مجازات قسم دروغ چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان قسم و شهادت دروغ و افشای سر از جرائمی هستند که قانونگذار در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده (کتاب پنجم) به آن اشاره کرده و برای آن‌ها مجازات تعیین کرده است.

 

در ماده ۶۴۹ و ۶۵۰ این قانون آمده است: 

 

ماده ۶۴۹: هرکس در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

 

ماده ۶۵۰: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

 

تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

سامانه ملی کارانه تخلف انتخاباتی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که وعده ایجاد پنج میلیون شغل را مطرح کرده، در روزهای اخیر از راه اندازی سامانه ای برای ثبت نام از همه کارآفرینان و کسانی که به دنبال کار هستند، با هر مهارت و تخصصی خبر داده است.
سامانه ملی کارانه شب گذشته فیلتر شده است اما موضوع فعالیت این سایت توسط حقوقدان و وکیل دادگستری از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفت.
مسعود بوجاری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، گفت: در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نامزدها متناسب با برنامه ها و اهداف انتخاباتی خویش اقدام به بیان شعارها و اجرای اقداماتی برای جلب آرای مردم می کنند که در برخی موارد در راستای این تبلیغات با ارتکاب اعمالی مرتکب نقض مقررات و انجام تخلفات انتخاباتی می شوند.
وی با اشاره به نامگذاری سال 96 با شعار محوری «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی می توانند دیدگاه ها و نقاط نظرات خود در زمینه تولید و اشتغال را مطرح کنند.
بوجاری افزود: تشکیل سامانه مذکور در سطح ملی و امید و وعده واهی دادن بدون اختیارات قانونی به امر اشتغال و تخصیص وام علاوه بر سو استفاده از نیاز بخشی از آحاد جامعه، از مظاهر مانورهای متقلبانه برای تحصیل و جلب آرای عمومی است که به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی قابلیت تعقیب قانونی دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: تشکیل سامانه ملی کارانه و درج اطلاعات مراجعین برای ثبت نام از عموم با اخذ کد ملی و شماره تلفن همراه و در ادامه ایجاد امید به اشتغال و دریافت وام از مواردی است که به جهات مختلف از حیث مقررات عمومی و جزایی کشور و همچنین از باب تخلفات برشمرده شده در قانون حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری قابلیت بررسی دارد و به سبب مقررات مذکور قابلیت رسیدگی قضایی را دارا است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مشکل خروج از کشور زهرا نعمتی با «گذرنامه ویژه» حل شد

خانه ملت نوشت: نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس از حل مشکل خروج زهرا نعمتی از کشور خبر داد و تاکید کرد: باید مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد در نظر گرفته شود.

 

 طیبه سیاوشی شاه عنایتی با اشاره به ممنوع‌الخروج شدن زهرا نعمتی توسط همسرش گفت: خوشبختانه طبق آخرین اخباری که به دست ما رسیده، با رایزنی‌های صورت گرفته از سوی رئیس کمیته‌ ملی پارالمپیک مشکل خروج این ورزشکار از کشور به طور ویژه حل شده و وی می‌تواند در تورنمنت بین‌المللی حضور پیدا کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معاونت زنان ریاست‌جمهوری لایحه‌ای را مبنی بر تدوین «گذرنامه‌های ویژه خدمت» به منظور تسریع در خروج زنان نخبه علمی، ورزشی و علمی ایجاد شود در دست دارد تا تحت عنوان اقدام ویژه دولت، این قشر از بانوان از کشور خارج و در زمان مشخصی بازگردند چراکه دولت برای این نیروهای نخبه خود سرمایه‌گذاری کرده و نباید اجازه داد آنها سرخورده و منزوی شوند.

وی با بیان اینکه فراکسیون زنان مجلس نیز طرحی برای اصلاح قانون خروج زنان از کشور دنبال می‌کند، تاکید کرد: باید مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گذرنامه‌های ویژه خدمت فقط برای افراد خاص در نظر گرفته شود و برای حل مشکل دیگر زنان جامعه باید به آن‌ها آموزش داد این مهم را جزو شروط ضمن عقد بیاورند.

وجود بیش از 20 میلیون پرونده در دستگاه های قضایی کشور

محمود عباسی روز پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه در جریان برگزاری سمپوزیوم بین المللی حقوق داوری در تالار کوثر اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا در قوه قضاییه حدود 15 میلیون پرونده حقوقی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه بیش از چهار میلیون پرونده نیز در شوراهای حل اختلاف و بیش از یک میلیون پرونده هم در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد، اظهار کرد: بنابراین با توجه به حجم انباشت پرونده های قضایی، جمعیت زیادی از هموطنان به نحوی درگیر دستگاه قضایی و نهادهای شبه قضایی هستند.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: یکی از راهکارهای مدیریت دعاوی و حل و فصل اختلافات بین مردم، ایجاد مراکز داوری و گسترش و نهادینه کردن آن در متن جامعه است تا مردم به جای مراجعه به دستگاه قضایی مشکلات خود را از طریق مصالحه، سازش، داوری و میانجیگری رفع و رجوع کنند.
وی، حقوق داوری را یکی از نهادهای برآمده از قانون اساسی و برگرفته از آموزه های دینی اسلام عنوان کرد و گفت: باید تلاش شود تا زمینه ای برای برطرف شدن سریع مشکلات حقوقی مردم از طریق داوری حقوقی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: داوری و میانجیگری که پیشینه درخشانی در تمدن اسلام و ایران دارد یکی از راهکارهایی است که در قوانین و مقررات ما پیش بینی شده و بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
عباسی یادآور شد: گام های خوبی برای ایجاد مراکز داوری در سطح داوری موردی و نهایی برداشته شده است.
وی با اشاره به سطح موردی قانون داوری و میانجیگری گفت: در این سطح افراد جامعه قراردادی منعقد می کنند تا چنانچه مشکلی بین آنها بروز کرد به داوری محول شود.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: مراکز داوری نهایی سازمانی است که به حل و فصل دعاوی در سطح داخلی و بین المللی می پردازند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه پس از برجام مراودات و مناسبات اقتصادی کشورمان با کشورهای دیگر گسترش یافته، لازم است فعالیت مراکز داوری نهایی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مدعی العموم باید علیه انتشاردهندگان خبر محموله پوشاک ورود می کرد

مهران خوش سلوک روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، ایراد انتشار خبر کشف محموله پوشاک را متوجه دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم دانست و افزود: این ایراد دست کم در این موضوع وارد است که دادستان بعنوان مدعی العموم و نماینده عامه جامعه به این موضوعات باید ورود کند و با شکواییه او این رسانه ها تعطیل و یا فیلتر شوند و یا اینکه به آنها تذکر داده شود.
خوش سلوک با بیان اینکه وقتی چنین اخباری اینگونه پخش می شود، مدعی العموم باید برخورد مناسبی داشته باشد، اظهارکرد: اگر مدعی العموم خوب برخورد می کرد، انتشار چنین اخباری آن هم در این برهه زمانی
که موجب مسموم شدن فضای انتخابات می شود، را شاهد نبودیم.
به گفته این وکیل دادگستری، ظرف دو سه سال اخیر به قول معروف «هنوز قند در دهن خیس نخورده چای خورده شده» یعنی اینکه هنوز پرونده ای تشکیل نشده در برخی رسانه ها اطلاع رسانی می شود که این نیازمند تدبیر است.
خوش سلوک درباره این پرونده و انتشار آن در رسانه ها اضافه کرد: در خبری با این مضمون که روی خروجی رسانه ای منتشر شد، 2 مثال آوردند که کسی که خبرنگار هم نیست و در جریان موضوع قرار ندارد، متوجه می شود خطاب این خبر چه کسی است.
این استاد علم حقوق تاکیدکرد: اگر نوع برخورد مدعی العموم کمی قویتر باشد، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه اشخاص مملکتی آن هم در آستانه انتخابات با این فضایی که تحت تاثیر انتشار خبرهای متعدد به شدت مسموم سازی می شود، کم خواهد شد.
وی ادامه داد: برخی از رسانه ها هم خیلی صریح اسم می برند در حالی که باید صبر کنند علیه فرد اقامه دعوا شود بعد موضوع را رسانه ای کنند؛ تازه در این شرایط هم طوری خبر درج شود که کسی متوجه نشود متهم کیست چون در غیر اینصورت تشویش اذهان عمومی تلقی می شود.
این حقوقدان در بخش دیگری از گفت و گو اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را از حیث حقوقی دارای ایراد خواند و گفت: براساس نص قانون تا رای قطعی نشده، دادگاه اجازه اعلام اسم و یا خبرنگاران اجازه انتشار خبر را ندارند؛ برای این موضوع جرم انگاری شده است.
خوش سلوک، همچنین اظهارات یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درباره این موضوع را هم جرم مستقیم عنوان کرد و گفت: دولت می تواند علیه وی اقامه دعوای کیفری کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حدود دو هفته است که خبر واردات کالای پوشاک یکی از مسئولان در رسانه ها دست به دست می شود و نسبت به آن قبل از اینکه تخلف یا جرمی اثبات و پرونده ای در دادگاه تشکیل شود، در برخی رسانه ها اطلاع رسانی شده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

