وزیر ارتباطات در توییتر از رونمایی پنج لایحه پیشنهادی خبر داد که به گفته او ترسیم نظام حقوقی سایبری ایران است. این پنج لایحه به گفته آذری‌جهرمی پس از بررسی و گرفتن نظر اندیشمندان و صاحب‌نظران برای ادامه مراحل قانونی به هیات دولت ارسال و در نهایت تقدیم مجلس خواهد شد.

به گفته وزیر ارتباطات در این توییتر، لوایح مذکور عبارتند از: حکمرانی الکترونیکی، تراکنش‌های الکترونیک، شناسه‌های الکترونیکی، مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی که در ادامه به ماده و بندهای مهم آن اشاره می‌شود.

لایحه حکمرانی الکترونیکی

لایحه حکمرانی الکترونیکی، آن دسته از امور سیاست‌گذاری، اجرا و دادرسی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط برشمرده الکترونیکی می‌شوند. منظور از امور سیاست‌گذاری، همه فرآیندها و اطلاعات تدوین تا وضع مصوبات را دربرمی‌گیرد. امور اجرایی الکترونیکی، همه فرآیندها و اطلاعات راجع به اعتبارسنجی، اعتباربخشی، سلب یا حذف اعتبارو حمایت‌های قانونی از اموری مانند هویت‌ها، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی، پدیده‌ها، شامل همه دارایی‌های مادی و معنوی، فعالیت‌ها و رویدادها است. امور دادرسی برخط، همه فرآیندها و اطلاعات راجع به دعاوی و پاسخ به ناهنجاری‌ها را درهریک از عرصه‌ها و گستره‌های این قانوندربرمی‌گیرد. هدف از ارائه این قانون، ارتقای کارآیی و اثربخشی بخش‌های تصمیم‌گیری، اداری و دادرسی، افزایش شفافیت فرآیندها و اطلاعات و دسترسی به آنها، ارتقای نظم، ایمنی و امنیت عمومی، افزایش مشارکت شهروندان، به ویژه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های عمومی و افزایش سطح آگاهی و توانمندی شهروندان است.

عرصه‌های این قانون، جدای از اینکه تولی یا تصدی آنها به کدام یک از دستگاه‌های اجرایی واگذار شده باشد، در عناوین زیر رده‌بندی می‌شوند: عرصه دفاعی و انتظامی، عرصه سیاسی و امنیتی، عرصه اقتصادو بازرگانی، عرصه فرهنگ و رسانه، عرصه حقوقی و قضایی، عرصه آموزش، پژوهش و فناوری و عرصهسلامت و رفاه است. همه نهادهای موضوع این قانون باید با یکدیگر تعامل(شامل تبادل اطلاعات و تایید اعتبار) کنند. البته اطلاعاتی قابل تبادل است که طبق مقررات تامین شده باشد. همچنین همه اطلاعات مورد نیاز برای حکمرانی الکترونیکی باید برپایه برنامه زمانبندی شده به داده‌های دیجیتالی تبدیل شوند. تایید اعتبار نیز علاوه بر فرآیندها و اطلاعات بین‌نهادی موضوع این قانون، فرآیندها و اطلاعات بهره‌برداران حکمرانی الکترونیکی را هم دربرمی‌گیرد. هزینه تعامل میان نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در بودجه سنواتی لحاظ می‌شود. تعرفه تعامل میان این نهادها با بخش غیردولتی از سوی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط تعیین می‌شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.