بررسی طرح وکالت در مجلس

هشدار عیسی امینی:

نابودی سیستماتیک کهن‌ترین نهاد مدنی کشور

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت یادداشتی منتشر کرد.

متن یادداشت عیسی امینی به شرح زیر است:

کانون وکلا به‌عنوان مهم‌ترین و قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور و متولی حق دفاع مردم در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ آماج حملات منظم و سازمان‌یافته عده‌ای قرار گرفته که از زمره سخت‌ترین وضعیت آن در طول تاریخ وکالت بوده است.

گویی دیگر تحمل این نهاد مدنی برای عده ای دشوار شده و این بار با ظاهر نادرست اشتغال‌زایی جوانان و در همین مجلس به دنبال نابودی آن هستند.

طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس اعلام وصول و جهت بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع و با تشکیل کمیته ای در کمیسیون مزبور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به محض شروع بررسی این طرح مشخص شد: بجای تعیین ظرفیت وداشتن حداقل نمره قبولی، میانگین رتبه و تعداد شرکت کننده ملاک بوده و به عنوان مثال، اگر این طرح بر آزمون های کانون های وکلا و مرکز مشاوران سال۱۳۹۶ حاکم می بود با معدل چهار از بیست وبا تعداد بیش از  بیست و پنج هزار بجای پنج هزار، قبولی صورت می پذیرفت.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نامه حقوقدان‌ها به حقوقدان Jurists's Letter to the Jurist

گلایه حقوق‌دانان برجسته کشور از رئیس‌جمهور

جمعی از حقوقدانان برجسته کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی، از عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی و شرایط فعلی کشور ابزار نگرانی کردند.

متن کامل این نامه که در روزنامه شرق منتشر شده به این شرح است:

به نام خـداوند دادگسـتر

رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر حسن روحـانی

با سلام و احترام؛ نظر به اینکه در سلسله رؤسای‌جمـهور تاریخ ایران، جناب‌عالی تنها رئیس‌جمهور ممتاز به دانش‌آموختگی حقوق بوده و از حیث باور به این دانش و پایبندی به اجرای قانون اساسی و رعایت قوانین موضوعه، مورد حمایت جامعه بزرگ حقوقی کشور در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم و دوازدهم قرار گرفته‌اید، با توجه به وضعیت خطیری که متوجه کشور و ملت شریف ایران گردیده است، به‌موجب این نامـه سرگـشاده مراتب نگرانی و ناخرسندی خود را از نتایجِ اقدامات و عملکرد آن جناب و دولت دوازدهم در تحقق آنچه وعده داده شد، معروض داشته و امیدواریم جهت ساماندهی امور، به‌ویژه نسبت به وضعیت معاش، ایجاد حسِ اعتماد و امید به آینده مردم، شاهد اقدامات فوری حضرت‌عالی باشیم.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

حقوق جزا و جرم‌شناسی Criminal Law and Criminology

گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی شاخه ای از حقوق عمومی است و دارای اصول و قواعد كلی ناظر بر جنبه‌های ماهوی و شكلی مستقل از هم است که با تمامِ ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان ارتباطِ تنگاتنگ دارد. این رشته خود شاخه های مختلف علوم جنایی از جمله علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، سیاست جنایی و فلسفه کیفری را در بر می گیرد. تحول روزافزون در سبک زندگی بشری، اصول و مبانی جرم انگاری و تعیین ضمانت اجراهای کیفری باعث شده تا این رشته، به یکی از پرشتاب ترین گرایش‌های در حال تحول در رشته حقوق تبدیل شود. گسترش علوم جنایی تجربی (از جمله علوم جرم‌یابی ، جرم‌شناسی وكیفر‌شناسی و جامعه شناسی عدالت کیفری ) نشانگر تخصصی شدن حقوق جزا است كه بی‌تردید مرتبط با تحولات حاكم بر جامعه ، صنعت ، اقتصاد و ... است. با این حال آن چه در میان گونه‌های متنوع علوم‌جنایی اهمیت ویژه دارد حقوق جزا در مفهوم خاص خود و علم جرم شناسی است.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آیین دادرسی کیفری Criminal Procedure

جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری:

ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رسانیدن بزهکاران یا اِعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارۀ آنان، برعهدۀ قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.

مجموع قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری، به معنای گستردۀ آن، باید رعایت گردد موضوع یکی از شاخه‌های علوم جنایی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود.