استفاده قضات ازمشاوران اقتصادی مورد اعتماد

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلیمن محمدجعفر منتظری عصریکشنبه1396/02/17 درهمایش قضات و دادیاران دادسراهای استان تهران که با حضور رئیس قوه قضائیه درمجتمع فرهنگی شهید بهشتی برگزارشد، افزود: گاهی پرونده ها از یک پیچیدگی خاصی برخوردارند و قضات یا باید در آن زمینه تخصص داشته باشند و یا اینکه از نظر چند مشاور و متخصص درهمان حوزه، مشورت بگیرند.
وی اضافه کرد: باید از افراد کاردان و کارشناسان اقتصادی استفاده کنند و پیشنهادم به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی بهره بردن از گروه های مشاور مورد اعتماد است نه کارشناسان رسمی.

**نظارت های مکرر موجب آسیب در کار می شود
دادستان کل کشوربا تاکید تمرکز در بازرسی ها و تلفیق در هیات های اعزامی، گفت: نظارت های متعدد و مکرر موحب آسیب درکار می شود و هیات ها درحوزه های مربوط به خود کار نظارت را انجام دهند.
منتظری با بیان اینکه برای نظارت بیشتر دو گام مهم را برداشتیم، این دو گام را متمرکز کردن نظارت و اجرای نظارت الکترونیکی عنوان و اظهارکرد: در این زمینه ها گام های مثبت و خوبی برداشته شد.
وی درباره موضوع همایش و نقش قوه قضائیه و دادستانی ها دراقتصاد مقاومتی گفت: ایجاد امنیت برای فعالیت های اقتصادی سالم که مورد تاکید رهبرمعظم انقلاب است در حوزه مسائل قضائی در دو حوزه بیشتر قابل توجه و پیاده شدن است.
دادستان کل کشور حوزه نخست را حوزه نظارتی خواند و تصریح کرد: قوه قضائیه ابزار لازم را به لحاظ قانونی و ارتباط اجرایی با سایرعناصر مانند سازمان بازرسی کل کشور در اختیار دارد.
وی افزود: مجموعه قوه قضائیه در امر نظارت بر تحقق اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد می تواند تلاش بیشتری داشته باشد و ایجاد اشتغال و تولید در مسائل صنعتی و کشاورزی تاثیرگذار است.
به گفته وی، مسائل حقوقی و مسائل مرتبط با دعاوی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و تولید دارد و نقش قوه قضائیه در این امر بی بدیل است.
منتظری افزود: اگر نظارت را تقویت کنیم کمتر شاهد برخی از این مسائل مانند فسادها و ورود کالاهای غیرمجاز خواهیم بود و این امر در ایجاد اقتصاد سالم در کشور تاثیرگذار است.

** رسیدگی به پرونده ها در سریع ترین زمان ممکن
منتظری با تاکید بر رسیدگی سریع تر به پرونده های موجود، گفت: دادسراها و دادگاه ها در کمترین زمان ممکن را برای رسیدگی به پرونده ها مدنظر قرار دهند چون متاسفانه شاهد هستیم که برخی پرونده ها زمان زیادی برای رسیدگی گرفته و باید اطاله دادرسی را در پرونده های اقتصادی کاهش داده و پرونده را در کمترین زمان ممکن بررسی کنیم.

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

اعلامیه حقوق بشر شامل یک دیباچه و 30 ماده، در تاریخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و همه ساله  جهانیان این روز را به نام " روز حقوق بشر" جشن می گیرند.با توجه به اهمیت جهانی این اعلامیه واینکه امروزه میزان پایبندی کشورها نسبت به حقوق بشر با این سند سنجیده می شود متن کامل آن ارائه می گردد.

 مقدمه

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد. 

از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است بشریت را که رو به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که درآن افراد بشر در بیان عقیده، آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.

از آنجا که اساسا" حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشربه عنوان آخرین علاج، به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد.

ازآنجا که اساسا" لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد.

از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی حقوق مرد و زن و تساوی مجددا" در منشور، اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتمایی کمک کنند و در محیطی آزادتر وضع زندگی بهتری بوجود آورند.

از آنجا که دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل تامین کنند.

از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد، کمال اهمیت را دارد، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل، اعلام میکند و افراد همه ارکان اجتماع، این اعلامیه را دایما"، در مد نظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت, احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می باشد، تامین گردد.

 

ماده 1- همه افراد بشر آزاد و با حیثیت و حقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان می باشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.

 

ماده 2- هرکس می تواند از کلیه آزادیها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده، بی هیچگونه برتری، منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت، خواه سرزمین مزبورمستقل باشد یا زیر سرپرستی خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.

ماده 3- هر کس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خویش برخوردار باشد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

کار اجباری

یکی از اصطلاحاتی که در اسناد حقوق بشری با آن مواجه می‌شویم اصطلاح «کار اجباری یا کار قهری»[1] است. اصطلاح مذکور در بند ماده 2 مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار در خصوص کار اجباری یا قهری بدین شرح تعریف شده است:

«اصطلاح کار قهری یا کار اجباری به کار خدماتی اطلاق می‌شود که با تهدید به مجازات و بی آنکه شخص ذینفع، به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد، به وی تحمیل شود.»[2]

کار اجباری از جمله اولین مسایلی بود که سازمان بین المللی کار در بدو تأسیس خود با آن مواجه شد زیرا وجود چنین کاری مغایر با آزادی انسان و شخصیت اوست و احترام به حقوق انسان و شخصیت او ایجاب می‌کند که هیچ کس بدون رضای خود به کار گمارده نشود.[3] از این روی در اسنادی که توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسید و در سایر اسناد حقوق بشری که در خصوص تضمین حقوق و آزادیهای اساسی به تصویب رسید، به ممنوعیت کار اجباری تصریح شده است. به عنوان نمونه به برخی از مهمترین اسناد مربوطه در این خصوص اشاره می‌نماییم. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[4] به عنوان یکی از مهمترین اسناد الزام آور بین المللی در خصوص حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی بشر در بند 3 ماده 8 خود به ممنوعیت کار اجباری تصریح کرده است. سازمان بین المللی کار نیز مقاوله نامه شماره 29 را بطور خاص در خصوص ممنوعیت کار اجباری به تصویب رسانده است.[5] و در سال 1957 نیز مقاوله نامه شماره 105 را در خصوص الغاء کار اجباری تصویب کرده است.[6]

همچنین سازمان بین المللی کار در مقاوله شماره 182 در ماده 3 به ممنوعیت کار اجباری تصریح نموده است.

لازم به تذکر است که اسناد مذکور در زمره اسناد الزام آور بین المللی است که اجرای آنها توسط مکانیزمهای سازمان بین المللی کار مورد نظارت قرار می‌گیرد.

