پارک کردن مقابل پارکینگ منازل چه مجازاتی دارد؟

پارک کردن خودرو مقابل پارکینگ منازل تخلف حساب می‌شود و می‌توان هم آنرا گزارش داد و هم نسبت به آن شکایت کرد.

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام خروج از پارکینگ منزلتان متوجه شوید که خودروی مقابل آن پارک کرده است اما اگر بخواهید ماشینتان را فوراً از پارکینگ خارج کنید ولی خودروی دیگری جلوی درب پارکینگ شما باشد چه اقدامی می‌توانید انجام دهید؟.

در پاسخ به این موضوع باید گفت بهتر است ابتدا چند دقیقه صبر کنید تا شخصی که خودروی خود را مقابل پارکینگ قرار داده و سد معبر کرده مراجعه کند و اگر مراجعه نکرد با پلیس تماس گرفته موضوع را گزارش دهید و با توجه به پلاک خودروی پارک، شده پلیس با مالک خودرو تماس می‌گیرد و برای جابجایی خودرو به او تذکر خواهد داد.

اگر در صورت تماس پلیس، باز هم مالک مراجعه نکرد مجدداً با پلیس تماس گرفته و تقاضای اعزام جرثقیل کنید در این زمان پلیس می‌تواند طبق قانون جرثقیل به محل اعزام کند و خودرویی که سد معبر کرده را از محل خارج کند و به محلی دیگر یا پارکینگ منتقل کند.

اما گاهی اوقات توقف خودرو مقابل درب پارکینگ ممکن است تبدیل به یک عادت شود که حتی با وجود تذکرات پی در پی و با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز هم اصلاح نمی‌شود و در صورت وقوع چنین اتفاقی بهترین راه شکایت از راننده متخلف در دادسرا است.

برای شکایت از فرد خاطی باید از خودروی پارک شده در مقابل پارکینگ خود در ساعات مختلف روز عکس بگیرید و آن را به محاکم قضائی ارائه دهید تا به این ترتیب بتوانید اثبات کنید که خودرو در ساعات طولانی و مستمر مقابل پارکینگ شما پارک کرده است.

سپس شما می‌توانید در دادسرا با عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق تان، از فرد مورد نظر شکایت کنید. تمام محاکم قضائی موظف به رسیدگی به شکایت «مزاحمت و ممانعت از حق» هستند.

شکایت از فروشگاه اینترنتی

شکایت از فروشگاه اینترنتی از سه طریق امکان پذیر می باشد: شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، شکایت از طریق پلیس فتا و شکایت از طریق مرجع قضایی. نحوه و مراحل شکایت از پیج خرید و فروش برای هر یک از این نوع از انواع شکایت، تابع ترتیبات خاصی بوده که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

زندگی روزمره انسان ها، با ورود اینترنت، با تغییرات گسترده ای مواجه شده است. یکی از مهم ترین نمونه این تغییرات، امکان فروش اینترنتی بوده که با شیوع بیماری کرونا در تمامی جهان، من جمله کشور ما رواج بیشتری یافته است و البته مشکلات خاص خود را نیز به همراه داشته است.

در شرایط فعلی، فروشگاه های اینترنتی با اختصاص دادن حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری ، جایگاه مهمی در اقتصاد کشور و زندگی روزمره بیشتر افراد جامعه داشته، به نحوی که اختلال در نحوه کار این فروشگاه ها موجب اختلال در زندگی روزمره شهروندان و نظم عمومی جامعه می گردد.؛ بنابراین طبیعی است که روش های شکایت از این نوع فروشگاه ها حداقل در برخی از اقسام، متفاوت از فروشگاه های شکل گرفته در جهان واقعی باشد.

به همین دلیل در این مقاله، به توضیح روش های شکایت از فروشگاه اینترنتی پرداخته؛ شکایت از طریق سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، شکایت از طریق پلیس فتا و شکایت از طریق مرجع قضایی و نحوه و مراحل شکایت از پیج خرید و فروش را در هریک از این روش ها مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار خواهیم داد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آیین نامۀ اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

آیین نامۀ اجرایی قانون پیش فروش ساختمان

مصوب جلسه مورخ ۷ خرداد ۱۳۹۳ هیات وزیران

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

ب ـ پیش‌فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه‌گذار یا مستأجر.

پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ دارای سند رسمی مالکیت می‌باشد.

ت ـ مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره می‌باشد.

ث ـ سرمایه‌گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه‌گذاری می‌نماید و واحد یا واحد‌های ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می‌یابد.

ج ـ سند رسمی: سندی که بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار یا واگذارنده و منتقل‌الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد.

چ ـ عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی‌ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون‌های ساختمان یا دیوار‌های باربر بر روی پی انجام می‌گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می‌شود.

ح ـ مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش‌فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد.

خ ـ گواهی اتمام ساختمان: برگه‌ای با امضای مهندس ناظر که به موجب آن پایان عملیات ساختمانی براساس مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می‌گردد.

دـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که براساس بند (ز) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می‌شود.