 

تعریف آئین دادرسی کیفری:

 

«آئین دادرسی کیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است».(مفاد ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری)

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

آیین دادرسی مدنی Civil Procedure

قبل از استقرار حکومت مشروطه، دیوانخانه عدلیه در تهران تنها تشکیلات قضائی ایران بود و دعاوی مردم معمولا توسط حکام محلی و روحانیون حل و فصل می‌شد. در سال 1325 ه.ق[1] همزمان با تأسیس حکومت مشروطه، دادگاههایی به نام «محکمه ملکی و نقدی» و «محکمه جزا» و «محکمه استیناف» و «دیوان تمییز یا دیوان عالی کشور» ایجاد شد ولی مقررات خاصی برای آنها وجود نداشت بلکه با دستورالعملهای وزارت دادگستری اداره می‌شد.

 

 

 

در سال 1329 ه.ق دو لایحه با نامهای «لایحه قانون تشکیلات» و «لایحه اصول و محاکمات حقوقی» به تصویب کمیسیون‌های مجلس رسید تا به صورت موقتی اجرا شود اما به دلیل نواقصی که داشت با ناکامی مواجه شد و دولت وقت در سال 1305 ه.ش[2] با هدف ایجاد سازمان نوین دادگستری، عدلیه را منحل کرد. بعد از آن مجلس به وزیر عدلیه اختیار داد تا با استفاده از متخصصین، مقرراتی به صورت آزمایشی تصویب شود که بر این اساس قوانین زیر تصویب شد:

اصول محاکمات حقوقی در 308 ماده، تشکیلات عدلیه در 158 ماده، مقررات مربوط به ودایع و مواعد و خسارات در 14 ماده، قانون راجع به حکمیت، مرجع دعاوی بین افراد و دولت، قرار حکمیت بین متعاملین، طرز استماع شهادت شهود، تحدید موارد ارجاع به شرع، قانون راجع به محاکم شرع، شهادات و امارات و... که تا سال 1315 مورد عمل قرار گرفت اما در سال 1318 لایحه ق.آ.د.م.[3] در 723 ماده به تصویب مجلس رسید و به مرور زمان مورد اصلاح قرار گرفت و قوانین تکمیلی دیگری نیز در کنار آن به تصویب رسید که مهمترین آنها در ذیل ماده 529 بیان شده است. آخرین ق.آ.د.م. در سال 1379 به نام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به تصویب رسیده است که همین قانون حاضر می‌باشد.[4]

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

سازمانهای بین‌المللی International Organization

سازمان بین‌المللی، از نظر حقوق بین الملل، سازمانی است که عضوهای آن دولت ها هستند.

 

اگر چه گاه برخی سازمان‌هایی که از سازمان‌های غیر دولتی تشکیل می‌شوند نیز سازمان بین‌المللی خوانده می‌شوند، ولی در این مقاله منظور از سازمان بین‌المللی آن سازمان‌های بین‌المللی هستند که از دولت‌ها تشکیل می‌شود.

سازمان بین‌المللی بر پایه عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل می‌شود. بدین ترتیب گروه‌بندی‌های کشورها که بر پایه عهدنامه‌ای قرار ندارد را نمی‌توان سازمان بین‌المللی دانست. نمونه این گروه‌بندی‌ها G-۸ و G-۷۷ است که کنفرانس‌های ادواری دارند ولی سازمانی بین‌المللی به‌شمار نمی‌آیند.

همچنین صرف موجود بودن عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل سازمانی بین‌المللی نمی‌دهد. مثلاً عهدنامه نافتا در مورد تجارت بین کشورهای آمریکای شمالی به معنای وجود سازمانی از این کشورها نیست.

مشهورترین سازمان بین‌المللی سازمان ملل متحد است.و همچنان سازمان‌های مانند .(ناتو) که برای بر قرار ساختن صلح و امنیت در اروپا مشغول فعالیت‌های گسترده است .

سازمان‌های بین‌المللی شخصیت حقوقی بین‌المللی دارند و می‌توانند به عنوان طرف قرارداد با دیگر دولت‌ها یا سازمان‌ها به بستن قرارداد بپردازند.

عضویت در برخی از سازمان‌های بین‌المللی برای تمام کشورها آزاد است (مانند سازمان ملل متحد یا اتحادیه جهانی پست) ولی بعضی از سازمان‌های بین‌المللی فقط از کشورهای منطقه‌ای خاص عضو می‌پذیرند (مانند اتحادیه اروپا). گاه عوامل دیگری مانند مذهب یا قومیت معیار عضویت در سازمانی بین‌المللی است (مانند سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب).

حقوق بین الملل خصوصی Private International Law

به رشته‌ای از علم حقوق اطلاق می‌شود که از روابط افراد در زندگی بین‌المللی بحث می‌کند؛ برخلاف حقوق بین‌الملل عمومی که از روابط دولت‌ها با یکدیگر یا با مؤسسات بین‌المللی بحث می‌کند.

 

مشخصات حقوق بین‌الملل خصوصی

1) بین‌المللی: به این معنی ‌که روابط افراد باید میان دو یا چند کشور مطرح شود تا این‌که عنوان بین‌المللی پیدا کند و الّا روابط افراد در یک کشور، حقوق داخلی بوده و ربطی به حقوق بین‌الملل خصوصی ندارد.

2) خصوصی: از روابط خصوصی افراد بحث می‌کند، مثلاً تجارت فرد ایرانی با فرانسوی یا ازدواج ایرانی و انگلیسی.

مباحث حقوق بین‌الملل خصوصی

در این رشته از سه موضوع بحث می‌شود:

1) تقسیم جغرافیائی اشخاص؛ مثل تابعیت و اقامتگاه.

2) وضع حقوقی بیگانگان.

3) تعارض قوانین و دادگاه‌ها.

 

1) تقسیم جغرافیائی اشخاص

الف) تابعیت

عبارت از نوعی رابطۀ سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد. این ارتباط از نوع سیاسی آن است چرا که ناشی از قدرت و حاکمیت دولت است و نیز از نوع معنوی آن است چرا که به مکان ربطی ندارد ایرانی در هر جا که سکونت کند، باز ایرانی است. و همیشه این رابطه بین فرد و دولت حفظ می‌شود مگر این‌که سلب شود.

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نگاهی به قوانین حاکم بر اشتغال زنان در ایران

«همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید.»

اینها جملاتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند، قانونی که مهم‌ترین سند حقوقی کشور است و همه قوانین و مقررات دیگر می‌بایست در تطابق با آن باشند. این قانون دولت را موظف به تضمین حقوق زن «در تمام جهات» و «با رعایت موازین اسلامی» کرده است.

در یکی دیگر از اصول این قانون آمده است: «هرکس ‏حق ‏دارد شغلی ‏را که‏ بدان ‏مایل‏ است ‏و مخالف ‏اسلام ‏و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران ‏نیست برگزیند. دولت ‏موظف ‏است‏ بارعایت ‏نیاز جامعه ‏به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏همه ‏افراد امکان ‏اشتغال ‏به‏ کار و شرایط ‌مساوی ‏را برای‏ احرازمشاغل ‏ایجاد کند.»

«حق بر اشتغال» و «حق داشتن شغل شایسته» یکی از حقوق مهم همه انسان‌هاست، حقی چنان مهم که در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از آن سخن گفته شده است: «هرکس حق دارد کار کند، کارخود را آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه و رضایت‌‌بخشی برای کارخواستار باشد و درمقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.»

اما این حق برای زنان تا چه اندازه در قوانین عادی کشور تأمین و تضمین شده است؟

 

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب

نگاهی حقوقی به فیلم "قسم" محسن تنابنده

محسن تنابنده دو اشتباه عمده و فاحش دارد. اشتباه دوم و مهمتر او حمله باالفاظی نامناسب به خبرنگاری است که برای حقیقت ایستاد و اشتباه اول و اساسی او در برداشت سطحی و غلط از متون تخصصی قانونی و عدم استفاده از حقوقدانان «متخصص» است.

برای اثبات قتل عمد و  به تبع آن قصاص نیاز به اثبات دو  امر متفاوت هست که حداقل امر نخست، یعنی اصل وقوع قتل توسط این قاتل به خصوص، باید با دلیل اثبات شود؛ بعد از آن در خصوص عمد یا غیر عمد بودن پس از "حصول لوث" نیاز هست. این لوث مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و ثابت شود. "اثبات لوث" خود  یک امر قضایی است  که در آن مرحله از متهم خواسته می‌شود برای نفی اتهام از خود دلیل ارائه کند و اگر نتوانست "لوث ثابت"  می‌شود. پس از مرحله  ثابت شدن لوث در دادگاه  و در این مرحله تازه حق اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم برای شاکی اثبات می‌شود.

برای مشاهده متن کامل به ادامه مطلب بروید.

ادامه مطلب