فقه
تعریف معروف: فقه در اصطلاح عبارت است از: علمی که به‌وسیلهٔ آن احکام شرعی را از ادلهٔ تفصیلی به دست می‌آوریم. «دلایل تفصیلی» از نظر بیشتر علمای شیعه عبارتند از: قرآن، سنّت، اجماع و عقل.[۲]
احکام شرعی دو دسته هستند:
- احکام اصلی: باورهایی که یک فرد مسلمان از طریق استدلال عقلی آنها را بدست می‌آورد. این باورها را مسلمانان در دانش عقائد بررسی می‌کنند.
- احکام فرعی: بخش عمدهٔ آن نحوه انجام مناسک دینی و مناسبات اجتماعی است و بخش دیگر آن که احکام فقهی نام دارد به هر کاری یکی از پنج حکم فقهی را نسبت می‌دهد؛ که مسلمانان آن را در دانش فقه بررسی می‌کنند.[۳]
برای بدست آوردن احکام (اعم از اصلی و فرعی) به کار گیری علوم مختلفی لازم است، که از آنها به عنوان مقدمات اجتهاد نام می‌برند.[۴]
توضیحاتی در مورد تعریف معروف
قید «شرعی»، احکام عقلی (مانند احکام مطرح در فلسفه)
قید «فرعی»، مسائل اعتقادی و اصول عقاید (که در علم کلام مطرح است)
قید «تفصیلی»، علم مقلِّد به احکام از تعریف فقه خارج می‌شود؛ زیرا مقلّد ممکن است عالم به احکام باشد، اما علم او ناشی از دلیل تفصیلی و خاص هرکدام از احکام نیست، بلکه از یک دلیل اجمالی - یعنی «حجیت رأی مجتهد برای او در تمام احکام» - سر چشمه می‌گیرد، ولی مجتهد عالم به احکام با استناد به ادلّهٔ تفصیلی آنها است.
واژه شناسی
واژه فقه به معنی درک کردن و فهمیدن عمیق است[۵][۶] اما از آنجا که مسلمانان علم و فهم از دین را شریفتر از سایر علوم می‌دانسته‌اند، فقط فهم دین را فقه نامیده‌اند و اینگونه بود که اصطلاح علم فقه به وجود آمد.[۷]
منابع فقه
منابع فقه اسلامی عبارتند از مجموعه گزاره‌هایی (اعم از آنکه عقل به این گزاره‌ها پی برده باشد یا فقط توسط شارع بیان شده باشد) که فرد آگاه به علوم لازم (مثل فقه، اصول فقه، علم الحدیث و...) می‌تواند با استفاده از آنها احکام شرعی فرعی را بدست آورد.[۸]
از دیدگاه فقهای شیعه، این منابع در اصل دو عددند و عبارت اند از نقل و عقل ما به طور سنتی و برای مقایسه پذیرتر شدن با سایر مذاهب اسلامی به صورت چهار دسته شمرده شده‌اند: کتاب، سنت، عقل و اجماع.[۴]
فقهای مذاهب اهل سنت، (از جمله حنفیان)، قیاس و استحسان را نیز از جمله منابع استنباط دانسته‌اند (اما عقل را از جمله منابع فقه محسوب نکرده‌اند).[نیازمند منبع]
احکام فقهی
در فقه به هر عمل اختیاری که انسان می‌تواند انجام دهد، یک حکم فقهی را نسبت می‌دهند.[۹] روش تقسیم احکام فقهی از این قرار است:
-
- جائز: کارهایی که یک مسلمان اجازه دارد انجام دهد که خود سه دسته‌اند:
-
- مباح: انجام دادن و انجام ندادن آن کار از نظر دین مانعی ندارد.
- مکروه: ترک کردن آن کار مناسب است ولی انجام دادن آن نیز اجازه داده شده.
- مستحب: انجام دادن آن کار مناسب است اما ترک آن نیز اجازه داده شده.
- واجب: باید آن کار انجام شود.
- غیر جائز: که حرام نامیده می‌شود: نباید آن کار انجام شود.[۱۰]
بنابر این یک فقیه علاوه بر بدست آوردن روش انجام مناسک شرعی از منابع فقه، باید حکم هر کاری را نیز مشخص کند. اما اگر بعد از آنکه در منابع فقهی جستجوی لازم را انجام داد در حرام بودن چیزی شک کرد، با برقراری شرایط اصل برائت اعلام می‌شود که مسلمانان می‌توانند آن کار را انجام دهند.[۱۱]
برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.