ذـ هیأت داوری: هیأت موضوع ماده (۲۰) قانون.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قانون پیش ‌فروش ساختمان

قانون پیش ‌فروش ساختمان

مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲

ماده ‌١ـ هر قراردادی با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمی زمین (پیش‌فروشنده) متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص در آن زمین شود و واحد ساختمانی مذکور با هر نوع کاربری از ابتدا یا در حین احداث و تکمیل یا پس از اتمام عملیات ساختمانی به مالکیت طرف دیگر قرارداد (پیش‌خریدار) درآید، از نظر مقررات این قانون «قرارداد پیش‌فروش ساختمان» محسوب می‌شود.
تبصره ـ اشخاص ذیل نیز می‌توانند در چهارچوب این قانون و قراردادی که به‌موجب آن زمینی در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به پیش‌فروش ساختمان نمایند:
‌١ـ سرمایه‌گذارانی که در ازای سرمایه‌گذاری از طریق احداث بنا بر روی زمین متعلق به دیگری، واحدهای ساختمانی مشخصی از بنای احداثی بر روی آن زمین، ضمن عقد و به‌موجب سند رسمی به آنان اختصاص می‌یابد.
‌٢ـ مستاجرین اراضی اعم از ملکی، دولتی، موقوفه که به‌موجب سند رسمی حق احداث بنا بر روی عین مستاجره را دارند.

ماده ‌٢ـ در قرارداد پیش‌فروش باید حداقل به موارد زیر تصریح شود:
‌١ـ اسم و مشخصات طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
‌٢ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک
‌٣ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری
‌۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمت‌های مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.
‌۵ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت
‌۶ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی
‌٧ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی
‌٨ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمین‌ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله
‌٩ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
‌١٠ـ معرفی داوران
‌١١ـ احکام مذکور در مواد (‌۶)، (‌٧) و (‌٨) و تبصره آن، (‌٩)، (‌١١)، (‌١٢)، (‌١۴)، (‌١۶) و (‌٢٠) این قانون

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

مجازات جعل قرارداد وام بانکی

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی که بین بانک و مشتری منعقد می‌شود، «جعل در اسناد رسمی» موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی محسوب نمی‌شود، جعل این اسناد از مصادیق «جعل در اسناد عادی» موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محسوب می‌شود.

استعلام

چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تلقی می‌گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جعل قراردادهای موضوع ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۱۳۸۶ که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک‌ها یا غیر آن‌ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده ۷ قانون پیش‌گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد. ثانیاً، مقنن در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی‌شود. ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محسوب می‌شود.

قانون‏ اساسی‏ عراق‏

قانون‏ اساسی‏ کشور عراق‏

اصل‏۱
حکومت‏ عراق‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ خلق‏ می‏ باشد و هدف‏ اساسی‏ آن‏ تحقق‏ یک‏ دولت‏ عربی‏ مبتنی‏ بر نظام‏ سوسیالیستی‏ است‏.


اصل‏۲
اقتدار و مشروعیت‏ دولت‏ عراق‏ ناشی‏ از مردم‏ می‏ باشد.


اصل‏۳
الف‏ - حاکمیت‏ عراق‏ متمرکز و غیر قابل‏ تفکیک‏ است‏.

ب‏ - سرزمین‏ عراق‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏ و هیچ یک‏ از قسمت های‏ آن‏ جدا شدنی‏ نیست‏.


اصل‏۴
اسلام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور عراق‏ می‏ باشد.


اصل‏۵
الف‏ - کشور عراق‏ جزیی‏ از ملت‏ عرب‏ است‏.

ب‏ - مردم‏ عراق‏ پیرو دو ناسیونالیسم‏ عمده‏ می‏ باشد: ناسیونالیسم‏ عرب‏، ناسیونالیسم‏ کرد این‏ قانون‏ اساسی‏ حقوق‏ ملی‏ مردم‏ کرد و حقوق‏ مشروع‏ تمام‏ اقلیت های‏ داخلی‏ عراق‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد.


اصل‏۶
مسائل‏ مربوط به‏ تابعیت‏ در کشور عراق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.


اصل‏۷
الف‏ - عربی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور است‏.

ب‏ - علاوه‏ بر زبان‏ عربی‏، زبان‏ کردی‏ نیز در منطقه‏ کردنشین‏ به‏ عنوان‏ زبان‏ رسمی‏ شناخته‏ می‏ شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قانون اساسی کویت

قانون اساسی کشور کویت

ماده 1

کویت کشوری است عربی و مستقل با حاکمیت کامل، و چشم پوشی از حاکمیت و یا از هر بخشی از خاک آن، جایز نیست و ملت کویت جزئی از امت عرب است.

ماده 2

دین کشور اسلام است و شریعت اسلام منبع اصلی قانونگذاری است.

ماده 3

زبان رسمی کشور، عربی است.