ممنوعیت کار اجباری همچنین در برخی از اسناد منطقه‌ای حقوق بشر نظیر بند 2 ماده 6 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[7]، ماده 31 منشور عرب راجع به حقوق بشر[8] ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[9] و در برخی از قوانین اساسی نظیر اصل هجدهم قانون اساسی ژاپن [10] اصل دهم قانون اساسی اسپانیا[11] و بند 4 اصل چهارم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان شده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آزادی عقیده

نویسنده : محمد ابراهيمي

واژه «عقیده»[1] و «حق آزادی عقیده»[2] در کنار حق آزادی مذهب در بیشتر اسناد بیان شده است، اما این اصطلاح نظیر آزادی مذهب مورد تعریف قرار نگرفته است. بطور کلی عقیده و اعتقاد مفهومی گسترده تر از واژه مذهب دارد. این واژه بیشتر به جهت جلوگیری از اختلافهای سیاسی بین کشورهای غربی و کشورهای کمونیست بعد از واژه مذهب در اسناد مربوطه به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) گنجانده شده است.

هدف این واژه‌ها این است که هر دو دیدگاه معتقدان به خدا و منکران خدا و سایر رویکردهای موجود که الگوهای مذهبی و مذهب را به رسمیت نمی‌شناسند، بطور یکسان و برابر مورد حمایت قرار دهد.[3]

بنابراین واژه مذهب که در این اسناد آمده است را باید در ارتباط با واژه مذهب و بطور مضیق مورد تفسیر قرار داد که اشاره به عقاید سیاسی، اقتصادی، علوم تجربی یا دیگر عقاید ندارد بلکه این واژه بیان شده است تا از حق اظهار عقاید غیر مذهبی یا منکران خدا حمایت کند.[4]

از این روی همانگونه که هر کس حق داشتن مذهب یا اظهار آن را دارد و هیچ کس نباید این حق او را مورد تعرض قرار دهد، بطور یکسان هر کس حق دارد هیچ مذهبی نداشته باشد یا عقایدی مغایر با مذهب دیگران را داشته باشد و این دو حق بطور یکسان توسط اسناد حقوق بشری تضمین شده‌اند.

تقریباً در تمامی اسنادی که به حق آزادی مذهب تصریح نموده‌اند در کنار آن حق آزادی عقیده نیز بطور عطف تضمین شده است. به عنوان نمونه در اسناد بین المللی نظیر ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[5]، ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[6]سازمان بین المللی کار در ارتباط با تبعیض در استخدام و شغل[7]، قسمت (a) بند 1 ماده 1 کنوانسیون شماره 111 بر اساس مذهب یا عقیده (1981)[8] و....حق آزادی عقیده و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده به رسمیت شناخته شده‌اند. علاوه بر این حق آزادی عقیده در اسناد منطقه‌ای مهمی نظیر ماده 9 کنوانسیون اروپای حقوق بشر[9]، ماده 12 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[10] ماده 8 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها[11] و....نیز تضمین شده است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

کنوانسیون حقوق کودک

أ‌) فرآیند تصویب کنوانسیون

کنوانسیون حقوق کودک[1] در زمره معاهدات حقوق بشری خاصی است که در راستای حمایت از حقوق و آزادی‌های کودکان در سال 1989 به تصویب رسیده است. کودکان از جمله گروههای آسیب پذیری هستند که علاوه بر آنکه از حمایت‌های مندرج در اسناد عام حقوق بشر برخوردارند،[2] اسناد خاص حقوق بشر نیز در حمایت از آنها به تصویب رسیده که از جمله مهمترین این اسناد کنوانسیون حقوق کودک است. در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک در راستای حمایت از حقوق کودکان به تصویب رسید. اما از آنجایی که این اعلامیه تعهد الزام آوری برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌نمود و از طرف دیگر رشد فزاینده تضییع حقوق و آزادی‌های کودکان در سراسر جهان همچنان ادامه داشت، لذا تدوین سندی الزام آور در راستای حمایت از حقوق کودکان امری ضروری به شمار می‌آمد. گزارش‌های بسیار نگران کننده از وضعیت کودکانی که در کارهای سخت به کار گمارده شده‌اند یا مجبور به ترک تحصیل و ترک خانواده‌هایشان شده‌اند و همچنین کودکانی که در فحشاء و بهره برداری جنسی مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین وضعیت نامناسب بهداشتی کودکان و.... همگی لزوم توجه به حقوق آنها را گوشزد می‌نماید.[3] از این روی در راستای حمایت مؤثر از حقوق کودکان، کنوانسیون حقوق کودک در تاریخ 20 نوامبر 1989 به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و تنها در نخستین روز 61 دولت آن را امضاء کردند و درتاریخ 2 سپتامبر 1990 قابل اجرا شد. تا نوامبر سال 2004 بیش از 192 کشور به آن پیوسته‌اند و تنها دولت آمریکا که در فوریه 1995 این سند را امضاء نموده، هنوز کنوانسیون مزبور را تصویب نکرده است.[4]

 

ب‌) محتوای کنوانسیون

کنوانسیون حقوق کودک از یک مقدمه و 54 ماده که در سه بخش بیان شده، تشکیل گردیده است. در بخش اول که بیشترین مواد کنوانسیون (ماده 1 تا 41) به آن اختصاص یافته، به تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولت‌های عضو برای رعایت آن حقوق پرداخته شده است. بخش دوم کنوانسیون هم از ماده 42 تا 45 را شامل می‌شود، که در آنها به سازوکارهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک به عنوان نهاد ناظر بر اجرای مقررات این کنوانسیون توجه شده است. بخش سوم کنوانسیون نیز شامل مواد 46 تا 54 می‌باشد که مقرراتی را درباره نحوه امضاء، تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط و خروج از کنوانسیون مقرر نموده است.

در مقدمه کنوانسیون با اشاره به منشور سازمان ملل متحد نوعی عطف میان مقررات  مندرج در کنوانسیون حاضر با اصول مدرج در این منشور را گوشزد می‌نماید و باز هم مشابه مقدمه بسیاری از اسناد دیگر به ارزش و کرامت اعضای خانواده بشری و اصل عدم تبعیض توجه می‌دهد. سپس طی اشاره‌ای کوتاه به فرآیند طی شده در حمایت از حقوق کودکان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کنوانسیون حاضر را در راستای همین فرآیند در جهت لزوم توجه به ویژه به کودکان برمی‌شمارد.[5]

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

فرهنگ کمک به زندانیان نیازمند باید بیش از گذشته ترویج یابد

به گزارش خبرنگارحقوقی قضایی ایرنا، مهران منتظر روز دوشنبه درآیین قدردانی از دانش آموزان دییرستان دخترانه شاهد معراج با تقبل میزان 150 میلیون ریال زمینه آزادی سه زندانی نیازمند را فراهم کردند، افزود: این کار شما دانش آموزان ستودنی است و می تواند موجب تشویق و ترغیب دیگر دانش آموزان و ملت ایران شود.
رئیس آموزش وپرورش منطقه 5 تهران دراین آیین با تجلیل از این اقدام دانش آموزان گفت: اگراز 104 هزار واحد آموزشی تنها 80 هزار واحد آن در کشور تصمیم بگیرند مبالغی را برای آزادی زندانیان هزینه کنند، یک رواید فرهنگی و اجتماعی بزرگی در کشور روی خواهد داد و این امر زمینه آزادی زندانیان بسیاری را فراهم خواهد کرد.
پاشا مدیرمدرسه شاهد معراج نیز در این آیین ابراز امیدواری کرد دانش آموزان با همت مسئولان این مدرسه بتوانند با کمک خود هر سال یک زندانی را آزاد کنند.
به گزارش ایرنا، دانش آموزان دبیرستان دخترانه شاهد معراج در یک کارخیر، بخشی ازمبلغ هدیه روز پدر را برای آزادی زندانیان نیازمند اختصاص دادند که این کار آنان توانست موجب آزادی سه زندانی نیازمند شود.
وی با بیان اینکه یکی از این زندانیان آزاد شده طبق حکم دادگاه محکوم به رد مال به میزان 350 میلیون ریال در وجه شاکی خود شده بود، افزود: این زندانی به دلیل نداشتن توان مالی مدت دو سال و اندی در زندان به سر می برد که با حمایت دانش آموزان خیر بعد از این مدت محکومیت به آغوش گرم خانواده خود بازگشت.

