخود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌‌بخشی برای کارخواستار باشد و درمقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»

اما این حق برای زنان تا چه اندازه در قوانین عادی کشور تأمین و تضمین شده است؟

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دعوای حقوقی دو غول بزرگ مسافرکشی آنلاین در ایران

دو غول بزرگ مسافرکشی آنلاین در ایران درگیر یک دعوای حقوقی شده‌اند که حکم این پرونده فارغ از نتیجه آن، یک خروجی قطعی دارد: «مجازشدن تجسس در حریم خصوصی افراد».موضوعی که حقوق‌دانان هم آن را غیرقانونی و قابل پیگیری قضائی می‌دانند.

ماجرا از این قرار است که شرکت اسنپ به عنوان اولین سامانه آنلاین جابه‌جایی مسافر در ایران، به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمی‌دهد با سرویس‌های رقیب به صورت هم‌زمان کار کنند.

شیوه کار به این شکل است که این شرکت با کنترل گوشی هوشمند راننده‌ها از نصب اپلیکیشن‌های شرکت‌های رقیب آگاه شده و به آنها پیام اخطار می‌فرستد.

آن‌گونه که وب‌سایت‌های خبری فعال در حوزه آی‌تی نوشته‌اند، اسنپ برای رانندگانی که این قانون را نقض کنند، جرائمی در نظر گرفته که اخراج از سیستم از جمله آنهاست.

یکی از رانندگان یک شرکت آنلاین در همین زمینه این‌طور گفت: من با اسنپ کار نمی‌کنم و نرخ مسیرهای مشابه برای رانندگان اسنپ گران‌تر از ماست و خب راننده پول بیشتری به دست می‌آورد، به همین خاطر می‌خواستم در وقت‌های دیگر کارم که مسافر ندارم، با این شرکت کار کنم اما وقتی خواستم اپ مخصوص رانندگان اسنپ را نصب کنم، پیام خطا داد چون اپ شرکت رقیب را هم روی گوشی‌ام داشتم. برای این کار یا باید دو تا گوشی داشته باشیم، یا اپ شرکت دیگر را حذف کنیم.

نکته‌ای که در گفته‌های این راننده وجود دارد، حکایت از تلاش این شرکت برای حذف رقبای کوچک‌تر از خود است.
این فرایند در نهایت منجر به حذف یا ضعیف‌شدن بیش از حد رقبا و در نتیجه انحصار مطلق در بازار مسافرکش‌های آنلاین خواهد شد.

به این شکل قابل پیش‌بینی است که در عرصه بدون رقیب و انحصاری، هم قیمت و هم کیفیت خدمات ارائه‌شده در این حوزه در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد شد.

تپسی به عنوان یکی از شرکت‌های اصلی رقیب اسنپ، به دلیل همین تلاش‌ها برای انحصار مطلق در بازار، اقدام به شکایت از اسنپ در شورای رقابت کرده است.

با این حال شورای رقابت با شکایت تپسی مبنی بر انحصار اسنپ مخالفت کرد و نتیجه گرفت که چون رانندگان در انتخاب شرکت آزاد هستند، این موضوع اخلال در رقابت نیست و در نتیجه این اقدام را مصداق وقوع اخلال در رقابت تشخیص نداد.
اما این موضوع فارغ از بحث انحصار و رقابت و تلاش برای حذف رقبا، ابعاد دیگری هم دارد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

تفکیک قوا

تفکیک قوا در غرب

تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشه‌های "افلاطون" و "ارسطو" مطرح شده است. "افلاطون" در کتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. "ارسطو" نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت کار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند.

در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریۀ «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌شد.

"منتسکیو" در سدۀ هجدهم، نظریۀ تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد.

بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه،‌ آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد:

1) مقننه

2) مجریه

3) قضائیه

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق اقلیت های دینی

اقلیت های دینی که بخشی از جامعه آماری کشور ما را تشکیل می دهند تبعه کشور ما هستند و به همین جهت در کنار سایر هموطنان ایرانی خود دارای حقوق و تکالیف هستند.

مسأله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها، از جمله اموری است که امروزه مورد توجه قرار گرفته است چرا که داشتن عقیده ومذهب از حقوقی مسلمی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است و ادیانی که قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته است، محترم بوده و اقلیت‌های دینی دارای حقوقی هستند که به طور خلاصه ذکر می شود.

اقلیت شامل چه کسانی می شود:

سه ویژگی اساسی برای اقلیت وجود دارد که: از لحاظ تعداد کم باشند، حاکمیت را در دست نداشته باشند، تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا مذهبی داشته باشند. البته عبارت اقلیت شامل افرادی می شود که اتباع یک کشور باشند.

رعایت حقوق اقلیت‌ها الزامی یا اختیاری؟

با تأکید نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق اقلیت ها، آیا ما به اجرای مفاد آنها متعهد هستیم یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که عضویت ایران در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات ژنو، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، و... موجب تعهدآور شدن الزامات این کنوانسیون ها برای کشور ما نیز می شود. چرا که طبق ماده 9قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق و مزایای مستخدمین

در مقابل تکالیف و مسئولیت‌هایی که بر طبق قانون بر عهدۀ مستخدمین دولت می‌باشد، حقوق و مزایایی نیز به‌موجب قانون برای آن‌ها معین و مقرر شده است. و هیچ گونه وجهی خارج از قوانین و مقررات قابل پرداخت نخواهد بود.

مهم‌ترین مزایایی که قانون برای مستخدمین در نظر گرفته است، عبارتند از:

1) حقوق ماهانه و فوق‌العاده‌های شغل؛

2) تغییر گروه و افزایش سالانه حقوق؛

3) خدمات درمانی و امکانات رفاهی؛

4) حقوق بازنشستگی؛

5) حقوق وظیفه از کارافتادگی؛

6) حقوق وظیفۀ وارث.

1) حقوق ماهانه:

پیش از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت، مصوب 1370، پرداخت حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی به‌موجب ماده 32 قانون استخدام کشوری، بر اساس جدولی بنام جدول حقوق صورت می‌گرفت. طبق ماده 1قانون نظام هماهنگ پرداخت، حقوق مبنای مستخدمین رسمی برابر است با حاصلضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون مذکور در عدد مبنای گروه مربوط.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دادرسی اداری

لزوم کنترل اعمال و تصمیمات اداری بر کسی پوشیده نیست، این کنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق کشورهای خارجی مثل نظام کشورهای لاتین،‌ دعاوی و شکایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. اصولاً دعاوی که در امور حقوقی و روابط انسان‌ها مطرح می‌شود دو دسته‌اند:

1) دعاوی عادی: که هر دو طرف آن افراد عادی هستند و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد.

2) دعاوی اداری: که حداقل یک طرف آن اداره یا نهاد‌های دولتی است و در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. در رأس دادگاه‌های عمومی که به دعاوی عادی رسیدگی می‌کنند، دیوان عالی کشور قرار دارد که وظیفه نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در رأس دادگاه‌های اداری قرار داده است که وظیفۀ نظارت بر دادگاه‌های اداری از جملۀ وظایف این نهاد است.

« به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» (مفاد اصل 173 قانون اساسی)

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور، مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و دارای یک دادسرا می باشد که یک دادستان به همراه تعداد کافی دادیار در آن فعالیت دارند، دیوان بعنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می نماید.

«دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.» (مفاد اصل 54قانون اساسی)

این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.(استنباط از اصل 55قانون اساسی)

اهداف ، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور:

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط، اهداف دیوان محاسبات کشور عبارتند از :

الف- اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال.

ب - عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه کل کشور.

ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه کل کشور در محل مصرف قانونی تعیین شده.

د- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

ریاست جمهوری (وظایف و اختیارات)

رئیس جمهور در راس قوه مجریه، دارای وظایف و اختیاراتی است که به مهمترین آنها اشاره می شود.

«پس از مقام رهبری رئیس‌ جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد»

(مفاد اصل 113 قانون اساسی)

شرایط احراز مقام ریاست جمهوری:

رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم و به‌مدّت 4 سال انتخاب می‌شود و طبق اصل 114 قانون اساسی انتخاب مجدد او بصورت متوالی فقط برای یک‌بار دیگر ممکن است. حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب از طرف مردم باید به‌وسیلۀ مقام رهبری امضا و تنفیذ گردد.

به موجب اصل 115 قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی‌الأصل و دارای تابعیت ایران، مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ هم‌چنین معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.

رئیس‌جمهور باید پیش از آغاز به کار در مجلس شورای اسلامی به ترتیب مقرر در قانون اساسی، سوگند یاد کند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

سواستفاده از تصویر پروفایل افراد چه مجازاتی دارد؟

با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟

۱- براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حق حمایت از حریم خصوصی افراد به رسمیت شناخته شده است.

۲- در منشور حقوق شهروندی به صراحت در مورد اهمیت حفاظت داده‌های کاربران در فضای مجازی در مواد ۹، ۳۵ و ۳۷ سخن به میان آمده است.

