نویسنده: آقای شیرزاد زارع

آذر امسال امتحان کارآموزی وکالت توسط سازمان سنجش برای کانون وکلا برگزار می شود امتحانی که تنها راه برای ورود به حرفه وکالت در کشور می باشد اما متاسفانه چیزی در حدود هزار و پانصد نفر ظرفیت پذیرش کارآموز در سطح کشور وجود دارد یعنی از حدود تقریبی هر ۶۰ نفر شرکت کننده یک نفر می تواند مجوز اشتغال در امر وکالت را اخذ نماید. (آمارها به صورت تقریبی است)
اکنون سوال این است با توجه به این واقعیت که مسئولان محترم دولت قادر نیستند از بودجه عمومی کشور که بیت المال نامیده می شود در ارگان های دولتی به صورت گسترده نسبت به جذب و استخدام کارشناس حقوقی اقدام نماید چرا برای شغل وکالت که هیچ نیازی به بودجه عمومی کشور ندارد و جزو مشاغل آزاد محسوب می شود این گونه محدودیت ایجاد شده است.
واقعا افرادی که مسئول تعیین ظرفیت برای جذب کار آموز هستند نباید در خصوص تبعات روحی و روانی که حجم عظیم فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق و به تبع آن خانواده هایشان با آن مواجه هستند احساس مسئولیت نمایند.
فارغ التحصیلانی که با هزاران امید و آرزو مبادرت به تحصیل در این رشته را نموده و سال های ارزشمند جوانی خود را جهت کسب مدرک لیسانس حقوق یا بالاتر سپری کرده اند اکنون به خاطر بی کاری ناچار به اشتغال در مشاغل دیگری که ارتباطی با تحصیلاتشان ندارد هستند.
در پاسخ به این تعداد کم پذیرش به نسبت متقاضیان دریافت پروانه وکالت مسئولان کانون های وکلا اذعان داشته اند که لیسانس حقوق بی کار بهتر از وکیل بی کار است و با این توجیه پاسخگوی حجم عظیم فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق نیستند و خود را از تبعات این بیکاری بری می دانند.
اگر این استدلال منطقی است پس چرا در تمامی مشاغل منجمله پزشکی یا مهندسی فرد بعد از فارغ التحصیلی چنانچه توانایی داشت دیگر در بخش خصوصی مجددا از او آزمون نمی گیرند ولی در رشته حقوق تازه بعد از فارغ التحصیلی، فارغ التحصیلان در بخش خصوصی مواجه با سخت ترین آزمون های تستی هستند که قبلا یکبار در دانشگاه آن ها را امتحان داده اند.
منطق و عدالت حکم می کند همان طور که دانشجویان رشته پزشکی می ‌توانند بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی بدون هیچ آزمونی با مراجعه به نظام پزشکی و دریافت مجوز مشغول طبابت شوند و یا کارشناسان کشاورزی و عمران بعد از اتمام تحصیلات با دریافت تسهیلات امکان فعالیت داشته باشند بهتر است در مورد فارغ التحصیلان رشته حقوق هم قوانین سهل برای ورود به بازار کار وجود داشته باشد.
چرا فقط باید تحصیلکردگان رشته حقوق متحمل قوانین سختگیرانه ‌ای بیش از آنچه در سایر رشته ‌های دیگر وجود دارد شوند در صورتی که اگر همانند سایر حرفه ها رقابت آزاد وجود داشته باشد، دیگر نیازی به این سختگیری ها در جذب وکیل نخواهد بود.
بنابراین بیان این که فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق بهتر از وکیل بی کار در این رشته است معنی نخواهد چون با ایجاد فضای رقابتی قطعاً وکلا و مشاورانی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود که مورد پذیرش مردم باشند و این مردمند که در یک بازار کاملا رقابتی مختارند بهترین وکیل را از نظر خود انتخاب نمایند لذا از تبعیضی که بین فارغ التحصیلان رشته حقوق و دیگر رشته‌ ها ایجاد شده کاسته خواهد شد.
همچنین چنانچه بهانه عدم جذب حداکثری وکیل عدم انجام کار عملی فارغ التحصیلان این رشته در مقطع کارشناسی است می توان از تجربه موفق دانشگاه آزاد بهره برد که افراد مایل به حرفه وکالت در صورت پذیرش در کانون های وکلا بتوانند با هزینه شخصی مبادرت به انجام کارآموزی در مراجع قضایی نمایند بدین گونه با یک تیر دو نشان زده خواهد شد هم می توان به جذب حداکثری کارآموز وکالت اقدام نمود و هم برای کانون های وکلا و قوه قضائیه نیز منبع جدید درآمد ایجاد خواهد شد.
امید است مسئولان دلسوز در اسرع وقت در لایحه جامع وکالت که در دست اقدام است مبادرت به اتخاذ نوعی سیاست نمایند که جذب کارآموز وکالت حداکثری شود تا فارغ التحصیلان رشته حقوق بتوانند بدون نیاز به بودجه بیت المال مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی که مقرر داشته است: (هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.) در رشته مورد علاقه خود مشغول کار شوند نه این که ناگزیر شوند به مشاغلی روی آورند که مایل به انجام آن نیستند.
ضمنا با جذب حداکثری وکیل بنا بر قانون اقتصادی عرضه و تقاضا مطمئنا افراد بیشتری به وکیل با حق الزحمه وکالت پایین تر نیز دسترسی خواهند داشت که به نفع کل جامعه است.
امید است مسئولان محترم دولت به گونه ای در لایحه جامع وکالت این امر را مد نظر قرار دهند که منافع صنفی خاص در تضاد با منافع قشر عظیم فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق و همچنین منافع آحاد مردم نیازمند به خدمات حقوقی در تقابل قرار نگیرد.
چشم انتظار خیلی عظیمی از فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق اول به باری تعالی و دیگر به مسئولان دلسوز مملکت است که قطعا مایل به بی کاری ما فارغ التحصیلان نیستند مسئولانی که دلسوزانه راه را برای جذب حداکثری متقاضیان دریافت پروانه وکالت حتی در صورت مصلحت با هزینه شخصی برای انجام کار آموزی در قوه قضائیه هموار خواهند نمود.