پلاک های مسروقه

قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است.
آنچه که مانند سرقت اتومبیل بسیار اتفاق می‌افتد، سرقت پلاک ماشین است. به عبارتی دیگر عده‌ای از سارقین فقط پلاک‌های اتومبیل را سرقت می‌کنند و با تعویض این پلاک‌ها اقدام به انجام اعمال خلاف خود می‌کنند. این در حالی است که سرقت پلاک برای سارقان بسیار مقرون به صرفه تر و کم خطرتر از سرقت خود ماشین خواهد بود. چه اینکه در صورت دستگیری مجازات سرقت اتومبیل مشمول آنها نخواهد شد، زیرا این افراد معمولاً با اتومبیل‌های غیر مسروقه ولی با پلاک سرقتی متعلق به دیگری اعمال خلاف قانون خود را انجام می‌دهند.
_این اتفاق در حالی می‌افتد که ممکن است مالکین اتومبیل‌ها بنا به دلایلی این اتفاق را گزارش نمی‌دهند، که این امر خود زمینه ساز وقوع بسیاری جرایم دیگر می‌باشد. از همین روی و به منظور جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرایم، قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی درنظر گرفته است.
_مطابق ماده 722 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی باید بیان داشت:
چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار یا تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام کند، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

شمار مراجعان نزاع درسال 95 به پزشکی قانونی 3درصد کاهش داشت

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان پزشکی قانونی، در سال گذشته 547 هزار و 21 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این شمار مراجعه کننده 375 هزار و 644 تن مرد و 171 هزار و 377 تن زن بودند.
شمار مراجعان نزاع در سال گذشته با کاهش 3 درصدی مواجه بود و از 564 هزار و 223 تن در سال 1394 به 547 هزار و 21 تن در سال گذشته کاهش یافت.
بر اساس این گزارش، در این مدت استان های تهران با 99 هزار و 817، خراسان رضوی با 46 هزار و 305 و اصفهان با 39 هزار و 14 بیشترین و استان های خراسان جنوبی با سه هزار و 434، ایلام با سه هزار و 436 و سمنان با چهار هزار و 211 کمترین آمار مراجعان نزاع را داشتند.
همچنین در اسفند سال گذشته نیز شمار مراجعان نزاع 8.8 درصد کاهش یافت و در این ماه 39 هزار و 11 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند.
در سال 1395 بیشترین مراجعان نزاع در مرداد ماه با 58 هزار و 714 و کمترین آن در آذر ماه با 34 هزار و 756 تن به ثبت رسیده است.
در این گزارش، پزشکی قانونی به مراجعه کنندگان نزاع توصیه کرده است که ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است.
همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

قانون اساسی Constitutional Law

نویسنده : عبدالصمد جودتی استیار

عبارت قانون اساسی ترجمه واژه انگلیسی (constitutional law) است. این ترجمه در آغاز انقلاب مشروطه به وسیلۀ رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسی رایج گردید.

در طول قرن بیستم اغلب کشورهای آسیایی در اثر تحوّلات داخلی، سیستم حکومت استبدادی را کنار زده حکومت پارلمانی و نظام قانونی را بنا نهادند. همه این کشورها دارای یک قانون بنیادی و تعداد فراوانی قوانین عادی هستند. تقریباً در همۀ کشورها قانون اساسی به وسیلۀ مجلس منتخب خاصّی تهیّه و به تصویب می‌رسد. و یا این که پس از تهیه و تصویب در آن مجلس برای تصویب نهایی توسط ملّت به آراء عمومی گذارده می‌شود.

قانون اساسی مجموعۀ مقرّرات و اصول کلّی است که شکل و محتوای حکومت را ترسیم نموده ساختار حاکمیّت و مرزهای بین اقتدارات و حوزۀ اختیارات سه قوّۀ (مقننه، مجریه، قضائیه) را تعیین می‌کند هم چنان که حقوق و آزادی‌های افراد و گروه‌های جامعه را در قبال دولت مشخص می‌نماید، این‌که شکل حکومت جمهوری است یا سلطنتی، پارلمان از یک مجلس تشکیل شود یا دو مجلس و این که وضع قانون به چه ترتیب صورت گیرد یا این‌که در نظام جمهوری رئیس جمهور براساس رأی مستقیم ملّت انتخاب ‌گردد یا با رأی نمایندگان و بالاخره این‌که تفکیک قوا نسبی است یا مطلق و مسائلی از این قبیل در اصول قانون اساسی مطرح می‌گردد.

قانون اساسی هر کشور نمادی از هویّت فرهنگی مردم آن است که تمام مناسبات، گرایش‌ها و دیدگاه‌های بومیان آن سرزمین را نمودار می سازد. اهمیّت آن موقعی فزونی پیدا می‌کند که آحاد جامعه و نیز نهادهای مردمی و دولتی سخت بر آن پای بفشارند و از حدود آن فراتر نروند. قانون اساسی هر کشور، حدود و ثغور فعالیت‌ها و تحرکات و حتّی اعتراضات و انتقادهای قابل طرح در مقابل حاکمیّت و دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی را معیّن می‌کند.

محتوای قانون اساسی

احکام و محتوای قانون اساسی هر کشور به سه عامل مهم بستگی دارد:

الف) آراء و نظرات سیاسی خبرگان و کارشناسان پذیرفته شده به هنگام تهیّه یا بازنگری قانون اساسی.

ب) شرائط و اوضاع خاصّ حاکم بر آن زمان.

ج) سنّت‌ها، عقاید دینی و هنجارهای اجتماعی پذیرفته شده و غیرقابل تغییر مردم آن عصر.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

کاهش حبس‌های کوتاه‌مدت با اجرای بخشنامه ساماندهی زندانیان

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به اجرای بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری از شهریورماه سال گذشته تا کنون، تاکید کرد: دراین مدت تلاش شده است که از حبس‌های کوتاه مدت کاسته شود.

دکتر اصغر جهانگیر در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به بخشنامه ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، اظهارکرد: تلاش شده است با نگاه به کرامت انسانی افراد از حبس‌های کوتاه مدت کاسته شود.
وی با بیان اینکه کاهش جمعیت زندانیان به صورت منطقی موجب ارتقا کیفیت برنامه‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها و بازگشت توانمند افراد به زندگی شرافتمندانه خواهد بود، افزود: سازمان زندان‌ها در جهت بهبود وضعیت زندانیان در تمام موارد اقدام جدی داشته است.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ادامه داد: رویکرد اصلی دستگاه قضایی کاهش جمعیت کیفری و توسعه خدمات اصلاحی و تربیتی است که خوشبختانه در سال‌های گذشته اقدامات موثری نیز در این راستا انجام شده است که امیدواریم شاهد کاهش ورود زندانیان و جرایم در کشور باشیم.

  کاهش جمعیت زندانیان به طور جدی دنبال می‌شود
همچنین جهانگیر در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان‌زندان‌ها برای ارتقا و بهبود وضعیت زندانیان، اظهارکرد: مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان، ارتقای بهداشت زندان‌ها، امنیت زندان و آموزش زندانیان و توسعه حرفه‌آموزی آنها بوده است.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور افزود: افرادی که همچنان بر بزهکاری پافشاری دارند و می‌خواهند محیط زندان را به محیطی ناامن تبدیل کنند، شناسایی شده و با آنها برخورد می‌شود و افرادی که آماده اصلاح و تربیت هستند نیز زمینه اصلاح آنها فراهم می‌شود.
جهانگیر در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه خانواده‌های زندانیان در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، باید حمایت لازم از آنان انجام شود تا زمینه ورودشان به چرخه ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم نشود که در این راستا سازمان زندان‌ها به منظور مقابله با این پدیده، کاهش جمعیت زندانیان را در دستور کار خود قرار داده است.
رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور همچنین در ادامه با اشاره به اقدامات فرهنگی این سازمان برای بهبود وضعیت زندانیان، اظهارکرد: نماز به عنوان یک فرهنگ انسان‌ساز در اولویت برنامه‌های فرهنگی در زندان‌ها قرار دارد همچنین در بخش کتاب نیز امروز فرهنگ کتابخوانی در زندان‌ها به یک عرف رایج تبدیل شده است.

منبع:روزنامه حمایت

قانون Law

نویسنده : عبدالصمد جودتی استیار

قانون در اصل کلمه‌ای است یونانی به معنی قاعده که وارد زبان عربی شده،معرّب گردیده و از عربی به فارسی راه یافته است.

قانون به طور کلّی عبارت است از رابطۀ ثابتی که بین اشیاء وجود دارد. در علم حقوق قانون گاهی به معنی عامّ و گاهی به معنی خاصّ به کار گرفته می‌شود.

قانون به معنی عام، هر قاعده یا دستور کلّی است که از طرف قدرت حاکمه کشور وضع و اطاعت از آن اجباری گردد.

پس قانون به معنای اعمّ شامل قانون اساسی، قانون‌های مصوب مجلس، و مصوبات هیئت دولت اطلاق می شود.

قانون به معنی خاص را قوۀ مقنّنه وضع می‌کند که به عنوان نمونه می‌توان در ایران به قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و قوانین مربوط به شرایط قضات و ارکان قوّۀ قضائیّه اشاره کرد.

منابع:

مدنی، سیدجلال الدین؛ کلیّات حقوق اساسی، تهران، انتشارات‌پایدار، 1376، چاپ اول، صص 42- 41.

چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای

به گزارش ایرنا ازسازمان تامین ‌اجتماعی، به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ١٤ قانون کار و استفساریه قانون یادشده مصوب مجلس شورای اسلامی و آیین ‌نامه اجرایی مربوطه مصوب هیات ‌وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولان قانون تامین‌ اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکانپذیر است.
همچنین احتساب سوابق موردنظرمنوط به بیمه‌ پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن ٢ سال سابقه حق‌ بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق‌ بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ٣ آیین‌ نامه اجرایی یادشده به نسبت هفت ‌سی‌ ام سهم بیمه ‌شده و بیست‌ و سه سی ‌ام سهم دولت است.
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، مهلت پرداخت حق ‌بیمه در صورت پرداخت یکجا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.
براساس این گزارش، بیمه ‌شده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق‌ بیمه متعلقه می‌ تواند در مهلت یادشده نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی باتوجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق‌بیمه متعلقه را حداکثر در ١٢ قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.
این سازمان اعلام کرد: درهرحال پذیرش سوابق موردنظر و بهره ‌مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تامین ‌اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق‌ بیمه درمهلت‌ های تعیین شده خواهد بود، در غیر این صورت احتساب سوابق مذکور براساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق‌بیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است.
سازمان تامین اجتماعی اکنون 42 میلیون بیمه شده دارد.

رئیس ثبت اسناد: در اجرای قانون کاداستر سنگ اندازی نشود

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، احمد تویسرکانی در بازدید نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از اداره کل کاداستر با هدف رسیدگی به مشکل بودجه این طرح، افزود:قانون جامع کاداستر کشور از ابتدای سال 94 اجرایی شد و براساس این قانون، مقرر بود درآمدهای طرح، صرف اجرای کاداستر شود که متأسفانه در قانون بودجه 96، بخشی از درآمدها به هلال احمر اختصاص یافت که اجرای پنج ساله کاداستر را با وقفه مواجه می کند.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم اساسی و زیرساخت توسعه کشور در راستای شفافیت و جلوگیری از زمین خواری و فساد در معاملات بخش املاک، اجرای کاداستر است که متأسفانه بعد از 40 سال به دلیل موانع موجود تا کنون به نتیجه نرسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پایان سال 93، قانون جامع حدنگار(کاداستر) با پیگیری و کار کارشناسی فراوان در قالب طرح پیگیری و در نهایت در دوره قبل مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال 94 اجرایی شد.
تویسرکانی اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای این قانون، موظف شد با اختصاص صد در صد درآمدهای این طرح جهت اجرایی شدن آن، ظرف مدت پنج سال نسبت به اجرای کامل کاداستر در کشور اقدام کند.
وی اضافه کرد: این سازمان با تمام ظرفیت بلافاصله کار را شروع کرد و طی یک سال، موفقیت های چشمگیری حاصل شد اما تصویب قانون بودجه 96 در مجلس شورای اسلامی و تخصیص بخشی از منابع به هلال احمر، اجرای کاداستر را با کندی جدی و توقف مواجه خواهد کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مزایای مهم کاداستر از جمله حراست از تمام عرصه های کشور و جلوگیری از تعدی به املاک و اراضی دولت، افزود: در تصویب این قانون پیش بینی شده است که این طرح بدون اتکا به درآمدهای عمومی و صرفاً از محل درآمدهای خود اجرایی شود.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مراحل قانونی رفع سوء اثر چک‌های برگشتی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در حالی که برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی قوانین و مراحل مشخصی از سوی بانک مرکزی تعیین شده است، اما باز هم تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با این مورد از طریق غیر مجاز انجام می شود که مورد تایید مراجع رسمی نیست.

 

بر این اساس در پی افزایش چک‌های برگشتی در سالهای اخیر همواره برای سوء اثر آن نیز گروههای مختلف وارد شده و با تبلیغات گسترده نسبت به رفع سوء اثر غیرقانونی این چک ها اقدام می کنند که نه تنها مورد تایید شبکه بانکی نیست، بلکه زمینه سوء استفاده افراد متقلب و متخلف را فراهم آورده است.

 

این در حالی است که بانک مرکزی تبلیغات گسترده برخی رسانه‌ها برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی  را غیرقانونی دانسته و از صاحبان این نوع از چک خواسته تا تنها براساس دستورالعمل بانک مرکزی و از طریق شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها انجام شود.

 

مراحل قانونی سوء اثر چک

 

بنابراین گزارش رفع سوء اثر از چک های برگشتی در پنج مرحله تامین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه و ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی انجام می‌شود.

 

بر این اساس باید در مرحله اول تامین موجودی انجام شود به طوری که مشتری مبلغ کسری موجودی به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذینفع چک، بانک نسبت به  رفع سوء اثر چک‌  برگشتی اقدام می کند.

 

دومین مورد ارائه لاشه چک برگشتی است. که در این حالت مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده و در مقابل آن بانک مربوطه به مشتری رسید می دهد.

 

ذینفع چک باید در مرحله بعد رضایت نامه محضری را به بانک‌ها ارائه دهد که در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذینفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر می شود) می تواند با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی بانک با دریافت رضایت نامه نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

سازمان حفاظت محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی معاف شد

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار پارلمان ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکم فوق را براساس تبصره 2 ماده 4 لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور مصوب کردند.
براساس ماده 5 نیز نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند که اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح های لازم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجه های سنواتی سالیانه دستگاه های ذی ربط پیش بینی کند.
به گزارش ایرنا، لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور 5 ماده دارد که در جلسات گذشته تا تبصره 1 ماده 4 مصوب شد و صبح امروز نیز تبصره 2 ماده 4 و ماده 5 به تصویب نمایندگان رسید.

مجازات سوء استفاده نامزدهای انتخاباتی از امکانات دولتی

مسئله انتخابات از چنان اهمیتی برخوردار است که مارا بر آن داشت تا چالش‌های انتخاباتی پیش روی را از منظر قانون بررسی و بیان کنیم تا در این میان کمترین آسیب وارد شود، از همین روی تلاشمان بر آن است تا با بیان بایدها و نبایدهای انتخاباتی هشدارهایی قانونی به نامزدهای انتخاباتی و نیز طرفداران آنان بدهیم تا بدانند که قانون همواره نگهبان و حامی مردم در برابر قدرت طلبی و زیاده خواهی است.

بر همین اساس و به رسم سابق بایدهای قانونی انتخاباتی پیش روی این افراد را بیان خواهیم کرد. یکی از این بایدها از منظر قانونگذار به حدی دارای اهمیت بوده است که برای تعرض کنندگان به آن، مجازات‌های سنگینی از جمله جلب در نظر گرفته است.

این مطالب در حالی بیان می شود که طرفداران نامزدها باید بدانند که صرف تبلیغ و حمایت آنان از نامزدی خاص که بعضاً از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار می باشد، موجب و مجوز این امر نخواهد بود که آنان خود را تابع قانون ندانند و هر آنگونه که می خواهند اقدام و رفتار نمایند، چه اینکه بیشتر از آنکه قدرت، اختیار ایجاد کند محدودیت در پی خواهد داشت. لذا پایبندی به قانون وظیفه هر شخصی خواهد بود.

یکی از مهمترین جرایم انتخاباتی سوء استفاده کردن از امکانات دولتی است به طوریکه قانونگذار در مواد متعددی به این موضوع صراحتاً پرداخته است:

مطابق قانون الصاق اعلامیه، پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی ، تابلوی بیمارستانها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمانهای عمومی و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و اتومبیلهای دولتی و اتوبوس های شركت واحد اتوبوسرانی در سراسر كشور ممنوع بوده و مأمورین انتظامی مكلفند نسبت به برداشتن و از بین بردن چنین اوراق تبلیغاتی اقدام نمایند و در صورت مشاهده متخلفین، آنان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل دهند.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

بزه دیده شناسی

بزه دیده شناسی بدون هیچ بحث و تردیدی شاخه‌ای از جرم شناسی به شمار می‌رود، بزه‌دیده ‌شناسی به هر مسأله‌ای که مربوط به بزه دیده باشد توجه می‌کند: شخصیت بزه دیده، ویژگی‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اخلاقی او، مشخصه‌های اجتماعی- فرهنگی‌اش، روابطش با مجرم و بالاخره مشارکتش در وقوع جرم» از طرف دیگر مندلسون با توسعه مفهوم بزه دیده؛ بزه‌دیده شناسی را به کیفری که فقط بزه‌دیدگان جرایم کیفری را مد نظر قرار دارد و بزه‌دیده‌شناسی عمومی که به تمامی بزه دیدگان (آسیب دیدگان) مانند بزه دیدگان حوادث، بزه‌دیدگان جامعه، بزه دیدگان دولت و نهادهای وابسته می‌پردازد تقسیم کرده است و بر همین مبنا عوامل بزه‌دیدگی را به شرح ذیل در پنج گونه از عوامل طبقه‌بندی نموده است:

۱- طبیعت
۲- جامعه
۳- رفت و آمد اتومبیل‌ها و سایر وسایل نقلیه
۴- مجرمیت
۵- خود بزه دیده.

انواع بزه دیده شناسی:

بزه دیده‌شناسی اولیه:به مطالعه ویژگی‌ها و نقش بزه دیده در تکوین جرم و نیز رابطه قربانی جرم با مجرم می‌پردازد و در حقیقت بزه دیده‌شناسی اولیه شاخه‌ای از جرم شناسی علت شناسانه است که در آن نقش بزه دیده در وقوع جرم و بعنوان یکی از علل و عوامل ارتکاب جرم از سوی بزهکاره بررسی و در کنار سایر علل و عوامل جرم‌زا قرار می‌گیرد و در مقابل بزه دیده‌شناسی پیشگیرانه بعنوان شاخه‌ای از جرم‌شناسی پیشگیرانه شیوه‌های پیشگیری از بزه دیدگی را بررسی و مطالعه میکند.

بزه دیده‌شناسی ثانویه: این نوع از بزه دیده‌شناسی در اثر تحول و توسعه بزه دیده‌شناسی اولیه بوجود آمده است که دغدغه آن، بهتر ساختن سرنوشت بزه‌دیده با ارایه کمک، حمایت های مادی و معنوی و جبران خسارت‌های وی می‌باشد و انواع مختلف از حمایت‌ها را در شرایط گوناگون نسبت به بزه‌دیدگان پیشنهاد می‌کند که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:
۱- حمایت از بزه‌دیدگان بلافاصله پس از تحقق جرم از قبیل حمایت‌های پزشکی، روانشناختی؛
۲- حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی از قبیل تفهیم حقوق و فراهم آوردن نیازهای حقوقی؛
۳- حمایت از بزه دیده در مرحله تامین ضرر و زیان از قبیل تامین خسارت زیان دیده از منابع دولتی.

تبدیل مجازات اعدام به حبس ابد برای مجرمان موادمخدر

به گزارش ایرنا، حسن نوروزی در تشریح جلسه 03/02/1396- یکشنبه- کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن که یک فوریت آن در آذرماه 95 در مجلس به تصویب رسید در این جلسه تعیین تکلیف شد.
نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این نشست ماده واحده این طرح به تصویب رسید که براساس این مصوبه، مرتکبین جرائم این قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده در صورت احراز یکی ازشرایط ذیل، مفسد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال با رعایت تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند و درسایرمواردی که درقانون مذکوراعدام یا حبس ابد درنظرگرفته شده، مرتکب به بیش از بیست و پنج سال تا سی سال حبس درجه یک و جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال محکوم می‌شود.
وی با یادآوری شرایطی که مرتکبین محکوم به مجازات اعدام می‌شوند، یادآورشد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح سرد یا گرم کشیده یا سلاح گرم را به قصد استفاده حمل کند و در صورتی که مرتکب نقش سازماندهی یا مدیریت یا سرکردگی یا پشتیبانی مالی و یا سرمایه گذاری داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال با مهجورین برای ارتکاب جرم استفاده کند محکوم به مجازات اعدام می‌شود.
نوروزی ادامه داد:همچنین درمواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد بیش از 15 سال داشته باشد نیزمحکوم به اعدام می‌شود اما بند (ت) این طرح که مربوط به وضعیت تولید، ساخت، توزیع یا فروش مواد مخدر بود (بیش از پنجاه کیلوگرم مواد مخدر سنتی مانند تریاک و بیش از یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی) حذف شد.
به گزارش خانه‌ ملت، این نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درحقیقت مجازات اعدام برای مجرمانی که اقدام به تولید، توزیع، فروش یا وارد کردن مواد مخدر کنند حذف شد و مجازات حبس ابد برای آنها در نظر گرفته خواهد شد مگر آنکه از سلاح گرم یا سرد استفاده کنند.

وکالت و وکیل

وكالت آن است كه انسان كاری را كه می‌تواند در آن دخالت كند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، ‌مثلاً كسی را وكیل كند كه خانه‌ی او را بفروشد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع, ج2, ص327)

طبق تعریف ماده 656 قانون مدنی "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید." بنابراین ملاحظه می شود که وکالت نیز مانند بیع، اجاره و غیره یک عقد (قرارداد) است. قراردادهای مختلف آثار مختلفی را به وجود می آورند؛ مثلاً بیع موجب می شود که مالکیت از شخصی (فروشنده) به شخصی دیگر (خریدار) منتقل شود یا اینکه عقد اجاره موجب می شود که مالکیت منافع مال برای مدت معین از شخصی (موجر) به شخص دیگر (مستاجر) منتقل شود. اثر اصلی عقد وکالت همانطور که در تعریف فوق ملاحظه می شود نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود در انجام کاری قرار می دهد تا از جانب او اقدام کند.

در نظام قضایی کشورمان ایران، سابقه‌ی حضور وکیل در دعاوی و مداخله‌ی وی در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی به بیش از ۱۰۰ سال بالغ می‌گردد. البته قبل از سال ۱۳۳۲ قمری به صورت غیر رسمی و به طور متفرقه، وکالت‌هایی صورت می‌پذیرفت و لیکن از این سال وکالت تحت قواعد و قوانین مدونی قرارگرفت که از ناحیه‌ی وزارت عدلیه‌ی وقت تعیین و تبیین گردیده بود. مطابق فرمان وزیر عدلیه مرحوم فروغی، وکلا به ۳ درجه تقسیم‌بندی می‌شدند و حق مداخله در پرونده‌هایی را داشتند که از محاکم ابتدایی تا دیوان عالی کشور را شامل می‌گردید و به همین منظور امتحاناتی از وکلا اخذ می‌گردید.   بالاخره با فراز و فرودهایی که در امور وکالت در سال‌های ۱۲۹۶ ،۱۳۰۰ ، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶ و ۱۳۰۹ خورشیدی بوجود آمد، کانون وکلای دادگستری تحت نظر وزارت عدلیه تشکیل گردید و قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید. تفاوت اساسی نظام وکالتی در ایران و دیگرکشورها خصوصاً کشورهای اروپایی در آن بود که عملاً امور وکالت تحت نظر مستقیم وزارت عدلیه قرار داشت؛ ولی با تلاش‌ها و اقداماتی که توسط وکلای وقت صورت پذیرفت، بالاخره قانونی به نام «لایحه‌ی قانونی استقلال وکلا» در سال ۱۳۳۳ خورشیدی تصویب گردید و به طور قانونی استقلال وکلا از وزارت عدلیه اعلام و به رسمیت شناخته شد و کانون‌های وکلاء به عنوان شخصیت حقوقی مستقلی به امور وکالتی و تربیت وکیل اهتمام نمودند. این قانون کماکان پابرجاست و هم اینک وکلای دادگستری تحت نظارت کانون وکلاء، دارای کانون‌هایی در بیشتر مراکز استان‌های کشور می‌باشند که به نام «کانون وکلای دادگستری» نامیده می‌شود و این کانون‌ها با داشتن سازمانی مستقل از قوه‌ی قضائیه، مطابق قوانین، اقدامات وکالتی و نظارت بر امور وکالت و وکلاء را به انجام می‌رسانند.

واقعیت این است که وکالت به صرف تراضی و توافق وکیل و موکل ایجاد می شود؛ هر چند عملاً برای اینکه بعدها امکان  اثبات وقوع عقد وجود داشته باشد و از اختلافات احتمالی جلوگیری گردد، وکالت به صورتی کتبی منعقد می شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه دیگر در اختیار وکیل قرار می گیرد. همچنین هر چند سند عادی نیز اصولاً برای انعقاد وکاکت کافی است اما نظر به اینکه بسیاری از مراجع وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی پذیرند عملاً تمایل بر انعقاد آن در دفترخانه اسناد رسمی وجود دارد. (ماده 568 قانون مدنی).

معرفی عاملان نزاع ها و تصادف های ساختگی به مراجع قضایی

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اجتماعی ایرنا، آسیب های اجتماعی دارای انواع متعددی هستند که یکی از آنها نزاع است که بین افراد پیش می آید. پرداخت دیه که برگرفته از احکام فقهی است در مواردی باعث شده برخی افراد به فکر فریب پزشکی قانونی که میزان و نوع صدمات و آسیب‌دیدگی را مشخص می‌کند، بیفتند.
برخی افراد، آنقدر در این زمینه پیش رفته اند که گاهی با ایجاد صدمات در بدن خود یا دیگران با ادعای آسیب دیدن در یک نزاع یا حادثه خاص به پزشکی قانونی مراجعه می کنند ،غافل از اینکه مراکز پزشکی قانونی با اتخاذ روش های خاص و با بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان ،ادعا و صدمات این افراد را مورد بررسی دقیق قرار می دهد و اعلام نظر پزشکی قانونی در این خصوص در مراجع قضایی مبنا قرار خواهد گرفت و این افراد شناسایی می شوند و به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.
علی بخشی جانشین رئیس سازمان پزشکی قانونی در مدیریت بحران در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با اشاره به اینکه کسانی که در نزاع های ساختگی به قصد تقلب به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند شامل چند دسته هستند، گفت: دسته نخست کسانی هستند که صدمه در بدن آنها وجود ندارد و وانمود می کنند که صدمه دیده اند.
وی ادامه داد: این افراد مدارک بیمارستانی و درمانی جعل می کنند و خودشان را وصل به یک حادثه نشان می دهند.
جانشین رئیس سازمان پزشکی قانونی در مدیریت بحران درباره دسته دوم نیز گفت:این افراد شامل کسانی هستند که صدمه در بدنشان وجود دارد، اما مربوط به یک دوره و زمان دیگر و حادثه مورد ادعا نیست.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

منشور اصول اساسی حرفه وکالت در اتحادیه اروپا

تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت است که یک وکیل دادگستری می تواند نقش برجسته ای ایفاء نماید. ماموریت یک وکیل دادگستری نه تنها اجرای درست و فاقد هرگونه عیب و نقص وکالتنامه در محدوده قانونی می باشد بلکه باید با هشیاری تمام مراقب دولت در اجرای حقوق و منافعی که او وظیفه دفاع از آنها رابرعهده دارد باشد.

از سوی دیگر تکلیف وکیل دادگستری در رابطه با موکلش نیز تنها به دفاع از امر موضوع اختلاف موکلش محدود نمی شود بلکه باید مانند مشاوری برای او باقی بماند.

احترام به ماموریت وکیل یکی از ضرورت های اساسی حکومت قانونگرا و یک جامعه دموکرات است.( ماده ۱.۱ قانون اصول حرفه ای وکلای اروپائی)

دراتحادیه اروپا علیرغم تفاوت در سیستم های حقوقی کشورهای عضو ، اصول اساسی مشترکی برای وکلای اروپائی وجود دارد که در واقع این اصول هستند که قوانین ملی و بین المللی که کشورها در خصوص حرفه وکالت بتصویب می رسانند را پایه گذاری می کنند.

وکلای اروپائی مطیع این قوانین که در واقع در جهت مدیریت صحیح دستگاه عدالت و دسترسی به دادگاه و حقوق مناسب در ارتباط با فرایند منصفانه ای که کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مقتضی می بیند می باشند.

به جهت منافع همگانی کانون های وکلاء ، دادگاههای تالی و عالی ، قانونگذاران ، دولتها وسازمانهای بین المللی باید به اصول اساسی که در ذیل می ایند احترام گذاشته و از آنها محافظت نمایند.

اصول اساسی حرفه وکالت در اتحادیه اروپا به ترتیب ذیل می باشند:

۱)  اصل  استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارائه مشاوره حقوقی

۲)  اصل احترام به اسرار حرفه ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است

۳)  اصل اجتناب از تعارض منافع  خواه در حالت تعدد موکلان یا در حالت رابطه میان وکیل و موکل

۴)  اصل شرافت ، احترام و درستی

۵)  اصل وفاداری و صداقت از دیدگاه موکل

۶)  اصل ملایمت در خصوص حق الوکاله

۷)  اصل صلاحیت حرفه ای

۸)  اصل صمیمیت و رفاقت

۹)  اصل احترام به دولت قانون مدار و مشارکت در اداره صحیح دستگاه عدالت

۱۰) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت     L’autorégulation de la profession

شورای کانون های وکلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آراء منشور اصول اساسی حرفه وکالت اروپائی را در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶ به تصویب رساند که در واقع این منشور حاوی ۱۰ اصل اساسی و مشترک حرفه وکالت در اتحادیه اروپا می باشد.

حق دفاع متهم یا خوانده دعوا در حقیقت مبنای احترام به این اصول مشترک و سنگ بنای دیگر حقوق اساسی در یک جامعه دموکراتیک می باشد.

منشور مزبور به مثابه یک سند اروپائی به منظور کمک کردن به کانونهای وکلای کشور های اروپائی که در حال کشمکش با دولت هایشان جهت شناسائی استقلال کانون های وکلاء از دولت ها عمل کرده و همچنین وظیفه بالا بردن سطح دانش وکلای دادگستری ، تصمیم گیرندگان و عموم جامعه در خصوص اهمیت نقش وکالت در جامعه را برعهده دارد.

منشور با چکیده ای در مقدمه قانون اصول حرفه وکالت اروپائی بدین گونه شروع می شود که:

احترام به مأموریت وکالت یکی از شرائط اساسی دولت قانون مدار در یک جامعه دموکراتیک است. دولت قانون مدار مفهومی شدیداً وابسته به دموکراسی که در اروپای غربی شاهدش هستیم می باشد.

اصل اول) اصل استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارائه مشاوره حقوقی

وکیل باید از نظر سیاسی، اقتصادی و فکری در اجرای وظیفه مشاوره و نمایندگی از موکلش آزادانه عمل کرده و مستقل باشد. این بدان مفهوم است که وکیل دادگستری و حرفه وکالت باید از حاکمیت و قوای عمومی و قدرت های اقتصادی مجزا باشد و او نباید استقلالش را با عضویت در یک انجمن تجاری مثلا یک شرکت تجاری به مخاطره اندازد.

وکیل دادگستری باید از نقطه نظر موکلش نیز مستقل باقی بماند موکلی که به جهت استقلال وکیلش به او اعتماد می کند در رابطه با اشخاص ثالث ، دادگاههای تالی و عالی باید از این استقلال بهره مند شود. در واقع وکیل غیر مستقل از نظر موکل نمی تواند متضمن کیفیت کاری بالائی باشد.

اساسنامه عضویت در یک حرفه مستقل و آزاد و اقتداری که از این اساسنامه ناشی می شود به حفظ استقلال اعضاء کمک می کند و کانون های وکلاء نیز موظف به ایفاء نقشی مهم در جهت حفظ استقلال وکلاء عضو می باشند.

تنظیم خودکار حرفه وکالت نیز از سوی دیگر برای پاسداشت استقلال حرفه وکالت حیاتی است که در اصل دهم بدان می پردازیم.

همگان پذیرفته اند که در یک جامعه بسته  – غیر دموکراتیک – وکلای داگستری از حمایت کردن حق دفاع موکلانشان منع می شوند و در واقع می توان حالت ممنوع شدن وکلاء از وکالت مستقل نسبت به موکلینشان  را به مثابه زندانی کردن یا مرگ حرفه شان محسوب کرد.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

شرایط حق تعیین مسکن از سوی زوجه

محل زندگی از جمله حقوق مشترک زوجین محسوب می‌شود. به طور خلاصه و کلی باید گفت که هدف اصلی ازدواج، تشکیل یک زندگی مشترک از سوی زن و مرد و زندگی در کنار یکدیگر است و در صورتی که  زوجین، جدا از یکدیگر زندگی کنند، هدف اصلی از ازدواج و تشکیل خانواده محقق نمی‌شود.

 حق سکنی با شوهر است و تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است که بر اساس آن، زن بايد در منزلي که شوهر تعيين مي‌کند سکني کند، مگر آن که اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد. در این زمینه «حمایت» با دکتر زهرا داور، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری گفت‌وگو کرده است.
دکتر داور در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص تعیین مسکن از سوی زوجه اظهار کرد: در قانون مدنی کشور ما، به موجب ماده 1005 اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاهی است که شوهر در آن زندگی می‌کند.
وی ادامه داد: در این ماده آمده است که اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا به اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.

 مسکن از مصادیق نفقه محسوب می‌شود
این حقوقدان اضافه کرد: در صورت آغاز زندگی مشترک، مرد ریاست خانواده را بر عهده دارد و علاوه بر این موضوع، وظیفه پرداخت نفقه به همسر خود را نیز عهده‌دار است که مسکن نیز یکی از مصادیق نفقه محسوب می‌شود و به همین دلیل باید گفت که شوهر مکلف است مسکن و اقامتگاه مناسب برای همسر خود تهیه کند.
وی افزود: قانونگذار در ماده  1707 قانون مدنی، نفقه را این‌گونه تعریف کرده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

وظایف قضات اجرای احکام

بیشتر تکالیف این قضات در آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۸۱ آمده است اما با بررسی ‌های انجام شده از سوی این نهاد، پیش‌ بینی‌ های جدید قانون مجازات اسلامی مصوب امسال نیز در جدولی ۲۰ گانه طراحی و به آنان ابلاغ شده است.
مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه می ‌تواند برخی از محکومان را با رعایت شرایط قانون جدید مجازات اسلامی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند که پیشنهاد افزایش یا کاهش یا لغو یا تبدیل مجازات تکمیلی به دادگاه صادرکننده حکم، یکی از تاسیس‌ های جدید قانون مجازات اسلامی است که مربوط به قضات اجرای احکام می باشد.
مجازات تکمیلی در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین شده و شامل ۱۵ بند است. در این قانون پیش‌ بینی شده است قضات اجرای احکام در مواردی که می‌توانند برابر ماده ۲۴ قانون جدید در صورتی که محکوم‌علیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل کند.
همچنین بر اساس این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه می‌ تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند. این موضوع تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌ بینی نشده بود.
در ماده ۲۷ این قانون پیش ‌بینی شده است اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌ شود و در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل ۳ ضربه شلاق تعزیری یا ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌ شود. احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تاسیس جدیدی است که در قانون جدید پیش‌ بینی شده است.

تقاضای تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات
نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی از دیگر موارد مطرح‌ شده در قانون فعلی مجازات اسلامی است. این یعنی نباید به موجب ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بازداشت بدل از جزای نقدی از ۳ سال تجاوز کند. تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید بشمار می ‌رود.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آیا امکان استفاده از وکیل رایگان وجود دارد؟

طبق اصل ۳۵ قانون اساسی هر فردی حق دارد در هنگام احضار به مراجع قضایی وکیل داشته باشد و کسی می‌تواند از معاضدت قضایی بهره‌مند شود که معسر یعنی قادر به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله نباشد.

شهروندان درصورتی که یک دعوای حقوقی (نه کیفری) مطروحه در دادگاه داشته باشند به دو شرط می‌توانند وکیل معاضدتی دریافت کنند یکی اینکه فاقد بضاعت مالی برای پرداخت حق الوکاله باشند که در این صورت دادگاه حکم اعسار فرد بی‌بضاعت را صادر کرده و یا با ارائه استشهادیه به کانون، دارای وکیل معاضدتی برای پیگیری پرونده حقوقی خود می‌شوند.  

 

 کانون وکلا؛ استشهادیه را که چندفرد آن را امضا کرده‌اند، همراه با سوگند فرد بی‌بضاعت پذیرفته و هنگامی که بی‌بضاعتی وی بر ما مسلم شد دعوایی که قرار است مطرح شود مورد بررسی قرار گرفته و حقی که از مدعی سلب شده با داشتن وکیل معاضدتی حل می‌شود.  

 

این نکته قابل ذکر است که کانون تنها به خود متقاضی وکیل ارائه می‌کند در نتیجه اگر فردی به طور غیابی خواستار وکیل معاضدتی باشد این امر امکانپذیر نیست. مثلا دو نفر شریک در یک ملک بوده و می‌خواهند یک دعوی حقوقی مطرح کنند اما یکی از این دو نفر به کانون مراجعه و درخواست وکیل معاضدتی کرده و دیگری این کار را انجام نداده، ما تنها به فرد مراجعه کننده وکیل معاضدتی ارائه می‌کنیم.  

 

مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، قدرت پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمی‌توانند به مراجع قضایی رفته و حق خود را بگیرند.