ماده 4

کویت، یک امیر نشین موروثی در دودمان مرحوم مبارک‌ الصباح است و ولیعهد، حداکثر پس از یک سال از شروع زمامداری امیر تعیین می‌گردد و تعیین وی طبق یک فرمان امیری به استناد صلاحدید امیر و بیعت مجلس امت است که در یک جلسه ویژه با موافقت اکثریت اعضای مجلس، انجام می‌شود و چنانچه تعیین ولیعهد برابر شرح بالا انجام نگرفت امیر اقدام به تعیین حداقل سه نفر از افراد دودمان مذکور برای ولایت عهدی می‌نماید که مجلس با یکی از آنها برای ولایت عهدی، بیعت می‌نماید و شرط ولیعهد بودن این است که فردی بالغ، عاقل و فرزندی مشروع از والدینی مسلمان باشد. سایر احکام مخصوص وراثت امیرنشین طی قانون ویژه‌ای که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون اساسی صادر می‌گردد، تنظیم می‌شود و این قانون جنبه قانون اساسی را داشته که اصلاحی در آن انجام نمی‌شود مگر به شیوه‌ای که در قانون اساسی عمل می‌گردد.

ماده 5

پرچم کشور، آرم، نشان‌ها و سرود ملی آن را قانون مشخص می‌سازد.

ماده 6

نظام حکومت در کویت دموکراسی است. حاکمیت در آنرا ملت بعهده دارد که منبع و سرچشمه جمیع اختیارات و قوه‌ها است و اعمال حاکمیت به طریق بیان شده در این قانون صورت می‌گیرد.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

(لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَالميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ)

‎‎‎مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‏‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‏‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‏‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‏های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی‏ شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت‏ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت‏های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت، ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش‏ها به سرعت به رکود کشانده شد. از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی‏قدر تقلید حضرت آیت‏‌الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت‏های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‏‌باشد).

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها

آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها

مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا ۱۳۷۱/۱/۳۰

بخش اول- قسمت های مختلف ساختمان

فصل اول- قسمت های اختصاصی

ماده ۱- قسمت هائی از بنا اختصاصی تلقی می شود که عرفاً برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد.

ماده ۲- علاوه بر ثبت اراضی زیربنا و محوطه باغ ها و پارک های متعلقه برای مالکیت قسمت های اختصاصی نیز باید بطور مجزا سند مالکیت صادر شود، مشخصات کامل قسمت اختصاصی از لحاظ حدود طبقه، شماره، مساحت، قسمت های وابسته، ارزش و غیره باید در سند قید گردد.

فصل دوم- قسمت های مشترک

ماده ۳- قسمت هائی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام شرکاء میباشد قسمت های مشترک محسوب میگردد و نمی توان‏ حق انحصاری بر آنها قائل شد.

تبصره- گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است.

قسمت های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء ملک است، هر چند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت عبور نماید.

ماده ۴- قسمت های مشترک مذکور در ماده ۲ قانون تملک آپارتمان ها عبارت از:

الف- زمین زیربنا خواه متصل به بنا باشد یا بنا بوسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.

ب- تأسیسات قسمت های مشترک از قبیل چاه آب و پمپ، منبع آب مرکز حرارت و تهویه، رختشویخانه، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مرکزی انبار عمومی ساختمان، اطاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع باشد، دستگاه آسانسور و محل آن، چاه ‌های فاضلاب لوله‌ ها از قبیل (لوله‌ های فاضلاب، آب، برق، تلفن، حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، گاز، نفت، هواکش ها، لوله‌ های بخاری) گذرگاه های زباله و محل جمع آوری آن و غیره.

پ- اسکلت ساختمان.

تبصره- جدارهای فاضل بین قسمت های اختصاصی مشترک بین آن قسمت ها است مشروط بر اینکه جزء اسکلت ساختمان نباشد.

ت- درها و پنجره‌ ها، راهروها، پله ‌ها و پاگردها که خارج از قسمت ‏های اختصاصی قرار گرفته اند.

ث- تأسیسات مربوط به راه پله از قبیل وسائل تأمین کننده روشنائی، تلفن و وسائل اخبار و همچنین تأسیسات مربوط به آنها به استثنای تلفن های اختصاصی، شیرهای آتش نشانی، آسانسور و محل آن، محل اختتام پله و ورود به بام و پله‌ های ایمنی.

ج- بام و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ بنادر آن احداث گردیده است.

ح- نمای خارجی ساختمان.

خ- محوطه ساختمان، باغ ها و پارک ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

قانون تملک آپارتمان‌ها

قانون تملک آپارتمان‌ها

مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۱

ماده ۱. مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

‌ماده ۲. قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل‌پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

‌ماده ۳. حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

‌ماده ۴ (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱) . حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت‌اختصاصی به مجموع مساحت قسمتهای اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم‌خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه‌ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.
تبصره ۱ ـ مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان را تعیین می‌کند.
‌تبصره ۲ ـ در صورت موافقت مالکانی که دارای اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی ساختمان می‌باشند هزینه‌های مشترک براساس نرخ معینی که به‌تصویب مجمع عمومی ساختمان می‌رسد، حسب زیربنای اختصاصی هر واحد، محاسبه می‌شود.
تبصره ۳ ـ چنانچه چگونگی استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه‌ای باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونی، امکان دسترسی‌به آن باشد، هزینه حفظ و نگهداری آن قسمت به عهده استفاده‌کننده یا استفاده‌کنندگان است.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب