یکی از اصطلاحاتی که در اسناد حقوق بشری با آن مواجه می‌شویم اصطلاح «کار اجباری یا کار قهری»[1] است. اصطلاح مذکور در بند ماده 2 مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار در خصوص کار اجباری یا قهری بدین شرح تعریف شده است:
«اصطلاح کار قهری یا کار اجباری به کار خدماتی اطلاق می‌شود که با تهدید به مجازات و بی آنکه شخص ذینفع، به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد، به وی تحمیل شود.»[2]
کار اجباری از جمله اولین مسایلی بود که سازمان بین المللی کار در بدو تأسیس خود با آن مواجه شد زیرا وجود چنین کاری مغایر با آزادی انسان و شخصیت اوست و احترام به حقوق انسان و شخصیت او ایجاب می‌کند که هیچ کس بدون رضای خود به کار گمارده نشود.[3] از این روی در اسنادی که توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسید و در سایر اسناد حقوق بشری که در خصوص تضمین حقوق و آزادیهای اساسی به تصویب رسید، به ممنوعیت کار اجباری تصریح شده است. به عنوان نمونه به برخی از مهمترین اسناد مربوطه در این خصوص اشاره می‌نماییم. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[4] به عنوان یکی از مهمترین اسناد الزام آور بین المللی در خصوص حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی بشر در بند 3 ماده 8 خود به ممنوعیت کار اجباری تصریح کرده است. سازمان بین المللی کار نیز مقاوله نامه شماره 29 را بطور خاص در خصوص ممنوعیت کار اجباری به تصویب رسانده است.[5] و در سال 1957 نیز مقاوله نامه شماره 105 را در خصوص الغاء کار اجباری تصویب کرده است.[6]
همچنین سازمان بین المللی کار در مقاوله شماره 182 در ماده 3 به ممنوعیت کار اجباری تصریح نموده است.
لازم به تذکر است که اسناد مذکور در زمره اسناد الزام آور بین المللی است که اجرای آنها توسط مکانیزمهای سازمان بین المللی کار مورد نظارت قرار می‌گیرد.
ممنوعیت کار اجباری همچنین در برخی از اسناد منطقه‌ای حقوق بشر نظیر بند 2 ماده 6 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[7]، ماده 31 منشور عرب راجع به حقوق بشر[8] ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[9] و در برخی از قوانین اساسی نظیر اصل هجدهم قانون اساسی ژاپن [10] اصل دهم قانون اساسی اسپانیا[11] و بند 4 اصل چهارم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان شده است.
 
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.