لزوم کنترل اعمال و تصمیمات اداری بر کسی پوشیده نیست، این کنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق کشورهای خارجی مثل نظام کشورهای لاتین،‌ دعاوی و شکایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاه‌های ویژه‌ای به نام دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. اصولاً دعاوی که در امور حقوقی و روابط انسان‌ها مطرح می‌شود دو دسته‌اند:

1) دعاوی عادی: که هر دو طرف آن افراد عادی هستند و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در دادگاه‌های عمومی انجام می‌گیرد.

2) دعاوی اداری: که حداقل یک طرف آن اداره یا نهاد‌های دولتی است و در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. در رأس دادگاه‌های عمومی که به دعاوی عادی رسیدگی می‌کنند، دیوان عالی کشور قرار دارد که وظیفه نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در رأس دادگاه‌های اداری قرار داده است که وظیفۀ نظارت بر دادگاه‌های اداری از جملۀ وظایف این نهاد است.

« به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.» (مفاد اصل 173 قانون اساسی)

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.