از آنجایی که حفظ امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران یکی از حقوق مهم در حوزه حقوق شهروندی و فضای مجازی است و عدم توجه به این موضوع و ساده انگاری آن می‌تواند به نقض حقوق افراد در این حوزه منجر شود. در نتیجه قانون گذار تلاش نموده تا با اختصاص مواد مختلفی در این مورد به اهمیت آن اشاره نماید.

هرچند که به عقیده برخی، انتشار تصاویر شخصی در فضای مجازی، خود مجوزی ایست برای افراد سودجو که بتوانند هر نوع استفاده‌ای از تصاویر و فیلم‌های افراد بنمایند و به اصطلاح، خود کرده را تدبیر نیست، اما باید دانست که در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، تصاویر، فیلم‌ها و سایر داده‌های کاربران در فضای مجازی مورد حمایت قرارگرفته و افرادی که نسبت به انتشار محتوا‌های افراد اقداماتی انجام میدهند ممکن است تحت شرایطی مجرم شناخته شوند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قانون اساسی Constitutional Law

نویسنده : عبدالصمد جودتی استیار

عبارت قانون اساسی ترجمه واژه انگلیسی (constitutional law) است. این ترجمه در آغاز انقلاب مشروطه به وسیلۀ رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسی رایج گردید.

در طول قرن بیستم اغلب کشورهای آسیایی در اثر تحوّلات داخلی، سیستم حکومت استبدادی را کنار زده حکومت پارلمانی و نظام قانونی را بنا نهادند. همه این کشورها دارای یک قانون بنیادی و تعداد فراوانی قوانین عادی هستند. تقریباً در همۀ کشورها قانون اساسی به وسیلۀ مجلس منتخب خاصّی تهیّه و به تصویب می‌رسد. و یا این که پس از تهیه و تصویب در آن مجلس برای تصویب نهایی توسط ملّت به آراء عمومی گذارده می‌شود.

قانون اساسی مجموعۀ مقرّرات و اصول کلّی است که شکل و محتوای حکومت را ترسیم نموده ساختار حاکمیّت و مرزهای بین اقتدارات و حوزۀ اختیارات سه قوّۀ (مقننه، مجریه، قضائیه) را تعیین می‌کند هم چنان که حقوق و آزادی‌های افراد و گروه‌های جامعه را در قبال دولت مشخص می‌نماید، این‌که شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی، پارلمان از یک مجلس تشکیل شود یا دو مجلس و این که وضع قانون به چه ترتیب صورت گیرد یا این‌که در نظام جمهوری رئیس جمهور براساس رأی مستقیم ملّت انتخاب ‌گردد یا با رأی نمایندگان و بالاخره این‌که تفکیک قوا نسبی است یا مطلق و مسائلی از این قبیل در اصول قانون اساسی مطرح می‌گردد.

قانون اساسی هر کشور نمادی از هویّت فرهنگی مردم آن است که تمام مناسبات، گرایش‌ها و دیدگاه‌های بومیان آن سرزمین را نمودار می سازد. اهمیّت آن موقعی فزونی پیدا می‌کند که آحاد جامعه و نیز نهادهای مردمی و دولتی سخت بر آن پای بفشارند و از حدود آن فراتر نروند. قانون اساسی هر کشور، حدود و ثغور فعالیت‌ها و تحرکات و حتّی اعتراضات و انتقادهای قابل طرح در مقابل حاکمیّت و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی را معیّن می‌کند.

محتوای قانون اساسی

احکام و محتوای قانون اساسی هر کشور به سه عامل مهم بستگی دارد:

الف) آراء و نظرات سیاسی خبرگان و کارشناسان پذیرفته شده به هنگام تهیّه یا بازنگری قانون اساسی.

ب) شرائط و اوضاع خاصّ حاکم بر آن زمان.

ج) سنّت‌ها، عقاید دینی و هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده و غیرقابل تغییر مردم آن عصر.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آیا امکان استفاده از وکیل رایگان وجود دارد؟

طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر فردی حق دارد در هنگام احضار به مراجع قضایی وکیل داشته باشد و کسی می‌تواند از معاضدت قضایی بهره‌مند شود که معسر یعنی قادر به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نباشد.

شهروندان درصورتی که یک دعوای حقوقی (نه کیفری) مطروحه در دادگاه داشته باشند به دو شرط می‌توانند وکیل معاضدتی دریافت کنند یکی اینکه فاقد بضاعت مالی برای پرداخت حق الوکاله باشند که در این صورت دادگاه حکم اعسار فرد بی‌بضاعت را صادر کرده و یا با ارائه استشهادیه به کانون، دارای وکیل معاضدتی برای پیگیری پرونده حقوقی خود می‌شوند.  

 

 کانون وکلا؛ استشهادیه را که چندفرد آن را امضا کرده‌اند، همراه با سوگند فرد بی‌بضاعت پذیرفته و هنگامی که بی‌بضاعتی وی بر ما مسلم شد دعوایی که قرار است مطرح شود مورد بررسی قرار گرفته و حقی که از مدعی سلب شده با داشتن وکیل معاضدتی حل می‌شود.  

 

این نکته قابل ذکر است که کانون تنها به خود متقاضی وکیل ارائه می‌کند در نتیجه اگر فردی به طور غیابی خواستار وکیل معاضدتی باشد این امر امکانپذیر نیست. مثلا دو نفر شریک در یک ملک بوده و می‌خواهند یک دعوی حقوقی مطرح کنند اما یکی از این دو نفر به کانون مراجعه و درخواست وکیل معاضدتی کرده و دیگری این کار را انجام نداده، ما تنها به فرد مراجعه کننده وکیل معاضدتی ارائه می‌کنیم.  

 

مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمی‌توانند به مراجع قضایی رفته و حق خود را بگیرند.

حقوق اساسی

حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود. حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد^[۱] منابع حقوق اساسی: برای شناخت کامل حقوق اساسی باید از ابزارها و وسایل مناسب این رشته بهره برد که در سه دسته قابل ذکر است

۱. منابع نوشته الف:قانون اساسی ب:قوانین ارگانیک ج:قوانین عادی مصوب دستگاه‌های قانون گذار د:آراء دستگاه‌های کنترل کننده ه:اعمال قوه مجریه و... ۲. منابع عرفی ۳. بهره بری از سایر علوم اجتماعی

نام

واژه «حقوق اساسی» در زبان فارسی اولین بار توسط منصور السلطنه در کتاب خود به نام «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» در سال ۱۳۲۷ از کلمه فرانسوی "constitutionnel «که مأخوذ از»constitution" می‌باشد، به کار برده شده و به معنای تأسیس نمودن، مشروطیت و اساسنامه و نظامنامه و قانون هم آمده‌است.

تاریخچه

به طور مشخص و عینی، آغاز دوره حقوق اساسی به قرن هجدهم و دوران روشنفکری و اندیشه نظام دمکراتیک و کنترل قدرت بر می‌گردد. رشته حقوق اساسی نخستین بار در جمهوری‌های ایتالیایی فرارا، پاویا، و بولونیا در حدود سال ۱۷۹۸ مطرح شد. سپس در سال ۱۸۳۴ مورخ و رجل سیاسی مشهور فرانسوی «گیزو»، در دانشکده حقوق پاریس صفت «اساسی» را در ادامه واژه «حقوق» مطرح کرد و رسماً در سال ۱۸۳۵ آن را در آکادمی فرانسه به تأیید رساند. از آن به بعد این اصطلاح به عنوان یک اصطلاح «فنی-حقوقی» معمول شد.^[۲]

موضوع

به جهت وجود حقوق اساسی در زیر شاخه‌های حقوق عمومی، موضوع مورد مطالعه حقوق اساسی، قواعد مربوط به روابط دولت و شهروندان است، چون چنین امری محور مطالعه حقوق عمومی می‌باشد؛ لذا در این حوزه‌است که باید به دنبال قواعد خاص و ویژه حقوق اساسی گشت. برای فهم موضوع حقوق اساسی دیدگاه‌های برخی اندیشمندان به شرح زیل آورده می‌شود:

آندره هوریو: موضوع حقوق اساسی عبارت است از چارچوب بندی حقوقی پدیده‌های سیاسی. مارس پرلو: آن را علم قواعد حقوقی دانسته که به وسیله آن قدرت سیاسی مستقر، اجرا و منتقل می‌گردد. ابوالفضل قاضی: موضوع حقوق اساسی عبارت است از بررسی پدیده‌های نهادین شده سیاسی با شیوه‌های حقوقی به عبارت دیگر، موضوع اصلی این رشته از حقوق، مطالعه شکل گیری حقوقی برخی پدیده‌های سیاسی است و بنابراین سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی، ساختار حکومت و روابط قوا و حد و مرز آنها، انتخابات، مجالس قانونگذاری و همچنین حقوق و آزادی‌های عمومی مورد توجه حقوق اساسی است.^[۳]

منابع

1.کتاب حقوق اساسی ۱، مؤلف:دکتر حسن خسروی، انتشارات پیام نور، چاپ سوم۱۳۸۸

2.فلامکی، فرح انگیز، کلیات حقوق اساسی، (تهران:مرکز نشر و تحقیقات قلم آشنا، چ اول، ۱۳۸۰)

3.قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ص ۳۴

 

منبع : از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد